به نقل از «خبرگزاری برنا»

به عنوان کارمند دولت نهم و دهم از تخلفات و سو مدیریت آن دولت باخبرم/

تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۸۳۱۴۳

ارکانی گفت: بنده درحالی به عنوان دبیر این هیأت تحقیق و تفحص انتخاب شده ام، که چندین سال در دولت نهم و دهم کارمند نهاد ریاست جمهوری بوده ام و از تشکیلات نهاد و انتخابات و فرایندهای مختلف 8 سال گذشته اطلاع دارم.

«احسان ارکانی» نماینده نیشابور، فیروزه، زبرجان در گفتگو با خبرنگار برنا در رابطه با تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری در دولت تدبیر و امید اظهار کرد: تحقیق و تفحص ها بر اساس آئین نامه، روال تعریف شده ای دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ابتدا باید متقاضیان مشخص کنند تحقیق و تفحص از چه مجموعه ای است و پس از  ثبت در سامانه، تحقیق و تفحص به کمیسیون تخصصی مرتبط با آن موضوع ارجاع داده می شود. تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری  به کمیسیون امور داخلی و شوراها ارجاع شد. در کمیسیون ابتدا به ساکن بررسی خواهد  شد و بعد از تصویب تحقیق و تفحص در کمیسیون، به صحن علنی ارجاع می شود، که در صحن علنی هم تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری مورد تصویب مجلس قرار گرفت، تا به طور قانونی امکان تحقیق وتفحص از ریاست جمهوری دولت قبل فراهم شود.

وی در مورد انتخاب اعضاء هیأت رییسه تصریح: بعد از تصویب در صحن علنی در خود کمیسیون و امور داخلی شوراها هفته گذشته جلسه رای گیری را داشتیم که منجر به انتخاب ۱۵ عضو قانونی هیات تحقیق و تفحص از بین متقاضیان مختلف بودند؛ تا ترکیب هیأت مشخص شد. روز گذشته نیز در کمیسیون امور داخلی شوراها و آئین نامه، گام آخر قبل از شروع تحقیق و تفحص را برداشتیم که انتخاب ۴ عضو هیأت رئیسه آن گروه ۱۵ نفره تحقیق و تفحص بود. یک رئیس، یک نائب رئیس، یک دبیر و یک سخنگو که با رای اعضا انتخاب شدند.

 

 ارکانی درباره گزارشات رسیده به مجلس افزود: بنده درحالی به عنوان دبیر این هیأت تحقیق و تفحص انتخاب شده ام، که چندین سال در دولت نهم و دهم کارمند نهاد ریاست جمهوری بوده ام و از تشکیلات نهاد و انتخابات و فرایندهای مختلف 8 سال گذشته اطلاع دارم. در این مدت موضوعات مختلفی در خصوص بعضی سوء مدیریت ها و تخلفات در نهاد ریاست جمهوری مطرح بود. از بحث استخدام ها گرفته تا بحث هزینه کردهای اعتباراتِ در اختیار نهاد ریاست جمهوری و بعضی دخالت در انتصابات و موضوعات مختلفی که در نهایت نمایندگان به این نتیجه رسیدند که؛ تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری در دوره دولت یازدهم و دوازدهم ضرورت دارد. 

وی افزود: ان شاء الله تفحص را یک هفته دیگر که صدور رسمی احکام و ابلاغ های اعضای هیأت تحقیق و تفحص توسط شخص رئیس مجلس آقای دکتر «قالیباف» است، شروع خواهیم کرد. محورهای رسیدگی به تحقیق و تفحص را نیز اعلام خواهیم کرد. تقاضا خواهیم داشت از افراد مطلع چه از درون خود نهاد و چه خارج از مجموعه، اگر گزارشی یا اطلاعات خاصی در این خصوص دارند، به دبیرخانه هیئت ارسال کنند.

نماینده نیشابور درباره این که گزارشات سمت و سوی سیاسی و امنیتی دارد یا خیر اظهار داشت: گزارشات مختلف است، بحث های سیاسی که بیشتر بحث های سلایق سیاسی است، اما مبنایمان در رسیدگی و بحث تحقیق وتفحص مبانی قانونی است، یعنی هیچ حوزه ای برایمان فرقی ندارد. از حوزه مالی تا حوزه استخدام ها و اداری، انتصابات، پرداختی ها و موضوعات مختلفی که مرتبط با تصمیمات گرفته شده در ۸ سال گذشته، در حوزه نهاد ریاست جمهوری است. هر کدام که با قوانین و دستورالعمل های ابلاغ شده در آن حوزه مغایرت داشته باشد، مورد بررسی قرار می گیرد. مغایرت ها به عنوان سوء مدیریت یا تخلف از مقررات جمع بندی می شود و در نهایت باید در هیأت و در کمیسیون به تصویب برسند. 

عضو هیأت رییسه هیأت تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری در باره علل به نتیجه نرسیدن تحقیق و تفحص ها گفت: دو موضوع را در به نتیجه نرسیدن مصوبه ها دخیل می دانم.نکته اول این است که، اعضای هیات تحقیق و تفحص باید از یک اطلاعات کافی در خصوص تحقیق و تفحص و رسیدگی برخوردار بوده، و ممنوعیت ها را کاملا بشناسند. در آن مجموعه که در حال بررسی و تفحص اند؛ اطلاعات داشته و مسائل حقوقی را رعایت کنند. در جلسه ای که با ریاست محترم قوه قضائیه داشتیم، بحثی نیز در خصوص به نتیجه نرسیدن بعضی از تحقیق و تفحص ها شد. فرمایش آن ها نیز درست بود. مواردی که به عنوان سوء مدیریت و تخلف در گزارش ها درج می شود، باید در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط بحث جرم انگاری آن تایید شود. یعنی شما موضوعی را می توانید از قوه قضایئه  انتظار مجازات داشته باشید که تخلف آن موضوع و یا آن کوتاهی و ترک فعل قبلا به عنوان جرم شناخته شده است. طبیعی  است هر هیأت تحقیق و تفحصی که از دانش حقوقی لازم و کافی برخوردار است، گزارشاتش به نتیجه خواهد رسید و خروجی خواهد داشت. 

 

وی ادامه داد: نکته دوم هم به عزم، انگیزه و اراده هیئت تحقیق و تفحص بر می گردد. به هر حال ممکن است هیأتی مسئول کار شوند که آن اراده کافی و جامع را برای به نتیجه رساندن موضوع نداشته و قبل از اتمام کار موضوع را کافی دانسته و رها کنند. اما هیأت تحقیق و تفحص در نهاد ریاست جمهوری این عزم و اراده کامل را دارند. تا به نتیجه رساندن نهایی کار یعنی معرفی سوء مدیریت ها و تخلفات محتمل و ممکن و مهندسی افراد متخلف و قصور کننده به مراجع مختلف پیگیری خواهند کرد. حداقل وظیفه ای که در حوزه مجلس تعریف شده و به آن ها محول شده است را به نحو احسن به به پایان برسانند.

 

ارکانی درباره هزینه های هر مصوبه تفحص افزود: برای هر مصوبه تفحص که معمولا بازه زمانی آن کمتر از یک سال است، مبلغی حدود ۳۰ میلیون تومان اختصاص داده می شود که هزینه ناچیزی است. تحقیق و تفحص ها اگر متکی به هزینه و بودجه  شوند، بهتر است انجام نشوند، اما در این تحقیق و تفحص ها از افراد با انگیزه و داوطلب استفاده می کنیم که حتی بسیاری از هزینه ها را ناگزیریم  صرف نظر کنیم و با کمترین هزینه ها مصوبه ها را اجرایی کنیم. و اتفاقا نکته مهم این است که  تحقیق و تفحص ها منجر به کشف قصورها و تخلفاتی در حوزه مدیریتی و مالی می شود که به استیفای میلیاردها تومان تخلف به بیت المال کمک می کند و منجر به برگشت پول های هنگفتی به بیت المال می شود، که از حداقل مزایای یک تحقیق و تفحص است. 

 

ارکانی در پایان در مورد لابی گری ها و مانع ها برای به نتیجه نرسیدن مصوبه ها افزود: طبیعی است اگر لابی مانع شود آن تحقیق و تفحص شکل نمی گیرد و اساسا نه مطرح می شود و نه به تصویب و نه به تشکیل هیات تحقیق و تفحص می رسد. وقتی کار به تشکیل هیأت به صورت شفاف و علنی می رسد، مشخص است که فشار ها و لابی ها جواب نداده اند. و طبیعی است در هر حوزه ای که بخواهید اقدام اصلاحی انجام دهید، که ناگزیر به شناسایی سوء مدیریت ها و تخلفات احتمالی باشد، آن افراد دخیل در این سوء مدیریت ها بیکار نمی نشینند و سعی در فشار و لابی گری خواهند داشت. این بحث ها اما طبیعی است، وقتی موضوع به مرحله اجرا و شروع تحقیق و تفحص می رسد دیگر این فشارها و لابی ها تاثیری اراده و عزم هیات تحقیق و تفحص نمایندگان ندارد.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: تحقیق و تفحص مجلس یازدهم نماینده نیشابور تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری هیات تحقیق و تفحص هیأت تحقیق و تفحص نتیجه نرسیدن تحقیق و تفحص ها سوء مدیریت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۸۳۱۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۷ هزار تن کلزا از کشاورزان ایلامی خریداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا شکری از خرید ۱۷ هزار تن محصول دانه‌های روغنی کلزا توسط شبکه تعاونی‌های مردم نهاد، تحت پوشش مدیریت تعاون روستایی استان از کشاورزان شهرستان دهلران و مهران خبر داد،.

وی افزود: در راستای تحقق شعار سال و پای کار آمدن تشکل‌های مردم نهاد، از میزان ۲۰ هزار تن محصول کلزای خریداری شده در حوزه جنوبی استان، مقدار ۱۷ هزار تن این محصول، توسط تشکلهای تعاونی این مدیریت خریداری از این مقدار میزان ۱۵ هزار تن آن به کارخانه جات تولید روغن کشی کشور حمل شده است.

شکری گفت: میزان محصول جمع آوری و خریداری شده محصول کلزای امسال تا کنون، نسبت به کل محصول خریداری شده در سال گذشته از کشاورزان، بیش از سه برابر بوده که رکوردی در جهش تولید محسوب می‌شود.

کد خبر 6088880