جزیره فروخته شده ، به مردم بازگشت
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۸۲۸۷۶
باشگاه خبرنگاران جوان - دادستان شهرستان لاهیجان طی نامه‌ای، شهرداری لاهیجان را موظف کرد جزیره استخر این شهر را که به مبلغ ناچیز فروخته شده بود و بیش از ۲۰ سال به دلیل اختلافات متروکه بود جهت انتفاع مردم بازگشایی کند.
جزیره استخر لاهیجان پس از ۲۲ سال بسته بودن، توسط قانون باز و به مردم شهرستان لاهیجان بازگردانده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جزیره استخر لاهیجان درون دریاچه این شهر قرار دارد که در دهه هفتاد توسط شهرداری وقت با قرادادی بصورت سرقفلی اجاره ۹۹ ساله با مبلغ یک میلیون تومان و اجاره ماهیانه ۲۵ هزار تومانی به بخش خصوصی واگذار شده بود و به دلیل اختلافات بسته و کاملا متروکه بود که پس از حدود ۲۰ سال با دستور دادستانی باز گشایی خواهد شد.
شهرداری لاهیجان طی قرارداد شماره ۸۸۲۴ مورخ ۱۳۷۶.۰۴.۲۳ با دریافت مبلغ ۱۰ میلیون ریال و ماهیانه ۲۵۰ هزار ریال جزیره استخر را به مدت ۹۹ سال به بخش خصوص واگذار و در مقابل به مستأجر متعهد شد اجازه اجاره دادن قایق (بدون دریافت عوارض) برای مستأجر، اجازه احداث شهر بازی بدون اخذ عوارض ساخت و بهره‌برداری، اجازه برگزاری کنسرت با اخذ ۱۰ تا ۱۵ درصد عوارض، اجازه نقل و انتقال سرقفلی کلیه بنا‌های ساخته شده قبل و بعدی به هر شخص حقیقی و حقوقی به نفع مستأجر، احداث پل در ضلع شمالی به هزینه مستأجر، اجازه احداث پارکینگ در حاشیه شمالی استخر (با ظرفیت ۳۰ دستگاه سواری) به نفع مستأجر، اجازه ساخت و بهره‌برداری دکه‌های فروش تنقلات، مواد غذایی و صنایع دستی در چهارسوی استخر به‌صورتی که هیچ شخص حقیقی و حقوقی دیگر چنین اجازه‌ای نداشته باشد (بدون پرداخت هرگونه عوارض)، صدور مجوز صید ماهی از استخر به‌صورت تفریحی برای علاقه‌مندان با پرداخت وجه به نفع مستأجر، اجازه ساخت و بهره‌برداری از اسکله شناور (در داخل استخر) به‌عنوان قهوه‌خانه سنتی و سه واحد کومه به مساحت ۱۰۰ متر در داخل آب بدون پرداخت هرگونه عوارض را بدهد و در قبال آن – علاوه بر مبلغ اجاره مورد اشاره – مستأجر متعهد شد هر چهار سال مبلغ ۱۰ درصد به اجاره بها بیافزاید و رعایت کلیه مسائل ایمنی و شئونات اسلامی را برعهده مستأجر می‌گذارد.
البته به گفته مسعود کاظمی شهردار وقت لاهیجان در سال ۹۷ با پرداخت مبلغ ۵۲ میلیارد و ۷۰۰ ملیون ریال از مطالبه بابت سرقفلی براساس رأی قطعی شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان گیلان و صدور دستور قضایی تحویل جزیره استخر در هشتم بهمن ماه ۹۷ انجام و پس از طی مراحل قانونی در اختیار شهرداری قرار گرفته بود.
در متن نامه خطاب به شهرداری لاهیجان اینگونه آمده است:
نظر به اینکه به دلالت ماده ۵۵ از قانون شهرداری از جمله وظایف شهرداری ایجاد شرایط مناسب تفریحی و رفاهی و نیز مکان‌های تفرجی و نیز بهره برداری از مکان‌های موجود در جهت ایجاد شور و نشاط در جامعه و همچنین ایجاد بستر‌های مناسب روحی و روانی برای شهروندان محترم و انجام اقدامات لازم جهت جذب بیشتر گردشگر به شهر همراه با ارائه خدمات می‌باشد.
بر همین مبنا و بر حسب بازدید میدانی صورت گرفته از مجموعه استخر (جزیره لاهیجان) که مشتمل بر یک کریدور عبور و مرور و یک محوطه عمومی و ساختمان مربوط به رستوران می‌باشد که به جهت اختلافات حقوقی ایجاد شده در خصوص ساختمان موجود در آن بین شهرداری و شخص حقیقی؛ شهروندان و عموم مردم از استفاده آن محروم شده‌اند؛ لذا ضرورت دارد شهرداری لاهیجان در اسرع وقت (ظرف یک هفته) ضمن تجهیز مکان موصوف به امکانات رفاهی و فراهم کردن شرایط ایمنی محل، نسبت به بازگشایی کریدور و محوطه عمومی جهت انتفاع مردم اقدامات لازم را به عمل آورند.
منبع فارس
انتهای پیام/ف
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: جزیره شهرداری لاهیجان شهرداری لاهیجان جزیره استخر بهره برداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۸۲۸۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه دولتی برای حوزه‌های علمیه | جمع مبلغ نهاد‌های فرهنگی و مذهبی ۶۷ هزار میلیارد تومان!
روزنامه جمهوری اسلامی به انتقاد از تخصیص بودجه دولتی برای حوزه های علمیه و حرم امام خمینی پرداخت.
این روزنامه نوشت: به مناسبت بررسی بخش هزینه‌های لایحه بودجه کل کشور سال ۱۴۰۳ فهرستی از بودجه‌های پیشنهادی دولت برای نهاد‌های فرهنگی و مذهبی در فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر شد که با اعتراض‌هائی همراه است.
اعتراض‌ها عموماً بر این محور‌ها متمرکز هستند که در شرایط دشوار اقتصادی کشور چرا به این نهاد‌ها بودجه تعلق می‌گیرد و یا چرا چنین مبالغ زیادی برای آن‌ها پیشنهاد شده است؟ محور دیگر اعتراض نیز اینست که این نهاد‌ها تأثیر ملموسی بر زندگی مردم ندارند و به همین دلیل تخصیص چنین بودجه‌هائی به آن‌ها منطقی نیست.
طبق آنچه در فهرست منتشرشده آمده، جمع مبلغ پیشنهادی برای نهاد‌های فرهنگی و مذهبی ۶۷۰ هزار میلیارد ریال است که البته رقم قابل توجهی است.
بدون اینکه درباره محور‌های اعتراضات یادشده قضاوتی داشته باشیم، بر این نکته تأکید می‌کنیم که بعضی از نهادهائی که نامشان در فهرست آمده اصولاً وجودشان ضرورتی ندارد، بعضی دیگر از آن‌ها خاصیتی ندارند، تعدادی نیز به میزان بودجه‌ای که برای آن‌ها پیشنهاد شده اثربخشی ندارند و در مورد حرم امام خمینی نیز همانطور که در سال‌های گذشته بار‌ها تذکر دادیم اصولاً اینهمه توسعه و خرج‌تراشی خلاف مشی خود امام است. باقی می‌ماند بودجه‌ای که برای حوزه‌های علمیه پیشنهاد شده که اشکال اساسی آن مربوط به استقلال روحانیت است.
در سال‌های گذشته هنگامی که به تخصیص بودجه دولتی برای حوزه‌های علمیه و نهاد‌های مرتبط با آن‌ها انتقاد می‌کردیم، بعضی از طلاب و علما در قالب گلایه به ما می‌گفتند مگر از وضع شدیداً فلاکت‌بار طلاب و روحانیین از نظر معیشت خبر ندارید که به بودجه مربوط به حوزه‌های علمیه اعتراض می‌کنید؟
جواب این بود و اکنون نیز اینست که می‌دانیم بسیاری از طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه و حتی علمای شهرستان‌ها با فقر و ناداری دست و پنجه نرم می‌کنند و تعداد زیادی از آن‌ها بخش قابل توجهی از وقت خود را به کارهای خدماتی از قبیل پیک موتوری، مسافرکشی و تمیز کردن خانه‌ها و شرکت‌ها مشغولند تا بتوانند از عهده حداقل هزینه زندگی برآیند. با اینحال به دلایل متعدد معتقدیم روحانیت نباید از بودجه دولتی ارتزاق کند.
ممکن است افرادی به دلایل خاصی که دارند، اعتقادی به آنچه ما به عنوان دلایل متقن برای ضرورت اجتناب روحانیت از پذیرش بودجه دولتی مطرح می‌کنیم نداشته باشند. این، حق طبیعی آنهاست که اینگونه فکر کنند و از تخصیص بودجه دولتی به حوزه‌های علمیه دفاع نمایند. می‌بینیم که در عمل نیز تفکر آن‌ها بر کشور حاکم است و متولیان امور به آنچه دیگران با نیت خیرخواهی و مصلحت‌اندیشی برای روحانیت می‌گویند اعتنائی نمی‌کنند و ترتیب اثر نمی‌دهند.
مهم‌ترین دلیل برای این تفکر که حوزه‌های علمیه و دستگاه‌های مرتبط نباید از بودجه دولتی ارتزاق کنند اینست که وابسته شدنشان به بودجه دولتی آن‌ها را به دولت و حکومت وابسته می‌کند و استقلال را که سرمایه اصلی روحانیت است از آن سلب می‌نماید.
هیچکس نمی‌تواند ادعا کند که روحانیت می‌تواند به بودجه دولتی وابسته باشد و در عین حال استقلال خود را هم حفظ کند. علت اینکه امام خمینی هرگز اجازه استفاده حوزه‌های علمیه از هیچ بودجه‌ای غیر از آنچه مردم با طیب خاطر به آن‌ها می‌دهند را ندادند، همین بود که آن را با استقلال روحانیت در تضاد می‌دانستند.
تجربه چند دهه اخیر نیز بر صحت نظر امام خمینی مهر تأیید گذاشته است. مراجع صاحب‌نام و ذی‌نفوذی مانند مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی و آیت‌الله صافی گلپایگانی نیز بر همین عقیده بودند و همین مسیر را ادامه دادند.
نکته دیگری که باید مورد توجه روحانیت قرار گیرد اینست که تنگنا‌های معیشتی در حال حاضر به آن‌ها اختصاص ندارد. این، گرفتاری بزرگی است که ده‌ها میلیون نفر از مردم کشورمان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. افتخار روحانیت در طول تاریخ این بود که مانند ضعیف‌ترین اقشار جامعه زندگی می‌کرد و به همین دلیل، خودش محبوب و کلامش نافذ بود.
حالا هم باید مانند مردم عادی زندگی کند تا مردم پذیرایش باشند. مردم وقتی استقلال روحانیت را ببینند و احساس کنند که حامی آن‌ها و زبان گویای آنهاست، حاضرند هرچه دارند را با روحانیت تقسیم کنند تا این نهاد باقی بماند و بتواند در مقاطع حساس در برابر ظلم و ناروا بایستد.
خوبست این را هم به عنوان نکته پایانی بگوئیم که بودجه‌های دریافتی حوزه‌ها بیش از آنکه صرف طلاب نیازمند شود به پشت‌میزنشینانی می‌رسد که حوزه‌های علمیه بدون آن میز‌ها هم می‌توانند ادامه حیات بدهند و چه بسا حیات بهتر. با توجه به این واقعیت‌ها آیا بهتر نیست روحانیت خودش پیش‌قدم شود و از گرفتن بودجه دولتی خودداری کند؟
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل