به نقل از «مشرق»

شرایط امروز مسکن نتیجه ترک فعل دولت روحانی با اسم رمز «تخریب پروژه مسکن مهر»

تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۸۶۴۹۶

شرایط امروز مسکن، نتیجه ترک فعل دولت روحانی در کاهش قابل توجه ساخت مسکن از سال ۹۲ به بعد و نگرش‌های لیبرالی آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی روحانی است، این ترک فعل با اسم رمز تخریب مسکن مهر کلید خورد.

‌به گزارش مشرق، رهبر معظم انقلاب اسلامی ۱۰ بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ بخشی از بیانات خود در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را به بیان آمارهای اقتصادی دهه ۹۰ اختصاص داد و در تشریح برخی آسیب‌ها فرمودند:« آمارهای اقتصادی دهه‌ی ۹۰ -آمارهای اقتصاد کلان کشور- حقّاً و انصافاً خرسندکننده نیست، آمار مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی، آمار مربوط به تشکیل سرمایه در کشور، آمار مربوط به تورّم، آمار مربوط به رشد نقدینگی؛ اینها خرسندکننده نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آمار مربوط به تأمین ماشین‌آلات به هیچ ‌وجه مطلوب نیست، یا مسکن و امثال اینها. اینها حقایقی است که اگر مسئولین می‌توانستند وضعیّت را در جهت این آمارها به شکل بهتری هدایت کنند، یقیناً وضع اقتصاد کشور امروز خیلی بهتر بود. خب، آثار این حقایق در زندگی مردم هم نمود پیدا کرده. اینکه درباره‌ی معیشت مردم اظهار نگرانی می‌کنیم، مربوط به همین چیزها است. عامل این مشکلات هم صرفاً تحریم نیست؛ البتّه تحریم بلاشک مؤثّر بوده امّا صرفاً تحریم نیست؛ بخش مهمّی ناشی از برخی تصمیم‌گیری‌های غلط یا کم‌کاری‌ها و امثال اینها است؛ می‌توانست این‌ جور نباشد..»

بر همین اساس یکی از مهمترین محورهای بیان شده در رهنمودها و بیانات رهبر انقلاب در ارتباط با آمار اقتصادی دهه ۹۰، حول مسئله مسکن عنوان شده است.

* مسکن مهمترین نیاز معیشتی خانواده

به گزارش فارس، مهمترین و اساسی‌ترین نیاز خانواده‌های کشور مسئله مسکن به حساب می‌آید. بنابر آخرین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار در سال ۱۳۹۹، بخش مسکن بیشترین سهم از هزینه‌های یک خانوار شهری را به خود اختصاص داده و ۵۰ درصد هزینه‌های غیر خوراکی یک خانوار شهری در ایران مرتبط با هزینه مسکن است، در روستاهای کشور نیز، بیشترین سهم، مسکن، بیش از سایر بخش‌های هزینه‌ای خانوار روستایی است و ۳۲ درصد از کل این سبد در سال ۱۳۹۹ به بخش مسکن اختصاص دارد.

به عبارت دیگر، در شهرهای کشور از هر یک میلیون تومان هزینه غیر خوراکی یک خانواده معادل ۵۰۰ هزار تومان برای تامین مسکن هزینه می‌شود. همین مسئله سبب شده تا نوسان قیمتی شدید اتفاق افتاده در طول ۱۰ سال گذشته تکانه شدید معیشتی را به مردم به خصوص قشر فاقد مسکن و مستاجر وارد کند.

*بررسی شاخص‌های بازار مسکن در دهه ۹۰

نگاهی به شاخص‌های کلان حوزه مسکن در طول ۱۰ سال گذشته به وضوح علت نارضایتی رهبر انقلاب از شرایط مسکن را نمایان می‌سازد. بر همین اساس قیمت مسکن به عنوان تاثیرگذارترین شاخص مشخص کننده توانمندی مردم در تامین سرپناه در طول ۱۰ سال گذشته برای پایتخت از ۱.۷ میلیون تومان برای هر متر مربع به ۳۳ میلیون تومان برا هر متر مربع سرپناه رسیده و رشد نجومی ۱۸۴۱ درصدی را تجربه کرده است.

در شرایطی که با ۲۰۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ توانایی خرید یک واحد مسکونی نزدیک به ۱۲۰ متری مهیا می‌شد. با این رقم در سال جاری می‌توان تنها ۶ متر مسکن تهیه کرد.

در چنین اوضاعی یکی از مهمترین دلایل حرکت در سراشیبی سقوط حوزه مسکن مرتبط با سیاست‌هایی است که در این دهه به خصوص پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و دوازدهم در دستور کار قرار گرفت.

*دلایل نابسامانی ‌بازار مسکن در دهه گذشته

در همین راستا یکی از مهمترین ترک‌فعل‌های صورت گرفته که بخش مهمی از شرایط امروز بازار مسکن به آن مرتبط است، کاهش قابل توجه ساخت مسکن در کشور از سال ۱۳۹۲ به بعد است. این ترک فعل که با اسم رمز تخریب پروژه مسکن مهر کلید خورد، در نهایت زمینه نابسامانی گسترده در بازار مهمترین نیاز خانواده‌های کشور را پدید آورد.

در این دوران تاریک بازار مسکن، اقداماتی نظیر جلوگیری از تصویب مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یک ابزار خارج کننده سوداگری از بازار و جلوگیری از راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان زیربنای تحقق مالیات بر خانه‌های خالی زمینه جولان سوداگران بر بازار مسکن را مهیا کرد تا تقاضای موثر فاقدان مسکن را به حاشیه هدایت شود.

از سوی دیگر در شرایطی که هر روز دست دلالان برای کسب سودهای نجومی بازار مسکن مهیا می‌شد، به تاخیر انداختن تحویل واحدهای مسکن مهر زمینه تنگی معیشت خانوارهای کشور را فراهم می‌کرد.

بر همین اساس، پیشرفت بسیار کند پروژه‌های مسکن مهر با بهانه‌های نظیر تورم‌زا بودن شیوه تامین مالی که هیچگاه اثبات نشد، در کنار اهمیت بالای این موضوع در زندگی متقاضیان این طرح که عموما از اقشار ضعیف و متوسط بودند، موجب شد که مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیات دولت در ۵ شهریورماه ۱۳۹۳ صراحتا خواستار توجه جدی دولت یازدهم برای تکمیل پروژه های ناتمام مسکن مهر شوند و فرمودند: «اگر احتمالاً با اصل طرح مسکن مهر و یا نحوه تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد، اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار به طور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد.»

این مسئله در حالی اتفاق می‌افتاد که بسیاری از پروژه‌های مسکن مهر با ۷۰ درصد پیشرفت در اختیار تیم دولت یازدهم قرار گرفت و با گذشت بیش از ۱۰ سال آغاز پروژه‌ها، هنوز ۲۰۰ هزار واحد مسکن تکمیل نشده باقی مانده است.

عملکرد فاجعه بار در بازار مسکن به حدی بود که حسن روحانی رئیس جمهور وقت، ضمن اشاره به اشتباه خود در انتخاب عباس آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی در جلسه رای اعتماد مجلس به محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، گفت:« نسبت به مسکن اعتراف می‌کنم که عقب‌ماندگی در دولت یازدهم داشتیم چرا که برخی طرح‌های ما اجرایی و عملیاتی نشد. تلاش کردیم مسکن‌های ناتوان و بدون خدمات را به جایی برسانیم و دچار عقب‌ماندگی شدیم و در دولت دوازدهم با تلاش فراوان باید این عقب‌ماندگی را جبران کنیم.»

*برنامه دولت و مجلس برای کاهش فشار معیشتی مردم از ناحیه مسکن

با توجه به شرایط به وجود آمده و پس از تنگناهای ایجاد شده برای مردم، در گام اول مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۹ نسبت به پر کردن خلاء قانونی در حوزه سیاست‌گذاری حوزه مسکن اقدام کرده و با تصویب قانون جهش تولید و تامین مسکن، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی برای پاسخ به نیاز این کالای اساسی را به عنوان تکلیف به دولت ابلاغ نمود.

دولت سیزدهم نیز با آگاهی از مشکلات مردم در بخش مسکن، مهمترین شعار خود را تحقق اهداف قانون جهش تولید و تامین مسکن عنوان کرد و ساخت یک میلیون مسکن در هر سال و ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال عمر دولت را به مردم وعده داد.

‌پس از گذشت دوران انتصابات اساسی دولت سیزدهم در تاریخ ۳ شهریورماه، رستم قاسمی، به عنوان وزیر راه و شهرسازی از نمایندگان مردم رای اعتماد گرفت. قاسمی در بخشی از نطق دفاع از خود در مجلس گفت:« همه توانم را برای حل مشکل مسکن به کار می‌گیرم.»

بررسی عملکرد ثبت شده وزارت راه و شهرسازی به منظور ساماندهی بازار مسکن در نزدیک به ۳ ماه گذشته به وضوح بیانگر تغییر ریل اساسی و کنار گذاشتن سیاست‌های شکست خورده دولت قبل است. مهمترین رکن این تغییر رویکرد، تلاش به منظور افزایش عرضه واحدهای مسکونی در نقطه مقابل دولت گذشته است که آمار ساخت و ساز را به حداقل رساند.

با توجه به تغییر ریل سیاست‌گذاری مسکن در دولت سیزدهم، اتفاقات مثبتی نظیر حرکت به سمت تامین زمین، شروع ثبت‌نام از متقاضیان و کلنگ‌زنی ساخت مسکن در کنار تاکید بر استفاده از ظرفیت قانونی تامین مالی ساخت مسکن از نظام بانکی از جمله مهمترین راهکارهای انجام شده برای خروج از بن بست ایجاد شده است.

با این وجود همچنان برخی موارد نیازمند رسیدگی فوری وزارت راه و شهرسازی است تا زمینه رفع نگرانی مردم از بخش مسکن به سرعت مهیا شود. در این میان توجه به ایجاد شرایط ثبت نام برای همه متقاضیان در سرتاسر کشور، تامین زمین متناسب با تراکم هر شهر با هدف احیای سرانه قانونی برای زندگی هر خانواده در کنار تسریع در روند تامین مالی ساخت مسکن می‌تواند نقطه عطف شاخص‌های اقتصاد کلان در حوزه مسکن تلقی شده و زمینه کاهش فشار معیشتی به مردم از این ناحیه را مهیا کند.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو بورس قیمت معیشت مردم مسکن ساخت مسکن مسکن مهر بازار مسکن رهبر معظم انقلاب اسلامی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت آمار مربوط راه و شهرسازی میلیون تومان دولت یازدهم بازار مسکن ساخت مسکن حوزه مسکن بخش مسکن مسکن مهر ترک فعل ۱۰ سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۸۶۴۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم و گرانی مسکن زنگ خطر بحران را به صدا درآورد؛ 3 تصویر از افزایش قیمت مسکن

 به گزارش اتاق خبر به نقل از عرشه آنلاین :گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد تعداد مستاجران در کشور به یک‌سوم رسیده است. این در حالی‌ست که تورم بازار اجاره و مسکن هر روز در روند صعودی پیشروی می‌کند و این موضوع در آینده به بحرانی بزرگ دامن خواهد زد.

، آسیب‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی که علیه یک کشور شدت می‌گیرد، آثار خود را تنها در یک عرصه نشان نمی‌دهد. این تحریم‌ها در ایران نیز سالهاست در تار و پود اقتصاد تنیده‌ و سرنوشت تمام حوزه‌های آن را تحت تاثیر خود قرار داده است.

یکی از اصلی‌ترین این حوزه‌ها مسکن است که به‌ویژه از سال ۱۳۹۷، افزایش قیمت افسارگسیخته‌ای را تجربه کرده است. این تورم قیمتی نیز خود، عرصه مسکن را از چند بعد متفاوت تحت فشار گذاشته است، به‌گونه‌ای که در یکی از سیاه‌ترین دوره‌های خود به‌سر می‌برد.

اپیزود اول؛ تورم مسکن و ناامیدی مردم از صاحبخانه شدن

تورم صعودی مسکن طی سال‌های اخیر در حالی اتفاق افتاده که قدرت اقتصادی مردم، از آن، جا مانده است؛ در نتیجه مسکن برای تعداد زیادی از خانوارها در سراسر کشور تبدیل به رویایی دست‌نیافتنی شده است. به‌گونه‌ای که تعداد معاملات نسبت به ‌سال‌های گذشته افت چشمگیری را تجربه کرده است.

سیاست‌های انقباضی دولت در سال ۱۴۰۲ نیز به این موضوع دامن زده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات از دی‌ماه ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ حدود ۷۵ درصد افت داشته است. کارشناسان می‌گویند ضربه‌ای که این رکود بر بدنه بازار مسکن وارد کرده، کاری‌تر از ضربه افزایش قیمت در سال‌های اخیر بوده است.

اپیزود دوم؛ رکود در معاملات مسکن و یاس سازندگان 

قیمت مصالح ساختمانی و افزایش هزینه‌های ساخت مسکن در سال‌های اخیر، حاشیه سود انبوه‌سازان را کاهش داده است. این موضوع در کنار نبود مشتری و کاهش قدرت اقتصادی مردم باعث شد انبوه‌سازان عطای ساخت و ساز را به لقای آن ببخشند و خود را از این صنعت کنار بکشند.

در نتیجه اکنون بازار مسکن، هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا با مشکل مواجه است و از هر سو که به آن نگریسته شود جز سیاهی رنگی نیست!

اپیزود سوم؛ رشد تورم در بازار اجاره و نگرانی مستاجران

قیمت مسکن علاوه بر تاثیری که بر عرضه و تقاضا دارد به‌طور مستقیم بر بازار اجاره نیز موثر است. تورم در این دو بازار، موازی با یکدیگر حرکت می‌کند و هرگاه سرعت قطار رشد قیمت در بازار مسکن شدت بگیرد، بازار اجاره را نیز به‌دنبال خود خواهد کشید.

آماری که دنیای‌اقتصاد به تازگی منتشر کرده نشان می‌دهد، روند رشد اجاره‌‌بهای مسکن، هم در تهران و هم در کشور از «ورود بازار اجاره‌‌ به عصر جدید» حکایت می‌کند؛ سال گذشته هزینه اجاره‌‌نشین‌‌ها در کشور، نزدیک به ۴۰‌ درصد (۳۹.۶ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و در تهران نیز تورم اجاره، نرخ ۵۲ را به ثبت رساند که هر دو نرخ، «رکورد رشد سالانه اجاره‌‌بها» در تاریخ ثبت آمارهای اجاره، محسوب می‌شود.

بر اساس آمارهای مورد اشاره، مشخصه اصلی این دوره از بازار اجاره مسکن که به صورت محسوس از اواخر دهه ۹۰ –به طور دقیق از سال ۹۹، یعنی دو سال پس ‌‌از شروع جهش قیمت مسکن- شکل گرفته، «پوست‌‌اندازی تورم اجاره» است.

در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۲، میانگین نرخ رشد سالانه اجاره‌‌بها در کشور سه برابر نرخ سال‌های ۹۰ تا پایان ۹۶ بوده است. در شهر تهران نیز همین شاخص یعنی میانگین تورم سالانه اجاره به ۴ برابر قبل رسید. این در حالی‌ست که با کوتاه شدن دست مردم از خرید خانه هر روز نیز به تعداد مستاجران در کشور افزوده می‌‌شود.

داده‌های مرکز آمار ایران نشان از آن دارد که از دهه ۳۰ خورشیدی نسبت مالکان مسکن به مستأجران به صورت مداوم در حال افزایش بوده است. این روند از دهه ۷۰ شیب نزولی گرفته و اجاره‌نشینی به سرعت رشد کرده است؛ تا آنجا که در حال حاضر نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور و بیشتر از نیمی از تهرانی‌ها مستأجر هستند.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در سال ۱۴۰۳ قیمت مسکن روندی صعودی را طی کند و در مقابل، تورم اجاره نیز مسیری افزایشی پیش رو داشته باشد. 

حالا باید دید در آینده چه بر سر قشری خواهد آمد که دیگر با شرایط فعلی توانی برای خرید مسکن ندارند و در مقابل اجاره یک خانه حداقلی نیز هر روز برای آنها سخت‌تر می‌شود.