آفتابنیوز :
معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد: با همکاریهای دستگاههای مختلف تا انتهای امسال کارت اعتباری و یارانهای آماده خواهد شد و میتوان از سال آینده این کارتهای اعتباری و یارانهای را شارژ کرد و در اختیار مخاطب هدف قرار داد.
هادی سبحانیان درباره تصمیم مجلس مبنی بر حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده اظهار داشت: مجلس و دولت برای ارز ترجیحی و ۴۲۰۰ تومانی باید به یک تصمیم مشترک برسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طبق اخبار منتشر شده تا به این لحظه مجلس تصمیم گرفته است که ارز ۴۲۰۰ تومانی تا سقف ۹ میلیارد دلار در بودجه سال آینده بماند.
وی با تاکید بر اینکه هنوز حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی تا به این لحظه پیشنهاد مجلس است و هنوز در صحن هم تصویب نشده است، گفت: ابقای ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیم نهایی مجلس نیست و تا به این لحظه هم به صورت قطعی تصویب نشده است، اما در صورت تصویب ارز ۴۲۰۰ تومانی تا سقف ۹ میلیارد دلار در بودجه سال آینده، دولت برای تامین این عدد و رقم مشکلی ندارد.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: هر چند که دولت از نظر تامین مالی مشکلی برای تامین ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سال آینده ندارد، اما از منظر اقتصادی مهمترین شرط حذف ارز ۴۲۰۰ وجود کارتهای اعتباری و یارانهای است. با زحمات و همکاریهای دستگاههای مختلف تا انتهای امسال کارت اعتباری و یارانهای آماده خواهد شد و میتوان از سال آینده این کارتهای اعتباری و یارانهای را شارژ کرد و در اختیار مخاطب هدف قرار داد، بنابراین با وجود کارتهای اعتباری و یارانهای معتقدیم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع اقتصاد خواهد بود.
وی در پاسخ به این سوال که امسال میزان استفاده مازاد از ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر بوده است؟ گفت: قانون بودجه به دولت اجازه داده بود که برای سال ۱۴۰۰ تا سقف هشت میلیارد دلار از ارز ترجیحی استفاده کند، اما با اتمام هشت میلیارد دلار مصوب در بودجه ۱۴۰۰ دولت توانست مجوز استفاده از ارز ترجیحی تا سقف حدود ۱۴ میلیارد دلار را بگیرد البته اعداد دقیق در این باره را بانک مرکزی باید اعلام کند.
سبحانیان با بیان اینکه معتقدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی معنای دقیقی از برنامه دولت برای حمایت از قشرهای هدف و ضعیف را منعکس نمیکند گفت: قرار نیست چیزی از یارانه و حمایتهای مردمی کم شود بلکه فقط دولت به دنبال تغییر روش حمایت از مردم و حمایت به صورت مستقیم است، معتقدیم این شیوه فعلی غیرموثر بوده و اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی از کالاها نه تنها نتوانست مانع از افزایش قیمتها شود بلکه به ایجاد تورم پایدار در اقتصاد کشور دامن زد.
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد تاکید کرد: قرار نیست تغییر شیوه حمایت از مردم و ارایه کارت اعتباری و یارانهای باعث افزایش قیمتها شود.
وی در پاسخ به این سوال که در صورت تصویب ابقای ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده، این تصمیم آیا اثرات تورمی خواهد داشت اظهار داشت: اگر ۹ میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی تامین نشود و منجر به کسری بودجه نباشد، آثار تورمی نخواهد داشت، اما آنجایی که به تورم دامن میزند که از ذخایر بانک مرکزی برای تامین آن استفاده شود و تخصیص آن به کالاهای اساسی باعث کسری بودجه سال آینده باشد.
سبحانیان با بیان اینکه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی میتوانیم منافعی را به دست بیاوریم که این منافع مستقیما به قشر مورد حمایت اصابت کند گفت: از طریق این روش نه تنها به صورت مستقیم میتوانیم از مردم حمایت کنیم و جلوی تورم پایدار را در کشور بگیریم بلکه به تولید داخل برخی از اقلام مانند دانههای روغنی کمک خواهیم کرد.
منبع: خبرگزاری ایلنا
منبع: آفتاب
کلیدواژه: کارت اعتباری
یارانه
کارت های اعتباری و یارانه ای
بودجه سال آینده
ارز ۴۲۰۰ تومانی
۹ میلیارد دلار
حذف ارز ۴۲۰۰
تا سقف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۸۶۴۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش بینی ۷۵۸ هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی یارانه
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط
عمومی مرکز پژوهشهای مجلس، این مرکز در گزارشی به بررسی ظرفیتهای فقرزدایی در بخش دوم لایحه
بودجه ۱۴۰۳ کل کشور پرداخت. در این گزارش آمده است: بودجه عمومی از دو طریق میتواند بر روی نرخ فقر اثرگذاری باشد. از یک سمت اثرگذاری بودجه عمومی بر روی عملکرد اقتصادی است که ممکن است منجر به رشد اقتصادی و یا تورم شود که به اثرگذاری غیرمستقیم بودجه عمومی بر روی نرخ فقر شناخته میشود. اما در سوی دیگر بودجه عمومی کارکرد دیگری دارد که به توزیع درآمد مشهور است و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارت
حمایتی میپردازد که از طریق مالیاتها تأمین مالی میشوند. ارزیابی مکانیزمهای اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشانمیدهد که آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با مولفههای که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود یا خیر. بر اساس دادههای برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسید بهعبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است. این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال ۱۴۰۳ در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است. با فرض اینکه
کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجهای باشد، میتوان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال ۱۳۹۰ قرار دارد. لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشانمیدهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینههای سرمایهای شرکتهای دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است. بر اساس دادههای برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۳ تندتر شده و این کاهش بهدلیل تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینههای بودجهای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سالهای اخیر است. فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، بهطور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر میتواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود میتواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خطفقر قابل تحلیل باشد. هرچند که سیاستگذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشتهباشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایدهآلترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمدها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد. سیاستهای حمایتی نیز بهعنوان نزدیکترین لبه مقابله با فقر در بودجه عمومی نسبت به سال گذشته رشد اسمی پیدا کردهاند. اما محدودیتهای بودجهای و ادامه روند تورمی در کشور باعث شده که بهمرور یارانه نقدی و مستمری نهادهای حمایتی با کاهش کفایت رو بهرو شوند به این معنی که این مبالغ حمایتی تکافوی تأمین نیازهای اولیه زندگی فقرا را ندارند. تسهیلات تکلیفی اشتغالزایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص مییابد از ظرفیتهای خوب دیده شده در بودجههای سالهای اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز افزایش یافتهاست. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سالهای گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم میکند. سقف منابع هدفمندی یارانهها در این تبصره ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۷۹ درصد از کل مصارف یعنی ۵۹۹.۶ هزار میلیارد تومان برای اهداف حمایتی در نظر گرفته شدهاست. این رقم در مقایسه با اعتبار ۴۸۵ هزار میلیارد تومانی مصارف حمایتی قانون سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳ درصد رشد داشته است. اعتبارات یارانه نان، پرداخت مستمری خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی و پرداخت مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیتهامداد امامخمینی (ره) بهترتیب بیشترین رشد اعتبارات را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته داشتهاند. بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیتهامداد امامخمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید ۳۵ درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره ۱۵ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیتهامداد امامخمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) تعیین شده است که کمتر از ۳۵ درصد رشد حداقل دستمزد است. مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش پیشنهاد میکند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک بهطور مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شود و از جابهجایی ردیفهای تبصره هدفمندی که در سال ۱۴۰۲ در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود. همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاستگذاری بهحساب میآید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویتبندی و انتظام بخشی است. رویکرد اولویتبندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدیهای کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر میشود. به این منظور پیشنهاد میشود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلیترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته میشود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانههای تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.