به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

بازخوانی سیاستی که منابع آب ایران را به خاک سیاه نشاند

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۰۶۶۵۰

باشگاه خبرنگاران جوان - تاریخ‌نگاری آب در کشور ما تحت تاثیر وقایع متعددی است، اما بدون شک سیاست‌گذاری تقلیدی کشور در دوره پهلوی آغاز نقطه زوال مدیریت منابع آبی در کشور تلقی می‌شود.

بر همین اساس یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین سیاست‌های دولت پهلوی که سرآغاز تخریب سازوکار مدیریت منابع آب کشور مبتنی بر زیرساخت قنات تلقی می‌شود، اصلاحات ارضی در ایران است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تا قبل از اجرایی شدن لایحه اصلاحات اراضی در سال ۱۳۴۰، قریب به ۵۰ درصد از زمین‌های کشاورزی قابل کشت کشور در دست مالکان بزرگ بود، از طرفی ۲۰ درصد دیگر زمین‌ها به اوقاف تعلق داشت و مردم از این زمین‌ها بهره‌برداری می‌کردند. از طرفی بیشتر از ۱۰ درصد دیگر زمین‌های کشور توسط شاهان پهلوی غصب شده بود و بیست درصد باقی‌مانده نیز به کشاورزان تعلق داشت. پیش از اصلاحات ارضی به دستور شاه هجده هزار روستا را در فهرستی درآوردند که زمین‌هایشان می‌بایستی بین روستاییان تقسیم شود.

در این شرایط به سبب یکپارچه بودن وسعت زیادی از زمین‌های کشاورزی، استفاده از سازوکاری نظیر انتقال آب با سازوکار طبیعی توسط سازه‌های پیچیده‌ای به نام قنات وجود داشت و برای هر صاحب زمین بزرگ صرف اقتصادی داشت تا سالانه هزینه قابل توجهی را صرف راه‌اندازی و نگهداری قنات کند.

*جزئیات سیاستی که کشاورزی و منابع آب ایران را نابود کرد

در چنین فضایی محمدرضا شاه در سال ۱۳۳۸ تحت تاثیر تفکرات وارداتی غربی، تصمیم گرفت به تغییر نظام بهره‌برداری زمین در کشور دست بزند و بر این اساس به منوچهر اقبال نخست‌وزیر وقت دستور داد که پیش‌نویس لایحه اصلاحات اراضی را برای عرضه به مجلس آماده کند. پس از این دستور، وزیر کشاورزی در آن زمان یعنی جمشید آموزگار لایحه‌ای برای اصلاحات اراضی به مجلس تقدیم کرد. پس از کش و قوس فراوان و ارائه ۳ لایحه اصلاحات اراضی سرانجام این قانون با تصویب در ۱۹ دی ماه سال ۱۳۴۰ به اجرا درآمد.

به استناد روایات تاریخی برجا مانده، در مرحله نخست اجرای اصلاحات اراضی مقرر شد که هیچ مالکی بیش شش دانگ زمین در چند ده مختلف نداشته باشد. دولت زمین‌های مازاد مالکان بزرگ را با قیمت دولتی مصادره کرده و بخش‌هایی که دارای زارعان صاحب نسق بودند را به صورت اقساطی به آن‌ها فروخته و زمین‌های بلاکشت باقی‌مانده تحت عنوان اراضی دولتی به نام دولت سند زده می‌شد.

در مرحله دوم صاحبان زمین‌های استیجاری بایستی به تقسیم درآمد حاصل از اجاره بپردازند یا بر اساس قرارداد‌های اجاره، زمین‌ها را به زارعان بفروشند. به عبارت دیگر مالکان موظف شدند که یا ملک کشاورزی خرد شده خود را برای ۳۰ سال به کشاورزان اجاره نقدی دهند یا آن را با توافق به آن‌ها بفروشند. بدین ترتیب حداکثر مالکیت زمین‌ها در دست یک مالک بسیار محدود شد و زمین برای اولین بار در تاریخ ایران خرد شده و مقیاس کشاورزی بسیار کوچک شد. از سوی دیگر املاک موقوفه عام نیز بر اساس درآمد آن زمین به اجاره دراز مدت ۹۹ ساله به کشاورزان واگذار شد. در مورد موقوفات خاص متولیان مجبور به فروش آن‌ها به دولت و تقسیم آن بین کشاورزان شدند.

در مرحله سوم مالکانی که ملک خود را اجاره داده بودند بر اساس قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب ۱۳۴۷ ملزم شدند یا زمین خود را به زارعان بفروشند؛ یا با رضایت مالک و زارع به نسبت بهره مالکانه یا عرف محل آن را با یکدیگر تقسیم کنند.

*ورشکستگی در حوزه کشاورزی نتیجه لایحه اصلاحات اراضی

اتکا به سیاست اصلاحات اراضی ضربه بزرگی به کشاورزی کشور زد و عملا تولیدات این بخش اقتصاد ایران که بالای ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی در آن برهه زمانی را به خود اختصاص می‌داد، به محاق برد.

به استناد مندرجات کتاب تحولات سیاسی اجتماعی ایران در دوران پهلوی، به دنبال اجرای اصلاحات اراضی، کشاورزی نابود و شهر‌ها از کشاورز‌ها انباشته شد. کنترل قیمت محصولات کشاورزی مانند گندم، افزایش جمعیت، مهاجرت کنترل نشده روستاییان به شهرها، بی‌توجهی دولت به مازاد محصولات به عنوان منبعی برای تأمین درآمد به دلیل استفاده از عواید نفت از مهم‌ترین مسائلی بود که باعث کاهش محصولات کشاورزی شد و زمینه نابودی اقتصاد ایران را مهیا کرد.

بر اساس اظهارات جواد منصوری در کتاب ۲۵ سال حاکمیت آمریکا بر ایران، در سال ۱۳۵۳ ایران از نظر کشاورزی رسما اعلام ورشکستگی کرد.

وزیر وقت کشاورزی رسما اعلام کرد: «ما نمی‌توانیم نیاز‌های داخلی خویش را تأمین کنیم و هیچ وقت قادر نخواهیم بود به خود کفایی کشاورزی برسیم؛ بنابراین همیشه وارد کننده باقی خواهیم ماند.»

*تخریب منابع آب کشور توسط لایحه اصلاحات اراضی از دیدگاه سیاستمداران پهلوی

از طرفی با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از آب کشور در طول تاریخ به مصرف بخش کشاورزی اختصاص دارد، این سیاست تاثیرات مخربی در این حوزه از خود به جای گذاشت.

تاثیراتی که سیاستمداران دولت پهلوی بار‌ها و بار‌ها به طور مستقیم به آن اشاره کردند و از اثر تخریبی آن بر منابع آب کشور پرده برداشتند.

در همین راستا، ابوالحسن بهنیا وزیر راه ایران در سال ۱۳۳۹ تا سال ۱۳۴۱ در مصاحبه با پروژه تاریخ شفاهی ایران در دانشگاه هاروارد ضمن اشاره به ضربات سیاست اصلاحات اراضی بر پیکره مدیریت منابع آب کشور می‌گوید: «در اثر اصلاحات ارضی امر قنوات تقریباً مردم و کشاورزان نتوانستند، مثل سابق قنات را دائر نگه دارند. چون قنات یک کانالی است زیرزمینی که هرسال بایستی در آن کار و تعمیرات کرد. اگر یک سال شما کار نکنید، مقدار آب قنات پایین می‌آید و اگر چندین سال ادامه پیدا کند، اصلاً قنات خشک می‌شود.»

بهنیا با اشاره به اینکه بعد از اصلاحات ارضی دیگر این مقنی‌ها یواش‌یواش از کار خودشان رفتند، یعنی مالکی نبود که به این‌ها پول بدهد و این‌ها این کار‌ها را انجام دهند، تاکید می‌کند: «به‌تدریج آب قنوات خشک شد و از این جهت خسارت مهمی به قنات رسید.»

بهنیا ادامه می‌دهد: «بعد‌ها هم که کاری انجام دادند همه اش به فکر این شدند که سد‌های بزرگ ساخته شود، از این سد‌ها بیشتر استفاده برق شود. کما اینکه سد‌هایی ساخته شد قبل اینکه شبکه‌های آبیاری برای زیر این سد‌ها تأسیس شده باشد. مثلاً سد دز که یکی از سد‌های بزرگ ایران است، شاید هنوز هم تمام شبکه آبیاری زیر سد دائر نشده باشد. این بود که سدسازی می‌شد، ولی آن کار آبیاری به آن صورتی که بایستی بشود نشد.»

از دیگر سیاستمداران پهلوی که معتقد است، سیاست اصلاحات اراضی به مدیرت منابع آب در ایران ضربه کاری زد، غلامعلی فریور نام دارد که در سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۱ به عنوان وزیر صنایع و معادل ایران مشغول به کار بود. فریور عیب مهم قانون اصلاحات اراضی را تقسیم زمین‌ها می‌داند، عنوان می‌کند: «زارعِ دو هکتار زمین‌دار، قادر به اصلاح قنات نیست. قنات هم اگر چند سال از آن گذشت، به کلی خراب می‌شود و از بین می‌رود. اصلاً دیگر آن قنات را باید متروکش دانست... به‌طوری خراب می‌شود که کاریش نمی‌توان کرد. آن رشته را دیگر باید ول کرد. زارع دوهکتاری، قنات آبادکن نیست.»

فریور در تشریح اینکه محمدرضا پهلوی هیچ توصیه‌ای را پیرامون تغییر در سیاست اصلاحات اراضی نمی‌پذیرفت، گفته است: «اصلاً حرف جای دیگری بود. آقا پروژه‌ای جلوی ایشان گذاشته بودند. من نمی‌گویم آمریکایی‌ها که این پروژه را داده بودند، به شاه، سوءنیت داشتند. نه. بلد نبودند. شرایط ایران را نمی‌دانستند. اصلاً موضوع قنات یک موضوع تازه‌ای‌ست برای اروپایی و آمریکایی. قنات چه می‌فهمند چیست. خیلی از مهندسان آب، زراعت و فلاحت حتی مهندسین آکرونومیک قضیه قنات را نمی‌دانند. این سیستم را آمریکایی‌ها نمی‌دانستند. نمی‌گویم سوءنیت داشته‌اند. نتیجه‌اش از بین رفتن صد درصد تولید ایران بود.»

ریشه بسیاری از مشکلات فعلی حوزه مدیریت منابع آب کشور از جمله بهره‌وری کم در مصرف حوزه کشاورزی ریشه در سیاست اصلاحات اراضی دارد. سیاستی که یک تنه کشاورزان ایرانی را زمین‌گیر کرد و زمینه تخریب تومان منابع آب و اقتصاد کشور را فراهم کرد.

منبع: فارس

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: رژیم پهلوی منابع آبی مدیریت منابع آب منابع آب کشور اصلاحات ارضی بر اساس زمین ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۰۶۶۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخریب ۱۲ مورد ساخت وساز غیر مجاز در بوژان نیشابور

معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی نیشابور، گفت: ۱۲ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغی جاده بوژان نیشابور قلع و قمع شد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از نیشابور، علی مبارکی امروز در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: صبح امروز در محدوده روستا‌های حمیدآباد، تحت منظر و حصار بوژان 12 مورد ساخت وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغی جاده بوژان نیشابور با حضور یگان حافظان انفال و حقوق بیت‌المال با محوریت اداره امور اراضی جهاد کشاورزی، در معیت نیرو‌های کلانتری 12 به‌عنوان نماینده دادستانی، به حکم تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغی قلع و قمع شد.

وی افزود:  کشاورزی حفظ و اساس استقلال کشور، محور توسعه پایدار، اقتصاد مقاومتی و تأمین امنیت غذایی جامعه بوده و زمین‌های کشاورزی به عنوان بستر تولید غذا، مهم‌ترین رکن تداوم حیات انسان‌ها و‌ امانتی برای تمام نسل‌ها است.

مدیر جهاد کشاورزی نیشابور گفت: بر اساس تبصره 2 ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، ماموران جهادکشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده کنند.

مبارکی تصریح کرد: ایجاد بنا و تأسیسات، خاکبرداری و خاکریزی، گودبرداری، پی‌کنی، دیوارکشی، فنس کشی، استقرار کانکس و آلاچیق، سوزاندن بقایا، قطع و ریشه کنی و خشک کردن باغات، احداث پارک و فضای سبز، استخر ذخیره آب و محوطه‌سازی از جمله موارد تغییر کاربری محسوب می‌شود و کشاورزان عزیز باید توجه کنند که تمامی موارد ذکر شده مصادیق جرم محسوب شده وبا قاطعیت با آن‌ها برخورد خواهد شد.

شهاب جهانداری، رئیس اداره امور اراضی جهاد کشاورزی  نیز با اعلام این نکته که براساس وظیفه ذاتی این مدیریت و در راستای حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغی و بازدید‌های می‌دانی همکاران تشخیص، به واحد‌های مزبور اخطار داده شده که هیچ گونه ترتیب اثری از طرف مالکین داده نشده است.

وی با اشاره به اینکه عمده اجرای حکم قلع و قمع مربوط به زمین‌هایی بود که اطراف آن دیوارکشی شده بود ابراز کرد: با توجه به اینکه اجرای دیوار مانع از دید کارشناسان به داخل شده و افراد در داخل زمین‌ها مشغول ویلا‌سازی می‌شوند، تمامی این دیوار کشی تخریب شد.

رئیس اداره امور اراضی بیان کرد: این اقدام قانونی منجر به قلع وقمع 10 مورد دیوارگذاری به مساحت 560 مترمربع، یک باب استخر به مساحت 50 متر مکعب و معدوم‌سازی یک مورد تابلو مربوط به جاده‌سازی و قطعه‌بندی شد و در این رابطه مقدار 4 هزار و 300 متر مربع از اراضی کشاورزی آزادسازی شد.

جهانداری تصریح کرد: علی‌رغم تذکر‌ها و اخطار‌های مکرر به شهروندان در نشریات، رسانه‌های عمومی و پیام رسان‌ها جهت استعلام در زمان خرید زمین کشاورزی وباغ، متأسفانه عده‌ای سودجو باعث ضرر وزیان به افراد خریدار می‌شوند و مالکین جدید هم بدون توجه به استعلام لازم از ادارات و مراجع ذی‌ربط، سبب خسارت و خسران به خود می‌شوند.

وی از روستاییان  درخواست کرد از هرگونه احداث بنا یا دیوارکشی اراضی زارعی و باغی خودداری کنند و حتماً قبل از هرگونه اقدامی، استعلام لازم را از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دریافت کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخریب و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی مراتب را از طریق سامانه 131 از خطوط ثابت گزارش کنند.

انتهای پیام/282/