به نقل از «تابناک»

یک نظرسنجی؛ پایان سلطنت دلار/ واریز ۵۵۰ هزار تومان سود سهام عدالت در راه است/ توافق تهران ـ کابل برای آغاز تهاتر کالا/ برنج ۹۲ هزار تومانی و گوشت ۳۰۰ هزار تومانی واقعیت ندارد؟!

تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۹۴۱۸۵

تابناک هر روز بسته‌ای خبری از مطالب اقتصادی با اهمیت و مهم ایران و جهان همچون تغییرات در بازار انرژی، بازار طلا، سکه، مسکن، نفت، خودرو و ... تا خبر‌ها و رویداد‌های جذاب اقتصادی را گردآوری می‌کند.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ این پیمانه تیتر‌هایی همچون رئیس بانک مرکزی خطاب به بانک‌ها؛ اموالتان را بفروشید، رشد دلار در صرافی‌های بانکی، سبد سهام عدالت هفته را با رشد به پایان رساند، برای جاماندگان سهام عدالت تصمیمی گرفته نشد، مردم به دنبال تعمیرات لوازم خانگی هستند نه خرید و آلفابت در آستانه ورود به کلوب دو تریلیون دلاری‌ها را در بر دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس بانک مرکزی خطاب به بانک‌ها؛ اموالتان را بفروشید

علی صالح آبادی با بیان اینکه یکی از انتظارات بانک مرکزی از بانک‌ها این است که به بازار بین بانکی و عملکرد خود در این بازار توجه کنند، افزود: بانک‌هایی که با ناترازی از لحاظ نقدینگی مواجه هستند، باید تلاش کنند تا اموال مازاد خود را واگذار کنند تا نقدینگی مورد نیاز خود را برای اعطای تسهیلات تامین کنند.

رشد دلار در صرافی های بانکی

جدیدترین نرخ‌های اعلام شده در معاملات امروز و در صرافی‌های بانکی و مجاز نشان می‌دهد، هر اسکناس دلار آمریکا به نرخ ۲۴۹۵۴ تومان از مردم خریداری و در مقابل به قیمت ۲۵۲۰۵ تومان به متقاضی دریافت دلار فروخته می‌شود که نسبت به روز قبل، گران‌تر شده است. همچنین هر اسکناس یورو در این صرافی ها، به قیمت ۲۸۴۰۲ تومان از مردم خریداری و در مقابل به نرخ ۲۸۶۸۷ تومان به متقاضی دریافت یورو فروخته می‌شود.

نظرسنجی؛ پایان سلطنت دلار

نظرسنجی رویترز از استراتژیست‌ها نشان می‌دهد، دلار آمریکا حداقل برای سه تا شش ماه دیگر قدرت خواهد داشت و برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و صعود آن تغییر قابل‌توجهی در انتظارات بازار نیاز است. نظرسنجی ۳۱ ژانویه تا دوم فوریه پیش‌بینی می‌کند که انتظار نمی‌رفت، دلار نسبت به سطوح فعلی پیشرفت چشمگیری داشته باشد؛ اما از سال ۲۰۲۱ سودهای چشمگیر خود را حفظ کرده است. /جزئیات بیشتر

سبد سهام عدالت هفته را با رشد به پایان رساند در پایان معاملات دیروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت به ۱۰ میلیون و ۳۷۷ هزار و ۷۰۹ تومان رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته ۰.۳ درصد معادل ۳۲ هزار و ۸۵۳ تومان افزایش داشت. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۲۲۶ هزار و ۶۲۵ تومان رسیده است. واریز ۵۵۰ هزار تومان سود سهام عدالت در راه است

سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در توئیتی نوشت: بر اساس آنچه امروز مصوب شد، حدود ۵۵۰ هزار تومان سود سهام عدالت سال قبل تا پایان اسفندماه به دارندگان این واحدها پرداخت می‌شود. بخشی از سود هم در قالب افزایش سرمایه به دارایی مردم افزوده خواهد شد.

برای جاماندگان سهام عدالت تصمیمی گرفته نشد!

خاندوزی پس از جلسه شورای عالی بورس در جمع خبرنگاران گفت: در جلسه امروز، برای تعیین جاماندگان سهام عدالت تصمیمی گرفته نشد. 

مردم به دنبال تعمیرات لوازم خانگی هستند نه خرید

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از رکود در بازار لوازم خانگی خبر داد و گفت، مردم قدرت خرید ندارند و بیشتر به دنبال تعمیرات هستند. پازوکی از رکود در بازار لوازم خانگی خبر داد و گفت: در حال حاضر قیمت یک یخچال فریزر معمولی حداقل شش میلیون تومان است و قابل قیاس با بازارهای دیگر که خرید از آن‌ها زیر یک میلیون تومان تمام می‌شود، نیست. به گفته وی، صنف لوازم خانگی کاملا در رکود است، چون مردم قدرت خرید ندارند و بیشتر به دنبال تعمیرات هستند. به طور کلی طی سال‌های اخیر تقاضا برای تعمیرات بیشتر شده است.

آلفابت در آستانه ورود به کلوب دو تریلیون دلاری‌ها

ارزش بازار آلفابت (شرکت مادر گوگل) به دنبال نتایج مالی سه ماهه بهتر از حد مطلوب و رشد بیش از هشت درصدی ارزش سهامش در روز چهارشنبه، به مرز دو تریلیون دلار نزدیک شد. به گزارش ایسنا، ارزش سهام آلفابت آخرین بار حدود ۲۹۷۵ دلار معامله شد و در مسیر ثبت بزرگترین رشد روزانه در حدود دو سال گذشته قرار گرفت و نگرانی هایی که نسبت به نگه داشتن سهام این غول فناوری پس از ریزش سنگین سهام فناوری در چند هفته گذشته وجود داشت، تا حدودی برطرف کرد. ارزش بازار آلفابت در ابتدای معاملات به بالای دو تریلیون دلار رسید و آخرین بار ۱.۹۷ تریلیون دلار بود. اگر ارزش بازار آلفابت در بالای دو تریلیون دلار بسته شود، هم ردیف شرکت هایی نظیر اپل و مایکروسافت قرار می گیرد که ارزش بازار آنها بیش از دو تریلیون دلار است.

احتمال افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران

علی اکبر سیارمه فعال حوزه کار، ضمن اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق در ارزیابی افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق کارگران اظهار کرد: در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران با کارمندان یک میلیون تومان تفاوت دارد و این مساله خود به نوعی تبعیض مزدی به شمار می رود. وی ادامه داد: اگر دولت را به عنوان کارفرمای بزرگ در کشور قبول داریم، انتظار این است که در تعیین حقوق و دستمزد هم برای کارمندان و هم کارگران رعایت انصاف و عدالت صورت گیرد. این فعال حوزه کار تصریح کرد: در حال حاضر دولت به دلیل مدیریت بر بسیاری از بخشها و مراکز تولیدی، صنعتی و اقتصادی بزرگترین کارفرما محسوب می شود و در جلسات تعیین دستمزد هم با وجود آنکه عنوان می شود کارگر و کارفرما سر دستمزد به توافق می رسند، ولی ترکیب شورای عالی کار روشن و مشخص است و نمایندگانی از دولت و وزارتخانه های صمت و اقتصاد حضور دارند و می دانیم که دولت تعیین کننده و تصمیم گیرنده در دستمزد است. سیارمه با بیان اینکه طبقه کارگر و کارمند هر دو در یک کشور زندگی می کنند و مالیات می دهند، گفت: عدالت مزدی باید بین نیروهای کار اجرا شود و با کم و زیاد کردن درصد افزایش حقوق به فاصله طبقاتی دامن  نزنیم. وی به رویکرد برخی کشورها در تعیین حداقل دستمزد و بالا بودن سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید در آنها اشاره کرد و گفت: ما باید این کشورها را بررسی کنیم و ببینیم که حقوق و دستمزد کارگران در این کشورها روی فراورده ها و اقلام تولیدی چقدر است و چند درصد هزینه ها را می پوشاند.

برنج ۹۲ هزار تومانی و گوشت ۳۰۰ هزار تومانی واقعیت ندارد؟!

ایرنا نوشت: در حالی که نرخ تورم پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم روند نزولی به خود گرفته و امید برای اصلاح اقتصادی و بهبود معیشت با تصمیمات دولت شکل گرفته است، برخی رسانه‌های حامی دولت قبل در تلاش برای نشان دادن وضعیت آشفته و ناامید کردن مردم با وارونه جلوه دادن واقعیت‌ها هستند. پس از موفقیت دولت سیزدهم در جلوگیری از روند صعودی نرخ تورم، در جدیدترین اقدام برخی رسانه‌ها شاهد آن هستیم که قیمت برخی کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم را با عنوان گرانی ناگهانی و افزایش شدید نشان می‌دهند، در حالی که واقعیت چیز دیگری است. برخی رسانه‌ها برنج را کیلویی ۹۲ هزار تومانی و هر کیلو گوشت قرمز را ۲۳۰ تا ۳۰۰ هزار تومان اعلام می‌کنند؛ اما گزارش میدانی ایرنا حاکی از این است که قیمت برنج ایرانی هم‌اکنون در سطح خرده‌فروشی‌ها بین ۶۳ هزار تا ۹۰ هزار تومان بر اساس نوع آن به فروش می‌رسد که برنج ۹۰ هزار تومانی به صورت خیلی محدود وجود دارد؛ اما این رسانه‌ها با حذف دیگر قیمت‌های برنج برای تشویش ذهن مردم نرخ ۹۲ هزار تومانی را درج می‌کنند.

در واقع این رسانه‌ها در حال تعمیم جزء به کل هستند و قیمت یک کالای محدود که سهم اندکی از کل بازار برنج دارند را به کل بازار برنج تعمیم داده‌اند. در مورد قیمت گوشت هم در حالی که سایت‌های منتقد دولت، قیمت گوشت قرمز را ۲۳۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی را درج می‌کنند، مشاهدات در بازار و حتی سایت‌های فروش بسیار پایین‌تر از آن را نشان می‌دهد. بر اساس مشاهدات در قصابی‌ها هر کیلو گوشت شقه گوسفند حدود ۱۳۵ تا ۱۴۵ هزار تومان و هر کیلو سردست ۱۱۵ تا ۱۳۰ هزار تومان است. گوشت ۲۳۰ هزار تومانی هم مربوط به گوشت قطعه‌بندی است که معمولا قیمت بالاتری از قیمت گوشت در قصابی‌ها دارد و مشتریان خاص خود را هم دارد، اما معیار قرار دادن آن برای اعلام قیمت گوشت قرمز، قطعا نادرست است.

کاهش تورم مصالح ساختمانی در پاییز

شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران فصل پاییز ١٤٠٠بر مبنای سال پایه١٣٩٠ که از سوی مرکز آمار اعلام شده نشان می‌دهد، تورم سالانه پاییز سال ١٤٠٠، معادل ٦٩,٩ درصد بوده که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (٨٨.٤) ١٨.٥ واحد درصد کاهش داشته است.

نحوه واریز سهم شهرداری‌ها از محل جرایم رانندگی تعیین شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس اظهار کرد: اعضای این کمیسیون، خزانه داری کل کشور را موظف کردند، سهم شهرداری‌ها و دهیاری های کشور از محل ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸ اسفند ماه سال ۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی را هر ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز کند و وزارت کشور نیز موظف خواهد بود، جرایم وصولی هر استان را میان شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان استان و براساس شاخص جمعیت توزیع و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب آنها واریز کند.

توافق تهران-کابل برای آغاز تهاتر کالا

سلیمی رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان در مورد تهاتر بین دو کشور بیان کرد: در حضور هیات افغانستانی در اتاق بازرگانی ایران، دو طرف وعده‌هایی مبنی بر انجام تهاتر و تعرفه‌های گمرکی دادند. کنسول‌های ما در مزار شریف از ما خواستند  در نمایشگاه‌هایی در افغانستان شرکت کرده و کالاهای خودمان را آنجا عرضه کنیم؛ بنابراین، فعالیت‌های جدیدی از طرف کنسولگری‌های ما در این کشور در حال انجام است. وی افزود: به صورت کلان در مورد تهاتر و ارتقای روابط تجاری با هیات افغانستانی توافق شد که بتوانیم برخی از کالاهای صادراتی و وارداتی را در دستور کار خود قرار دهیم، ولی روی جزئیات آن هنوز در حال بررسی هستیم. /ایلنا

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: مذاکرات وین پیک ششم کرونا دهه فجر چهلمین جشنواره فیلم فجر آیت الله صافی گلپایگانی پیمانه اقتصادی دلار سهام عدالت مذاکرات وین پیک ششم کرونا دهه فجر چهلمین جشنواره فیلم فجر آیت الله صافی گلپایگانی دنبال تعمیرات دو تریلیون دلار ۳۰۰ هزار تومان ۹۲ هزار تومانی هزار تومانی لوازم خانگی نشان می دهد ارزش بازار سهام عدالت قیمت گوشت رسانه ها صرافی ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۹۴۱۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه ارزی همتی به دولت با عنوان خیرخواهانه

عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

 

یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.

مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.

باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.