به نقل از «مهر»

کاهش چک‌های بلامحل با قانون جدید چک به روایت آمار

تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۸۵۷۰۸

به گزارش خبرنگار مهر، مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون جدید چک در سال ۱۳۹۷، با در نظر گرفتن فضای کسب و کار و معاملات با چک، سعی در برطرف کردن مشکلات موجود و افزایش اطمینان و اعتبار چک داشت؛ چرا که تا قبل از اجرای این قانون، میزان برگشت چک در کشور نسبت‌های بالایی را تجربه می‌کرد.

مطابق آمار بانک مرکزی، تا قبل از اجرای قانون جدید چک، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده در سال ۱۳۹۶ به ترتیب برابر با ۱۵ درصد و ۲۱.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۵ درصد بود که اکنون، بعد از گذشت سه فصل از سال ۱۴۰۰، به نسبت‌های ۹.۲ درصد و ۱۲.۲ درصد رسیده است. بنابراین، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده به ترتیب با کاهش ۳۸.۷ درصد و ۴۳.۳ درصدی همراه شده است.

افزایش صدور چک‌های مطمئن

تا قبل از اصلاح قانون چک در سال ۱۳۹۷، در صورتی که افراد می‌خواستند با چک معامله کنند، جز آشنایی و اعتماد به طرف معامله، راهی برای ارزیابی شخص مقابل نداشتند؛ این در حالی است که در قانون جدید چک این امکان تعبیه شده تا قبل از انجام معامله با چک، گیرنده بتواند سوابق صادرکننده را بررسی کند و در صورت تشخیص خوب بودن سوابق وی، معامله را انجام دهد و در غیر این صورت، از انجام معامله منصرف شود.

هر چند بانک مرکزی در حال حاضر با اعلام وضعیت صادرکننده در سامانه خود از طریق رنگ بندی، امکان استعلام چک را برای گیرنده فراهم کرده است، اما مطابق ماده ۲۱ مکرر قانون جدید چک، باید اطلاعاتی از قبیل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه‌نشده را در اختیار گیرنده قرار دهد که به مراتب، ریسک معاملات با چک را برای ذی نفع آن بیش از پیش کاهش می‌دهد.

همچنین در قانون جدید چک، صدور دسته چک برای افراد متقاضی به صورت متمرکز در بانک مرکزی صورت می‌گیرد. این نکته از آن جهت مهم است که اگر افراد سابقه چک پاس نشده و رفع سوءاثر نشده داشته باشند یا معسر شناخته شده باشند، نمی‌توانند از هیچ بانکی مجدداً دسته چک دریافت کنند. چرا که تا قبل از قانون جدید چک، این امکان برای افراد معسر و دارای چک رفع سوءاثر نشده فراهم بود و صدور دسته چک توسط بانک‌ها و بدون نظارت بانک مرکزی صورت می‌گرفت.

از طرف دیگر، طبق ماده ۵ مکرر قانون جدید چک، در صورتی که یکی از چک‌های فرد صادرکننده برگشت بخورد محدودیت‌هایی بر وی اعمال می‌شود که این بر خلاف روند قبل از قانون جدید چک، موجب می‌شود تا صادرکننده در صدد پاس کردن چک پاس نشده عمل کند و بدون رفع سوءاثر از آن، نتواند مجدداً چک صادر کند.

همه این موارد سبب شده است تا افراد در معاملات خود با چک، احتیاط بیشتری به خرج دهند و بدون اطمینان از پاس شدن، اقدام به صدور چک نکنند. این نکته از آمار چک‌های مبادله‌شده که بانک مرکزی هر ماه منتشر می‌کند نیز قابل دریافت است؛ زیرا ۱۰۵ میلیون فقره چک مبادله شده در سال ۱۳۹۷ به ۸۸.۳ میلیون فقره چک در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته و ۱۴.۵۵ میلیون فقره چک برگشتی در سال ۱۳۹۷ نیز به ۷.۸۲ میلیون فقره چک برگشتی در سال ۱۴۰۰ کاهش یافت.

مطابق این نمودار، از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱۶.۷ میلیون فقره چک کاهش یافته که ۶.۷ میلیون از این کاهش مربوط به چک‌های برگشتی است؛ بنابراین ۴۰ درصد از کاهش کل چک‌های مبادله‌شده مربوط به کاهش چک‌های برگشتی است.

از این رو کاهش چک‌های مبادله‌شده در فاصله بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، از یک طرف به معنای احتیاط بیشتر صادرکنندگان در صدور چک به علت محدودیت‌های ناشی از چک برگشتی و همچنین عدم تمایل دریافت چک از صادرکنندگان پرریسک و از طرف دیگر، ممانعت قانون جدید چک از صدور چک توسط افراد دارای سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده است. همچنین کاهش چک‌های برگشتی نیز به معنای افزایش اعتبار چک‌های مبادله‌شده است.

افزایش اعتبار چک نسبت به قبل از اجرای قانون جدید چک

با مقایسه آمار مربوط به یک سال منتهی به آذر ماه سال ۱۳۹۷ و یک سال منتهی به آذر ماه سال ۱۴۰۰، مشاهده می‌شود که نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌شده به ترتیب با کاهش ۳۶ درصدی و ۳۰ درصدی همراه بوده است. در واقع این کاهش نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌شده حاکی از این است که قانون جدید چک توانسته به اهداف خود، یعنی افزایش اعتبار چک‌های مبادله‌شده دست یابد.

کاهش ریسک معاملات با اجرای قانون جدید چک

با توجه به آمار بانک مرکزی، قانون جدید چک تاکنون توانسته علاوه بر جلوگیری از صدور چک‌های بلامحل، اعتبار چک‌های صادرشده را نیز افزایش دهد که این به معنی کاهش زیان کسب و کارها از محل چک بلامحل و کاهش ریسک معاملات غیرنقدی است. اجرای کامل قانون جدید چک می‌تواند بیش از این به معاملات با چک بهبود ببخشد.

کد خبر 5415082 علی مرادی

منبع: مهر

کلیدواژه: قانون چک چک های جدید صیاد چک برگشتی بانک مرکزی ایران وزارت جهاد کشاورزی بانک مرکزی ایران قیمت دلار بورس بانک مرکزی نهضت ملی مسکن صادرات محصولات کشاورزی سازمان بورس و اوراق بهادار سید رضا فاطمی امین وام بدون ضامن وزارت صنعت معدن و تجارت شرکت راه آهن جمهوری اسلامی سید احسان خاندوزی سید جواد ساداتی نژاد چک های برگشتی به مبادله شده چک های مبادله شده میلیون فقره چک قانون جدید چک کاهش چک سال ۱۳۹۷ رفع سوءاثر بانک مرکزی چک برگشتی اعتبار چک تا قبل سال ۱۴۰۰ صدور چک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۸۵۷۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نحوه مقابله با چک‌های برگشتی: راهنمای جامع

دارنده چک درصورتی که به هر علتی موفق نشود چک خود را نقد کند، می‌تواند آن را برگشت بزند و برای وصول مبلغ چک برگشتی از طریق قانونی اقدام نماید.

چک برگشتی یا چک بلامحل یا چک پرداخت نشدنی به چکی گفته می‌شود که وجه آن به علت نداشتن موجودی در حساب یا به هر علت دیگری، پس از ارائه چک به بانک قابل وصول نیست.

به عبارت دیگر، دارنده چک درصورتی که به هر علتی موفق نشود چک خود را نقد کند، می‌تواند آن را برگشت بزند و برای وصول مبلغ چک از طریق قانونی اقدام نماید.

نحوه وصول چک برگشت خورده و نکات حقوقی لازم در ارتباط با چنین چکی، موضوعی است که در این مقاله بدان می‌پردازیم:

نحوه وصول چک برگشتی

به نقل از مشاوره حقوقی چک در بازار مالی و تجاری امروز با توجه به کمبود نقدینگی، چک یکی از ابزارهای پرکاربرد مردم برای رفع نیازهای اقتصادی و انجام معاملات است.

هرچند که چک از بدو ایجاد قرار بود به عنوان نوعی اسکناس مورد استفاده قرار گیرد، اما سوء استفاده از این برگه و عدم برخورد اسکناس‌گونه با آن موجب شد تا قانونگذار با ضمانت‌ اجراهای قانونی خود مداخله نماید و اوضاع را سامان بخشد.

یکی از شایع‌ترین پرونده‌های مطرح در دادگاه‌ها، پرونده‌های مربوط به چک برگشتی است و به همین علت پرسش‌های زیادی درخصوص این موضوع در ذهن طرفین این دعاوی وجود دارد. یک برگ چک که به نام صادرکننده آن است و در وجه حامل یا شخص معین صادر می‌شود، به دلایل مختلفی ممکن است برگشت بخورد یا در اصطلاح حقوقی، گواهی عدم پرداخت برای آن صادر شود.

چک برگشتی به دلیل فقدان موجودی حساب در تاریخ مندرج در چک

رایج‌ترین جهت برگشت خوردن چک در کشور ما مربوط به نداشتن موجودی یا عدم کفایت آن است که حسب مورد از سوی بانک برای تمام وجه چک یا بخش از آن، گواهی عدم پرداخت صادر می‌شود.

ماده 5 قانون صدور چک و مشاوره حقوقی چک درخصوص این نوع از برگشت خوردن چک بیان داشته بانک بنابر تقاضای دارنده چک باید هر چقدر موجودی در حساب وجود دارد به دارنده بپردازد؛

دارنده با درج مبلغ قید شده در پشت چک، آن را به بانک بر می‌گرداند تا فوراً کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد گردد و کد رهگیری دریافت شود.

سپس گواهینامه ای با کد رهگیری مندرج در آن به دارنده تحویل داده می شود که همان گواهی عدم پرداخت است و براساس آن می توان در مراجع قضایی یا ثبتی اقدام نمود، چرا که از این لحظه به بعد چنین چکی، چک برگشتی محسوب میشود و گواهینامه دریافتی، جانشین اصل چک به حساب می آید.

چک برگشتی به دلیل خارج نمودن تمام یا بخشی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده

دومین دلیلی که در ماده 3 قانون صدور چک ذکر شده این است که صادرکننده چک نباید تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک شادر شده از حساب خود خارج نماید.

در این حالت زمانی که چک صادر می‌شده، موجودی در حساب وجود داشته، اما بعداً قبل از وصول وجه چک یا حساب خالی شده یا به قدری از آن برداشت شده که کفاف وصول تمام مبلغ مندرج در چک را نمی‌دهد.

لازم به ذکر است که مباشرت شخص صادرکننده در اخراج وجه از حساب ضرورتی ندارد و ممکن است که وی به وسیله صدور چک برای دیگری و توسط شخص ثالثی، از حساب برداشت کرده باشد و یا با بستن حساب خود، اخراج موجودی را عملی کرده، به عبارت دیگر ضمن مسدود کردن حساب، موجودی آن را برداشت نموده یاشد.

دستور عدم پرداخت وجه چک برگشتی

گاهی وضعیتی رخ می دهد که وجه چک از هر نظر قابل پرداخت است، اما صادر کننده به بانک دستور می‌‌دهد که مبلغ آن را پرداخت نکند. صدور این دستور، جرم است چرا که جلوی وصول وجه چک را می‌گیرد، مگر اینکه عذر قانونی برای چنین اقدامی وجود داشته باشد.

مطابق با ماده 14 قانون صدور چک فقط صادرکننده چک، ذینفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها می‌تواند به طور کتبی دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد. گ

منتها بایستی در این درخواست کتبی قید گردد که به علت مفقود شدن چک، سرقت یا جعل آن و یا به علت اینکه چک از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا هر جرم دیگری تحصیل شده، چنین دستوری صادر شده است.

چک برگشتی به دلیل تنظیم چک به شکل نادرست

در ادامه ماده 3 قانون صدور چک آمده است که صادرکننده نباید چک را طوری تنظیم نماید که بانک به عللی مانند عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

براساس مقرره فوق امضای چک بایستی شبیه به همان امضایی باشد که روز دریافت دسته چک به بانک ارائه شده و اگر شخصی که دارای دو یا سه امضاست، امضای دیگری را پایین چک درج کرده باشد، بانک به علت عدم مطابقت امضای مندرج در چک با امضای موجود در بانک، از پرداخت وجه آن خودداری می‌کند و دارنده با یک چک برگشتی مواجه می‌شود.

هم‌چنین اگر چک خط خوردگی داشته باشد بدون آنکه در ظهر چک توضیح و امضایی وجود داشته باشد یا مثلاً بین رقم عددی و رقم حروفی چک تفاوت باشد، باز هم بانک، چک ارائه شده را وصول نخواهد کرد. به طور کلی هر بی‌نظمی که در متن چک موجود باشد و باعث گردد تا دارنده نتواند به طلب خود برسد، موجب عدم پرداخت وجه آن از سوی بانک می‌شود.

چک برگشتی به دلیل صدور چک از حساب مسدود

از دیگر جهات برگشت خوردن چک که پیرو یک رأی وحدت رویه در اصلاحات قانون صدور چک ضمن ماده 10 به این قانون اضافه شد، صدور چک از حسابی مسدود است. مطابق با ماده 10، هر کس با آگاهی از بسته بودن حساب خود اقدام به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات محکوم می شود و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.

بنابر ماده فوق این جهت از میان تمام جهات ذکر شده، موجب تشدید مجازات نیز می‌گردد، چرا که بابت صدور این نوع از چک برگشتی، مرجع قضایی باید حداکثر مجازات را برای مرتکب صادر نماید و مجازات صادر غیر قابل تعویق می‌باشد.

پس از تحقق هر یک از جهات فوق، دارنده چک برشگت خورده با گواهی عدم پرداختی که در دست دارد می‌تواند حق خود را از سه طریق مطالبه نماید:

تنظیم دادخواست و مراجعه به دادگاه حقوقی.

ثبت شکواییه و مراجعه به دادگاه کیفری.

مراجعه به اداره ثبت اسناد محل برای صدور اجراییه.

سخن پایانی

با در نظر گرفتن سه طریق فوق برای وصول چک برگشتی می‌توان گفت که از یک طرف رسیدگی در دادگاه حقوقی مستلزم گذران فرایندی زمان‌بر می‌باشد و از طرف دیگر هرچند چک در حکم سند رسمی است و می‌توان با معرفی اموال بدهکار، به وسیله اجراییه ثبت، اموال وی را توقیف نمود. در صورت داشتن سوال در مورد چک و نیاز به مشاوره حقوقی چک می توانید به لینک زیر مراجعه کنید :

ariadadyar.com/moshaver-hoghogi-chek