پنجاه و چهارمین سالگرد تشکیل بورس در ایران / دولت از سرمایهگذاری بلندمدت حمایت کند
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۰۲۲۸۵
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری فارس، سابقه بورس در دنیا گرچه به سال 1460 میلادی برمیگردد که اولین مرکز بورس اوراق بهادار جهان در شهر آنورس بلژیک تاسیس شد، اما رسمیت یافتن بورس اوراق بهادار با انتشار سهام شرکت هند شرقی هلند در سال 1602 در بورس آمستردام شکل گرفت.
اما در ایران در روز 15 بهمن 1346 خبری در روزنامه وقت اطلاعات منتظر شد که بورس سهام امروز کار خود را آغاز کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اولین سهم عرضه شده در بورس تهران، سهام بانک صنعتی و معدنی ایران، شرکت نفت پارس، سیمان تهران و سیمان شمال بوده است.
به گزارش فارس، امروز بعد از پنجاه و چهار سال بورس اوراق بهادار تهران به بازاری تبدیل شده است که 58 میلیون ایرانی معادل 69 درصد جمعیت کشور در این بازار حضور دارند و امروزه علاوه بر بورس اوراق بهادار تهران، بورس کالای ایران، بورس انرژی و فرابورس ایران فعالیت دارند. همچنین سازمانی برای نظارت بر این بازارها به نام سازمان بورس اوراق بهادار و شورای عالی بورس تشکیل شده است.
از نظر اقتصادی رشد اقتصادی زمانی صورت میگیرد که از محل درآمد ملی سهم پس انداز رشد کند و نرخ پسانداز ملی افزایش یابد و از محل پساندازها سرمایهگذاری صورت گیرد که این سرمایهگذاریها منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی و در نتیجه رشد اقتصادی خواهد شد.
یکی از ابزارهایی که به تقویت پس انداز ملی کمک میکند سرمایهگذاری مردم در بورس به عنوان یک بازار شفاف و رقابتی و در یک چشمانداز بلندمدت است و دولت باید از این بازار به صورت کلی حمایت کند.
در این پنجاه و چهار سال بورس ایران فراز و فرودهای زیادی داشته که آخرین فرود آن از نیمه دوم مرداد سال گذشته شروع شده به گونهای که به طور میانگین حدود 50 درصد از ارزش سرمایه سرمایهگذاران در بورس کاسته شده است. در حالی که یکی از منابع تامین مالی برای اقتصاد بازار شفاف بورس است و باید دولت از این بازار حمایت کند، چون همه شرکتهایی که وارد بازار سرمایه میشوند از شفافیت، استاندارد بالای مدیریت و حاکمیت شرکتی برخوردار میشوند و دولت به راحتی میتواند مالیات واقعی و شفاف از شرکتها و افراد حاضر در بورس دریافت کند، بنابراین بورس هم به حاکمیت شرکتی و افزایش استانداردهای حسابداری و حسابرسی و مدیریتی در شرکتها کمک میکند و هم پساندازهای خرد جامعه را میتواند در یک جا تجمیع کرده و به رونق تولید کمک کند.
انتهای پیام/ب
منبع: فارس
کلیدواژه: بورس ایران دولت سرمایه گذاری ایران روز سهامدار بورس تهران بورس اوراق بهادار سرمایه گذاری پس انداز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۰۲۲۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهمترین چالشها در بازار اوراق رهنی مسکن
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.
* ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالشها تا توصیههای سیاستی
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تامین مالی مسکن (۱): ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالشها تا توصیههای سیاستی» مطرح میکند که یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، بنابراین راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهمترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن است. اوراق رهنی مسکن یکی از مهمترین ابزارهای مالی است که به پشتوانه تسهیلات اعطایی در حوزه مسکن در بازارهای مالی منتشر میشود.
* مزایای اوراق مسکن
در این گزارش آمده است که این اوراق مزایای متعددی را برای نظام مالی و اقتصادی فراهم میآورد. تسهیل در تامین مالی بخش مسکن، ورود جریان نقد باکیفیت داخل بانک و نهادهای مالی و کمک به مدیریت ریسک نقدینگی و همچنین کمک به بانکها و نهادهای مالی اعطاکننده تسهیلات مسکن در کنترل و مدیریت ریسک نرخ بهره (سود) از جمله مزایا و آثار این اوراق است. این مزایا سبب شده است تا حجم انتشار این اوراق در بازارهای مالی کشورهای مختلف قابل توجه باشد.
این گزارش مطرح میکند که حجم انتشار این اوراق در کشور ایران بسیار ناچیز بوده است و با توجه به نیاز تامین مالی کشور در حوزه مسکن با توجه به تکالیف قانونی از جمله قانون جهش تولید مسکن ضروری است تا از این ابزار مالی بیش از پیش استفاده گردد. حال مسئله این است که چرا سهم این ابزار مهم مالی در تامین مالی حوزه مسکن بسیار ناچیز است و انگیزهای برای استفاده از آن وجود ندارد.
* مهمترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن
این گزارش توضیح میدهد که مهمترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن در نظام مالی و اقتصادی کشور، نرخ دستوری تسهیلات مسکن و به تبع آن نرخگذاری دستوری در اوراق است. به منظور رفع این چالش ضروری است تا این پیشنهادات مدنظر قرار بگیرد؛ اصلاح نرخ تسهیلات مسکن و اوراق رهنی مسکن یا پرداخت یارانه سود از محل صندوق ملی مسکن، انتشار اوراق رهنی مسکن بدون کوپن، استفاده از نظام رتبهبندی اعتباری و بازده سرمایهگذاری مبتنی بر ریسک و آموزش و فرهنگسازی نسبت به سرمایهگذاری و استفاده از این اوراق.
در این گزارش بیان میشود که قوانین و مقررات برای انتشار اوراق رهنی مسکن وجود دارد و تاکنون نیز در بازارهای مالی منتشر شده است. فلذا نیازی به تدوین قانون برای انتشار آن وجود ندارد. با این حال، ضروری است تا با اصلاح نرخگذاری تسهیلات مسکن و به تبع آن اصلاح نرخگذاری اوراق رهنی مسکن، انتشار این اوراق تسهیل شود. متولیان و مجریان ضروری است به این نکته توجه داشته باشند که رعایت تکالیف مندرج در قوانین حوزه مسکن و به ویژه قانون جهش تولید مسکن مستلزم تامین مالی وسیعی است که اوراق رهنی مسکن میتواند این تامین مالی را تسهیل کند. عدم اجرای قانون مزبور و عدم استفاده از ظرفیتهای تامین مالی در نظام مالی واجد دلالتهای نظارتی است که در گزارشهای مقتضی به آن اشاره میشود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/