به نقل از «فردا»

پرداخت وام بدون ضامن تا آخر سال؟

تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۹۴۳۴۶

 علی صالح آبادی صبح امروز در دوازهمین گردهمایی روسای موفق شعب که به صورت مجازی برگزار شد، با اشاره به زحمات کارکنان شعب عنوان کرد: زحمات و تلاش‌های کارکنان در شعب بانکی بسیار زیاد است و انصافاً روسای شعب زحمات زیادی را به اقتضای شغلشان که همراه با ریسک ها، استرس خاص خود است متحمل می‌شوند و آنها جز همکاران پرتلاش ما در شبکه بانکی تلقی می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل بانک مرکزی افزود: شعب خط مقدم شبکه بانکی در ارائه خدمت به مردم هستند و کارکنان و روسای ما در شعب در شبکه بانکی نقش بی بدیل و بسیار مهمی را در ارائه خدمات به عموم مردم دارند و حتماً باید تکریم شوند.

وی با تأکید بر لزوم رعایت مشتری‌مداری در بانکها گفت: همکاران شعب بانکی باید این موضوع را مدنظر قرار دهند. چراکه حفظ آبروی شبکه بانکی با کارکنان و شعب است که بیشترین تعامل را با مردم دارند. لذا ضمن قدردانی از فعالیت‌های کارکنان شعب،‌ به گونه ای از فعالیت ها مراقبت شود تا خدایی ناکرده نارضایتی مردم در خدمات که در چارچوب ضوابط و مقررات به مردم ارائه می شود، ایجاد نشود. چراکه نوع برخورد با ارباب رجوع بسیار مهم است و باید به این واسطه چهره فاخر نظام بانکی به مردم نشان داده شود.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم در شبکه بانکی توجه به منابع و مصارف است، گفت: هر بانک منابع و مصارفی دارد. در صورتی که مصارف بر منابع فزونی یابد باعث کسری می شود و باید همکاران شعب نسبت به مدیریت نقدینگی بانک توجه کنند. نباید شعبه ای بدون توجه به نقدینگی و منابع بانک تسهیلاتی را تصویب کند و بانک منابع لازم را نداشته باشند.

‌صالح آبادی افزود: البته بانکهایی که از نظر نقدینگی ناتراز هستند باید اموال مازاد را به فروش بگذارند و نقدینگی لازم را برای اعطای تسهیلات از این محل فراهم کنند؛ چراکه وظیفه شبکه بانکی سپرده‌گذاری وجوه است و در واقع بانک واسطه وجوه سپرده گذار و سپرده پذیر است و لذا اگر بانکها اموالی نیز دارند، نباید از وظیفه اصلیشان که همان واسطه‌گری وجوه است به این دلیل دور شوند.

رئیس کل بانک مرکزی یکی دیگر از مواردی را که از شبکه بانکی انتظار می رود را نظارت بر مصرف تسهیلات عنوان کرد و گفت: نظارت بر مصرف تسهیلات باید به صورت جدی از سوی شعب بانکها دنبال شود. اخیراً مقام معظم رهبری دیداری با تولیدکنندگان و صنعتگران داشتند و به درستی بر این نکته تأکید کردند که در یک دهه اخیر نقدینگی رشد قابل توجهی را تجربه کرده است و در همان حال رشد سرمایه و تولید ناخالص داخلی ما متناسب آن نبوده است؛ لذا این امر موجب ایجاد تورم شده است.

وی یادآور شد: از این منظر نظارت بر مصرف صحیح تسهیلات امری مهم تلقی می‌شود که بخشی از این نظارت از سوی شبکه بانکی است و بخشی دیگر وظیفه بانک مرکزی است که نظارت به صورت سیستمی اجرایی شود. لذا از سیاست‌ها و اولویت‌های اصلی دولت و بانک مرکزی هدایت منابع بانکی و اعتبارات به سمت تولید، خدمات و فعالیت‌های مولد است. تأکید می کنم که این منابع باید به بخش‌های مولد اقتصادی اختصاص یابد و نه بخش‌های غیرمولد اقتصادی و سفته بازانه، مانند طلا و ....

‌صالح آبادی با بیان اینکه شبکه بانکی برای تقویت نیازمند افزایش سرمایه است، گفت: کفایت سرمایه بانکهای خصوصی و دولتی پایین است. اخیراً نیز مصوبه‌ای درباره افزایش سرمایه بانکها داشتیم تا بتوانیم این امر تقویت شود.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص عملیات بازار باز یادآور شد: هدف از عملیات بازار این بوده است که بانکها در کوتاه مدت کمبود نقدینگی را از این محل جبران کنند. البته مقررات شورای پول و اعتبار بانکها را ملزم کرده است که ۳ درصد از دارایی‌های خود را به صورت اوراق مالی اسلامی نگهداری کنند.

به گفته دکتر صالح آبادی در اجرای سیاست احتیاطی کنترل رشد مقداری ترازنامه ها، بانکها باید محدوده های تعیین شده که مصوب شورای پول و اعتبار نیز هست درباره رشد ترازنامه هایشان دقت نظر لازم را داشته باشند.

رئیس شورای پول و اعتبار ضمن تأکید بر لزوم رعایت نرخ سود تسهیلات و سپرده از سوی شبکه بانکی عنوان کرد: این نکته از انتقادات همیشگی به شبکه بانکی بوده است. شعب باید مراقبت لازم را در این باره داشته باشند چراکه عدم رعایت نرخ سود در محدوده های مصوب شورای پول و اعتبار موجب ارجاع پرونده آن بانک به هیأت انتظامی می‌شود که اخیراً‌ نیز پرونده چند بانک به هیأت انتظامی ارسال شده است؛ البته ذکر این نکته ضروری است که عدم رعایت نرخ سود مصوب موجب ناترازی همان بانک می شود.

‌رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم ارائه خدمات سامانه صیاد از طریق دستگاه‌های خودپرداز شبکه بانکی تأکید کردند.

صالح‌آبادی با تأکید بر لزوم اجرای تکالیف بودجه‌ای توسط شبکه بانکی عنوان کرد: از جمله این موارد می‌توان به حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، کوچک و متوسط، مسکن، وام های خرد قرض الحسنه همچون تسهیلات ازدواج، خرید تضمینی گندم و حمایت از خانوارهای آسیب دیده از کرونا اشاره کرد که در این موارد انتظار می‌رود که بانکها منابع و نقدینگی خود را به گونه ای تنظیم و قوانین را رعایت کنند که موجب نارضایتی مردم نشوند.

وی با بیان اینکه وام های خرد مظهر حضور مردم در شعب بانکهاست،‌ افزود: این موضوع باید به جد مدنظر شعب بانک‌ها باشد، چراکه در بین توده های مردم این امر بسیار مهم است. از این رو اجرای تکالیف قانونی باید به نحو مناسب انجام شود.

‌صالح آبادی با بیان اینکه از شعب بانکی انتظار می رود به جد مقررات و ضوابط را رعایت کنند، تصریح کرد: انتظار می رود که شبکه بانکی به مقررات پایبند باشد،‌ البته در صورتی که مقررات ابلاغی مسائل و مشکلاتی را در اجرای مقررات موجب شود، می‌توان آنها را برطرف کرد و شعب این موارد را به بانک مرکزی انتقال دهند.

وی افزود: در کارگروه تدوین مقررات که مقررات بانک مرکزی تصویب می شود درصددیم از خبرگان بانکی هم استفاه کنیم تا اینگونه از ظرفیت نخبگان و فعالان نظام بانکی استفاده شود تا مقررات بیگانه با اجرا نباشند. همچنین ضروری است در خود بانکها نیز کمیته هایی وجود داشته باشد که ساده سازی مقررات را برای شعب انجام دهد.

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه نظام بانکی جز نهادهای خدمت رسان مهم است، یادآور شد: این امر به گونه ای است که مردم به صورت روزانه به بانکها مراجعه می کنند و حجم ارائه خدمات بانکی اعم از حضوری و الکترونیکی نیز در کشور بسیار بالاست. لذا ضروری است نوع برخورد با مشتریان به نحوی باشد که رضایتمندی عمومی را در پی داشته باشد.

‌صالح آبادی در خصوص وام های خرد تأکید کرد: اخیراً درباره وام های خرد مباحثی برای تسهیل آن وام‌های خرد مطرح شد و ما نیز این نکته را به جد دنبال می کنیم. البته باید تأکید کنم که این امر به معنای سرفصل جدید و وام جدید نیست و در همان چارچوب ضوابط و مقررات فعلی است و تنها بحث درخصوص چگونگی ضمانت این وام هاست. ما باید وام های خرد را برای مردم تسهیل کنیم، البته این امر باید به گونه ای باشد که ریسک بانک بدون توجه به اعتبارسنجی مشتری افزایش نیابد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: یکی از مسائلی که در دنیا نیز مورد توجه است اعتبارسنجی تسهیلات گیرنده است. مشتری که از رتبه اعتباری مناسبی برخوردار است در بخش وثایق و تضامین تسهیلات می تواند با سهولت بیشتری رفتار کرد. در بانک مرکزی بر روی آن در حال فعالیت هستیم و امیدواریم تا پایان سال بسته ای درباره ارائه تسهیلات خرد با ارائه تضامین سهل تر و البته با رتبه اعتباری مناسب به شبکه بانکی ابلاغ کنیم. البته تجربه نشان داده است که برای مثال در یکی از بانک های قرض الحسنه که وام های خرد و با تضامین آسان تر ارائه می دهد، مشتریانی که از رتبه اعتباری مناسب تر و بالاتری برخودارند؛ مجموع معوقاتشان کمتر از یک درصد است.

وی یادآور شد: بنابراین اگر بتوانیم با اعتبارسنجی مناسب مشتری، مشتری را خوب بشناسیم، می توان با تضامین آسان تر تسهیلات بانکی را به مشتریان حائز شرایط و در چارچوب سرفصل های موجود ارائه کرد. به این واسطه رضایت عمومی از شبکه بانکی افزایش می یابد و ریسک شبکه بانکی را کاهش می دهد.

صالح‌آبادی ‌افزود: افرادی که به عنوان روسای شعب انتخاب می شوند تبریک می گویم و درارائه خدمات به مردم موفق باشند و ما نیز در شبکه بانکی پشتیبان شما هستیم و از همکاران شعب که وظیفه خدمت رسانی را به مردم در شعب بانکی دنبال میکنند، قدردانی می کنیم./فارس

منبع: فردا

کلیدواژه: اعتبارسنجی وام بدون ضامن تضامین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۹۴۳۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدهی ابر بدهکاران بانکی؛ بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور

 به گزارش تابناک به نقل از اکوایران، آمار‌ها حاکی از آن است که مجموع تسهیلات غیرجاری ۲۴ بانک در پایان سال ۱۴۰۲ به ۶۴۵ همت رسیده است که در مقایسه با رقم پایه پولی، بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور ارزش دارد.
 

 میزان مطالبات غیرجاری هر یک از بانک‌ها در پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ بررسی شده است. در حالت کلی زمانیکه از مدت زمان اتمام قرارداد بیش از دو ماه گذشته باشد و بخشی از تعهدات همچنان تسویه نشده باشد، مطالبات مربوطه بانک در زمره مطالبات غیرجاری قرار می‌گیرد.

بانک‌ها در انتهای هر فصل آمار و جزئیات اطلاعات مربوط به باقی مانده تسهیلات کلان پرداختی خود به اشخاص یا به عبارتی تسهیلات کلان غیرجاری خود را منتشر می‌کنند. در حالت کلی مشاهده می‌شود مجموعا ۶۴۵ همت ارزش تسهیلات کلان غیرجاری شبکه بانکی در پایان اسفند ۱۴۰۲ بوده است که ارزش آن بیش از نصف کل پایه پولی کشور برآورد می‌شود.

شایان ذکر است در این گزارش صرفا آمار مربوط به ۲۴ بانک بررسی شده و موسسه اعتباری ملل و بانک ایران و ونزوئلا به دلایل آماری وارد بررسی‌ها نشده است.

 

سبقت تسهیلات غیرجاری بانک صنعت و معدن از بانک آینده
مشاهده می‌شود بیشترین تسهیلات کلان غیرجاری در پایان سال ۱۴۰۲ متعلق به بانک صنعت و معدن بوده که با رقم ۲۴۰.۴ همت از بانک آینده با ۱۲۵ همت تسهیلات غیرجاری پیشی گرفته است.

در رده سوم نیز بانک صادرات با ۱۰۹ همت تسهیلات غیرجاری در جایگاهی بالاتر از بانک صادرات با ۴۹.۵ همت ارزش تسهیلات سررسید شده بیش از ۲ ماه قرار دارد.

در مقام‌های بعدی نیز بانک ملی، توسعه صادرات، پارسیان و تجارت نیز به ترتیب ارزش تسهیلات غیرجاری خود در پایان سال ۱۴۰۲ را در میان ۲۴ تا ۱۰ همت اعلام کرده‌اند.

مشاهده می‌شود ۱۸ بانک مورد بررسی دیگر نیز کمتر از ۱۰ همت تسهیلات غیرجاری در پایان سال گذشته به ثبت رسانده‌اند که از این میان تسهیلات مورد بررسی نیمی از آن‌ها کمتر از ۲ همت بوده است.

تسهیلات غیرجاری بانک‌ها، خوب یا بد؟
به‌طور کلی تسهیلات غیرجاری می‌تواند منجر به افزایش ریسک انباشته در ترازنامه بانک‌ها شود و یا نقدینگی در دسترس بانک اختلال ایجاد کند، این موضوع ممکن است حتی در برهه‌هایی منجر به توسل به آخرین پناه یعنی بانک مرکزی شود. به همین ترتیب پایین بودن میزان تسهیلات غیرجاری یکی از معیار‌های قضاوت در رابطه با عملکرد بانک‌ها در گزینش مشتریان خوش‌حساب به شمار می‌آید.

باید توجه شود مسئله تسهیلات تکلیفی، تامین مالی طرح‌های دولت و جبران کسری بودجه یکی از دلایل عمده در رابطه با بالا بودن میزان تسهیلات غیرجاری بانک‌های دولتی است. در مقابل برخی از بانک‌ها نیز به دلایلی همچون کج‌گزینی و مخاطره اخلاقی، رانت جویی یا طرح‌های غیر اقتصادی تولیدی متحمل تسهیلات غیرجاری چشمگیری شده‌اند.