به نقل از «فرارو»

کیفیت خودروسازی در ایران از چه مسیری باید تغییر کند؟

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۱۰۸۸۸

فرارو- کیفیت پایین و بالا بودن قیمت خودرو‌های داخلی دو انتقاد کهنه مردم و کارشناسان به صنعت خودروسازی که همچنان هم ادامه دارد. این نارضایتی تا جایی پیش رفت که رهبری دو روز قبل این انتقاد‌ها و نارضایتی‌ها را درست خواندند و گفتند: این همه حمایت در طول این سال‌ها از صنعت خودرو در کشور شده خب کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضی‌اند درست هم می‌گویند، حق با مردم است؛ یعنی اعتراض مردم بجاست، این صنعت نتوانسته رضایت مشتری را جلب کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش فرارو، حالا هم رضا فاطمی امین، وزیر صمت هم گلایه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه کیفیت خودرو و مسئولیت این حوزه را پذیرفته است. او در توضیح علت پایین بودن کیفیت خودرو‌ها گفته که ۷۰ درصد کیفیت خودرو به قطعه و ۳۰ درصد به مونتاژ و تولید نهایی بستگی دارد.

او معتقد است که درست نبودن روابط میان خودروساز و قطعه ساز منجر به کاهش کیفیت قطعه شده است. وزیر صمت گفته، چون خودروساز‌ها پول قطعه ساز‌ها را نمی‌دهند، قطعه ساز‌ها مجبور می‌شوند به دلیل زیان، کیفیت قطعات را پایین بیاورند. در آن سو خودروساز هم نمی‌تواند تولیداش متوقف کند و به همین دلیل قطعه بی کیفیت استفاده می‌کند.

فاطمی امین برای بهبود کیفیت خودرو‌های داخلی هم گفته که در حال تدوین پیش نویس برنامه راهبردی خودرو هستند، اما نگفته که این برنامه راهبردی شامل چه جزئیاتی است و با چه روشی منجر به افزایش کیفیت خودروسازی در ایران خواهد شد.

باید به سمت بازار باز حرکت کرد

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو درباره راه‌های بهبود کیفیت خودروسازی در ایران، در گفتگو با فرارو گفت: مسئله کیفیت مربوط به امروز نیست. چهل سال است که مردم ماشین‌ می‌خرند و هر بلایی سرشان می‌آید. اما در آن سو عده‌ای می‌گویند که شما تحمل کنید و ما قرار است که یک روزی به دروازه‌ها پیشرفت و توسعه و تمدن برسیم. اما هیچ وقت هم نمی‌رسیم. بعد آن‌ها می‌روند و نفرات جدیدی می‌آیند. هر چند نفرات جدید هم حرف قبلی‌ها می‌زنند. یکی می‌آید می‌گوید که ۲۰ سال به من زمان بدهید، یکی دیگر هم می‌گوید ۳۰ به من فرصت و زمان بدهید. اما آخر سر هم شرایط همانی است که بود و هست.  

وی ادامه داد: این موضوع که حالا به یک مسئله سیاسی بدل شده، یک مسئله بنگاهی است و چیزی اصلا در حد اقتصادکلان و در سطح سیاست‌های کلان کشور نبوده و نیست. در واقع موضوع بنگاه دارانه است و بین شرکت‌ها و مردم است. اما نیرو‌های حاکمیتی این موضوع را در طول چهار دهه گذشته به یک مسئله حاکمیتی تبدیل کردند. الان هم این مسئله راه حل غیر سیاسی ندارد. بدین معنا که آن نیرو‌های سیاسی در گام اول بپذیرند که این یک پدیده بنگاه دارانه است و چیزی بین مردم و شرکت است. بعد به جای حمایت از کارتل‌ها و ذی نفع‌های این بازار به سمت مردم حرکت کنند و منافع آن‌ها را حداکثر سازی کنند. از طرفی برای اینکه بتوانند منافع آن‌ها را حداکثرسازی کنند باید بازار را در همه حوزه‌ها چه تولید چه واردات باز بگذارند.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: اگر این بین چهار شرکت هم ورشکست شد، خب شد. کسی که نمی‌تواند نیاز جامعه را درست رفع کند و ضرر می‌رساند طبیعی است که با چنین اتفاقی روبرو شود. در حال حاضر ضرری که شرکت‌های خودروساز می‌زنند بسیار وحشتناک تر است. ما ۱۰ تا ۱۵ هزار کشته جاده‌ای داریم. سالی چند ده میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت می‌کنیم. آلودگی هوا را داریم. از همه بدتر، این‌ها سرمایه اجتماعی حاکمیت را حراج کردند. در واقع تبدیل شدن موضوع نارضایتی از کیفیت به نارضایتی از سیستم حکمرانی در کشور تبدیل شده است.

زاوه با اشاره به اینکه خودروسازان حتی به توصیه‌های رهبری هم توجهی ندارند، اظهار داشت: دیروز خودروسازان صف کشیده اند و از رهبری عذرخواهی می‌کنند. اما ایشان گفته بودند که مردم ناراضی هستند؛ بنابراین خودروسازان چرا از رهبری عذرخواهی می‌کنند، آن‌ها به خاطر کار‌هایی که انجام داده اند باید از مردم عذرخواهی کنند. اما می‌بینیم که خودروسازان همان مسیر قبلی را در پیش گرفته اند؛ لذا به نظر من راه حل اول برای این موضوع، یک راه حل سیاسی است. راه حل سیاسی هم یعنی اینکه تمامی کسانی که در این چند دهه در ایجاد این فضای نامطلوب و گزارش‌های غلط داده اند تنبیه و محاکمه شوند تا این روند ادامه پیدا نکند.

وی اضافه کرد: تا پیش از اینکه رهبری انتقاد کنند، ما هر چه می‌گفتیم صنعت خودرو ناکارآمد است و مردم ناراضی هستند، به ما اتهام می‌زدند که شما غرب زده و وارداتی و ضد تولید داخل هستید. اما حالا که رهبری به موضوع ورود کرده اند، دیگر نمی‌توانند این اتهام زنی‌ها را تکرار کنند. خود تشخیص مصلحت نظام یک ماه قبل در مورد واردات خودرو گفته بود که این خلاف سیاست‌های نظام است. کجای سیاست‌های نظام این بوده که در حق مردم برای خرید کالا همچون لوازم خانگی، خودرو و هر چیزی دیگری ظلم شود؛ بنابراین گام اول این است که افراد دروغ گو تنبیه شوند. برای اینکه دیگر کسی دروغ نگوید. از آن فردی که خواسته برود و به سنگال و ونزوئلا صادرات انجام دهد و تا بعد از آن. هر آن کسی که تصویر نادرستی ارائه کرده، از این مسیری که ما داریم می‌رویم. این فرد از اعتماد سو استفاده کرده است. این یا از بلاهت طرف بوده یا می‌دانسته که به بالادستی چه می‌گوید و این کار را انجام داده است؛ بنابراین گام اول این است. یعنی شما تا این کار را انجام ندهید باز دروغ پشت دروغ صف خواهد کشید و مسئله‌ای حل نمی‌شود.

این کارشناس صنعت خودرو، با بیان اینکه گام دوم این است که فضا را آزاد بگذاریم، گفت: باید بگذاریم هر آنکه فکر می‌کند، یعنی خودش فکر می‌کند، نه اینکه ما فکر می‌کنیم. یعنی آن نگاه قیم مابانه میان مردم را جمع کنیم. اینکه بگویم مثلا افراد باید اهلیت داشته باشند تا وارد این زمینه شوند. من واقعا متوجه نمی‌شوم این یعنی چه این جملات. یعنی چه که فرد باید اهلیت داشته باشد که وارد صنعت خودرو شود. این اهلیت چگونه چک می‌شود. چه کسی معیار اهلیت است. چه کسی این اجازه را به خود داده که معیار اهلیت در کشور باشد؛ بنابراین باید این‌ها را باید جمع کنیم و اجازه دهیم هرکسی و هر ایرانی که می‌خواهد در این فضا فعالیت کند، حتما این امکان را داشته باشد. یک فضای رقابتی وجود داشته باشد و کسی برای آن تصمیم نگیرد و فرد خودش برای سرمایه‌های اش تصمیم بگیرد.  

زاوه تاکید کرد: مطمئن باشید اگر چنین زمینه‌ای فراهم شود در بازه ۵ تا ۶ ساله همه این مشکلات حل می‌شود. در حال حاضر فضای کسب و کار صنعت خودرو در ایران یک فضای مسموم است. اینکه شما بخواهید عملا نیاز داخلی خودتان را تولید کنید، قطعا محکوم به شکست خواهید بود. ما نهایتا باید یک جا ۴ یا ۵ مدل اتومبیل را در تیراژ‌های چندصد هزار دستگاهی تولید کنیم که الزاما مصرف داخلی هم ممکن است نداشته باشد. علاوه بر این مصرف داخلی مان هم باز باشد تا مردم هر وسیله‌ای را خواستند بیاورند و استفاده کنند. این‌ها دو موضوع مختلف است. مگر الان صنعت پتروشیمی ما فقط برای صنایع داخلی تولید می‌کنند؟ مگر کسی در صنایع پتروشیمی فقط به بازار داخلی  فکر می‌کند؟ مگر در صنایع فولاد، سیمان و... کسی این گونه فکر می‌کنند؟ در این جا‌ها هم باید محدودیت واردات باید برداشته شود تا کیفیت عرضه آن‌ها افزایش پیدا کند.

وی افزود: در حال حاضر باید به سمت بازار باز حرکت کرد و از آن سو بحث حمایت از صنایع را با بهبود شرایط کسب و کار ایجاد کنید. تنها راهی که وجود دارد این است که بهبود کسب و کار به گونه‌ای باشد که هر کسی در خودش این توانایی را می‌بینید که بتواند یک فعالیت اقتصادی را در یک حوزه انجام دهد به راحتی بتواند کارش را شروع کند. شما الان اگر بخواهید در ایران شرکت ثبت کنید از لحظه‌ای که تصمیم می‌گیرد تا لحظه‌ای که بتوانید به نقطه صفر برسید. یعنی مثلا یک کارت بازرگانی داشته باشید. کد‌های مالیاتی داشته باشید. دو سال زمان می‌برد. بعد در چنین شرایطی چگونه انتظار داریم که دستور داده شود که آقایان درست کار کنید و همه چیز درست شود. آیا چنین مسئله‌ای امکان پذیر است؟ مگر تاکنون درست شده است که از بین به بعد درست شود؟

زاوه گفت: ما باید به سمت حذف محدودیت‌ها برویم و در آن سو تمامی دروغگو‌ها را هم محاکمه کنیم. همه آن‌ها را تنبیه کنیم تا کسی در این کشور دروغ نگوید. تا هر کسی که به مردم دروغ گفت بداند که برای او تبعات دارد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: خودرو کیفیت خودرو کیفیت خودرو صنعت خودرو راه حل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۱۰۸۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چالش تغییر تعرفه های گمرکی برای بازرگانان و فعالان اقتصادی

تین نیوز

عضو اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران ضمن اشاره به موضوع تغییر تعرفه های گمرکی و عدم تخصیص ارز، این موارد را مشکلات روزمره تجار و فعالان بخش خصوصی دانسته و تاکید کرد: امروز بازرگانان و فعالان اقتصادی چالش های فراوانی دارند که یکی از آن ها پیش بینی ناپذیری فضای کلان اقتصادی و کوتاه مدت بودن سیاست گذاری های اقتصادی است.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، سیدمجید سادات خوانساری ضمن اشاره به افزایش نرخ تعرفه های گمرکی گفت: نرخ تعرفه گمرکی قطعات یدکی خودرو پرمصرف تا ۵۱ درصد افزایش یافته و حجم واردات آن نیز قابل توجه است، همانطور که می دانید ۸۰ درصد قطعات در بازار لوازم یدکی خودرو وارداتی بوده و تنها دلیل این موضوع هم کسب درآمد بیشتر از واردات این قطعات است که پیش بینی ما این است که با اعمال این تعرفه های قطعات پرمصرف خودرو رشد را به دنبال خواهد داشت.

سادات خوانساری ضمن اشاره به تفاوت نگاه مسئولان به واردات و تامین کننده خط تولید خودروساز و بازار لوازم یدکی خودرو گفت: متاسفانه تصویر غلط مسئولان در جهت حمایت از تولیدکنندگان خودرو داخلی و حمایت از تولید داخلی که باعث رانت در این بخش شده است؛ از سوی دیگر، امروزه شاهد کیفیت پایین خدمات پس از فروش این تولیدکنندگان هستیم و اگر زنجیره تامین در بخش بازرگانی بخش خصوص نباشد، بسیاری از مصرف کنندگان دچار مشکل خواهند شد.

وی افزود: خوشبختانه امروز اعضای صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران سهم بزرگی از تامین قطعات یدکی خودرو را برعهده دارند؛ اما متاسفانه با رانت های متعددی که در اثر این تصویر غلط شکل گرفته فعال بخش خصوصی را در فشار قرار داده و منجر به انحصار کالا در بازار در آینده خواهد شد.

سادات خوانساری ضمن اشاره به موضوع تغییر تعرفه های گمرکی و عدم تخصیص ارز، این موارد را مشکلات روزمره تجار و فعالان بخش خصوصی دانسته و تاکید کرد: امروز بازرگانان و فعالان اقتصادی چالش های فراوانی دارند که یکی از آن ها پیش بینی ناپذیری فضای کلان اقتصادی و کوتاه مدت بودن سیاست گذاری های اقتصادی است که توان تحلیل بلندمدت را از فعالان بخش خصوصی سلب کرده و در مورد ابتدایی ترین الزامات در کسب و کار و برنامه ریزی و تدوین استراتژی به سختی ممکن است. تغییرات قیمت مواداولیه و محصولات و همچنین بی ثباتی سیاست ها، قوانین، مقررات و رویه های اجرایی در فضای کسب و کار از بزرگ ترین موانع پیش رو فعالان بخش خصوصی است.

این فعال بخش خصوصی دلیل نگاه خاص به موضوع ارز و همچنین نرخ آزاد ارز را تفاوت بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد دانسته که رانت های متعددی را برای برخی ایجاد کرد و گفت: مسئولان نیز برای جلوگیری از سو استفاده بیشتر از این تفاوت نرخ ارز وادار به صدور بیش از ۱۷۰۰ بخشنامه و آئین نامه در مدت تنها پنج سال کرده است که این خود نشانه تصمیم های غلط متعدد و ایجاد بروکراسی های اداری متعدد برای بازرگان در فرآیند تخصیص ارز کرده است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید