به نقل از «تابناک»

وضعیت سالمندی در کشور؛ ایران به ژاپن رسید!

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۱۵۴۴۲

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مجری طرح تدوین پیش‌نویس لایحه جامع حمایت از حقوق سالمندان، از تکمیل شدن پیش‌نویس این لایحه خبر داد و گفت: با سفارش شورای ملی سالمندان، پیش‌نویس لایحه جامع حمایت از حقوق سالمندان در ۳۵ ماده تهیه و تدوین و آماده ارائه به هیات وزیران است.

محمود عباسی استاد دانشگاه شهید بهشتی و مجری این طرح با بیان اینکه جمعیت جامعه ایران رو به سالمندی است و باتوجه به عدم تحقق سیاست‌های جمعیتی و نرخ پایین زاد و ولد در جامعه، سالمندی در ایران رو به اوج است، اظهار کرد: ایران بعد از ژاپن، دومین کشوری است که با شیبی تند به سمت و سوی سالمندی پیش می‌رود؛ هرچند که نَفْس سالمندی یک نعمت است و در عین حال حکایت از رشد، توسعه و تامین برخی زیرساخت‌های لازم همانند بهداشت و درمان آن جامعه دارد و به عبارتی، سطحی از رفاه را به نمایش می‌گذارد، ولی بدون تامین زیرساخت‌های لازم و بیمه و تامین اجتماعی و حمایت‌های قانونی نمی‌توان با شرایط مطلوب و حتی حداقلی این دوران را گذراند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: پیش از پیروزی انقلاب، امید زندگی ۵۵ سال بود و اکنون به ۷۵ سال رسیده است؛ این موضوع نشانگر بهبود وضعیت اقتصادی جامعه نسبت به گذشته است، اما در عین حال باید چالش‌های اساسی این حوزه را هم مورد توجه قرار داد.

رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران و مجری طرح تدوین پیش‌نویس لایحه جامع حمایت از حقوق سالمندی با اشاره به نرخ پایین زاد و ولد در ایران بیان کرد: طی سه دهه آینده ۳۰ درصد جامعه را سالمندان تشکیل خواهند داد و فقدان زیرساخت‌های لازم، تامین رفاه اجتماعی، برنامه‌های فرهنگی و آموزشی و سایر برنامه‌های توسعه، ما را با چالش جدی مواجه می‌کند؛ از این رو لازم است هم ساختار‌ها اصلاح شود و هم برنامه‌های توسعه‌ای را در این زمینه به گونه‌ای تنظیم کنیم که در جهت رفاه و آسایش سالمندی و تامین حقوق آن‌ها گام برداریم. لازمه انجام این مهم تهیه و تدوین لایحه جامع حمایت از حقوق سالمندی است، بنابراین برای پاسخ ملی به این سوال اساسی که جایگاه سالمندی در کشور کجاست و چگونه باید از آن‌ها حمایت کنیم؟ باید هماهنگی بین دستگاهی شکل گرفته و در چارچوب یک برنامه حرکت کنیم.

عباسی ادامه داد: از این رو شورای ملی سالمندان تدوین لایحه جامع حمایت از حقوق سالمندان را در دستور کار خود قرار داده و با سفارش دو طرح تحقیقاتی به یک تیم پژوهشی متشکل از صاحب‌نظران این حوزه مقرر شد پژوهش‌ها و مطالعات لازم در این حوزه صورت گیرد و سپس نسبت به تهیه و تدوین پیش‌نویس لایحه حمایت از حقوق سالمندان اقدام شود؛ در این راستا در وهله نخست مطالعه‌ای دقیق صورت گرفت به طوریکه پژوهشی مبتنی بر اسناد و مدارک و در برخی موارد مطالعات میدانی برای شناسایی چالش‌های این حوزه انجام گرفت.

وی با بیان اینکه برای اجرای مرحله اول طرح تحقیقاتی، اسناد بین‌المللی و اسناد حقوق بشری مطالعه شد و همچنین مطالعه تطبیقی انجام گرفت، خاطرنشان کرد: بر این اساس ما وضعیت سالمندان و قوانین و مقررات مصوب در برخی از کشور‌های پیشرفته و حتی برخی کشور‌های اسلامی و همسطح را نیز مورد بررسی قرار دادیم. در مطالعات و پژوهش‌های میدانی نیز با تهیه و تدوین پرسشنامه برای گروه‌های هدف نظیر سالمندان و مدیران و کارشناسان نیاز‌های آن‌ها را شناسایی کردیم تا بتوانیم در تهیه و تدوین لایحه با بهره‌گیری از نظرات سالمندان نگاه دقیق‌تر، جامع‌تر و واقعی‌تری داشته باشیم.

مجری طرح تدوین پیش‌نویس لایحه جامع حمایت از حقوق سالمندان در ادامه با اشاره به اینکه با تهیه و تنظیم یک پرسشنامه، مطالعه میدانی از سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان، مدیران، پزشکان و سایر حوزه‌های مرتبط صورت گرفت، گفت: ما با واکاوی قوانین و مقررات موجود در قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، برنامه‌های توسعه‌ای، قوانین مصوب پارلمان و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با حوزه سالمندی، سعی کردیم خلاء‌ها و چالش‌های این حوزه را شناسایی و متناسب با آن‌ها برنامه‌ریزی کنیم.

عباسی با اشاره به اینکه گام بعدی مطالعه تیم پژوهشی و مجریان طرح بررسی موضوع در آموزه‌های دینی و ارزش‌های اخلاقی و معارف اسلامی بود، یادآور شد: نتیجه عملی این اقدامات، تهیه گزارش جامعی بود که از آن به عنوان سند پشتیبان لایحه حمایت اپشتیبانی سالمندان با هدف احصاء حقوق اساسی سالمندان یاد می‌کنیم.

وی افزود: بعد از دستیابی به سند پشتیبان، در فاز دوم طرح، تهیه و تدوین لایحه حمایت از حقوق سالمندان را در دستور کار قرار دادیم و پیش‌نویس این لایحه با حضور صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف به بحث گذاشته شد و ورژن هفتم پیش نویس این لایحه در ۳۵ ماده تدویم و مبنای کار به منظور ارائه به شورای ملی سالمندان قرار گرفت.

عباسی ابراز امیدواری کرد که این لایحه در شورای سالمندان و هیات وزیران به تصویب رسیده و برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

مجری طرح تدوین پیش‌نویس لایحه جامع حمایت از حقوق سالمندان با اشاره به اینکه در این لایحه از حیث ساختاری نیز به موضوع توجه شده است، تصریح کرد: در این راستا تشکیل یک شورای عالی سالمندی و ستاد هماهنگی سامندی مدنظر است؛ هرچند دبیرخانه‌ای در سازمان بهزیستی وجود دارد که بخش جزئی از سالمندان را تحت پوشش قرار داده است، اما این درحالیست که سالمندان فقط افراد تحت پوشش بهزیستی نیستند و جایگاه دبیرخانه شورا سالمندان باید ارتقا یابد.

وی تاکید کرد: باید به برنامه آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و رفاهی سالمندان پرداخته شود. جایگاه شورای ملی سالمندان در سازمان بهزیستی نیست و معتقدیم این دبیرخانه باید ارتقا یافته و در وزارت رفاه و تامین اجتماعی ایجاد شود.

عباسی خاطرنشان کرد: مسائل احصاء شده حقوق شهروندی و حقوق اساسی سالمندان بخش دیگری از این لایحه است که همه حقوق را احصاء کردیم. یکی از چالش‌ها و مشکلات اساسی که باید بیش از پیش موردتوجه قرار گیرد این است که نگاه احساسی و ترحم‌آمیزی که در جامعه نسبت به سالمندان وجود دارد باید جای خود را به نگاه حق مدارانه بدهد و بعد از اینکه حق‌های اساسی سالمندان را احصاء کردیم و به رسمیت شناختیم باید الزامات تحقق آن را فراهم کنیم که بخشی از این لایحه به موضوع الزامات و تضمین‌های قانونی حمایت از حقوق سالمندی اختصاص پیدا کرده است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: مذاکرات وین پیک ششم کرونا دهه فجر چهلمین جشنواره فیلم فجر سالمندی لایحه جامع حمایت محمود عباسی مذاکرات وین پیک ششم کرونا دهه فجر چهلمین جشنواره فیلم فجر شورای ملی سالمندان تهیه و تدوین تدوین لایحه چالش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۱۵۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت لایحه بودجه حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۷): حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» بیان می‌کند که بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است. 

* لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ 

این گزارش توضیح می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده در‌خصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند.

این گزارش ادامه می‌دهد که با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید.

* عدم امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش

در این گزارش آمده است که با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست و بررسی سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در این زمینه به‌سختی انجام‌پذیر است. 

این گزارش بیان می‌کند که ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود. 

* انطباق ضعیف لایحه با برنامه هفتم پیشرفت

در این گزارش آمده است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دارای انطباق ضعیفی با برنامه هفتم پیشرفت است که در مجلس شورای اسلامی در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است. برای مثال این لایحه از تکالیفی نظیر حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور موضوع بند «ب» ماده (۹۶) و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی موضوع تبصره «۲» ماده (۹۷) برنامه هفتم پیشرفت غفلت کرده است. 

این گزارش ادامه می‌دهد که هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. همان‌طور که در سال ۱۴۰۲ این اتفاق افتاد و دولت به‌ناچار برای جبران کمبود اعتبارات آنها تخصیص بودجه را ۱۱۰ درصد و برای برخی از دانشگاه‌ها بالاتر از ۱۱۰ درصد انجام داد.

* بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی

این گزارش توضیح می‌دهد که بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود. 

این گزارش ادامه می‌دهد که سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/