به نقل از «ایرنا»

امسال ۵۰۰ شغل با رفع موانع تولید واحدهای صنعتی گلستان احیا شد

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۰۸۷۷۳

به گزارش ایرنا حیدر آسیابی روز شنبه در نشست خبری حل، مشکل تعارض زمین شهرک صنعتی پنج پیکر در شهرستان ترکمن ظرف ۴۸ ساعت را از دیگر حمایت‌های قضایی استان از رونق تولید اعلام کرد و گفت: بازدید از واحدهای تولیدی گلستان و پیگیری موانع و مشکلات آن ها در قالب اقتصاد مقاومتی دادگستری همچنان ادامه دارد.

وی ادامه داد: امسال پرونده ۲۳۲ در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری گلستان بررسی و منتهی به حل مشکل واحدهای تولیدی شد .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گلستان ۲۴ شهرک، ناحیه و منطقه اقتصادی اترک دارد.

ادامه پیگیری پرونده پتروشیمی گلستان

رییس کل دادگستری گلستان به روند پیگیری پرونده پتروشیمی استان اشاره کرد و گفت: منتظر پاسخ قطعی شرکت پتروشیمی کشور برای تعیین تکلیف راه اندازی این مجتمع هستیم .

وی ادامه داد: دادگستری گلستان پیشنهاد داده یک هلدینگ جدید برای راه اندازی مجتمع پتروشیمی گلستان معرفی شود.

ساخت مجتمع پتروشیمی گلستان در سفر اسفند سال ۸۴ هیات دولت به استان مصوب شد و سال ۸۶ هم ساخت آن آغاز شد اما تاکنون پیشرفت چندانی نداشته است.

پرونده مجتمع پتروشیمی گلستان یکی از ۲ پرونده کثیرالشاکی است که در سفر آذر ماه سال جاری رئیس قوه قضاییه به استان بررسی و دستور ویژه برای آن صادر شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز گلستان هم گفت : مساله مجتمع پتروشیمی گلستان در شعبه سه در حال پیگیری است .

محمود اسپانلو افزود: مانع حقوقی برای سرمایه گذاری در این مجتمع وجود ندارد و این مورد به دولت و استانداری نیز اعلام شده است .

جشن پایان صدور سند اراضی ملی در اسفند ۱۴۰۰

رییس کل دادگستری گلستان گفت: جشن پایان صدور سند اراضی ملی استان اسفندماه امسال برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: تاکنون ۹۹.۵ درصد از اراضی ملی گلستان سنددار شده و برای نزدیک به نیم درصد باقی مانده نیز تا پایان اسفندماه امسال سند صادر خواهد شد .

اجرای طرح کاداستر(حدنگاری) منابع طبیعی از سال ۹۴ در گلستان آغاز شد که در یکسال اخیر شتاب گرفته است.

مطابق گزارش اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان، در اجرای طرح حدنگاری اراضی ملی استان، یک میلیون و ۲۵۷ هزار و ۴۶۲ هکتار در دستور کار قرار گرفت.

تشکیل کارگروه فراقوه‌ای برای حل مشکل ساخت و ساز روستای زیارت

رئیس کل دادگستری گلستان در ادامه به مشکل ساخت و ساز غیرمجاز در روستای زیارت گرگان اشاره کرد و گفت : برای حل این مشکل که از سال های گذشته رخ داده کارگروه فراقوه‌ای تشکیل‌شده است.

آسیابی افزود: سیاست دادگستری توقف ساخت و سازهای غیر مجاز و تعیین تکلیف سریع آن است و در نشست های مربوط به روستای زیارت گرگان بر این موضوع تاکید می شود.

وی با بیان این که در بخش بالا دست ارتفاعات زیارت و ناهارخوران گرگان ساخت و ساز غیر مجاز مشهود است و از غفلت متولیان امر سوء استفاده شده گفت : اولویت دادگستری برخورد با دانه درشت‌ها بوده و تعارفی با افراد نداریم چرا که معتقدیم این اراضی مربوط به همه مردم ایران است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز گلستان نیز با تاکید بر محرز بودن کوتاهی و سهل انگاری برخی مدیران مرتبط گفت: تمام دستگاه‌های مرتبط با زیارت گرگان مکلف به ورود و برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز هستند.

اسپانلو افزود: پنج هزار ساخت و ساز غیرمجاز خارج از بافت در بالا دست روستای زیارت وجود دارد.

وی ادامه داد : جهادکشاورزی گلستان، امور اراضی را برای برخورد در تامین امکانات و تجهیزات و نیروی انسانی خلع سلاح کرده در حالی که این سازمان فقط وظیفه توزیع نهاده ها را ندارد بلکه حفظ اراضی نیز جزو وظایف این مجموعه است.

وی با اشاره به این که حمله شدید به زمین های کشاورزی استان وجود دارد، گفت : جهادکشاورزی کشاورزی استان نیز در این زمینه غفلت کرده و متولیان امر باید پاسخ گو باشند.

به گفته وی تاکنون کمتر از یک هزار مورد از پنج هزار ساخت و ساز غیرمجاز در روستای زیارت گزارش شده است.

وی با اشاره به این که عزم دادستانی در برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز جدی است،  گفت : در حالی که قانون به سازمان جهادکشاورزی اختیار داده که برای تخریب ساخت و ساز غیرمجاز اقدام کند ولی از این قانون استفاده نمی‌شود.

وی همچنین از تشدید ایجاد مراقبت از ساخت و سازهای غیرمجاز در روستای زیارت گرگان خبر داد و گفت : کشیک شبانه روزی ممنوعیت حمل مصالح ساختمانی در ناهارخوران فعال شده که بر اساس آن حمل مصالح ساختمانی از ساعت ۱۹ تا پنج صبح ممنوع بوده و در دیگر ساعات روز نیز حمل مصالح باید با مجوز دهیاری  انجام شود.

گلستان پیشرو رفع تصرف اراضی ساحلی

رییس کل دادگستری گلستان به طرح آزادسازی سواحل اشاره کرد و گفت: تاکنون ۸۰ درصد اراضی ساحلی گلستان خلع ید شده است .

وی افزود : ۲۰ درصد پرونده باقی مانده تصرف اراضی ساحلی گلستان نیز در دادگاه تجدید نظر در حال رسیدگی است و تا پایان سال جاری تعیین تکلف خواهد شد .

وی با اشاره به بازگشت ۶ هکتار از اراضی ساحلی تصرف شده گلستان به بیت المال از ابتدای سال تاکنون یادآور شد: گلستان در آزاد سازی اراضی ساحلی جلوتر از استان های ساحلی اقدام کرده است.

گلستان ۱۲۰ کیلومتر اراضی ساحلی در شهرستان های بندرگز، ترکمن و گمیشان دارد.

رئیس کل دادگستری گلستان همچنین از خلع ید ۳۴۱ هکتار عرصه جنگلی، هزار و ۶۵ هکتار عرصه مرتعی، تخریب ساخت و ساز غیرمجاز در ۱۲ هکتار و اخذ سند برای ۴۵۰ هکتار از ارای خلع ید شده در سال جاری خبر داد.

صلح و سازش ۴۰ درصد پرونده های شورای حل اختلاف گلستان

رئیس کل دادگستری گلستان گفت : ۴۰ درصد از پرونده های رسیدگی شده در شعبه های حل اختلاف استان در سال جاری منجر به صلح و سازش شد.

وی تعداد پرونده های ورودی به شعبه های حل اختلاف گلستان در سال جاری را ۱۰۵ هزار و ۹۱۵ فقره اعلام کرد.

آسیابی رشد ۲ برابری صدور احکام حبس جایگزین، کاهش بیش از ۵۰ درصدی قرار بازداشت و کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها را از جمله فعالیت های دادگستری گلستان برشمرد.

آمادگی دادگستری گلستان برای حمایت از سرمایه گذاری

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: دادگستری استان از سرمایه گذاران دارای مجوز برای توسعه حمایت کرده و با مدیرانی که چوب لای چرخ توسعه منطقه می گذارند ، برخورد خواهد کرد.

آسیابی افزود: گلستان ظرفیت های خوبی برای توسعه دارد که برای رفع موانع رسیدن به آن باید چاره اساسی اندیشیده شود.

استان گلستان با یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در شمال کشور قرار دارد و اقتصاد اصلی ساکنان آن بر پایه کشاورزی استوار است.

گلستان از شمال با کشور ترکمنستان، از شرق با خراسان شمالی، از غرب با مازندران و از جنوب با سمنان هم مرز است.

برچسب‌ها استان گلستان دادگستری رونق تولید گرگان اقتصاد مقاومتی زیارت

منبع: ایرنا

کلیدواژه: استان گلستان دادگستری رونق تولید استان گلستان دادگستری رونق تولید گرگان اقتصاد مقاومتی زیارت رئیس کل دادگستری گلستان مجتمع پتروشیمی گلستان ساخت و ساز غیرمجاز ساخت و سازهای روستای زیارت اراضی ساحلی زیارت گرگان پرونده ها اراضی ملی سال جاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۰۸۷۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی قبل از اخذ پایان کار و اتمام سالن تولید

ایسنا/اردبیل مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و سفته بازی، هرگونه خرید و فروش و تنظیم وکالت نامه‌های تفویض اختیار قبل از اتمام سالن تولید و اخذ پایان کار در شهرک‌های صنعتی ممنوع و غیرقانونی است.

هاشم علایی، هشتم اردیبهشت ضمن بیان این خبر اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.

وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.

علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.

انتهای پیام