رئیس مجمع نمایندگان فارس: اصلاح قانون بکارگیری سلاح را پیگیری می‌کنیم
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۰۲۰۱۳
علیرضا پاک فطرت جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ضمن تبریک و تسلیت به مناسبت شهادت سرهنگ دوم علی اکبر رنجبر، پلیس وظیفه‌شناسی که شامگاه ۱۳ بهمن ماه در درگیری با اراذل و اوباش در منطقه بیدزرد شیراز به شهادت رسید،گفت: براساس اسناد و فیلم‌هایی که از لحظاتی قبل از شهادت این شهید والامقام وجود دارد وی می توانست با سلاحی که در دست دارد در زمانیکه مورد هجوم ناجوانمردانه این فرد اوباش قرار گرفت با شلیک،این فرد را از پای درآورد اما این مامور وظیفه شناس صبوری و استقامت را پیشه کرد اما در مقابل فرد اراذل با ناجوانمردی گلوی این سرهنگ نیروی انتظامی را با چاقو برید و وی را به شهادت رساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه مشاهده این صحنه‌ها که بخش از تصاویر و فیلم‌های آن در فضای مجازی منتشر شده دل هر مخاطبی را به درد می‌آورد،افزود: در پی این رخداد باید ابتدا تسلیتی به دستگاه‌های عریض و طویلی که سالانه بودجه‌های کلانی را با هدف ارشاد جامعه و فرهنگ سازی جذب می‌کنند گفت و از آنها سوال کرد که در حوزه فرهنگ سازی چه اقدامی انجام شده که همچنان این نوع اراذل و اوباش خشن در سطح جامعه وجود دارند.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این رخداد نشان می دهد که در حوزه فرهنگ سازی موفق نبوده ایم و باید در این بخش تجدید نظر کرد و باید این دستگاه‌ها حداقل ۶ ماه یکبار گزارش کاملی از اقدامات صورت گرفته ارایه دهند.
وی با بیان اینکه باید بررسی شود که آیا پلیس درمقابل اراذل و اوباش که با چاقو و دشنه به ماموران حمله ور می شوند اجازه بکارگیری سلاح را دارد یا خیر؟، گفت: اگر این اجازه به پلیس داده نشده که باید سریعا فرماندهی انتظامی کشور لایحه‌ای را به مجلس ارایه دهد و این آمادگی اکنون در مجلس وجود دارد که اجازه بکارگیری سلاح را صرفا دربرابر اراذل و اوباش به پلیس بدهد.
پاک فطرت اضافه کرد: مجلس قطعا با صدور مجوز استفاده از سلاح در مقابل اراذل و اوباش موافق است اما این مساله با موضوعات دیگری ازجمله افرادی که در دفاع از حق خود تجمع اعتراضی و یا راهپیمایی مسالمت آمیز دارند تفاوت دارد.
وی تاکید کرد: نیروهای نظامی و انتظامی و کلیه کسانیکه در حوزه امنیت جامعه و کشور در تلاش هستند باید دربرابر شروران و اراذل و اوباش حق استفاده از سلاح داشته باشند به نحویکه دستگاه قضایی نیز این افراد را محاکمه نکند و اگر قرار باشد این محاکمه در مواردی خاص مطرح باشد اینکار نباید در ملاء عام انجام شود زیرا اقتدار پلیس باید حفظ شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان فارس عنوان کرد: اقتدار پلیس با استفاده از سلاح در مقابل اوباش،امکانات و ماشین آلات مناسب و به روز، نرم افزار نوین و آموزش های لازم ازجمله دفاع شخصی و جنگ تن به تن حفظ خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دستگاه قضا و نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی نیز در خصوص وضع قوانین قوی تر کوتاهی کرده اند و باید این کار مهم زودتر صورت می‌پذیرفت تا شاهد چنین حوادث ناگواری نباشیم.
پاک فطرت عنوان کرد: اگر فرماندهی انتظامی کشور و دستگاه قضا لایحه ای درباره قانون بکارگیری سلاح به مجلس ارایه نکند این کار در قالب یک طرح دوفوریتی در مجلس شورای اسلامی دنبال خواهد شد اما بهتر است که پلیس و نیروهای امنیتی و انتظامی لایحه دوفوریتی قوی و کارآمد به مجلس ارایه دهند.
وی اظهار داشت: هیچ رحمی نباید در مقابل برخورد با اراذل و اوباشی که به اصول انسانی و مردانگی پایبند نیستند وجود داشته باشد.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی بر تقویت پلیس در مقابل برهم زنندگان نظم و امنیت جامعه تاکید کرد و افزود: آمادگی جسمانی پلیس،ارایه آموزش های جنگ تن به تن و آموزش هایی از این دست به نیروهای پلیس امری مهم و ضروری است.
وی گفت: حل مسائل فرهنگی با شعار دادن و آماردهی درست نمی شود و باید معضلات با کار کارشناسی و تصویب قوانین کارآمد کاهش یابد.
شهید علی اکبر رنجبر مامور انتظامی شامگاه ۱۳ بهمن ماه جاری در ساعت ١٩ و ۴۸ دقیقه با سلاح سرد مورد هجوم اراذل و اوباش در منطقه بیدزرد شیراز قرار گرفت و به شهادت رسید.
با تلاشهای شبانه روزی و اقدامات عملیاتی پلیس انتظامی استان و همکاری اطلاعاتی ویژه سربازان گمنام امام زمان(عج) قاتل فراری ظهر جمعه ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۰ در شیراز دستگیر شد.
برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی سلاح گرم نیروی انتظامی فارس علیرضا پاک فطرت قانون اساسیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سلاح گرم نیروی انتظامی فارس مجلس شورای اسلامی سلاح گرم نیروی انتظامی فارس علیرضا پاک فطرت قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بکارگیری سلاح اراذل و اوباش پاک فطرت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۰۲۰۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمله شدیدالحن سایت اصولگرا به ذوالنوری | به چه حقی "شورایعالی سران قوا" که دستور رهبری است را خلاف می‌دانی!
سایت اصولگرای مشرق در گزارشی در مورد عملکرد مجتبی ذوالنوری در مجلس نوشت: نماینده ای که فکر می کند نمایندگان اختیار کافی نداشته اند نباید اساسا نامزد انتخابات می شد و اکنون نیز حق ندارد به سیاق امثال میرحسین موسوی؛ زیر میز بازی بزند.
درحالی که مجلس یازدهم به روزهای انتهایی خود نزدیک می شود، سایت اصولگرای مشرق در گزارشی به عملکرد مجتبی ذوالنوری از چهره های نزدیک به جبهه پایداری و نایب رئیس مجلس پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است؛
مجتبی ذوالنوری، نماینده منتخب قم برای مجلس دوازدهم که در رقابت های انتخاباتی اخیر دست به رفتار عجیب و غریبی هم زد و با یک سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب، جبهه انتخاباتی تشکیل داد، به تازگی طی سخنانی گفته است: اگر بنده رئیس مجلس شورای اسلامی شوم و از بیرون به صورت اتوبوسی و قطاری افرادی را بدون داشتن هیچ آشنایی وارد مجلس کرده و به آنها مسئولیت دهم، آن وقت تکلیف کارمندی که ۲۰، ۳۰ سال در انتظار رسیدن به قله بوده چه می‌شود؟ او دیگر چه‌طور می‌تواند هزینه چند ۱۰ ساله‌اش در خدمت‌گذاری بیشترش را مطلوب کند؟ باید ارزش افزوده‌ای باشد برای این وضعیت. آیا این کارمند انگیزه کاری و همیت در تحول مجلس شورای اسلامی را دارد؟
او می افزاید: بر اثر تغییرات سالیان اخیر و تحولات آیین‌نامه شرایط به گونه‌ای پیش رفته که مجلس شورای اسلامی نماینده‌محور و هیات رئیسه‌محور نیست و رئیس محور است. حال اینکه مجلسی می‌تواند کارآمد باشد که همه نمایندگان در آن تاثیر و سهم داشته باشند. از طرف دیگر گاهی به بهانه گرایش‌های سیاسی، بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته می‌شود و در حاشیه قرار می‌گیرند. گاهی نمایندگان در تصمیمات تاثیری ندارند.
ذوالنوری با بیان اینکه اختیار مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های بیرونی واگذار می‌شود تصریح کرد: وجود مراجع فرامجلسی خلاف نص صریح قانون است...این مراجع به جای مجلس و نمایندگان تصمیم می‌گیرند حال اینکه در نهایت باید نمایندگان پاسخ‌گو باشند. مراد من از این صحبت‌ها مربوط به افراد نیست؛ بلکه شرایط ساختاری چنین وضعیتی را رقم زده است؛ اگر رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه سران قوا و شوراهای متعدد تصمیمی می‌گیرند که از جنس قانون‌گذاری است، باید این تصمیم از قبل به اطلاع نمایندگان رسیده و حتی از آنها استمزاج شود.
فرد مذکور همچنین گفته است: چهار سال عمر یک مجلس است ما در هر سال می‌توانیم یک مشکل اساسی اعم از خودرو، مسکن، حساب‌های مالی و اداری و بانکی را در دستور قرار داده و حل کنیم. این اقدامات باعث افزایش مشارکت مردم و سرمایه اجتماعی می‌شود. باید به شکرانه رای مردم مجلس آینده مجلسی کارآمد با اصلاح آیین‌نامه و برگرداندن اختیار به نمایندگان منتخب باشد.
شاید برای مخاطبان جالب باشد که مقام معظم رهبری چند سال قبل در خطابی مستقیم به شخص آقای ذوالنوری تأکید کردند که آتش توپخانه وی در انتقاداتش شدید است!
تذکری که اگرچه انتظار بود ذوالنوری به آن ملتزم شود اما گویا او پس از نزدیک شدن به آن سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب؛ طریقی دیگر برگزیده است...
سخنان ذوالنوری از حیث منطق و سیاست ورزی هم صحیح نیستند.
مثلا او به چه حقی نهادهای کلانی مثل "شورایعالی هماهنگی سران قوا" که با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده است را خلاف قانون عنوان می کند؟
نهادی که اگر نبود؛ بسیاری از تصمیمات ضروری برای مردم و کشور در گیرودار بروکراسی مجلس، نطقهای چند نماینده بی هنر و شوآف های فلان سخنران و بهمان مهره سیاسی سوخته گیر می کرد و بسیاری از مشکلات در جای خود باقی میماند.
از طرفی اگر قرار است که هر تصمیمی در شورای هماهنگی سران قوا گرفته می شود به استمزاج نمایندگان گذاشته شود پس چه حاجت به دستور رهبری و تشکیل یک نهاد فراقوه ای؟
انتظار عقلانیت این بود که آقای ذوالنوری با عنایت به سابقه زیادی که در مجلس و اجرائیات کشور دارد؛ متوجه "مقوله فوریت" و برخی ضرورت ها در تصمیم گیری های کشور باشد و هنگامی که این فوریت بر وظایف مجلس رجحان می یابد؛ امثال ذوالنوری نیز در مقابل مصالح عقلانی تمکین کنند نه اینکه مصلحت های کشور و دستور رهبری را خلاف قانون معرفی کنند.
ماجرای وارد ساختن افراد غیر کارمند به سیستم مجلس و یا انتقاد از رئیس محور بودن مجلس نیز به لحاظ سیاسی واجد ارزش نیستند. چه اینکه اولا همه می دانند که هر مسئولی وظیفه دارد نخبگان را وارد سیستم مدیریتی خود کند. (البته اگر آن افراد ثمرات نخبگی را آشکار نکنند حتما بایستی کنار گذاشته شوند!) و ثانیا قوای یک کشور در تمام ممالک دنیا رئیس محور هستند و نمی توان به خاطر تقلای چند عنصر بی هنر در مخالفت با کارنامه جهادی یک رئیس قوه؛ حرف شاذی مثل انتقاد از رئیس محور بودن یک قوه را پذیرفت.
عجیب ترین بخش اظهارات ذوالنوری اما جایی است که شاهدیم او بر خلاف تمام سابقه اش تقلا می کند جای دولت و مجلس را عوض کند و مجلس را مسئول اجرائیات کشور جلوه دهد.
ذوالنوری مگر به چشمان خودش ندید که مجلس یازدهم برای مسکن و اجاره و اخذ مالیات از خانه های خالی و واردات خودرو؛ ۴ قانون مهم و راهبردی را گذراند اما این قوانین آنطور که باید هرگز اجرا نشدند.
باید دانست که نمی توان حرف غلط را در زرورق هایی مثل "اختیار نمایندگان" پیچید!
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند