به نقل از «ایرنا»

وعده نظام بانکی در رفع چالش های قانون جدید چک عملی نشده است

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۱۲۳۵۱

یداله مالمیر روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اتلاف وقت و سرگردانی فعالان اقتصادی در بستر اجرای قانون جدید چک ، بر ضرورت چاره اندیشی برای رفع این چالش  تاکید کرد.

وی گلایه صنعتگران، اصناف و پیشه وران که در مراجعه به بانک ها با موانع و پیچ و خم های اداری ناشی از اجرای  این قانون مواجه هستند را گلایه ای  برحق و منطقی عنوان کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بانک مرکزی برای افکار سنجی وارد صحنه شود

مالمیر گفت: اثرات منفی و زیانبار اجرای قانون جدید چک  از مدت ها پیش فعالان اقتصادی را با چالش جدی مواجه کرده است‌، لذا از مدیران بانک مرکزی انتظار داریم برای افکار سنجی وکسب نظرات و پیشنهادات  مردم در خصوص تداوم و یا توقف اجرای این قانون وارد صحنه شوند و این مهم را در دستور ویژه کاری قرار دهند.

وی افزود: بخش خصوصی باور دارد که قانون جدید چک با آرا و نظرات متخصصان و کارشناسان نخبه تهیه و تدوین شده است، اما متاسفانه اکنون با گذشت ماه ها شاهد عدم‌ موفقیت این قانون در مرحله اجرا مواجه هستیم.

وی تاکید کرد: منطق حکم می کند مدیران‌ نظام بانکی‌ با بهره گیری از دیدگاه و نظرات فعالان اقتصادی و سایر مردم که هر روز در مراجعه به بانک ها با اتلاف وقت ناشی از اجرای قانون جدید چک مواجه هستند، برای رفع این مشکل چاره اندیشی کنند.

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با استناد به اظهارات سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: در نشست  ۲۴ آبان ماه سال جاری این کمیسیون که با حضور رییس کل بانک مرکزی برگزار شد، لزوم رفع مشکلات این قانون مورد تاکید قرار گرفت.

وی افزود: رییس کل بانک مرکزی درآن نشست وعده داد برای رفع چالش های اجرای قانون جدید چک، تا پایان دیماه  سال جاری تصمیم جدیدی را اتخاذ و به مرحله اجرا در آورد.

مالمیر به مدیران بانک مرکزی توصیه کرد با توجه به خودنمایی مشکلات کنونی حاکم بر اقتصاد کشور، ضروری است، حتما نظرات مردم برای رفع چالش های این قانون مد نظر قرار گیرد و اجرای آن به زمانی موکول شود که به پویایی اقتصاد کشور دست یافته باشیم.

تحول دراقتصاد کشور مستلزم آگاهی از افکار عمومی است

مالمیر تصریح کرد: در دنیای امروز اجرای تصمیم ها با تکیه بر آگاهی از افکار عمومی به ویژه دربحث اقتصاد مورد توجه دولت ها قرار دارد، چرا که بهره گیری از افکار عمومی و بررسی نظرات مردم در ابعاد مختلف بستر را برای پیش بینی نتایج حاصل از رخداد های آینده فراهم می آورد.

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز تصریح کرد: تا زمانی که برخی مدیران جامعه به اشتباه تصور کنند که در اجرای قوانین و دستورالعمل ها نیازی به دیدگاه افکار عمومی و استفاده از نظرات مردم را ندارند، جامعه همچنان مجبور خواهد بود چالش هایی نظیر مشکلات اجرای قانون جدید چک را  تحمل کند.

نظرات مردم در تصمیمات اقتصادی مورد توجه قرار گیرد

مالمیر با تاکید بر لحاظ کردن نظرات مردم در اتخاذ  تصمیم ها گفت: طی سال های دور و نزدیک شاهد این واقعیت تلخ بودیم که برخی مدیران در اجرای قوانین، دستورالعمل ها و بخشنامه های  اقتصادی به نظرات و دیدگاه های فعالان این بخش اهمیت نمی دادند و هر آنچه که مورد نظر خودشان بود به مرحله اجرا در می آوردند.

وی ادامه داد: به عنوان شاهد مثال طی سال های اخیر بی اعتنایی مدیران نسبت به نظرات و دیدگاه های فعالان اقتصادی با اتخاذ تصمیم های زیانباری در بستر اقتصاد ازجمله اجرای پروژه ارز ۴۲۰۰‌ تومانی همراه شد.

وی گفت: اگر دولت گذشته  نظرات و فریاد اعتراض بخش خصوصی در بحث زیان های ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی را مورد توجه قرار می داد، امروز شاهد روانه شدن هزاران میلیارد دلار از بودجه بیت المال به جیب رانت خواران نبودیم.

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز در ادامه این گفت و گو سیاست دولت سیزدهم‌ در بهره گیری از نظرات فعالان بخش خصوصی را حرکتی راهگشا در رفع چالش های اقتصادی عنوان کرد.

راه اندازی واحدهای تعطیل شده اقدامی راهگشا در تقویت اقتصاد است

مالمیر گفت: دستور رییس جمهور در فعال کردن واحد های تولیدی که بعضا سال ها تعطیل بودند را نشانه استفاده از نظرات بخش تولید در سفرهای استانی آیت الله رییسی  و اقدامی مهم و کارآمد وی در تقویت اقتصاد کشور ذکر کرد.

بخش خصوصی حامی برنامه های اقتصادی دولت است

نایب رییس اتاق بازرگانی البرز ضمن اعلام حمایت فعالان و کارآفرینان بخش خصوصی از برنامه های دولت سیزدهم‌ در بستر تحول در اقتصاد کشور ، اظهار امیدواری کرد: این اقدامات با رفع مشکلات ناشی از گرانی، گرانفروشی و مهار تورم  همراه شود تا ضمن رفع ناهمواری ها در مسیر پر پیچ‌ و خم تولید و صادرات،  تقویت در حد انتظار بنیه اقتصادی جامعه را تجربه کنیم.

 استان البرز دارای سه هزارو ۵۰۰ واحد تولید و صنعتی  است.

برچسب‌ها البرز توسعه اقتصادی قانون چک بانک ها

منبع: ایرنا

کلیدواژه: البرز توسعه اقتصادی قانون چک البرز توسعه اقتصادی قانون چک بانک ها نایب رییس اتاق بازرگانی اجرای قانون جدید چک فعالان اقتصادی رفع چالش اقتصاد کشور افکار عمومی نظرات مردم بانک مرکزی بخش خصوصی برای رفع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۱۲۳۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وعده های واردات وسایل نقلیه عمومی عملی می شود؟

تین نیوز

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران گفت: در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعده های زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، نرجس سلیمانی در دویست و سی و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در تذکری با بیان اینکه باعث تأثر است که پس از گذشت نزدیک به سه سال از دوره مدیریت شهری به اندازه هزینه های سفر به چین، وسایل حمل و نقل عمومی اضافه نشده است، گفت: شرکت ها در تمام دنیا انواع مختلفی دارند. به طوری که یا تک نفره یا سهامی عام، یا سهامی خاص، یا تعاونی و یا زیر مجموعه دولت هستند. شهرداری با یک شرکت قرارداد بسته که زیرمجموعه یک شرکت خصوصی است.

سلیمانی ادامه داد: اولین امضاء کننده قرارداد معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری است و با توجه به سند امضاء شده، گاهی اوقات قرارداد و گاهی تفاهم نامه، گاهی موافقت نامه و گاهی قرارداد تکمیلی عنوان شده است. به نظر می رسد این مسیر صعب العبور است.

وی با بیان اینکه نکته دوم در قرارداد در مورد تأمین کننده مالی است، افزود: چرا از میان این همه تأمین کننده منابع مالی در چین، شرکتی با مسئولیتی محدود در جایگاه تأمین کننده مالی در نظر گرفته می شود؟ عدم توجه به نکات بدیهی در اصول حقوقی همچون مکان انعقاد قرارداد را شاهد هستیم. در بررسی ها چه به عنوان عضو شورا و چه به عنوان عضو کمیسیون از شهردار سوال کردیم و قانع کننده نبوده است.

سلیمانی با اشاره به نامه بانک مرکزی به تاریخ ۱۴ فوریه ۲۰۲۴ در خصوص رقم مالی قرارداد، گفت: با این حجم از موضوع مالی ابهاماتی وجود دارد که باید به آن پاسخ داده شود. نرخی به عنوان مبنا در نظر گرفته شده و پنج درصد انتفاع و ضرر را تا پنج سال به دلیل نوسانات مالی برای طرفین ایجاد خواهد کرد. تهاتر نیاز به کارشناسی دقیق دارد تا آنچه تحویل داده می شود و آنچه که می گیریم در تعادل باشند.

سلیمانی تاکید کرد: در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعده های زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاد. مدیریت شهری در حوزه اجرایی با تک ماده نیز به نمره حداقلی نمی رسد البته زمان محدودی باقی مانده است. با مصاحبه های متعدد نتیجه ای حاصل نخواهد شد و باید کار جهادی برای ماندگار کردن مدیریت شهری دوره ششم صورت بگیرد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید