ورود کمیسیون امنیت ملی مجلس برای اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح/ گام بلند برای اقتدار پلیس و امنیت مردم
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۰۶۸۴۸
مهدی سعادتی گفت: قطعا کمیسیون امنیت‌ملی مجلس شورای اسلامی نسبت به نواقص قوانین استفاده از سلاح توسط نیروی انتظامی و پلیس ورود خواهد کرد تا دوباره اقتدار لازم را به این نیروی وظیفه شناس برگرداند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مهدی سعادتی در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ، ضمن تسلیت شهادت شهید علی‌اکبر رنجبر مامور نیروی انتظامی پاسگاه بیدزرد شیراز اظهار کرد: شهادت ایشان در دفاع از حریم امنیت جامعه، سبب تاثر و اندوه دل‌ها و جان‌های ملت شریف ایران شد و بر همگان وظیفه است با شناسایی علل و عوامل ایجاد کننده چنین حوادثی و برخورد قاطع بازوی توانمند قانون در جلوگیری از تکرار چنین حوادثی باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی افزود: شایسته است دستگاه قضایی ضمن حمایت همه جانبه از نیروی زحمت‌کش انتظامی در برخورد با اراذل و اوباش و مجرمان خطرناک به طور جدی و قاطع از حافظان امنیت یاری رساند.
وی گفت: مجلس شورای اسلامی این آمادگی را دارد در تقنین این قوانین، به جِد با این گونه جرائم برخورد قاطع کند؛ همچنین برای اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح نسبت به اقتدار پلیس و افزایش امنیت شهروندان گام جدی بردارد.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: قطعا کمیسیون امنیت‌ملی مجلس شورای اسلامی نسبت به نواقص قوانین استفاده از سلاح توسط نیروی انتظامی و پلیس ورود خواهد کرد تا دوباره اقتدار لازم را به این نیروی وظیفه شناس برگرداند.
سعادتی تصریح کرد: دولت و پلیس می‌توانند لوایحی در جهت برگرداندن اقتدار نیروی انتظامی و جبران نواقص قوانین قبلی و استفاده از سلاح به مجلس و کمیسیون امنیت‌ملی ارائه کنند، مجلس یازدهم تا به ثمر رسیدن این لوایح موضوع را دنبال خواهد کرد.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: کمیسیون امنیت ملی مجلس مجلس شورای اسلامی نیروی انتظامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۰۶۸۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جوکار: طبق قانون " شفافیت قوای سه گانه " آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد + فیلم
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف می‌کند که همه اطلاعات و داده‌ها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف می‌کند که همه اطلاعات و داده‌ها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
وی افزود : تشکیل کارگروهی برای تشخیص اطلاعات قابل انتشار یک کارگروه به جای شورای عالی امنیت ملی تشکیل می‌شود تا در مورد انتشار یا عدم انتشار اطلاعات توسط دستگاه‌ها تصمیم‌گیری کند.
جوکار اظهارداشت : با توافق مجلس و شورای نگهبان، ابهامات مربوط به مصالح عالی نظام و ترکیب کارگروه رفع شد.
وی افزود : این قانون به مطالبات دیرینه مردم و جوانان برای شفافیت پاسخ می‌دهد و از سوی نمایندگان مجلس نیز با رای بالا به تصویب رسید.
جوکار ابراز داشت : با رفع ایرادات، انتظار می‌رود که شورای نگهبان نیز این قانون را تایید کند و زمینه اجرای آن فراهم شود.
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : طبق این قانون، آراء نمایندگان، دارایی‌های مجلس، دولت و سایر نهاد‌ها و همچنین آراء شوراها و کمیسیون‌ها باید به طور شفاف در دسترس عموم قرار گیرد.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد