به نقل از «فردا»

افراد واجد شرایط وام بدون ضامن/کدام بانک ها وام بدون ضامن می دهند؟

تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۹۰۵۶۷

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با بیان اینکه مصوبه این وزارتخانه در خصوص حذف ضامن برای تسهیلات خرد، تنها به معنای جایگزینی سیستم اعتبار سنجی بجای اخذ ضامن تسهیلات خرد برای افراد "واجد شرایط" است، تأکید کرد: این مصوبه به هیچ و به این معنا نیست که همه آحاد جامعه می‌توانند از امروز برای گرفتن وام به هر بانکی، مراجعه کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عباس حسینی در اینباره اظهار کرد: کاری که وزارت اقتصاد انجام داده، این است که آمده، شرایط پرداخت تسهیلات خرد تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان را به دستور رئیس جمهور و تأکید وزیر اقتصاد از لحاظ دریافت وثایق و ضامن برای متقاضیان واجد شرایط، آسان کرده است. 

وی تصریح کرد: وزارت اقتصاد در مصوبه خود به هیچ وجه در خصوص ضوابط بانک‌ها و اینکه به چه کسانی وام بدهند یا خیر؟ صحبت یا دخالت نکرده است. در حقیقت آنچه گفته شده این است که همان روند پیشین پرداخت تسهیلات خرد در بانک‌ها، برابر ضوابط بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و آیین نامه‌های داخلی خود بانک‌ها، کماکان به قوت خود باقی است، منتهی با این تفاوت که ما شرایط اخذ ضامن و وثیقه از متقاضی وام را، آن هم در صورت واجد شرایط بودن وی، آسان کرده‌ایم.

حسینی گفت: بنابراین برداشت و تفسیر برخی مبنی بر اینکه از امروز "همه" افراد جامعه می‌توانند بروند و وام بگیرند، اشتباه است، زیرا ما ضوابط پرداخت تسهیلات را تغییر نداده و برای آن بودجه و اعتبار تعیین نکرده‌ایم؛ تنها تفاوت ایجاد شده این است که هر کسی که طبق روال همیشگی قوانین بانکی واجد شرایط دریافت تسهیلات شناخته شده باشد، حالا برای دریافت وام خرد، نیازی به ارائه ضامن رسمی ندارد و گواهی کسر از حقوق برای وی کافی است.

وی یادآور شد: البته نباید فراموش کنیم، در حال حاضر و بر طبق مصوبه وزارت اقتصاد، جامعه هدف طرح، در مرحله اول، کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران بخش‌های عمومی، دولتی و خصوصی دریافت کننده حقوق هستند و در مراحل بعد، سایر اقشار جامعه نیز مشمول طرح خواهند شد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد گفت: ضوابط پرداخت تسهیلات به مشمولین طرح، چنانچه توسط وزیر اقتصاد نیز اعلام شده است، برای کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر شرکت‌های معتبر بخش خصوصی، (صرفاً از همان شعبه بانکی که حقوق خود را دریافت می کنند)، تا سقف ۵۰ میلیون تومان، بدون ضامن با نامه کسر از حقوق و تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان، باز بدون نیاز به ارائه ضامن و با نامه کسر از حقوق به همراه اخذ چک یا سفته خواهد بود.

وی افزود: کارکنان سایر شرکت‌های بخش خصوصی از کارگاه‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کوچک گرفته تا متوسط نیز، چنانچه نزد بانک دریافت کننده حقوق خود، (به تشخیص بانک) دارای رتبه اعتباری A و B باشند، برای دریافت وام ۵۰ میلیون تومانی نیاز به ضامن ندارند و با ارائه نامه کسر از حقوق، همراه اخذ سفته یا چک می توانند اقدام کنند. همین افراد برای گرفتن وام ۱۰۰ میلیون تومانی علاوه بر موارد فوق، باید یک نفر ضامن نیز ارائه کنند.

طبق اعلام وزارت اقتصاد، وی گفت: البته اگر رتبه اعتباری افراد مذکور، بنا بر تشخیص بانک، برابر C ارزیابی شود، چه برای وام ۵۰ و چه ۱۰۰ میلیونی، باید یک نفر ضامن معتبر و نیز سفته یا چک، حسب مورد، به بانک ارائه کنند.

حسینی یادآور شد: به این نکته باید دقت شود، در بخشنامه وزارت اقتصاد، تصریح شده، اعطای تسهیلات بدون ضامن، تنها توسط آن شعبه بانکی باید صورت بگیرد که فرد از آن حقوق دریافت می‌کند و حتی شامل یک شعبه دیگر همان بانک هم نمی‌شود.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد تأکید کرد: تعیین رتبه اعتباری افراد و دسته بندی شرکت‌های بخش خصوصی به عنوان بزرگ، کوچک و متوسط صرفاً توسط خود بانک انجام می‌گیرد و ما به بانک نمی‌گوییم این شرکت را در رده شرکت‌های بزرگ قرار بده یا رتبه اعتباری این فرد را از  C به  B منتقل کن؛ هر چه ضوابط و آیین نامه داخلی بانک به آن حکم می‌کند، از نظر ما معتبر است.

حسینی گفت: همان گونه که وزیر اقتصاد هم اعلام کردند، چنانچه در یک بانکی، حسب مورد، شرایط سهل تری برای پرداخت تسهیلات به مشتریان وجود داشته باشد؛ اگر تشخیص ما این باشد که آن شرایط به نفع مردم است، بانک می‌تواند به همان رویه عمل کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر، کماکان، اعطای تسهیلات خرد به سایر مشتریان دارای حساب در بانک‌ها، مطابق رویه سابق بانک ها است؛ یعنی فردی که کارمند یا بازنشسته بخش دولتی و خصوصی نیست و در بانک، حساب دارد و مثلا راننده تاکسی یا کشاورز است؛ او نیز می‌تواند از تسهیلات بانکی، طبق رویه‌های پیشین، بهره مند شوند و اینکه گفته می‌شود وزارت اقتصاد آنها را کنار گذاشته است، به هیچ وجه صحت ندارد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد گفت: اگر این افراد در مرحله اول مصوبه وزارت اقتصاد دیده نشده‌اند، نباید حمل بر نادیده گرفتن آنها شود، اما مشکل اینجاست که مثلاً شما چطور می‌توانید یک راننده وسایل حمل و نقل عمومی یا یک کشاورز را اعتبار سنجی کنید؟

 وی با بیان اینکه اعتبار سنجی این اقشار، نیازمند تدوین ساز و کار مخصوص به خود است، گفت: وظیفه تدوین و طراحی چنین ساز و کاری بر عهده بانک مرکزی است، کما اینکه رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرده است، دستورالعمل شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران در حال بررسی است که تا انتهای امسال به پایان رسیده  و نحوه اعتبار سنجی افراد فاقد رتبه اعتباری، از سوی این نهاد تدوین خواهد شد.

حسینی در ادامه گفت: آنچه باید مورد تأکید قرار گیرد، این است که مصوبه وزارت اقتصاد در خصوص آسان سازی پرداخت تسهیلات خرد به مردم، در مرحله اول، بخش بسیار بزرگی از آحاد جامعه و خانوارها را شامل می شود و ما بقی هم افرادی هستند که بنا بر گزارش ها، اساسا تا کنون رتبه بندی نشده‌اند. 

وی خاطر نشان کرد: در مجموع، پارامترهایی که در کشور، مبنای اعتبار سنجی قرار می‌گیرد، مبتنی بر شاخص‌های بین المللی از جمله "توانایی بازپرداخت اقساط" ، "میزان بدهی غیر جاری متقاضی"، " نداشتن چک های بلامحل"، "نداشتن بدهی مالیاتی و یا تعیین تکلیف نشدن آن"، "نداشتن بدهی به سازمان تأمین اجتماعی، شرکت برق، آب، گاز و ..."، "نداشتن محکومیت‌های کیفری" و ... است. 

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد افزود: در واقع وزارت اقتصاد در بخشنامه خود به امر "رتبه بندی" به عنوان کاری که بر زمین مانده بود، توجه ویژه مبذول داشته است؛ یعنی در حال حاضر ما هم داریم، شرایط اعطای وام را تسهیل کرده و هم بر اهمیت رتبه بندی تأکید می‌کنیم.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: بنابراین، مصوبه وزارت اقتصاد به این معنا نبوده که همه آحاد جامعه می‌توانند از امروز به هر بانکی که خواستند، مراجعه کنند و وام بگیرند، بلکه ما تنها فرمان مشخص رئیس جمهور، در مورد آسان سازی شرایط دریافت وام از منظر کاهش تعدد وثایق را انجام داده ایم.

منبع: فردا

کلیدواژه: وام های خرد بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد مصوبه وزارت اقتصاد معاون امور بانکی پرداخت تسهیلات رتبه اعتباری اعتبار سنجی تسهیلات خرد کسر از حقوق واجد شرایط ۱۰۰ میلیون بدون ضامن رتبه بندی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۹۰۵۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقتصاد دیجیتال وضعیت بیکاری و اقتصادی را کردستان بهبود می بخشد

میثم عابدی ظهر امروز در نشست هم اندیشی با فعالان حوزه ICT در سنندج اظهار داشت: در استان کردستان امکان خوبی برای توسعه حوزه آی سی تی وجود دارد که می‌تواند باعث نجات استان و جبران عقب افتادگی‌ها باشد.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر وجود نیروی انسانی توانمند در استان در حوزه‌های مختلف، افزود: هم مرزی استان با عراق از مزیت‌های است و می‌تواند به توسعه کمک شایانی داشته باشد.

وی اذعان کرد: کشور عراق از لحاظ خدمات نرم افزاری از ایرانیان عقب هستند و با وجود نیروی انسانی با تجربه و سرشار از استعداد در استان، امکان ارتباط گسترده و انتقال تجربیات وجود دارد.

عابدی با بیان اینکه وزارت ارتباطات مبتنی بر ظرفیت‌های استان برای توسعه زیرساخت‌ها و تامین مالی حمایت‌های لازم را خواهد داشت، گفت: اقتصاد دیجیتال می‌تواند وضعیت بیکاری و اقتصادی استان را بهبود بخشد و می‌تواند در این زمینه پیشرو باشد.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از برنامه ریزی برای چند طرح مختلف خبر داد و گفت: یکی از ایم برنامه‌ها آموزش مهارت‌های دیجیتالی به منظور استعداد یابی و تربیت نیروی انسانی است.

عابدی ادامه داد: امسال در قالب طرح «ایران دیجیتال» به صورت گسترده ۳۰۰ هزار نفر را در کشور در حوزه مهارت‌های دیجیتالی آموزش خواهیم داد.

وی به آموزش ۵۰ هزار نفر در این حوزه طی یکسال گذشته در سطح کشور اشاره کرد و وعده داد در صورت تضمین ورودی بازار کار از طرف شرکت‌های استان، هزینه‌های آموزشی از سوی وزارت ارتباطات تقبل خواهد شد. 

وجود ۱۲۶۰ کسب‌وکار فعال دارای نماد اعتماد الکترونیک در کردستان

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کردستان نیز در این نشست  اظهار داشت: استان کردستان در شاخص توسعه فاوا (IDE) در رتبه ۲۵ کشور قرار دارد.

حیدری با اشاره به وجود یک هزار و ۲۶۰ کسب و کار فعال دارای نماد اعتماد الکترونیک در استان گفت: ۱۱۳ استارتاپ فعال نیز وجود دارد. ‌

فعالیت ۶ شرکت مستقر در پارک علم و فناوری در حوزه فناوری و اطلاعات

رئیس پارک علم و فناوری کردستان نیز در این نشست گفت: از ۱۸۰ شرکت مستقر در پارک علم و فناوری کردستان ۶۰ شرکت در حوزه فناوری و اطلاعات فعالیت دارند.

بابک سوری بر لزوم حمایت شرکت ها از بخش صنعت تاکید کرد و افزود: شرکت ها باید بتوانند دست اورد های خود را یه صنعت و تولید محصولات فیزیکی تزریق کنند و در راستای افزایش تولید محصول گام برداند.

وی با بیان اینکه به صورت جدی پیگیری زیرساخت ها هستیم، بیان کرد: کمبود تسهیلات را قبول داریم اما شرکت ها باید نوآوری را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند تا در مسیر توسعه حرکت کنند.

در این جلسه مدیران شرکت‌های مختلف دانش بنیان به بیان مشکلات و مسائل خود پرداختند.

باشگاه خبرنگاران جوان کردستان سنندج