به نقل از «تسنیم»

الزامات کنترل نرخ تورم؛ از برقراری ثبات در بازار ارز تا کنترل فعالیت‌های سوداگرانه

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۰۷۸۰۶

تقویت و ثبات در بازار ارز و سایر بازارهای مالی و دارایی، کنترل فعالیت‌های سوداگرانه و سفته بازانه از طریق پایش جریان وجوه و وضع مالیات بر آنها و نهایتاً، تعدیل انتظارات تورمی می‌تواند به کاهش بار تورمی و ایجاد تعادل در بازار منجر شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با تولیدکنندگان عنوان کرده اند که رشد نقدینگی و تورم در یک دهه اخیر افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته در حالی که بخش واقعی تولید و رشد تولید ناخالص داخلی و تشکیل سرمایه ثابت داخلی متناسب با آن رشد نکرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لذا این امر موجب ایجاد تورم در اقتصاد شده است. برهمین اساس از بانک مرکز خواستند و فرمودند که هدایت اعتبارات باید به سمت تولید و فعالیت های مولد اقتصادی باشد.

صالح آبادی نیز اخیراً اشاره کرده است که تورم ماهانه در آذرماه 1.8 درصد، در آبان ماه 2.4 درصد، در مهر ماه 3.1 درصد و در شهریور ماه نیز 3.3 درصد بوده و روند کاهشی نرخ تورم همچنان ادامه دارد. براین اساس نرخ تورم ماهانه از 3.3 درصد ماه‌های گذشته به 1.3 درصد در دی ماه رسیده است.

اما با استناد به آمارهای ارائه شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی، چه مواردی موجب کند شدن روند رشد نرخ تورم بوده است؟

شاید نکته کلیدی در این باره را باید در روند تعادل بازار ارز و روند با ثبات سامانه نیما و روند کاهشی قیمت ها در بازار متشکل ارزی جست وجو کرد و آن را کمک خوبی به کاهش و کنترل نرخ تورم دانست. چراکه آنچه در بازار ارز حائز اهمیت است، حفظ تعادل و نیز حاکمیت ثبات در بازار است.

به بیان بهتر تقویت و ثبات در بازار ارز و سایر بازارهای مالی و دارایی، کنترل فعالیت‌های سوداگرانه و سفته بازانه از طریق پایش جریان وجوه و وضع مالیات بر آنها و نهایتاً، تعدیل انتظارات تورمی از محل ایجاد آرامش نسبی در فضای اقتصادی کشور نیز می‌تواند به کاهش بار تورمی و ایجاد تعادل در بازار منجر شود.

از طرفی درخصوص یکی دیگر از عواملی که در عین افزایش انضباط پولی در شبکه بانکی موجب کاهش تورم می شود؛ کنترل روند اضافه برداشت بانک ها به عنوان یکی از شاخصه های کلیدی در رشد پایه پولی است. بانک مرکزی به منظور جلوگیری از اضافه برداشت بانکها همچنان باید در تلاش باشد تا ضمن افزایش سرمایه بانکها و رساندن نرخ کفایت سرمایه بانکها به حد مطلوب؛ مقررات نظارتی را در این باره اعمال کند. از جمله این موارد می‌توان به نظارت بر بانک‌ها و تقویت سلامت مالی آنها با اعمال سیاست‌های احتیاطی مانند کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و افزایش نسبت کفایت سرمایه آنها اشاره کرد.

از طرف دیگر رشد نرخ نقدینگی از دیگر عواملی است که منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود؛ از این رو ضروری است کنترل رشد نقدینگی در دستور کار دولت باشد، تا تناسب لازم میان عرضه کالاها و خدمات و تقاضای آنها در جامعه برقرار شود و رشد بالای تقاضا از محل رشد نقدینگی منجر به افزایش شدید قیمت‌ها نشود. در همین راستا بیش از هر زمان دیگری دولت باید تمرکز خود را بر برقراری توازن بودجه و حداقل شدن بار مالی کسری بودجه و تکالیف وضع شده بر نظام بانکی و تامین آنها از محل پایه پولی و خلق پول قرار دهد. در همین باب؛ کم شدن بار تسهیلات تکلیفی بر نظام بانکی از شاه کلیدهای اصلی موضوع فوق‌الذکر است.

البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که انضباط پولی دولت می‌تواند راهگشای کاهش نرخ تورم باشد. چراکه استقراض از یانک مرکزی می تواند از محل پایه پولی به افزایش نرخ تورم منجر شود. البته براساس آمار خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت آبان ماه امسال نسبت به آبان سال 1399 معادل 6.6 دهم واحد درصد کاهش داشته است و این امر مؤید کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی و انضباط پولی دولت است.

اما آنچه متاسفانه همچنان خودنمایی می‌کند رشد مطالبات غیرجاری بانک ها و موسسات اعتباری است؛ در همین راستا لازم است همچنان اقدامات کنترلی مدنظر قرار گیرد، چراکه نظام بانکی در کشور ما مهمترین تامین کننده مالی بنگاه های اقتصادی بزرگ و کوچک است.

در این میان، یکی از مواردی که پیش کشیده می‌شود، افزایشی شدن نرخ تورم ماهانه در دی ماه سال جاری از سوی مرکز آمار ایران است. براین اساس و حتی در صورتی که آمار آنتشار یافته از سوی مرکز آمار ایران در دی ماه 1400 را ملاک عمل قرار دهیم که به موجب آن نرخ تورم ماهانه و نقطه‌ای افزایش و نرخ تورم سالانه کاهش یافته است. به دلیل اینکه تورم سالانه متوسط تورم نقطه‌ای دوازده ماه اخیر است و تورم نقطه‌ای چند ماه در حال نزول بوده است، افزایش مختصر تورم نقطه‌ای دی ماه نمی‌تواند سبب افزایش تورم سالانه شود.

لذا تنها افزایش نرخ تورم نقطه‌ای یا ماهانه ضرورتاً به معنی برگشت تورم به سمت بالا نیست و کند بودن کاهش تورم در ماه‌های اخیر هم ناشی از سرایت تورم جهانی به اقتصاد ایران و عدم اطمینان مربوط به وضعیت تحریم ها بوده است والا نرخ تورم ماهانه، نقطه ای و سالانه اندکی سریع تر دچار کاهش می‌شدند.

از طرفی همانطور که در گزارش مرکز آمار نیز اشاره شد، نرخ تورم سالانه کاهشی است، اما نباید فراموش کرد که کاهش نرخ تورم به معنای ارزان شدن و حتی ثبات قیمت‌ها نیست بلکه بدین معناست که شتاب افزایش قیمتها نسبت به گذشته کاهش یافته است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: نرخ تورم ماهانه ثبات در بازار بازار ارز تورم نقطه ای تورم سالانه بانک مرکزی بانک مرکز بانک ها دی ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۰۷۸۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست بانک ترکیه تغییر نکرد

بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را ۵۰ درصد نگه داشت.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی جمهوری ترکیه (CBRT) اعلام کرد که نرخ بهره را پس از افزایش در ماه گذشته بدون تغییر در ۵۰ درصد نگه می‌دارد.

کمیته سیاست پولی استدلال کرد که به دلیل تاخیر بین افزایش نرخ‌ها و تاثیر آن بر تورم، توقف در انقباض الزامی است.

بانک افزود که «به شدت به ریسک‌های تورمی توجه می‌کند».

بانک ترکیه گفت: تا زمانی که شاهد کاهش قابل توجه و پایدار در روند زیربنایی تورم ماهانه نباشد و تا زمانی که انتظارات تورمی به محدوده پیش‌بینی شده باز نگردد، موضع پولی فشرده خود را حفظ خواهد کرد.

این سازمان مجددا تاکید کرد که آماده است تا در صورت پیش‌بینی وخامت قابل توجه و مداوم تورم، نرخ‌ها را بیشتر افزایش دهد.