به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تلاش متهم پرونده کروز برای گمراه کردن دادگاه؛ اسناد گمرکی که جعلی بودن مُهر و امضاهای آن رو شد

تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۹۰۳۰۰

باشگاه خبرنگاران جوان - نهمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان شرکت کروز امروز در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه رئیس دادگاه از حمید کشاورز متهم ردیف اول پرونده درخواست کرد تا برای ادامه دفاع خود در جایگاه حاضر شود.

توضیح در خصوص اتهامات مبنی بر حمل ارز قاچاق با چمدان و ثبت برند شرکت کروز روی کالا‌های وارداتی کشاورز : در سال ۹۷ و با آغاز تحریم‌های ایران مجبور بودیم تا کارشناسان خرید خود را همراه با پول برای خرید محصولات به کشور‌های خارجی اعزام کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 بیش از ۲ هزار کد کالا در شرکت کروز ساخته می‌شود تعدادی از کالا‌ها هم وجود دارد که به صورت نیم ساخته وارد کشور می‌شدند.

در صنعت خودروسازی برای آن که مشخص شود کالا توسط چه کسی ساخته شده باید روی آن نام سازنده هک شود.

پس از تحریم ما مجبور بودیم تا از شرکت چینی قطعه مربوط به کیسه هوا را وارد کنیم و بر اساس قوانین مجبور بودیم تا اسم شرکت خود را روی آن کالا قرار دهیم که این هم به دلیل آن بود که گمرک گفته بود مارک شرکت خارجی باید از روی کالا فک شود.

در قسمت خرید خارجی شرکت کروز بیش از ۱۲۰ نفر فعالیت دارند و پس از تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال شد ما مجبور بودیم تا کالا‌ها را از شرکت‌های واسطه‌ای خریداری کنیم که در این میان هم ۵۰۰ هزار دلار کالای ما به دلیل اتهام قاچاق در یکی از کشور‌های غربی ضبط شده است.

توضیح در خصوص اتهام گران فروشی قطعات خودرو

کشاورز: کالا‌های شرکت کروز هیچ کدام اجبار قیمت گذاری نداشتند و ما هیچ قرارداد دلاری با شرکت‌های ایرانی نداشتیم و بر همین اساس اتهام گران فروشی به هیچ عنوان مورد تایید نیست.

 با توجه به تورم موجود در کشور تمامی قیمت‌های کالا‌ها افزایش یافت، اما قطعات شرکت کروز ۵ و نیم درصد قیمت تمام شده خودرو‌های ایران خودرو و ۶ درصد قیمت خودرو‌های شرکت سایپا است.

رشوه‌هایی که تحت عنوان هدیه و عیدی به افراد متعدد پرداخت شد

کشاورز: این موارد به هیچ عنوان توسط بنده و شریکم اعمال نمی‌شد و تنها چیزی که به کارمندان خود پرداخت می‌کردیم عیدی و پاداشی بوده است که در پایان سال و متعاقب با قانون موظف به پرداخت آن بوده‌ایم.

 شرکت رنو پارس که سازنده خودرو ال ۹۰ است با شرکت کروز همکاری داشته است. بسیاری از خودرو‌های ایران خودرو و سایپا با معضلات بسیار زیادی روبرو هستند، اما خودرو ال ۹۰ که آن هم قطعات خود را از شرکت کروز تامین می‌کرد این مشکلات را ندارد و دلیل آن هم این است که شرکت رنو پارس به روش ایران خودرو و سایپا قطعات را خریداری نمی‌کرد.

 

سپس در ادامه جلسه دادگاه قاضی صلواتی خطاب به متهم صحبت هایی داشت.

قاضی صلواتی: در رابطه با تابعیت خود اظهار کردید که دارای تابعیت آمریکایی نیستید، اما شما مقیم این کشور هستید.

در رابطه با این اظهارات، مراتب به معاون دادستان تهران اعلام شده تا پس از بازبینی فیلم، بررسی‌های لازم صورت گیرد.

واکنش به ادعا‌های متهم مبنی بر این که با هیچ یک از افراد سیاسی ارتباطی نداشته است

قاضی صلواتی: اسناد و مدارک ردیابی اموال شما نشان می‌دهد که در تاریخ ۱ آذر سال ۹۴ مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان به ابراهیم علیپور برای انتخابات واریز کرده‌اید.

همچنین در تاریخ یکم آذر سال ۹۴ مبلغ یک میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان به ابراهیم علیپور، در تاریخ ۲ آذر ۹۴ مبلغ ۲۹۰ میلیون تومان به کاووسی برای انتخابات و در تاریخ ۴ آذر ۹۴ مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به آقای کشاورز پرداخت کرده‌اید.

اسناد همراه با امضا شما موجود است، اما این‌ها اتهاماتی نیستند که در کیفرخواست باشد بلکه عدم صداقت شما را نشان می‌دهد و ردیابی حساب‌ها کاملاً به صورت کارشناسانه بررسی شده است.

چک‌ها همگی موجود است که نشان می‌دهد به حساب مسعود احمدی زاده در بانک صادرات واریز شده است احمدی زاده در دادگاه کیفری ۲ تهران به اتهام فراهم کردن موجبات تحقق بزه ارتشاء از طریق در اختیار دادن حساب خویش به حسین فریدون به ۱۵ ماه حبس محکوم شده است. این موضوع در دادسرا در حال بررسی است و در صورت صدور جلب به دادرسی پرونده به همین پرونده موجود ضم خواهد شد.

شما گفته بودید که سیاسی نیستید و با سیاسیون ارتباطی ندارید، اما این پول‌ها برای انتخابات خرج شده است.

 شرکت شما در حال تخلف کردن است و شنیده‌ام که هنوز هم اسناد جعلی را بارگذاری می‌کنند، از گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌خواهم تا به صورت جدی این موضوع را بررسی کند. هر فردی که سند جعلی بارگذاری کند باید در دادگاه حاضر و پاسخگو باشد.

 به هیچ عنوان قوه قضاییه و دادگاه به دنبال تعطیلی کارگاه شما نیست و کانال قرمز گمرک به دلیل سابقه بد شرکت خودتان بوده است دستگاه قضا با بیکاری کارگران و تعطیلی کارخانه‌ها کاملاً مخالف است از تولید حمایت می‌کنیم و به هیچ عنوان به دنبال تعطیلی هیچ کارگاهی نیستیم.

سپس در ادامه جلسه دادگاه فولادی نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد.

واکنش به  اظهارات متهم مبنی بر حمایت این شرکت از تولید در کشور

نماینده دادستان: آقای کشاورز در دفاعیات خود درباره اهمیت تولید صحبت کرد، اما ما هیچ گاه با بخش تولیدی شرکت کاری نداشتیم و حمایت دستگاه قضا از بخش‌های تولیدی بر هیچکس پوشیده نیست گواه این امر این است که تاکنون هیچ کالایی از شرکت کروز علی‌رغم تمامی اقدامات مجرمانه توقیف نشده است.

صحبت‌های ما در خصوص جرایمی است که توسط شرکت کروز و عوامل این شرکت با مدیریت آقایان کشاورز و علیپور صورت گرفته است.

صحبت اصلی در کیفرخواست آن دسته از اسناد مخدوشی هستند که در سامانه گمرک بارگذاری شده‌اند.

متهم اظهار کرده که هیچ شرکت صوری نداشته، اما اقرارنامه‌هایی موجود است که نشان می‌دهد آقای کشاورز افراد مختلف را به عنوان مدیران عامل صوری شرکت‌ها منصوب کرده است.

سپس در ادامه جلسه نماینده دادستان تصاویری از اقرارنامه‌های صوری که متهم کشاورز از افراد متعددی آن‌ها را دریافت کرده بوده نشان داد.

محور‌های مورد بحث در کیفرخواست/ رشوه‌هایی که توسط شرکت کروز پرداخت شده است

نماینده دادستان: ایجاد شبکه ارتشا، قاچاق سازمان یافته و گران فروشی عمده محور‌هایی هستند که در کیفرخواست به آن‌ها اشاره شده است.

 بیش از هزار سکه تمام، نیم‌سکه و ربع سکه، صد‌ها میلیون وجه نقد در قالب کارت هدیه، قطعات خودرو، خودرو‌هایی به قیمت کارخانه و همچنین خودرو‌های امانی از سوی شرکت کروز به افراد داده شده است.

 آقای کشاورز اظهار داشته که در هیچ یک از پرداخت‎  های رشوه‌ای نقشی نداشته، اما در لیستی که از بازرسی شرکت کروز به دست آمده نشان داده شده که حمید کشاورز پایین تمام لیست‌هایی که درباره رشوه بوده امضا کرده است.

در اظهارات تعداد زیادی از متهمان گفته شده هدف از پرداخت رشوه‌ها نمکگیر کردن اشخاص متعدد بوده تا آن‌ها مغایرت در اسناد مخدوش را نادیده بگیرند.

سپس در ادامه جلسه نماینده دادستان اسنادی را نشان داد که در آن نقش متهم ردیف اول در خصوص پرداختی‌ها تحت عنوان هدیه مشخص شده بود.

قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای شرکت کروز

نماینده دادستان: به طور کلی فرایند اقدامات مجرمانه شرکت کروز در استفاده از اسناد مجعول بوده و در اولین قدم کارکنان قسمت خارجی شرکت تصاویری از طبیعت را به عنوان سند در سامانه گمرک بارگذاری می‌کردند.

 بر اساس اظهارنظر‌های نمایندگان گمرک فاکتور‌ها و گواهی مبدا‌های ضمیمه اظهارنامه‌ها اکثراً ساختگی بوده است همچنین امضا و مهر مندرجی که در پایین اسناد می‌خورده ساخته شرکت کروز بوده است.

 کلیه اسناد ساختگی توسط تیم متمرکز ساخته شده و در اختیار اظهارکنندگان گمرک قرار گرفته است؛ همچنین مهر‌های جعلی از کشور‌های متعددی نیز در دست شرکت کروز بوده است.

 یکی از موضوعات، جعل مهر بانک کارآفرین بوده است که بر اساس گفته‌های نماینده بانک، مهر در اختیار شرکت کروز جعلی بوده است.

وی در ادامه جلسه اسناد جعلی از امضا‌ها و مهر‌های این شرکت را نشان داد.

فولادی ضمن نشان دادن قطعه کیسه هوای خودرو گفت: این کالا از یک کشور خارجی وارد شده و بدون آنکه نمادی از شرکت خارجی روی آن باشد نماد شرکت کروز رویش هک شده است.

سپس در ادامه جلسه قاضی گفت که جلسه بعدی متعاقباً اعلام می‌شود.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: پرونده کروز قاچاق رشوه سپس در ادامه جلسه نماینده دادستان میلیون تومان مجبور بودیم هیچ عنوان قاضی صلواتی آقای کشاورز نشان می دهد شرکت کروز کالا ها ۹۴ مبلغ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۹۰۳۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند

ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

کد خبر 6090928