مهلت دادستان برای تعیین تکلیف خودروهای دپو شده در شیراز
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۱۰۶۰۷
ایسنا/فارس دادستان عمومی و انقلاب مرکز فارس، به مسئولان یک هفته برای تعیین تکلیف وضعیت خودروهای دپو شده در انبار کارخانه ایرانخودروی شیراز، مهلت داد.
سید مصطفی بحرینی شنبه 16 بهمن در بازدید سرزده از محل انبار کارخانه ایرانخودرو در شیراز، دستوراتی برای تعیین تکلیف خودروهای دپو شده و استیفای حقوق مشتریان صادر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بحرینی با صدور دستوراتی برای نمایندگان سازمان صمت و ادارات تعزیرات حکومتی و بازرسی، لزوم توجه به استیفای حقوق مشتریان را مورد تاکید قرار داد و گفت: در صورت احراز اهمال یا قصور در تأمین قطعات و همچنین دپوی بی دلیل خودروها و عرضه نشدن به موقع آنها مدیران مسئول این مجموعه و شرکت متبوع باید پاسخگو باشند.
وی با بیان اینکه دادستانی به لحاظ وظایف قانونی خود در هر موضوعی که حقوق عموم مردم تضییع شده باشد، ورود میکند، گفت: پیش از این نیز بازدیدهای سرزدهای از حوزههای تحت مدیریت محیط زیست، تأمین آب، منابع طبیعی و حوزه اراضی، بهداشت و سلامت مردم، حوزه ترافیک شهری و جادهای و تامین مایحتاج و اقلام مصرفی انجام شده است.
بحرینی با تاکید براینکه دادستانی بر حفظ و صیانت از حقوق عامه اصرار دارد، با اعطای مهلت یک هفتهای برای تعیین تکلیف خودروهای موجود در انبار ایرانخودرو در شیراز، گفت: مقرر شد که بازرسین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ظرف چهار روز تعداد خودروهای موجود در پارکین، علل تحویل نشدن، وضعیت میزان ورودی و موجودی قطعات در انبارها و مدت زمان ماندگاری خودروها را استخراج و به دادستانی شیراز ارائه کنند.
وی تصریح کرد: اداره کل تعزیرات استان نیز موضوعات مالی و همچنین کوتاهی در عرضه و توزیع کالا، اهمال، احتکار و امتناع از فروش را بررسی و در صورت اهمال در مسیر قانونی نسبت به اجرای مقررات اقدام خواهد کرد.
دادستان شیراز همچنین به اداره بازرسی استان فارس تأکید کرد نسبت به بررسی قصور و ترک فعل احتمالی مدیران در خصوص تأمین نشدن برنامه ریزی شده قطعات و ترک فعل مسئولان این واحد تولیدی و شرکت متبوع تحقیقات جامعی را در دستور کار قرار دهد.
بحرینی همچنین توجه دستگاه قضایی و حمایت از امر تولید و صنعت و تلاش برای ارتقا و بهبود تولید و پیگیری مشکلات را نیز مورد تأکید قرارداد و افزود: عواید و منفعت ناشی از رونق تولید ، صنعت و سرمایه گذاری باید به عموم مردم برسد و حرکت مدیران صنعتی در راستای حفظ حقوق عامه و احترام به حقوق مشتریان باید سرلوحه کار قرار گیرد و دستگاه قضایی همانگونه که حمایت قضایی از تولید کنندگان را در دستور کار قرار داده است صیانت از حقوق مردم را نیز با حساسیت پیگیری میکند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی ايران خودرو دپوی خودرو دادستان شیراز برای تعیین تکلیف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۱۰۶۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحقیقات در خصوص حادثه فوت یک پزشک در شیراز ادامه دارد
در پی وقوع حادثه مسمومیت تعدادی در مهمانی خانوادگی و فوت یک پزشک، معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و سرپرست دادسرای جنایی و جرائم امنیتی شیراز از تشکیل پرونده قضایی و ورود قاضی ویژه قتل استان به حادثه مذکور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از فارس و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان، افشین محمدی درهشوری با بیان اینکه در جریان این پرونده تاکنون سه نفر از عوامل مرتبط با حادثه مسمومیت افراد حاضر در این مهمانی در بازداشت به سر میبرند، اظهار کرد: دیگر عوامل، مسببان و معاونان احتمالی جرم نیز تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
وی افزود: در این حادثه در مجموع شش نفر دچار مسمومیت شدهاند و از این تعداد یک نفر فوت شده و سایر افراد پس از اقدامات پزشکی در ساعات اولیه حادثه از بیمارستان مرخص شدهاند.
معاون دادستان شیراز با کذب خواندن بخشی از اطلاعات و حاشیههای غیر موثق انتشار پیدا کرده در فضای مجازی تأکید کرد: برخی مطالب منتشر شده گمانهزنی و اطلاعات فاقد اعتبار است و تنها دستگاههای متولی و مسئول با در نظر گرفتن حقوق شهروندی افراد و وضعیت تحقیقات پرونده اجازه ارائه اطلاعات را دارند.
کد خبر 749060