رفع موانع و پشتیبانی از تولید نیازمند حمایت مسئولان است
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۸۸۶۳۹
یک تولیدکننده مواد غذایی با بیان اینکه حمایت از تولید داخل و کارآفرینی امری ضروری است، گفت: حمایت از سوی دولت باید در دستور کار جدی و عملیاتی قرار گیرد تا چالش ها و موانع پیش روی تولیدکنندگان برداشته شود. - اخبار اقتصادی -
حسین مصطفی زاده، کار آفرین در گفتو گو با خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه توجه به کارآفرین و کارآفرینی از عنصرهای بالقوه توسعه و حرکت به سوی پیشرفت و ترقی است، اظهارکرد: در بند نخست سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، کارآفرینی یکی از عوامل مهم برای رسیدن به نقطه مطلوب اقتصادی به شمار میرود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه در این بند بر تامین شرایط و فعالسازی امکانات و منابع مالی و سرمایههای انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی تاکید شده است، گفت: امروزه از کارآفرینی به عنوان موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی یاد می شود، به طوری که، بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه کارآفرینی را به عنوان یک ظرفیت و فرصت ویژه در جهت اهداف اقتصادی خود چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی مورد توجه قرار داده و سیاستها و برنامههای ویژهای در حمایت از آن در نظر گرفته اند.
وی با بیان اینکه کارآفرینی میتواند با توسعه انقلابی خود به شکلدهی یک اقتصاد مقاوم یاری رساند، اظهارکرد: به طور کلی حمایت از کارآفرینی در جهت کاهش بیکاری و اشتغال پایدار در جامعه بسیار موثر است که باید این امر در اولویت قرار گیرد.
این تولیدکننده مواد غذایی با اشاره به اینکه همه سیاستها باید برای تحقق اقتصادمقاومتی همسو شوند و برای این امر باید به منابع داخلی اتکا کرد تا با اقدام و عمل همه ظرفیت های اقتصادی کشور را شکوفا کرد، اظهارکرد: توسعه کارآفرینی در کشور ضمن فراهم آوردن زمینه رشد و توسعه پایدار، مسائل و مشکلات جاری از جمله فقر، نابسامانی اجتماعی و فرهنگی، بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی و معضل انبوده سایر بیکاران را مرتفع خواهد کرد.
وی ادامه داد: جهش تولید نیز با توسعه فعالیت های اقتصادی به ثمر میرسد و امروز کارآفرینان فرماندهان این عرصه هستند. امید است با توجه و توسعه به مقوله کارآفرینی و اشتغال زایی با مشارکت مردم، شاهد بهبود وضعیت کسب و کار و تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور باشیم.
این کارآفرین با اشاره به چالشهای پیش روی واحدهای تولیدی مبنی بر نبود حمایت کافی از سوی دولت افزود: تولیدکنندگان داخلی با چالشهای متعددی روبه رو هستند که تولید در برخی واحدهای صنعتی و غذایی را متوقف یا تعطیل کرده است. درواقع طی سالهای گذشته، دولتها با اعمال سیاستهای حمایتی سعی کردهاند از تولید داخلی حمایت کنند، اما با وجود صرف منابع و هزینه های زیاد، با وجود بروکراسی اداری و قوانین متعدد و دست و پاگیر مشکلات بانکی وعدم ثبات قوانین هنوز این چالشها حل نشده است.
وی با اشاره به اینکه رفع موانع و پشتیبانی از تولید نیازمند همراهی و همافزایی مسئولان دستگاههای اجرایی است، گفت: رهبرانقلاب طی دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، با اشاره به اهمیت و استفاده حداکثری از مشاورههای متخصصان و کارشناسان، گفتند: همه مسئولان با بهرهگیری از دیدگاههای صاحبنظران برای اجرای کامل توصیههای بیان شده، همت کنند که هدایت، نظارت و حمایت از تولید به جای دخالت دولت، بهبود محیط کسب و کار، انضباط مالی، رفع موانع تولید، آسانسازی اخذ مجوز فعالیتها، ایجاد پنجره واحد صدور مجوز، سیاستهای تشویقی برای فعالیتهای مولد، دانشبنیان کردن زنجیره تولید، مبارزه با فساد، حمایت از صنایع داخلی و مبارزه قاطع و بیرحمانه با قاچاق از جمله این توصیهها است.
مصطفی زاده در ادامه با بیان اینکه حمایت از تولید داخل و کارآفرینی امری ضروری است، ادامه داد: رهبر انقلاب مسئولان را به رفع موانع فراخواندند و مطرح کردند که مسئولان دولتی حقیقتاً در حال تلاش هستند و باید این تلاش را بهگونهای ادامه دهند که آثار آن بعد از مدتِ نه چندان طولانی، در زندگی مردم محسوس شود.
این تولیدکننده مواد غذایی بیان کرد: حمایت از سوی دولت باید در دستور کار جدی و عملیاتی قرار گیرد تا چالش ها و موانع پیش روی تولیدکنندگان برداشته شود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: رفع موانع سیاست ها چالش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۸۸۶۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانهای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهمترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رمکردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند میشود. چالشها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، بهویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالاها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالاها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله میشوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیتسازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمدهای ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامهریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوهای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانههای ارزی غیرضروری برای واردات است که میتواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالاهای خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمکهای ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالشهای اقتصادی ناشی از تحریمهای بینالمللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرمگذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومیسازی فناوری مشخص میشود، نه تنها تابآوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهرهگیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوریها و تخصصهای خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومیسازی فناوری و استفاده از استعدادهای داخلی نه تنها توانمندیهای انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز بهویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریمها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیتسازی داخلی و بومیسازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشارهای خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالاهای ضروری را با قیمتهای بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوارها قرار میدهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمتگذاری تعادلی میتواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیتسازی داخلی در ایجاد درآمدهای ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمانهای چالشبرانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزانقیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تکنرخیشدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضاهای طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایاناصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور میگوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامهریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، میتواند بر چالشهای ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشمانداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار میکند: توسعه پتروپالایشگاهها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلارهای نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانههای ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران میتوان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده میشود.
وی ادامه میدهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانههای فرایندی و سرکوب قیمتهای نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث ازدستدادن خودکفایی و تابآوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانهای، چالشهای پیشروی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان میکند: از همه مهمتر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضاهای طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادلهای کالاهای اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضاهای طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع: روزنامه جوان
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی