به نقل از «خبرآنلاین»

چرا قیمت خودرو همراه با دلار ارزان نمی‌شود؟/ نمایشگاه‌داران: پشت‌پرده دست‌هایی در کار است

تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۸۷۱۴۰

مریم فکری: «دست‌هایی بازار خودرو را نگه داشته‌اند و نمی‌خواهند وضعیت آن تغییر کند.» این تعبیری است که این روزها برخی نمایشگاه‌داران خودرو مطرح می‌کند؛ آن هم با این منطق که چرا قیمت ارز در حال پایین آمدن است، اما خودرو در جهت جهشی حرکت می‌کند.

فعالان بازار خودرو عنوان می‌کنند؛ با این‌که دلار 2 هزار تومان ارزان‌تر شده، اما هیچ تغییری در قیمت بازار خودرو به وجود نیامده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از نگاه ابراهیم مددیان، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تبریز، پشت پرده کارهایی انجام می‌شود که هزینه آن را باید مردم بدهند؛ به نوعی می‌خواهند که تشنگی همیشگی در بازار باشد. اما امیدواریم که مذاکرات به تنیجه برسد.

سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران نیز معتقد است؛ بازار خودرو چندان بی‌توجه به کاهش نرخ ارز نیز نبوده، اما به سبب اینکه طی ماه‌های گذشته عرضه خودرو توسط خودروسازان به بازار کاهش کم بوده است، کاهش نرخ ارز، تغییرات و ریزش محسوسی در بازار خودرو ایجاد نکرد. از همین روی، زمانی که دارندگان خودرو می‌بینند که عرضه خودرو به بازار کم شده است، قیمت خودروهای تحت اختیار خود را بالاتر اعلام می‌کنند.

به گفته او، بر همین اساس، دیده شد که نرخ ارز کاهش یافت، اما قیمت‌ها در سایت‌های فروش خودرو که توسط دارندگان خودرو کنترل و هدایت می‌شود، افزایشی هم بود.

موتمنی متذکر می‌شود: با کاهش نرخ ارز، میل به خرید در بازار کمتر خواهد شد و مشتری برای خرید مراجعه نمی‌کند؛ در این بین اگر فروشنده‌ای نیاز فوری به فروش داشته باشد، حتی پایین‌تر هم عرضه می‌کند، اما دارنده خودرو که فروشنده فوری نیست، قیمت‌ها را بعضا بالاتر هم می‌برد؛ چراکه دلالان دوست ندارند، کالای در اختیار خود ارزان، عرضه کنند.

بیشتر بخوانید: قیمت پراید به پرواز در آمد/ جدول جدید قیمت انواع پراید در بازار

ریزش گسترده قیمت‌ها در بازار خودرو/ دنا ۳۷۳ میلیون تومان شد

دلار ارزان شد، خودرو گران

در این میان، گزارش‌ها از نوسانات عجیب قیمت خودرو در بازار حکایت دارد؛ به گونه‌ای که یک روزه قیمت کوییک دنده‌ای ۲۲ میلیون تومان و قیمت ساینا دنده‌ای ۱۸ میلیون تومان گران شد. در عین حال، پراید افزایش قیمت را تجربه کرد. قیمت پراید ۱۳۱ امروز با یک میلیون تومان افزایش قیمت به بهای ۱۷۴ میلیون تومان رسید و بهای پراید ۱۱۱ هم ظرف یک روز دوباره سه میلیون تومان افزایش قیمت را به ثبت رساند و امروز ۱۹۲ میلیون تومان معامله می‌شود.

همچنین قیمت تیبا با دو میلیون تومان افزایش، به ۱۸۱میلیون تومان رسید و قیمت ساینا دنده ای هم افزایش عجیب قیمت را تجربه کرد و با قیمت ۲۱۳ میلیون تومان به فروش رفت. این موضوع درباره قیمت کوئیک دنده ای هم تجربه شد و با افزایش ناگهانی ۲۲ میلیون تومانی، از ۱۹۵ میلیون تومان به ۲۱۷ میلیون تومان تغییر قیمت داد.

اما رشد قیمت‌ها در بازار خودرو در حالی است که چند روزی است با جدی‌تر شدن اخبار توافق و اعلام طرفین مبنی بر اینکه دستیابی به یک توافق برد برد، دلار آزاد در مسیر نزولی قرار گرفته است. به این ترتیب، در حال حاضر دلار آزاد به نیمه کانال ۲۷هزار تومان رسیده و در قیمت ۲۷ هزار و ۵۰۰تومان معامله می‌شود.

چرا خودرو و دلار در یک مسیر قرار نگرفتند؟

اما در این میان، برخی کارشناسان اعتقاد دارند که انتظار این‌که قیمت خودرو با نرخ ارز پایین آید، باور درستی نیست. فربد زاوه، کارشناس خودرو در همین خصوص در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: بازارها متاثر از سیاست‌های پولی کلی کشور و نرخ عمومی تورم و متناسب عرضه بخشی و میزان مطلوبیت بازار، تغییر نرخ می‌دهند.

وی با ذکر این نکته که باور این‌که همه بازارها به ارز وصل هستند و اگر ارز پایین بیاید، باید آن‌ها هم ارزان شوند، باور درستی نیست، می‌افزاید: این باور از حرکت سریع‌تر نرخ ارز در دوره‌های تورمی ایجاد شده و حتی خود دولتمردان هم تصور می‌کنند علت تورم در کشور نرخ ارز است؛ در حالی که نرخ ارز می‌تواند سبب تورم وارداتی شود و وقتی تورم در همه کالاها وجود دارد، یعنی تورم پولی است.

این کارشناس خودرو متذکر می‌شود: تورم از سیاست‌های پولی، تورم جهانی، افزایش صرف نرخ ارز و کمبود کالا می‌تواند ایجاد شود، اما تورم ایران پایه پولی و مالی دولتی دارد، بنابراین در چنین شرایطی وقتی نرخ ارز ثابت بماند یا حتی کاهش پیا کند، با کاهش تورم مواجه نمی‌شویم.

زاوه عنوان می‌کند: افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو در ایران به صورت پیوسته نیست، کم و بیش بسیاری از بازارها در ایران پله‌های تورمی دارند تا تورم یکنواخت. نرخ تورم به گواهی مرکز آمار بیش از 4 درصد ماهانه است و این نرخ در بازار خودرو معمولا با تنفس‌های دو سه ماهه و افزایش 10 درصد دیده می‌شد.

وی با بیان این‌که در حال حاضر نیز تغییر نرخ ناشی از تاثیرات تورم پولی است، می‌گوید: تورم پولی و تورم مالی دولتی البته در ماه‌های آخر سال همواره تشدید می‌شود که علت آن، ساختار هزینه‌ای در کشور است که هم دولت و هم شرکت‌ها در ماه‌های آخر سال نیازمند نقدینگی بیشتر می‌شوند و لذا فشار بر استقراض از شبکه بانکی و جبران کسری بودجه دولت از استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی زیاد می‌شود.

این کارشناس خودرو عنوان می‌کند: کشور در 10 سال اخیر عمدتا با چاپ پول اداره شده است، بنابراین نه تشکیل سرمایه صورت گرفته و در عین حال نرخ تورم سنگین شده است. درواقع دولت و مجموعه‌های پولی مانند بانک‌ها و شرکت‌های ذینفوذ، با استقراض پولی و ایجاد تورم میزان بدهی خود را به جامعه منتقل می‌کنند و عملا با استهلاک اصل بدهی در قالب تورم سنگین، به بازپرداخت بخش کوچکی از بدهی خود اقدام می‌کنند.

زاوه تصریح می‌کند: این روند سبب افزایش دائمی قیمت‌ها در بازار است. مقصر اصلی گرانی‌ها، دولت و شرکت‌های بدهکار و زیانده‌ای هستند که به منابع بی‌حصر دولتی وصل هستند. عینا دستوراتی مانند اعطای تسهیلات بدون وثایق کافی و با ضریب ریسک بازگشت پایین مانند طرح تسهیلات خرد که اخیرا مطرح شده است، خطر تشدید تورم را زیاد می‌کند.

وی متذکر می‌شود: دقت کنید قدرت خرید مردم با اعطای تسهیلات به صورت مطلق افزایش می‌یابد و در واقع افراد در همه دنیا با فروش درآمد آتی خود خرید می‌کنند، اما اگر افراد به صورت سیستماتیک از بازپرداخت استنکاف کنند و درواقع تسهیلات بی‌بازگشت دیده شود، تنها تشدید تورم به دنبال دارد.

زاوه خاطرنشان می‌کند: این روندها سبب افزایش مجدد قیمت‌ها خواهد شد، مجموعه حاکمیت باید درک درستی از علل تورم پیدا کنند تا بتوان آن را حل کرد و متاسفانه این درک در حال حاضر هم در جامعه هم در حاکمیت مخدوش است.

223225

کد خبر 1598966

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: خودروسازان بازار خودرو واردات خودرو ایران خودرو خودروی الکتریکی افزایش قیمت خودرو خودروی ارزان قیمت افزایش قیمت کاهش قیمت ها دلار ارز بازار طلا و ارز قیمت ها در بازار نمایشگاه داران بازار خودرو میلیون تومان افزایش قیمت قیمت خودرو دنده ای نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۸۷۱۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام