انتظار بانک مرکزی از مجلس تصویب بودجه بدون کسری است
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۹۱۶۱۸
رئیس کل بانک مرکزی گفت: از برنامههای جدی ما در بانک مرکزی هدایت اعتبارات به بخشهای مولد اقتصادی است تا سرمایههایی که بانکها در اختیار مشتریان قرار میدهند به سمت فعالیتهای غیرمولد نرود. صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری درباره سیاست هدایت اعتبار گفت: مقام معظم رهبری فرمودند که رشد نقدینگی و تورم در یک دهه اخیر افزایش قابل ملاحظهای داشته در حالی که بخش واقعی تولید و رشد تولید ناخالص داخلی و تشکیل سرمایه ثابت داخلی به تناسب رشد نکرده است که باعث تورم در اقتصاد شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
صالح آبادی در توضیح چگونگی تحقق این امر گفت: بخشی از این امر مربوط به بانک مرکزی است که با نظارت هوشمند بر مصرف صحیح تسهیلات محقق میشود؛ یعنی از طریق سامانههایی که داریم و همچنین رصد جریان وجوه به گونهای عمل خواهیم کرد که هدایت اعتبار به سمت بخش واقعی تولید سوق پیدا کند و سرمایهها به سمت فعالیتهای غیرمولد نرود.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: بخش دیگر هم به سازمان امور مالیاتی مرتبط است که در این زمینه باید سامانه بانکی به سامانه مالیاتی متصل باشد، یعنی اگر فردی اعتبار و سرمایه را به سمت فعالیتهای غیرمولد برد مشمول مالیات خاص خود شود که البته این موضوع نیاز به قانون هم دارد و بر همین اساس در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع مالیات بر عایدی سرمایه مطرح است که در صورت تصویب بسیار موثر خواهد بود.
وی ادامه داد: در لایحه بودجه سال آینده مالیات حوزه تولید از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته و نیز در صورت تصویب لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر فعالیتهای سفته بازانه افزایش پیدا میکند.
روند کاهشی نرخ تورم و ثبات در بازار ارز
صالح آبادی با بیان اینکه تورم ماهانه در آذرماه ۱.۸ درصد، در آبان ماه ۲.۴ درصد، در مهر ماه ۳.۱ درصد و در شهریور ماه نیز ۳.۳ درصد بود، از روند کاهشی نرخ تورم خبر داد و گفت: خوشبختانه رشد نقدینگی و نرخ تورم در ماههای اخیر کنترل و کاهشی شده است، به نحوی که نرخ تورم ماهانه از ۳.۳ درصد ماههای گذشته به ۱.۳ درصد در دی ماه رسیده است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: تعادل بازار ارز و روند با ثبات سامانه نیما و روند کاهشی قیمتها در بازار متشکل ارز کمک خوبی به کاهش و کنترل نرخ تورم داشته است. روندهایی که طی میشود امید بخش است و امیدواریم این روند مثبت در اقتصاد ما تداوم داشته باشد.
صالح آبادی در ادامه در خصوص حفظ ارزش پول ملی و تقویت آن اظهار داشت: یک بخش از کنترل ارزش پول ملی به بازار ارز و تعادل در این بازار مربوط میشود و اینکه نرخ ارز در یک دامنه مشخصی نوسان داشته باشد؛ بنابراین تعادل در این بازار میتواند به حفظ ارزش پول ملی کمک زیادی کند. بخش دوم نیز مربوط به تورم است که همانگونه که اشاره شد کنترل رشد تورم در ماههای اخیر اتفاق افتاده است.
اصلاح نظام بانکی به طور جدی پیگیری میشود
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه برای حفظ ارزش پول ملی بایستی اصلاح نظام بانکی را در برنامه داشته باشیم تصریح کرد: این مساله را به صورت جدی دنبال میکنیم.
وی افزود: اصلاح در نظام بانکی به این معناست که بانکها باید انضباط بیشتری داشته باشند، در واقع نظارت بانک مرکزی بر بانکها هوشمند و سیستمی و اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی کنترل خواهد شد؛ بنابراین قانون بانک مرکزی که در حال حاضر در مجلس مطرح است را نیز به طور جدی دنبال میکنیم که تصویب شود.
صالح آبادی خاطر نشان کرد: اصلاح نظام بانکی یکی از محورهای کاهش تورم خواهد بود تا اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی کنترل و در نهایت یکی از ریشههای پایه پولی را در واقع مهار شود. همچنین موضوع اصلاح رابطه مالی دولت و بانک مرکزی نیز بسیار مهم است، یعنی اضافه برداشت دولت از بانک مرکزی هم یکی از ریشههای دیگر تورم است که به دنبال اصلاح آن هستیم.
انتظار بانک مرکزی از مجلس در تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱
رئیس کل بانک در پایان افزود: با توجه به اینکه در دولت بر لایحه بودجه ۱۴۰۱ بررسی و جمع بندی داشتیم تا به گونهای تنظیم شود که کسری نداشته باشد، بنابراین این روزها انتظارمان از مجلس این است که لایحه بودجه را به گونهای تصویب کند که بدون کسری بسته شود.
وی تاکید کرد: مهم است که منابع موهومی در قانون بودجه دیده نشود؛ زیرا هزینهها معمولا اتفاق میافتد، ولی بعضا درآمدها اتفاق نمیافتد و این باعث کسری بودجه میشود؛ لذا خواهش بنده از مجلس این است که بودجهای بدون کسری ببندند تا یکی دیگر از ریشههای تورم که اضافه برداشت یا استقراض دولتها از بانک مرکزی است را کنترل کنیم.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: مرکزی مجلس تصویب کسری رئیس کل بانک مرکزی بانک مرکزی اضافه برداشت ارزش پول ملی لایحه بودجه نظام بانکی صالح آبادی نرخ تورم بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۹۱۶۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش غیر منتظره نرخ تورم در حوزه پولی یورو /انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا
به گزارش صدای ایران از یورونیوز فارسی،دادههای جدید نشان میدهد که تورم سالانه قیمت کالاها و خدمات مصرفی به رقم ۲.۴ درصد کاهش یافته است. این میزان کمتر از مقادیر پیشبینی شده قبلی و پایینترین حد در چهار ماه گذشته است. براساس انتظارات بازار، احتمالا باید تا پایان سال ۲۰۲۴ منتظر چهار نوبت کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا باشیم.
تورم منطقه پولی یورو در ماه گذشته میلادی تا حدی کاهشی عمل کرد که کمتر اقتصاددانی پیش بینی آن را کرده بود؛ بطوریکه هم اکنون سطح انتظارات برای اینکه بانک مرکزی اروپا سیاستهای پولی خود را در ماههای آینده تسهیل کند بیشتر شده است.
بر اساس دادههای خام یورواستات که روز چهارشنبه منتشر شد، نرخ تورم سالانه بهای کالاها و خدمات مصرفی در منطقه یورو در ماه مارس ۲۰۲۴ از رقم ۲.۶ درصد به ۲.۴ درصد کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه در منطقه یورو که چند وقتی بود ثابت مانده بود، حالا پایینترین سطح خود را در چهار ماه گذشته تجربه میکند و کمتر از میزان پیشبینی ظاهر شد.
سهم تفکیکی کالاها و خدمات چقدر است؟
بالاترین نرخ تورم سالانه منتهی به ماه مارس، با رقم ۴.۰ درصد متعلق به حوزه خدمات مصرفی است که نسبت به ماه فوریه تغییری نداشته است.
پس از آن مواد غذایی، الکل و تنباکو با تورم ۲.۷ درصد قرار میگیرند، در حالی که ماه قبلتر از آن این رقم در حدود ۳.۹ درصد بوده است.
نرخ تورم سالانه برای کالاهای صنعتی در حوزههای غیرمرتبط با تولید انرژی معادل ۱.۱ درصد (به نسبت ۱.۶ درصد در ماه فوریه) و تورم حوزه انرژی معادل منفی ۱.۸ درصد (نسبت به منفی ۳.۸ درصد در فوریه) ثبت شد.
انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا
این آمار و ارقامی که روز چهارشنبه توسط یورواستات منتشر شده با پیشبینیهای قبلی در خصوص احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن مطابقت میکند.
نرخ بهره در بازار (نرخ سود پرداختی به سپردهها و سایر سرمایهگذاریها که بر اساس تعامل عرضه و تقاضا برای وجوه در بازار پول تعیین میشود) در حال حاضر کاملا با پیشبینیها مبنی بر چهار مرحله کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا تا پایان سال ۲۰۲۴ همخوانی دارد.
چه بسا اولین مرحله از کاهش نرخ بهره احتمالا در ماه ژوئن رقم خواهد خورد.
اظهارات اخیر کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا هم بر تداوم کاهش تورم در منطقه یورو صحه گذاشته بود. با این حال، او گفته بود که تصمیمات بانک مرکزی اروپا در رابطه با کاهش احتمالی نرخ بهره منوط به ارائه دادههای بیشتر و همچنین تعیین تکلیف در جلسات آتی خواهد بود.
چالشهای پیش رو
رابرت هولزمن، یکی از اعضای بانک مرکزی اروپا قبل از انتشار گزارش تورمی یورواستات بیان داشته بود که نسبت به کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن مخالفتی ندارد، اما این را هم یادآور شد که برای انجام قطعی این کار ابتدا باید دادههای حمایتی بیشتری در دست داشته باشند که مقوم این سیاست باشند.
او همچنین نسبت به ناهماهنگی با فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا) در خصوص کاهش نرخ بهره در بانک مرکزی اروپا هشدار داد، که میتواند اثربخشی این سیاست تسهیلی را کاهش دهد.
آخرین پیشبینیهای بانک مرکزی اروپا حاکی ازاین است که میانگین شاخص کل تورم سالانه یا همان تورم سرفصل (headline inflation) در سال جاری میلادی ۲.۳ درصد، در سال آینده میلادی معادل ۲.۰ درصد و در سال ۲۰۲۶ معادل ۱.۹ درصد خواهد بود.
چه چیزی میتواند مانع این کار شود؟
با این حال، خطرات فزایندهای در ارتباط با افزایش اخیر قیمت نفت وجود دارد.
نفت خام برنت از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون ۱۵ درصد افزایش یافته و در اوایل آوریل به ۸۹ دلار در هر بشکه رسیده است. براساس پیشبینی ماه مارس کارکنان اقتصادی بانک مرکزی اروپا، میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۴ معادل ۷۹ دلار در هر بشکه فرض شده است.
اگر قیمت نفت خام در این سطوح بالا باقی بماند یا در ماههای آینده افزایش بیشتری پیدا کند، ناگزیر بر تورم در اروپا تأثیر میگذارد و به طور بالقوه برنامههای کاهش نرخ بانک مرکزی اروپا را آهسته میکند.