به نقل از «مشرق»

صالح آبادی: انتظار بانک مرکزی از مجلس تصویب بودجه بدون کسری است

تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۸۸۵۶۰

رئیس کل بانک مرکزی گفت: از برنامه‌های جدی ما در بانک مرکزی هدایت اعتبارات به بخش‌های مولد اقتصادی است تا سرمایه‌هایی که بانک‌ها در اختیار مشتریان قرار می‌دهند به سمت فعالیت‌های غیرمولد نرود.

به گزارش مشرق به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری درباره سیاست هدایت اعتبار گفت: مقام معظم رهبری فرمودند که رشد نقدینگی و تورم در یک دهه اخیر افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته در حالی که بخش واقعی تولید و رشد تولید ناخالص داخلی و تشکیل سرمایه ثابت داخلی به تناسب رشد نکرده است که باعث تورم در اقتصاد شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برهمین اساس از بانک مرکز خواستند و فرمودند که هدایت اعتبارات باید به سمت تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی باشد.

 صالح آبادی در توضیح چگونگی تحقق این امر گفت: بخشی از این امر مربوط به بانک مرکزی است که با نظارت هوشمند بر مصرف صحیح تسهیلات محقق می‌شود؛ یعنی از طریق سامانه‌هایی که داریم و همچنین رصد جریان وجوه به گونه‌ای عمل خواهیم کرد که هدایت اعتبار به سمت بخش واقعی تولید سوق پیدا کند و سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های غیرمولد نرود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: بخش دیگر هم به سازمان امور مالیاتی مرتبط است که در این زمینه باید سامانه بانکی به سامانه مالیاتی متصل باشد، یعنی اگر فردی اعتبار و سرمایه را به سمت فعالیت‌های غیرمولد برد مشمول مالیات خاص خود شود که البته این موضوع نیاز به قانون هم دارد و بر همین اساس در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع مالیات بر عایدی سرمایه مطرح است که در صورت تصویب بسیار موثر خواهد بود.

وی ادامه داد: در لایحه بودجه سال آینده مالیات حوزه تولید از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته و نیز در صورت تصویب لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر فعالیت‌های سفته بازانه افزایش پیدا می‌کند.

روند کاهشی نرخ تورم و ثبات در بازار ارز

صالح آبادی با بیان اینکه تورم ماهانه در آذرماه ۱.۸ درصد، در آبان ماه ۲.۴ درصد، در مهر ماه ۳.۱ درصد و در شهریور ماه نیز ۳.۳ درصد بود، از روند کاهشی نرخ تورم خبر داد و گفت: خوشبختانه رشد نقدینگی و نرخ تورم در ماه‌های اخیر کنترل و کاهشی شده است، به نحوی که نرخ تورم ماهانه از ۳.۳ درصد ماه‌های گذشته به ۱.۳ درصد در دی ماه رسیده است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: تعادل بازار ارز و روند با ثبات سامانه نیما و روند کاهشی قیمت‌ها در بازار متشکل ارز کمک خوبی به کاهش و کنترل نرخ تورم داشته است. روندهایی که طی می‌شود امید بخش است و امیدواریم این روند مثبت در اقتصاد ما تداوم داشته باشد.

 صالح آبادی در ادامه در خصوص حفظ ارزش پول ملی و تقویت آن اظهار داشت: یک بخش از کنترل ارزش پول ملی به بازار ارز و تعادل در این بازار مربوط می‌شود و اینکه نرخ ارز در یک دامنه مشخصی نوسان داشته باشد؛ بنابراین تعادل در این بازار می‌تواند به حفظ ارزش پول ملی کمک زیادی کند. بخش دوم نیز مربوط به تورم است که همانگونه که اشاره شد کنترل رشد تورم در ماه‌های اخیر اتفاق افتاده است.

اصلاح نظام بانکی به طور جدی پیگیری می‌شود

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه برای حفظ ارزش پول ملی بایستی اصلاح نظام بانکی را در برنامه داشته باشیم تصریح کرد: این مساله را به صورت جدی دنبال می‌کنیم.

وی افزود: اصلاح در نظام بانکی به این معناست که بانک‌ها باید انضباط بیشتری داشته باشند، در واقع نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها هوشمند و سیستمی و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی کنترل خواهد شد؛ بنابراین قانون بانک مرکزی که در حال حاضر در مجلس مطرح است را نیز به طور جدی دنبال می‌کنیم که تصویب شود.

 صالح آبادی خاطر نشان کرد: اصلاح نظام بانکی یکی از محورهای کاهش تورم خواهد بود تا اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی کنترل و در نهایت یکی از ریشه‌های پایه پولی را در واقع مهار شود. همچنین موضوع اصلاح رابطه مالی دولت و بانک مرکزی نیز بسیار مهم است، یعنی اضافه برداشت دولت از بانک مرکزی هم یکی از ریشه‌های دیگر تورم است که به دنبال اصلاح آن هستیم.

انتظار بانک مرکزی از مجلس در تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱

رئیس کل بانک در پایان افزود: با توجه به اینکه در دولت بر لایحه بودجه ۱۴۰۱ بررسی و جمع بندی داشتیم تا به گونه‌ای تنظیم شود که کسری نداشته باشد، بنابراین این روزها انتظارمان از مجلس این است که لایحه بودجه را به گونه‌ای تصویب کند که بدون کسری بسته شود.

وی تاکید کرد: مهم است که منابع موهومی در قانون بودجه دیده نشود؛ زیرا هزینه‌ها معمولا اتفاق می‌افتد، ولی بعضا درآمدها اتفاق نمی‌افتد و این باعث کسری بودجه می‌شود؛ لذا خواهش بنده از مجلس این است که بودجه‌ای بدون کسری ببندند تا یکی دیگر از ریشه‌های تورم که اضافه برداشت یا استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی است را کنترل کنیم.

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو جشنواره فجر بورس قیمت سازمان امور مالیاتی قانون بودجه سامانه نیما مجلس مقام معظم رهبری کمیسیون اقتصادی مجلس بانک مرکزی لایحه بودجه نرخ تورم خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت رئیس کل بانک مرکزی بانک مرکزی اضافه برداشت ارزش پول ملی لایحه بودجه نظام بانکی صالح آبادی نرخ تورم بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۸۸۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:

«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.  

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای  اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.  
 
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی  با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»

انتهای پیام