به نقل از «ایسکانیوز»

لزوم توجه به تورم در تعیین دستمزد کارگران

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۰۳۰۸۷

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، محمدرضا پور ابراهیمی با اشاره به تعیین حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: طبیعتا ما باید درباره تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده، چند نکته را مد نظر قرار دهیم.

وی با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد کارگران باید متناسب با تورم مدنظر قرار گیرد، بیان داشت: رویکردها باید به نحوی دنبال شود که مشکلات معیشتی کارگران را برطرف کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در سال‌های اخیر نرخ تورم از نرخ افزایش حقوق و دستمزد پیشی گرفته است و میانگین آن باعث کوچک شدن سفره جریان کارگری در کشور شده است و این مسئله بسیار امری مهم است و باید مد نظر قرار گیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رابطه حقوق و دستمزد و رویکردهای تورمی در اقتصاد کشور بیان داشت: باید این رویکردها مشخص شود چرا که تورم عامل بیرونی دارد و دست سیاست گذار است، اما حقوق در دستان فردی است که مشغول به کار و فعالیت است.

پورابراهیمی تاکید کرد: بنابراین اولین نکته در تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ این است یک رابطه منطقی بین نرخ تورم تحقق یافته و حقوق و دستمزدی که قرار است تعیین شود، شکل بگیرد. به عنوان مثال اگر نرخ تورم فعلی ۲۰ الی ۲۵ درصد است و اگر نرخ متوسط تورم در سنوات گذشته ۴۰ درصد، این مسئله هم یک مولفه اثرگذار در رابطه با تعیین حقوق و دستمزد خواهد بود؛ بنابراین هم تورم پیش‌بینی شده و هم تورم تحقق یافته باید در زمینه تعیین حقوق و دستمزد کارگران مدنظر قرار گیرد و دولت این دو شاخص را مبنا قرار دهد

پورابراهیمی با اشاره به سیاست‌های اقتصادی دولت بیان داشت: بنابراین نرخ تورم تحقق یافته در سنوات گذشته و رابطه آن با حقوق و دستمزد کارگران و همچنین پیش‌بینی نرخ تورم در سال آینده باید در این بخش مبنا قرار گیرد. به عنوان مثال اگر نرخ تورم فعلی ۲۰ الی ۲۵ درصد است و اگر نرخ متوسط تورم در سنوات گذشته ۴۰ درصد، این مسئله هم یک مولفه اثرگذار در رابطه با تعیین حقوق و دستمزد خواهد بود؛ بنابراین هم تورم پیش‌بینی شده و هم تورم تحقق یافته باید در زمینه تعیین حقوق و دستمزد کارگران مدنظر قرار گیرد و دولت این دو شاخص را مبنا قرار دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نکته بعدی این است که ما باید به سمت افزایش قدرت خرید مردم حرکت کنیم لذا این مسئله بسیار مهم‌تر از افزایش حقوق کارگران است.

محمدرضا پورابراهیمی تاکید کرد: اگر در کشور سیاست‌های ثبات اقتصادی اتفاق بیفتد و ما بتوانیم تورم موجود را مهار کنیم و با کاهش نرخ تورم قدرت خرید مردم را به مردم بازگردانیم به نظر بنده این مسئله اولاتر از هر گونه افزایش حقوق است، البته افزایشی هم باید متناسب با روند سنواتی اتفاق بیفتد و اتفاق می‌افتد، اما اگر می‌خواهیم متناسب با تورم حرکت کنیم باید ابتدا قدرت خرید مردم را بالا ببریم و تورم را مهار کنیم، بنابراین دولت باید سیاست‌های پولی، مالی و ارزی را به نحوی در کنار هم قرار دهد که قدرت خرید مردم به مردم بازگردانده شود چراکه برگرداندن قدرت خرید به مردم می‌تواند در معیشت کارگران موثر باشد.

وی با بیان اینکه تقویت پولی ملی یکی از راه‌های افزایش قدرت خرید مردم است، بیان داشت:از این رو باید تقویت ارز پول ملی مبنای تصمیمات دولت قرار گیرد تا از این طریق قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند. ما باید بدانیم که وقتی می‌خواهیم در زمینه کارگران تصمیم بگیریم، این تصمیمات برای کل جریان کارگری است و نباید هیچ عاملی باعث این شود که کارگران تعدیل شوند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه در ارزیابی خود مبنی بر رویکرد بنگاه‌های اقتصادی در تعیین حقوق و دستمزد کارگران بیان داشت: البته بنگاه‌های اقتصادی هم چند دسته هستند. ما یک سری بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، یکسری بنگاه‌های متوسط و یکسری بنگاه‌های کوچک داریم لذا بنگاه‌های کوچک اگر توان پرداخت حقوق و دستمزد افزایش یافته را نداشته باشند این مسئله به خودی خود منجر به یک جریانی می‌شود که تعداد قراردادهای منعقد شده با کارگران کاهش پیدا کند و نهایتا حجم کار بیشتری به تعداد محدودتری از کارگران سپرده شود که این مسئله می‌تواند مشقت کارگران را بیشتر می‌کند و از طرف دیگر باعث یک بحران در جریان کارگری کشور شود. با همه این تفاسیر ما باید آستانه طاقت و توان بنگاه‌های کوچک را برای پرداخت مطالبات مدنظر قرار دهیم و البته شاید در این بین بنگاه‌های بزرگ بتوانند متحمل تعهدات شوند، اما ما باید بدانیم که وقتی می‌خواهیم در زمینه کارگران تصمیم بگیریم، این تصمیمات برای کل جریان کارگری است و نباید هیچ عاملی باعث این شود که کارگران تعدیل شوند.

وی تأکید کرد: باید میزان افزایش حقوق‌ها به نحوی باشد که امکان پرداخت از طرف بنگاه‌های اقتصادی را فراهم کند و این کار منجر به کاهش و تعدیل نیروی انسانی در شرایط کنونی کشور نشود و ما باید همگی موارد را باید با هم ببینیم.

منبع: خبرگزاری بازار

کد خبر: 1128481 برچسب‌ها کارگران

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: کارگران تعیین حقوق و دستمزد کارگران رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بنگاه های اقتصادی قدرت خرید مردم جریان کارگری افزایش حقوق مدنظر قرار قرار گیرد نرخ تورم هم تورم اگر نرخ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۰۳۰۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازگشت ۱۲۰۰ کارگر استان بوشهر به اشتغال

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به توجه به مطالبات کارگران، گفت: در سال گذشته با حمایت ویژه از جامعه کارگری یک‌ هزار و ۲۰۰ کارگر استان بوشهر به اشتغال بازگشتند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، مهدی مهرانگیز ظهر امروز در آیین جشن کارگری در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر نقش مهم کارگران در عرصه‌های مختلف را مهم دانست و اظهار داشت: احقاق حقوق کارگران در اولویت برنامه دستگاه قضا قرار دارد.

وی از تعیین شعبه ویژه رسیدگی به دادخواست‌های کارگران در دادگستری استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: حل مشکلات و تحقق مطالبات کارگران همواره مورد توجه دستگاه قضا بوده است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر بازدید مستمر از صنایع و شهرک‌های صنعتی را یکی از مأموریت‌های دستگاه قضا استان دانست و بیان کرد: با حمایت ویژه از جامعه کارگری در سال 1402 بیش از 1200 نفر از کارگران به اشتغال خود بازگشتند.

مهرانگیز توجه به حقوق عامه از جمله کارگران را یک ضرورت دانست و تاکید کرد: تمام مسئولان دستگاه قضا و دادستان‌های استان بوشهر بر توجه به بررسی حقوق عامه توجه ویژه‌ای دارند.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی بوشهر نیز در این مراسم با گرامیداشت هفته کار و کارگر اضافه کرد: بیش از یک‌هزار و 300 نفر از کارگر در  صنایع و واحدهای تولیدی منطقه ویژه بوشهر فعالیت می‌کنند که توجه ویژه‌ای برای احقاق حقوق آنان می‌شود.

احمد دشتی‌زاده بیان کرد: تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات و کاهش چالش‌های کارگران و کارفرمایان در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر به کار می‌گیریم تا شاهد دستیابی به بهترین نتیجه باشیم.

در این مراسم تعدادی از کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با اهدای لوح، از تلاش مدیرعامل این منطقه تجلیل کردند.

انتهای پیام/190/