به نقل از «دانا»

حذف قوانین دست و پاگیر بانکی نشاط آفرین شد/ همبستگی دولت و ملت بهترین تضمین پیشرفت کشور است

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۱۴۶۴۷

حذف هفت خوان‌های بانکی آن هم برای دریافت یک وام ساده، یکی از بهترین اقدامات تیم اقتصادی دولت در شرایطی است که مردم برای گشایش‌های زندگی نیازمند هستند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از هرمز؛ سر و سامان بخشیدن به نظام بانکی را می توانیم در دولت کریمه به خوبی احساس کنیم، نظام سلطه گری بانک ها با آن همه قوانین دست و پا گیر به معظلی برای عدم توجه به مسئولیت های اجتماعی و مشتری مداری تبدیل شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ایجاد قوانین متعدد برای دریافت یک وام با مبالغ اندک برای شهروندان به یک چالش تبدیل شده بود، چرا که مشقت های سپرده گذاری از یک سو و پیدا کردن ضامن های معتبر نیز از سویی دیگر بر گفتاری مردم افزوده است.

حذف قوانین دست و پا گیر در تسهیل امورات روزمره جامعه، یکی از اقدامات موثر دولت کریمه تلقی می گردد، چرا که برای پیشرفت در جامعه نیازمند مانع زدایی هایی هستیم که مسیر توسعه را هموار نماید.

سر و سامان دادن به نظام بانکی یک مطالبه عمومی است

حسین معتمدی یکی از شهروندان بندرعباسی در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار کرد: سر و سامان بخشیدن به نظام بانکی یکی از مطالبات جدی مردم است.

معتمدی با بیان  اینکه اقدامات خوبی در دولت کنونی به ویژه در بخش اقتصادی در حال رقم خوردن است، گفت: یکی از این اقدامات را می توان حذف ضامن های بانکی با توجه به شرایط پیش بینی شده در نظر گرفت.

این شهروند بندرعباسی با اشاره به اینکه عضوی از جامعه فرهنگیان کشور هستم، تصریح کرد: پیش‌تر برای دریافت یک وام با سقف ۲۰ میلیون تومان، علاوه بر فیش حقوقی و نامه کسر از حقوق، می بایست یک ضامن کارمند معتبر نیز معرفی می کردیم و اگر فردی نیازمند مبلغ وام ۵۰ میلیون تومان بود باید علاوه بر شرایط قبلی، یک ضامن دیگر نیز ارائه می داد.

معتمدی در ادامه افزود: وقتی یک کارمند می تواند خودش و نامه کسر حقوقش بهترین ضمانت برای یک موسسه اعتباری باشد دیگر نیازی به این همه سنگ اندازی ها نیست.

سپرده گذاری برای دریافت وام بر مشکلات مردم افزوده است

زهره شرفی یکی دیگر از شهروندان بندرعباسی با بیان اینکه در رفت و آمدهای متعدد به بانک های مختلف موفق به دریافت وام نشده ام گفت: ایجاد سامانه های اعتبار سنجی بر حسب سپرده گذاری چندماهه در اکثر بانک ها و دپو کردن مبالغ هنگفت برای دریافت یک وام ناچیز مردم را با مشکل روبرو کرده است.

این بانوی بندرعباسی با بیان اینکه اگر فرد متقاضی هزینه داشت دیگر به سمت دریافت وام هدایت نمی شد،گفت: چگونه می شود که برای دریافت یک وام باید مبالغی را به مدت ماه ها در سپرده بخوابانیم تا بتوانیم یک وام با شرایط خاص و قوانین دست و پا گیر دریافت نماییم.

وی از حذف برخی از قوانین دست و پا گیر بانکی در ارائه وام به دهک هایی از جامعه که شرایط آن را دارند را یک اقدام موثر دانست و گفت: امید اقتصادی مردم در شرایطی که نیازمند دریافت تسهیلات هستند، زنده شده است.

حذف ضامن وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان در هرمزگان در حال اجراست

مهدی دسینه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان در گفت  و گو با خبرنگار ما اظهار کرد : در راستای تاکید رئیس جمهور و دستور ویژه وزیر اقتصاد و مطابق با بخشنامه جدید وزارت اقتصاد همزمان با سراسر کشور طرح حذف ضامن برای وام های زیر ۱۰۰میلیون تومان در حال حاضر در هرمزگان اجرا می شود و بانک ها موظف به رعایت این بخشنامه هستند.

نماینده وزیر اقتصاد در استان هرمزگان افزود: در طرح حذف ضامن که مشمولان آن در مرحله نخست کارکنان دولتی، مستمری بگیران و بازنشستگان می باشند بانکها موظف هستند از متقاضیان وام های زیر ۵۰ میلیون تومان تنها گواهی کسر حقوق و از متقاضیان وام ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی گواهی کسر حقوق به اضافه چک یا سفته خود شخص وام گیرنده را بگیرند.

طرح اعتبارسنجی جایگزین ضامن شده است

دسینه افزود : در این طرح اعتبار سنجی جایگزینی ضامن شده و افراد متقاضی وام باید با مراجعه به سامانه اعتبار سنجی www.mycredit.ir نسبت به میزان اعتبار خود اقدام کنند که در صورتی که رتبه اعتباری متقاضی A و B باشد میتوانند بدون ضامن نسبت به دریافت وام خود اقدام نمایند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان گفت : حذف ضامن به این معنی نیست   که این برداشت و تفسیر ایجاد شود که از امروز “همه” افراد جامعه می توانند وام دریافت کنند، زیرا ضوابط پرداخت تسهیلات  تغییر داده نشده و برای آن بودجه و اعتبار هم تعیین نشده است و تنها تفاوت ایجاد شده در این است که هر فرد طبق روال همیشگی قوانین بانکی واجد شرایط دریافت تسهیلات شناخته شده باشد دیگر برای دریافت وام خرد، نیازی به ارائه ضامن رسمی نداشته و گواهی کسر از حقوق برای وی کافی خواهد بود.

رئیس شورای هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد در استان هرمزگان با اعلام اینکه ۱۳ بانک دولتی و نیمه دولتی ملی ،سپه ،مسکن، کشاورزی،صنعت و معدن،توسعه صادرات،توسعه تعاون،تجارت، ملت،صادرات ، رفاه ، مهر ایران و پست بانک مشمول این طرح هستند خاطر نشان کرد : متقاصیان میتوانند بدون ضامن در صورت اعتبار سنجی وام خود را دریافت کنند.

شرط جدیدی از سوی بانک‌ها در قبال قانون ابلاغی پذیرفته نیست

دسینه با بیان اینکه در چند روز گذشته شایعاتی مبنی بر اینکه بعضی از بانک‌ها اعلام کرده اند حذف ضامن در قبال سپرده گذاری یا بلوکه شدن بخشی از مبلغ وام یا شرط میزان حقوق بالای ۱۰ میلیون تومانی اجرا می‌شود تخلف بشمار میرود تصریح کرد: مردم میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف به بازرسی خود بانک یا بازرسی اداره کل اموراقتصادی ودارایی استان مراجعه و نسبت به ثبت شکایت خود اقدام نمایند.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: قوانین دست و پا گیر برای دریافت یک وام میلیون تومان سپرده گذاری اعتبار سنجی دریافت وام یک وام حذف ضامن بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۱۴۶۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی​ اعلام شد

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.

وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.

طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.

وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.

منبع: رکنا

tags # بانک مرکزی سایر اخبار اسرار تکامل آلت‌ جنسی؛ رابطه جنسی انسان‌های اولیه مثل گوریل‌ها بود؟ (تصاویر) «زو»؛ گاو عقیم و غول‌پیکری که توسط انسان‌ها به وجود آمد! (تصاویر) عجیب و باورنکردنی؛ اجساد در این شهر خود به خود مومیایی می‌شوند (تصاویر) کشف پرنده‌ عجیبی که سمت راست بدنش نر است و سمت چپش ماده!