خبر جدید درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۸۹۴۶۸
به منظور تداوم همسان سازی حقوق بازنشستگان و... در نظر گرفته شده است که مجموع تکالیف بودجه‌ای از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی را به حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌دهد. شایان ذکر است که تا پایان هشت ماهه ابتدایی سال، واگذاری در راستای تحقق منابع بند و نیز صورت نگرفته است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از حدود ۹۶ هزار میلیارد تومان رقم مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، عملکرد واگذاری‌ها در هشت ماهه ابتدایی سال، حدود ۸ هزار میلیارد ریال بوده که تحقق یک درصدی را نسبت به میزان مصوب هشت ماهه نشان می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان مذکور نیز مربوط به دریافت اقساط واگذاری‌های سال‌های گذشته بوده و در هشت ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰، واگذاری صورت نگرفته است.
هیات واگذاری در اولین جلسه خود در سال جاری، مورخ ۲۰/۲/۱۴۰۰، فهرست واگذاری با تعداد ۱۹۳ بنگاه را به تصویب رساند. همچنین در صورت جلسه مورخ ۱۸/۷/۱۴۰۰ هیات مذکور نیز مقرر شد نام شرکت‌های کشت و صنعت و دامپروری مغان، بین المللی مهندسی ایران (ایریتک) و کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری سال ۱۴۰۰ درج شد.
براساس مصوبات جلسات هیات واگذاری در هشت ماهه ابتدای سال جاری و براساس گزارش ۶ماهه تفریغ تبصره‌های قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دیوان محاسبات کشور، واگذاری ۱۲ بنگاه تصویب شده که از این تعداد عرضه پنج بنگاه لغو شده (بانک تجارت، بانک ملت، گوشت یزد، ایران ترانسفو و صنایع آلومینیم جنوب) و هفت بنگاه نیز عرضه ناموفق داشته اند که عبارتند از: ملی کشت و صنعت دامپروی پارس، مجتمع صنعتی اسفراین، صنایع چوب، فلز، پالستیک و الکترونیک سیماچوب، تولید و بهره برداری از سد و نیروگاه شهید عباسپور، گسترش کاتالیست ایرانیان، پتروشیمی هگمتانه و بانک صادرات.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ علاوه بر تصویب ۹۶۰ هزار میلیارد ریال برای منابع حاصل از واگذاری ها، ۱۵۰۰ هزار میلیارد ریال واگذاری خارج از سقف بودجه ذیل بند و تبصره ۲، ۱۳۰هزار میلیارد تومان واگذاری سهام در جزء ۱ و ۲۰ هزار میلیارد تومان اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در جزء ۲ حکم مذکور مدنظر قرار گرفته است.
به منظور تداوم همسان سازی حقوق بازنشستگان و... در نظر گرفته شده است که مجموع تکالیف بودجه‌ای از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی را به حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌دهد. شایان ذکر است که تا پایان هشت ماهه ابتدایی سال، واگذاری در راستای تحقق منابع بند و نیز صورت نگرفته است.
البته تلقی اولیه دولت مطابق روال بودجه سال ۱۳۹۹ آن بود که مضمون بند و حکایت از اعطای مجوز انتقال سهام به شیوه رد دیون دارد و در همین راستا هیات وزیران مصوبه شماره ۵۸۹۴۲ هـ مورخ ۱۱/۵/۱۴۰۰ را بهم نظور انتقال مستقیم سهام به سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و برخی نهاد‌های دیگر (به ارزش ۱۱۰ میلیارد تومان) به تصویب رساند؛ لیکن متن بند و تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰، نسبت به متن لایحه بودجه ۱۴۰۰ به نحوی تغییر کرد که برداشت مجوز رد دیون از آن نمی‌شود و بر همین اساس، مصوبه دولت عملا خالف بند مذکور بوده و ملاک عمل قرار نگرفت. با این حال پس از این اتفاق، مجدداً مجوز انتقال مستقیم سهام شرکت‌های دولتی موضوع جزء ۱ بند و تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۹/۸/۱۴۰۰ صادر شد.
در بند الف تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی حدود ۷۱۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. نکته قابل توجه در این خصوص اینکه در بند الف تبصره مذکور با به کار بردن عبارت «منتقل نماید» در سطر دوم و همچنین جمله آخر بند الف (به منظور ثبات بخشی به بازار سرمایه، دولت مجاز است در صورت عدم آمادگی بازار سرمایه در جذب سهام موضوع این بند، معادل سهام فروش نرفته را به دستگاه‌های اجرایی ذینفع واگذار یا منتقل و یا اوراق مالی اسالمی منتشر نماید)، مجوز واگذاری مستقیم سهام برای دولت صادر شده و در صورتی که دولت نتواند ارقام مندرج در لایحه را از فروش سهام تأمین کند، می‌تواند سهام شرکت‌های دولتی را به صورت مستقیم به دستگاه‌های اجرایی ذینفع واگذار کند.
اگر منظور از دستگاه‌های اجرایی ذینفع دستگاه‌های دولتی باشند، این حکم مغایر با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است. زیرا براساس تبصره ۱ بند الف و همچنین بند ب ماده ۳ قانون مذکور، دولت مکلف است سهام خود را در شرکت‌ها به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند و مجاز به واگذاری سهام به بخش غیردولتی نیست. موضوع واگذاری سهام به بخشهای خصوصی، تعاونی و نهاد‌های عمومی غیردولتی در جزء ۱ بند الف سیاست‌ها نیز مورد تصریح قرار گرفته است. بر همین اساس واگذاری سهام به بخش دولتی نقض صریح قانون و سیاست‌های مذکور است.
با توجه به آنچه عنوان شد، به نظر می‌رسد در تحقق منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تردید وجود داشته و به همین دلیل دولت در بند الف تبصره ۲ لایحه بودجه، مجوز انتقال مستقیم سهام را درخواست کرده است.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس همسان سازی حقوق بازنشستگان همسان سازی حقوق بازنشستگان حقوق بازنشستگان قانون بودجه سال ۱۴۰۰ سهام شرکت های دولتی هزار میلیارد تومان هزار میلیارد ریال واگذاری سهام لایحه بودجه مستقیم سهام سیاست ها بند الف تبصره ۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۸۹۴۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نحوه واگذاری سهام ترجیحی پرسپولیس مشخص شد
به گزارش "ورزش سه"، در روزهای اخیر مطالبی درباره دخالت و اعمال نظر مدیران باشگاه پرسپولیس در تخصیص سهام ترجیحی به کارکنان و پیشکسوتان باشگاه منتشر شده است.
در این ارتباط باشگاه پرسپولیس در اطلاعیه‌ای نوشت: "مطابق ماده ۱ آیین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی، حداکثر ۵ درصد از سهام شرکت می‌تواند در قالب فروش سهام ترجیحی به اعضای باشگاه و پیشکسوتان شرکت واگذار شود.
مواد قانونی در این ارتباط وجود دارد و در دسترس عموم است. تاکنون ۹۵ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب عرضه بلوکی و عرضه عمومی از محل افزایش سرمایه به بخش خصوصی واگذار شده است.
درخواست برای تخصیص سهام ترجیحی به اعضای باشگاه (حداقل دارای یک سال سابقه بیمه‌ای نزد باشگاه) نیز انجام شده است و سازمان خصوصی‌سازی سقف سهام اعطایی به هر فرد را مشخص می‌کند. در این ارتباط سازمان خصوی‌سازی افراد شاغل در باشگاه با حکم مشاور را نیز اصلا در زمره کارکنانی که به آن‌ها سهام تعلق می‌گیرد قرار نداد.
حسب اطلاع این باشگاه با توجه به حضور شرکت پیشکسوتان کهن و با تصمیم مقام‌های ذی‌ربط، امور سهام مربوط به پیشکسوتان نیز از آن طریق در حال پیگیری است و تاکنون در خصوص اسامی و نحوه شناسایی پیشکسوتان، مکاتباتی با باشگاه صورت نگرفته است.
در نهایت تصمیم‌گیری درباره سهم‌بندی و نحوه واگذاری سهام ترجیحی به اعضای باشگاه و پیشکسوتان، سازمان خصوصی‌سازی و هیئت واگذاری است. باشگاه پرسپولیس نیز مانند تمام مراحل قبلی، مجری دستورالعمل ابلاغی در جهت انجام تکالیف مربوط به خود خواهد بود."
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت