رونق اشتغال با حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط/ ساختار صنعتی فعلی متمرکز بر صنایع اشتغال‌زا نیست
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۸۳۶۲۶
امیرحسام اسحاقی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با صنعتگران، اظهار داشت: طبق تحلیل الگوی اشتغال مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بخش صنعت ایران، تعداد واحدهای فعال صنعتی (10 نفر کارکن و بیشتر) از میانه دهه 80 به شدت تنزل یافت و طی سال‌های 1386 تا 1393 تعداد این واحدها به بیش از 3 هزار واحد کاهش پیدا کرد، اما تعداد شاغلان در مجموع دارای روند یکنواخت ثابت یا افزایشی بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: عمده اشتغال ایجاد شده در بخش صنعت در سال‌های 1394 و 1395 اغلب به صنایع خرد کمتر از 12 نفر یا 5 نفر کارکن اختصاص داشت که این امر با چگونگی جذب جوانان دانش‌آموخته دارای تحصیلات کارشناسی و بالاتر به استثنای فعالیت‌های دانش‌بنیان، چندان سازگار به نظر نمی‌رسد.
این استاد دانشگاه بیان کرد: ترکیب اشتغال بخش صنعت، بیشتر معطوف به کارگران ساده و کارگران ماهر غیردانشگاهی است؛ سهم این گروه‌ها در اشتغال بخش صنعت بیش از 70 درصد است، در سال‌های اخیر نیز این رقم افزایش یافت و متاسفانه سهم جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی در اشتغال بخش صنعت نه تنها افزایش نیافت، بلکه روند نزولی داشته است.
اسحاقی ادامه داد: یکی از ویژگی‌های بازار کار که باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد، بالابودن نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است که با افزایش ظرفیت‌های اشتغال در بخش صنعت و معدن، تا حد زیادی می‌توان آن را مدیریت کرد؛ طبق گزارش مرکز آمار ایران و سرشماری عمومی نفوس و مسکن، نرخ بیکاری دانش‌آموخته‌های دانشگاهی در سال 1365 فقط 3.3 درصد بوده که رقم بسیار ناچیزی است.
وی با بیان اینکه نرخ رشد وقتی می‌تواند اشتغالزایی کند که پایدار و مستمر باشد، گفت: در چنین شرایطی است که بنگاهها میتوانند براساس چشمانداز باثبات رشد اقتصادی برنامه‌ریزی و نیروی کار بیشتری استخدام کنند، بنگاه‌های صنعتی در شرایط اقتصاد پُرنوسان و ناپایدار، حتی اگر نرخ رشد اقتصادی بالایی را نیز تجربه کنند برای افزایش تولید، تمایلی به جذب نیروی کار جدید ندارند و فقط ساعات کار کارگران را افزایش می‌دهند؛ یا حتی از نیروی کار قرارداد موقت استفاده می‌کنند، روشی که اکنون در بازار کار بسیار شایع شده است.
* بررسی ضریب تغییرات رشد اقتصادی بخش صنعت
این استاد دانشگاه اضافه کرد: بررسی ضریب تغییرات رشد اقتصادی بخش صنعت که معیاری برای سنجش میزان بی‌ثباتی در رشد اقتصادی است، نشان می‌دهد که طی این تغییرات و نوسانات، رشد اقتصادی صنعتی افزایش یافته است. به عبارت دیگر بعد از برنامه سوم توسعه، علاوه بر اینکه با کاهش متوسط رشد صنعتی مواجه بودیم، نوسان رشد صنعتی نیز افزایش یافت که این خود مانعی برای اشتغالزایی صنعتی محسوب می‌شود.
* ساختار عقیم بخش صنعت و معدن از موانع اشتغالزایی این بخش
اسحاقی اظهار کرد: ساختار عقیم بخش صنعت و معدن نیز یکی دیگر از موانع اشتغالزایی این بخش است. بخش صنعت و معدن طی سال‌های اخیر با تحولات ساختاری خاصی روبرو بوده است. متاسفانه تحت تاثیر شرایط خاص کنونی، این ساختار، نامناسب‌تر و ظرفیت اشتغالزایی بنگاه‌های بزرگ صنعتی محدودتر شده است. صنایع بزرگ، سرمایه‌بَری بسیار بیشتری دارند لذا تقویت و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌تواند راهبرد صنعتی کم‌هزینه‌تری برای رونق اشتغال باشد؛ چون این بنگاهها برای ایجاد شغل به منابع مالی کمتری نیازمندند.
وی ادامه داد: علاوه بر این به دلیل تمرکز ساختار صنعتی کشور بر صنایعی که به‌طور نسبی اشتغالزایی کمتری دارند، قابلیت تولید شغل پایین آمده است. به‌طوری که بالاترین سهم فعالیت‌های صنعتی ما طی دوره زمانی 1332 تا 1333 به‌طور متوسط بیشتر به صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، تولید فلزات اساسی و تولید وسایل نقلیه موتوری اختصاص داشته است. در مقابل صنایعی مانند نساجی و پوشاک که توان اشتغالزایی بالاتری به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری دارند، از سهم اشتغال صنعتی کمتری برخوردارند.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: صنعت پوشاک دارای بیش از 2 میلیون ظرفیت اشتغال است، اما اکنون فقط 450 هزار نفر در این صنعت مشغول به کار هستند، از منظر کارشناسان اقتصادی، صنایع مختلف در دوران تحریم به طور یکسان با رکود مواجه نمی‌شوند، بلکه برخی صنایع مانند صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، مبلمان و پوشاک فرصت رونق می‌یابند، به شرطی که بیشتر مورد حمایت سیاست‌گذاران و متولیان فضای کسب و کار باشند.
اسحاقی تصریح کرد: از یک دهه گذشته با تعطیلی واحدهای صنعتی به دلیل افزایش مشکلات و موانع تولید، سهم کارگاه‌های صنعتی روند نزولی یافت، نوسانات رشد اقتصادی صنعتی نیز در این مدت، علاوه بر کاهش متوسط نرخ رشد صنعتی معین در برنامه سوم توسعه، مانعی برای رشد اشتغالزایی صنعتی شد.
وی اظهار کرد: با تکمیل حلقه‌های مفقوده بخش صنعت و تقویت پیوند بین فعالیت‌های صنعتی بزرگ و سرمایه‌بر با صنایع کوچک و متوسط، می توان سرریز رشد صنایع بزرگ را در صنایع کوچک و اشتغال‌زا از جمله صنعت نساجی شیفت کرد، بررسی سهم اشتغال صنایع به تفکیک رشته فعالیت‌های اقتصادی نسبت به کل اشتغال صنایع کارخانه‌ای، نشان می‌دهد که صنایع غذایی و آشامیدنی بیشترین سهم اشتغال را در میان صنایع کارخانه‌ای به خود اختصاص داده است.
این استاد دانشگاه گفت: همچنین صنایع تولید محصولات کانی‌غیرفلزی، تولید وسایل نقلیه موتوری تریلر و نیم‌تریلر، صنایع تولید مواد و محصولات پتروشیمی، بیشترین میزان سهم اشتغال را در بین صنایع کارخانه‌ای به تفکیک رشته فعالیت‌های اقتصادی دارند؛ صنایعی مانند بازیافت، تولید چوب و محصولات وابسته، تولید ماشین‌آلات اداری، صنایع نشر و چاپ، تولید پوشاک و تولیدات دباغی و چرم، سهم پایینی در اشتغال صنایع کارخانه‌ای دارند.
اسحاقی افزود: متاسفانه صنعت پوشاک که از صنایع با اشتغالزایی بالای است، اکنون سهم پایینی در اشتغال دارد و در سال‌های گذشته نیز به‌دلیل قاچاق گسترده و ضعف سیاست‌های دولتی، خلأ سیاست‌های توسعه بازار کار و عدم توجه به بازارهای فروش، برای تولید اشتغال ظرفیت چندانی ندارد.
وی تصریح کرد: در شرایط دشوار امروز که همه‌گیری ویروس کرونا همه شاخص‌های اقتصادی به ویژه تولید و اشتغال را با چالش‌های عمیق و اُفت شدید مواجه کرده است، رونق و پایداری صنایع مولدِ اشتغال، گام اساسی برای کاهش بیکاری و مهار تبعات اجتماعی و اقتصادی آن است.
این استاد دانشگاه گفت: کرونا، محدودیت‌های تجاری ناشی از تحریم، نوسانات شدید قیمت ارز و اختلال در نظام قیمت‌گذاری و تخصیص یا فروش ارز به صنایع وابسته به واردات یا صادرات، نرخ مشارکت اقتصادی را نزدیک 5 درصد کاهش داده و تعداد کل نیروی شاغل در بازار کار کشور را به نزدیک 26 میلیون نفر تنزل داده است؛ هرچند طبق گزارش مرکز آمار ایران، این ارقام با آنچه در واقعیت بازار کار رُخ داده، فاصله زیادی دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز از احتمال بیکاری 3 تا 6 میلیون نفر در نتیجه بحران کرونا گزارش داده بود.
اسحاقی افزود: بیشتر این شوک‌‌‌های داخلی و خارجی که طی سال‌های 97 و 98 بر صنایع بزرگ کشور وارد شد، با آغاز بحران کرونا، صنایع کوچک را نیز در سال 99 تحت تاثیر قرار داد. زنجیره این مشکلات در سال‌جاری نیز به پایان نرسید و با قطعی برق صنایع فولادی و سیمانی در تابستان، این صنایع نسبت به سال قبل با کاهش تولید مواجه شدند؛ به طوری که رشد صنعتی 6 ماه منتهی به شهریور 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.3 درصد کاهش را تجربه کرد که بیشتر ناشی از کمبود برق بود.
وی بیان کرد: کارشناسان، علت اصلی این بحران را همانطور که در گزارش مرکز آمار ایران آمده است، رکود اشتغال در بخش صنعت قلمداد می‌کنند؛ بخشی که با وجود شیوع کرونا، تحریم و سایر ریسک‌های تحمیلی اقتصادی، حدود50 هزار فرصت شغلی را از دست داد. در این مدت بخش کشاورزی حدود 350 هزار و بخش خدمات بیش از 800 هزار شغل را از دست داد. خدمات به عنوان بزرگ‌ترین بخش اقتصادی کشور، حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور را شامل می‌شود؛ این بخش با بهبود وضعیت کرونایی، بیشترین رشد را تجربه کرد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: طبق تازه‌ترین پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد بدون نفت 1.6 درصد و رشد با نفت 2.8 درصد خواهد بود، پژوهشکده آمار ایران نیز با بازبینی آمارها، دو سناریو برای رشد اقتصادی ۱۴۰۰ ارائه کرده است. در سناریوی خوش‌بینانه رشد اقتصادی 5.7 درصد و در سناریوی بدبینانه این رقم 4.6 درصد گزارش شده که نسبت به گزارش قبلی، کف و سقف رشد۱۴۰۰ به هم نزدیک شده است، هرچند این پیش‌بینی مثبت است اما در مقایسه با رشد پساکرونای سایر کشور‌‌‌ها کم‌رمق است؛ به ویژه بخش صنعت که گرچه شاهد رشد خواهیم بود اما به دلیل قطعی مکرر برق صنایع فولادی و سیمانی در فصل تابستان، این رشد کمتر از سال گذشته خواهد بود.
اسحاقی اظهار کرد: صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش چشمانداز اقتصادی جهان، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را 2.5 درصد برآورد کرد که نسبت به پارسال کاهش‌داشته است. این سازمان همچنین پیش‌بینی کرد نرخ رشد ایران در سال 2022 میلادی تا ۲ درصد و نرخ تورم تا ۲۷.۵ درصد کاهش یابد، در این گزارش نرخ بیکاری کشور در سال جاری ۱۰ درصد و در سال آینده تا 10.5 درصد تخمین زده شد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: ساختار صنعتی صنایع تولید تولید داخل استاد دانشگاه صنعتگران لوازم خانگی صنایع کارخانه ای بخش صنعت و معدن استاد دانشگاه اشتغال زایی رشد اقتصادی بخش صنعت آمار ایران سهم اشتغال بازار کار رشد صنعتی بنگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۸۳۶۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون حمایت از صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی به تولید و اشتغال منجر می‌شود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: قانون حمایت از صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی، در صورت اجرای درست و دقیق، به بهبود وضع کسب‌وکار در کشور و رونق تولید منجر می‌شود.
به گزارش خبرنگار شانا، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود با بیان اینکه مجلس یازدهم کارنامه درخشانی در حوزه حمایت از تولید و اشتغال دارد و قوانین مهمی در این زمینه تصویب شده است، بیان کرد: مهمترین اقدام مجلس یازدهم در این حوزه، رفع انحصار از مجوزهای کسب‌وکار و شکستن قلم‌های طلایی با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بود که به دوران تاریک رانت‌های صنفی پایان داد.
وی افزود: تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان نیز به عقب‌ماندن نظام قانون‌گذاری از نیازهای زیست‌بوم فناوری کشور پایان داد و به‌گفته معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، قانون جهش تولید دانش‌بنیان تاکنون به یک میلیارد ۳۰۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی منجر شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تصویب قانون مالکیت فکری و قانون حمایت از صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی، همچنین معافیت‌های مالیاتی بر کسب‌وکارهای خرد و تصویب قانون مالیات بر سوداگری برای هزینه‌دارکردن فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد و درنهایت اختصاص منابع تبصره ۱۸ بودجه برای ایجاد اشتغال به خود استانها، از دیگر عناصر ریل‌گذاری مجلس در موضوع تولید و اشتغال است که در صورت اجرای درست و دقیق آن، به بهبود وضع کسب‌وکار در کشور و رونق تولید منجر می‌شود.
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود