انتقاد اعضای شورا از برخورد نامناسب مامور شهرداری تبریز با دستفروش/ افزایش ۳۰ درصدی کرایه تاکسی
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۱۸۰۰۴
ایسنا/آذربایجان شرقی پنجاهمین جلسه‌ی شورای شهر تبریز روز یکشنبه، ۱۷ بهمن‌ماه، با حضور رئیس و اعضای شورای شهر و شهردار کلانشهر تبریز در عمارت تبریز به‌صورت علنی برگزار شد.
رسول برگی رئیس شورای شهر تبریز در ابتدای این جلسه اظهار کرد: روز جمعه خبری مبنی بر انفجار یک واحد مسکونی در منطقه عباسی منتشر شد که ما را متاثر کرد و چون اعلام شد که این اتفاق به دلیل انفجار مواد محترقه بود، ما هم به صراحت این موضوع را مطرح می‌کنیم و از نیروی انتظامی و دادستان محترم انتظار داریم که به‌صورت جدی وارد موضوع شده و با فروشندگان موادمحترقه و مواد اولیه ساخت مواد محترقه برخورد کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: اینکه سه فرزند یک خانواده در چنین حادثه‌ای جان خود را از دست دهند، قلب انسان را به درد می‌آورد و باید به خانواده‌ها آموزش دهیم تا بدانند ساخت مواد محترقه ابتدا به خودشان آسیب می‌زند و رسانه‌ها نیز باید در خصوص خطرات این موضوع مردم را آگاه کنند.
رئیس شورای اسلامی شهر تبریز در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص برخورد غیرقانونی مامور شهرداری با شهروند معلول بیان کرد: برخورد زننده مامور شهرداری با شهروند دارای معلولیت، نشان حقارت این مامور است که باید فرد مورد نظر به کمیته انضباطی معرفی شده و رتبه‌اش نیز تنزل یابد و باید در این راستا دوره آموزشی برای ماموران شهرداری برگزار شود.
برگی همچنین در خصوص لکه گیری آسفالت‌های سطح شهر نیز گفت: با توجه به بارندگی‌های اخیر و وضعیت نامناسب در برخی از معابر شهری که موجب گلایه‌مندی شهروندان شده بود، هفته گذشته تذکری در خصوص چاله‌زدایی دادم که شاهد لکه‌گیری و چاله‌زدایی از سوی همکاران شهرداری بودیم.
وی افزود: جا دارد از ورود به موقع همکاران شهرداری به این موضوع و تسریع روند لکه‌گیری و چاله‌زدایی در معابر شهری قدردانی کنم.
شهردار کلانشهر تبریز نیز گفت: آسفالت استفاده شده در چاله زدایی اخیر معابر، عمدتا آسفالت سرد بوده و البته گاها آسفالت مخلوط نیز داشتیم.
عباس رنجبر ادامه داد: هزینه‌ی آسفالت سرد بیشتر از آسفالت گرم است و متاسفانه محلولی که در زمان برف‌روبی پاشیده می‌شود، در تخریب آسفالت نقش دارد، هر چند که ما تلاش داریم کمترین میزان محلول را بکار ببریم.
وی خاطرنشان کرد: اگر شرایط آب و هوایی اجازه دهد، با روش‌های دیگر آسفالت‌ریزی در خدمت مردم خواهیم بود و آسفالت‌ریزی معابر و خیابان‌های شهر را به صورت اساسی انجام خواهیم داد.
رفتار غیرانسانی نیروی شهرداری احساسات مردم را جریحه‌دار کرد
نائب رئیس شورای شهر تبریز نیز در این خصوص اظهار کرد: روز گذشته در فضای مجازی فیلمی از برخورد غیرقانونی و غیرانسانی مامور شهرداری پخش شد که شهرداری به هیچ وجه نمی‌خواهد چنین برخوردهایی با شهروندان انجام شود.
غلامرضا احمدی خاطرنشان کرد: چنین رفتارهای زننده سبب جریحه‌دار شدن کرامت انسانی، احساسات مردم و مخدوش شدن چهره نیروهای شهرداری در افکار عمومی می‌شود و بهتر است ضمن برخورد قاطع، جدی و صریح با این رفتارها علت این رفتارها ریشه‌یابی شده و جهت جلوگیری اقداماتی اتخاذ شود.
وی افزود: باید با تجدید نظر در گزینش و آموزش باید تجدید نظر شود و اقداماتی انجام شود که شاهد تکرار چنین رفتارهایی نباشیم و ما در شورا و شهرداری نیز این قبیل رفتارها را محکوم می‌کنیم.
احمدی تاکید کرد: عموم مردم انتظار دارند تدابیری شود که در دیگر شاهد این اتفاقات نباشیم و حتما باید برخوردهای لازم با رد خاطی انجام و از کسی که به او هتک حرمت شده دلجویی شود.
وضعیت مالی صالح امانی، آتشنشان تبریزی خوب نیست
رییس کمیسیون ورزش و جوانان شورای شهر تبریز نیز طی سخنانی اظهار کرد: صالح امانی، آتشنشان تبریزی که جانش را برای مردم فدا کرده، روی تخت بیمارستان است و وضع مالی خوبی هم ندارد.
پرویز هادی ادامه داد: ما برای این آتشنشان فداکار مصوبه‌ای داشتیم که متاسفانه تا به امروزهیچ اتفاق خاصی رخ نداده است.
وی گفت: متاسفانه مصوبات کمیسیون ورزش به صحن شورای شهر ارجاع داده نمی‌شود که بهتر است در این راستا اقدامات لازم اتخاذ گیرد.
از مدیرعامل سابق آب و فاضلاب استان تجلیل شود
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تبریز نیز گفت: روز گذشته خبر بازنشستگی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان را شنیدیم که جا دارد از زحمات وی در هفت سال گذشته تقدیر می‌کنیم.
فریدون بابایی‌اقدم ادامه داد: آقای ایمانلو در هفت سال گذشته یکی از بهترین مدیران استان بود که شبانه‌روز در خدمت شهر و استان بود به‌طوریکه در دوران خدمت خود پوشش فاضلاب در تبریز دو برابر شد و بخش اعظم این فاضلاب در مناطق محروم و حاشیه‌نشین صورت گرفت.
وی یادآور شد: پیشنهاد می‌کنم در جلسه بعدی شورا از آقای ایمانلو دعوت و در صحن شورای شهر از زحمات و خدمات او تجلیل شود.
اصلی‌ترین مساله شهرداری اقتصاد شهری است
دبیر شورای شهر تبریز نیز طی سخنانی گفت: کاهش هزینه‌ها می‌تواند به اقتصاد شهر و افزایش درآمدها کمک کند.
احد صادقی ادامه داد: سیستم حسابداری موجود در شهرها نیاز به اصلاح دارد و نوشتن بودجه عملیاتی نیازمند سیستم مالی جامع است.
وی افزود: اینکه گفته می‌شود بودجه ربطی به امور مالی ندارد، مایه تعجب است چراکه چنین چیزی ممکن نیست در حالیکه سیستم جامع باید سبب ارزیابی و مشخص شدن عملکرد مدیران شود و نباید مدیریت شهری که هزینه‌های آن از جیب مردم تامین می‌شود،کارتخوان دیگر سازمان‌ها باشد.
دبیر شورای شهر تبریز با بیان اینکه هدف بودجه رفع نیاز و تحقق توسعه و عدالت است، گفت: امیدواریم دیگر شاهد کارهای نمایشی و افتتاح‌های آخر سال که مدیران بعدی را با مشکل مواجه می‌کند و بودجه را به هدر می‌دهد، نباشیم و بهتر است مدیران شهرداری نیز به پروژه‌های زودبازده که قابل لمس برای مردم است، بپردازند.
ضرورت حمایت از افراد معلول
سخنگوی شورای شهر تبریز نیز طی سخنانی اظهار کرد: شهر ما در قبال افراد کم‌توان و دارای معلولیت، معلول است چرا که بستر مناسبی برای زندگی این افراد تأمین نشده است.
یاسین بجانی ادامه داد: تا به حال نتوانستیم برای افراد دارای معلولیت بازارچه‌ای تهیه کنیم تا معاش خود را از این طریق کسب کنند؛ معلولان افرادی غیرتمند و عزتمند هستند که باید مورد حمایت قرار گیرند.
وی با بیان اینکه تمام شهروندان مخصوصا جامعه معلولین از اتفاق روز گذشته آزرده‌خاطر شده‌اند، گفت: باید علاوه بر عزل آن مامور، کلاس‌های اخلاق‌مداری برای سایر ماموران شهرداری هم برگزار شود چراکه کل سرمایه این افراد حدود صد هزار تومان است و من حاضر هستم سرمایه اولیه این کار را برای ماموران شهرداری تأمین می‌کنم آیا حاضر هستند با این مبلغ معاش خانواده‌ی خود را تامین کنند؟!
بجانی یادآور شد: نه تنها مسئولین امر بلکه باید فرد خاطی نیز در رسانه‌ها از شهروند عزیزی که این اتفاق برایش رخ داد، عذرخواهی کند.
اشتغال کارکنان دانشگاه آزاد بر اساس اعلام وزارت کشور در شهرداری‌ها ممنوع است
رییس کمیسیون ارزیابی، تحقیق، نظارت و حقوقی شورای شهر تبریز نیز طی سخنانی اظهار کرد: حسب وظیفه‌ای که به بنده داده شده بود نامه‌ای در خصوص اشتغال کارکنان دانشگاه آزاد در شهرداری برای چندین نهاد نوشتم و تا به امروز فقط یکی از نهادها پاسخ داده و جوابی از سوی امور اداری شهرداری که وظیفه اصلی این نهاد بوده، داده نشده است.
روح‌اله دهقان‌نژاد ادامه داد: بر اساس نامه وزارت کشور هرگونه اشتغال کارکنان دانشگاه آزاد در شهرداری‌ها ممنوع است و این کار غیراخلاقی است که ما دو مدیر را از دانشگاه آزاد آورده و آنها را به حال خود رها کنیم، متاسفانه موضوع اینکه از این دو مدیر حمایتی نکنیم مربوط به کم‌کاری شهرداری می‌شود.
وی افزود: براساس اظهارات آقای جوانپور، از طرف دانشگاه آزاد هیچگونه مشکلی در رابطه با ماموریت آقایان جوانعلی‌آذر و نواداد وجود ندارد.
دهقان نژاد گفت: شان دانشگاه آزاد بسیار بالا است ولی ادامه ماموریت این عزیزان طبق استناد وزارت کشور نمی‌تواند انجام شود.
رسول برگی، رییس شورای شهر تبریز هم در این‌باره بیان کرد: شهردار تبریز در پاسخ نامه‌ای که در این خصوص نوشتم اعلام کردند؛ آقای جوانعلی‌آذر خودشان باید این مساله را حل کنند.
وی در ادامه ابراز کرد: خانم غفوری هم سوالات کتبی را مطرح کرده‌اند که باید شهردار تبریز تا روز چهارشنبه به آن پاسخ دهند.
احد صادقی، دبیر شورای اسلامی شهر تبریز نیز در این خصوص گفت: در خصوص تعیین تکلیف این موضوع بهتر است استناد قانونی ارائه داده شود.
روح‌اله رشیدی، رییس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تبریز هم یادآور شد: لازم است این موضوع در فضای آرام و مساعد به صورت دقیق بررسی شود.
افزایش ۳۰ درصدی کرایه تاکسی‌های درون شهری تبریز در سال ۱۴۰۱
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تبریز در این خصوص بیان کرد: شهرداری لایحه‌ای مبنی بر افزایش ۳۰ درصدی نرخ تاکسی‌ها را برای سال ۱۴۰۱ در تبریز ارائه کرده که کمیسیون به دلیل افزایش قیمت‌ها با افزایش ۳۰ درصدی کرایه تاکسی‌ها موافقت کرده است.
علیرضا نوای‌باغبان ادامه داد: اگرچه این ۳۰ درصد جبران مشکلات رانندگان نیست اما باید حال مردم را هم در این موضوع رعایت کرد.
نائب رییس شورای اسلامی شهر تبریز نیز در این خصوص اظهار کرد: در دو هفته اخیر، شاهد افزایش قیمت تاکسی‌ها هستیم که این افزایش ظاهرا تصمیم سازمان نیست، درست است که رانندگان تاکسی زحمت می‌کشند اما پرداخت کننده هم شهروندان هستند.
غلامرضا احمدی ادامه داد: تاکسیرانی از افزایش خودسرانه قیمت‌ها جلوگیری کند چرا که این امر، موجب بروز اختلاف بین مسافر و راننده می‌شود.
رییس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک سهری شورای اسلامی شهر تبریز در این رابطه گفت: یک سری تعارضات وجود دارد که یکی از آنها وضعیت ایستگاه‌های تاکسی بوده که باید مشخص شوند و موضوع دیگر بحث دریافت غیرنقدی کرایه تاکسی‌ها است که گاهی باعث اختلاف می‌شود و بهتر است در این راستا اقداماتی صورت گیرد.
روح‌اله رشیدی ادامه داد: در برخی از مسیرها تاکسی وجود ندارد و در برخی از مسیرها تاکسی‌های زیادی توقف می‌کنند، توجه به این نکات می‌تواند رضایت شهروندان را فراهم آورد.
در نهایت با اکثریت آرای اعضای شورای اسلامی شهر تبریز افزایش ۳۰ درصدی کرایه تاکسی‌های تبریز در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال جاری تصویب شد.
مفاد طرح یک فوریتی آیین‌نامه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تبریز بررسی شد
در ادامه‌ی بررسی مفاد آیین‌نامه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تبریز، امروز نیز مفاد ۹ تا ۱۸ این آئین نامه مورد بررسی اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت.
ماده ۹ این آیین‌نامه مبنی بر افرادی که عضو هیأت مدیره واحدهای تابعه شهرداری تبریز و شرکت‌های انحصاری هستند، به هیچ وجه حق دریافت مبلغی از این عضویت ندارند با موافقت اعضای شورای شهر تصویب شد.
ماده ۱۰ این آیین‌نامه مبنی بر اینکه شهرداری موظف است ظرف شش ماه از ابلاغ این مصوبه مشخصات کامل مدیران و حقوق و مزایای آنها را در سامانه منتشر کرده و بروزرسانی کنند، توسط اعضای حاضر در جلسه بررسی و نهایتا به تصویب اعضای حاضر در جلسه رسید.
ماده ۱۱ آیین‌نامه مدیریت تعارض منافع شهرداری مبنی بر اینکه انتصاب بستگان اعضای شورای شهر تبریز در عنوان مدیریتی در شهرداری تبریز و شرکت‌های تابعه باید به اطلاع شورا برسد نیز به تصویب اعضای شورای شهر رسید.
مفاد ۱۲ تا ۱۸ آیین‌نامه مدیریت تعارض منافع شهرداری تبریز با اعمال تغییراتی در برخی از بندها به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر تبریز رسید.
تجلیل از مبارزان انقلاب اسلامی در صحن شورای اسلامی شهر تبریز
در این جلسه همچنین همزمان با ایام الله دهه‌ی فجر، مبارزان پیشکسوت در دوران پیروزی انقلاب اسلامی و خانواده‌های شهدا مورد تجلیل قرار گرفتند.
در این مراسم از حجت‌الاسلام والمسلمین میرزا نجف آقازاده، محمدعلی متفکر آزاد و خانواده‌های محترم حضرت آیت‌الله علامه شهید حاج سید محمدعلی قاضی طباطبایی، حضرت آیت‌الله سید محمد تقی آل‌هاشم، حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمد حسین انزابی و مداح گرانقدر اهل بیت علیه‌السلام ابوالشهید حاج بیوک آقا آسایش تجلیل به عمل آمد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی شهرداري شهرداری تبریز شوراي شهر شورای شهر تبریز افزایش ۳۰ درصدی کرایه تاکسی شورای اسلامی شهر تبریز شورای شهر تبریز نیز ی شورای شهر تبریز اعضای شورای شهر کرایه تاکسی ها شهرداری تبریز نیز طی سخنانی دانشگاه آزاد رییس کمیسیون شهر تبریز اعضای شورا چاله زدایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۱۸۰۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها
شوراها نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شوند و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس اثرگذار نیست تا این نهاد مردمی به جایگاه واقعی خود برسد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»؛ زمانی که معمار کبیر انقلاب اسلامی این جمله را در میان مردم بیان و ریل‌گذاری حرکت عظیم ملت را بنیان نهاد، برای نخبگان و خواص مشخص بود که جمهوریت و توجه به نقش مردم در اداره کشور برای امام راحل چه جایگاه ویژه‌ای دارد.
بعدها در تدوین قانون اساسی، آن هنگام که ۱۱ اصل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مقوله نقش مردم در اداره کشور و شوراها اشاره داشت، این موضع روشن‌تر شد.
در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، چهل‌وهشتم، صدم، صدویکم، صدودوم، صدوسوم، صدوچهارم، صدوپنجم و صدوششم قانون اساسی به جایگاه شوراها و مدیریت محلی به‌طور مستقیم پرداخته شده است. این اصول نشان می‌دهد شوراها در کنار قوای مقننه، مجریه و قضائیه، رکن چهارم تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و هیچ‌گاه نمی‌توان آنها را از جریان قدرت حذف کرد.
شاید تشکیل شوراها در دهه ۷۰ را بتوان دوره بلوغ اجرای قانون اساسی در کشور دانست که به این اصل مترقی عینیت بخشید و پایه‌گذاری تمرکززدایی از اداره امور کشور را رقم زد. اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱ به تصویب رسید و اصلاحات و الحاقات آن نیز تا سال ۸۶ در جریان بود.
اهمیت شوراها به ویژه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ملموس‌تر است، بر اساس این اصل استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آنها را رعایت کنند.
این اصل نشان می‌دهد وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های شوراها بسیار بیش از آن چیزی تاکنون محقق شده است می‌تواند گسترده باشد، شوراها از مهم‌ترین نهادهای اداره کشور هستند که به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، به جمهوریت نظام جامه عمل می‌پوشانند.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی که سه دوره در مجلس حضور داشته، از جمله کسانی است که خاستگاهش را می‌توان شورای شهر دانست. وی در زمینه ظهور و بروز اختیارات شوراهای شهر در مقایسه با اصول قانونی اساسی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: آنچه که مسلم است، نگاهی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها در چندین فصل داشته در عمل محقق نشده است و آنچه که وظایف شوراها در قانون اساسی بوده در طول این سال‌ها به قوانین عادی برای اجرا تبدیل نشده است.
وی می‌افزاید: جای تأسف است که هرچه جلوتر هم می‌رویم، با این حال که شوراها با تجربه تر بالنده‌تر و باانگیزه تر می‌شوند، این وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه روز به روز حاکمیت به معنای دولت در تمام ادوار نسبت به شوراهای شهر و روستا کم لطف‌تر می‌شود و کمتر مسئولیتی را به شوراها می‌سپارد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هرچه جلوتر رفتیم در حقیقت وظایف شوراها کمتر شده است، تاکید می‌کند: در طول این سال‌ها قوانینی در مجلس تصویب شده است که شوراها را گاهی تضعیف کرده و قطعاً تقویت نکرده است. بنده در تمام این سال‌ها این مسئله را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده ام.
امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه بخشی از این موضوع به عملکرد بعضی شوراها بازمی‌گردد معتقد است، گاهی یک تصرف غیرقانونی یا مسئله مالی درباره یک شورای شهر یا روستا که در جراید و رسانه‌ها مطرح می‌شود، موجب می‌شود مسئولان دولتی نسبت به وضعیت عملکردی شوراها نگران شوند.
وی اضافه می‌کند: خود شوراها بهتر می‌توانند مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند، در واقع شوراها باید اعتماد جلب کنند، به قوانین بیشتر مسلط شوند و تمام اعمال خود را بر مبنای قانون تنظیم کنند.
وی می‌افزاید: استانداری‌ها هم باید آموزش شوراها را جدی بگیرند و به شوراها مشاوره حقوقی بدهند تا کمک کنند فضایی که در مسیر بی‌اعتمادی پیش آمده است، از بین برود.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه نمره‌ای به عملکرد شوراها در سراسر کشور داده می‌شود، می‌گوید: نمی‌شود به طور کلی در کشور به شوراها نمره داد و ارزیابی هر شورا مختص به خود آن شورا است. در استان قم شوراها در تمام ادوار نمره بالای ۱۸ دارند.
نرجس نیازمند، عضو شورای اسلامی شهر قم هدف قانون اساسی از قرارداد اصولی برای شوراها پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها را مشارکت و ارائه نظرات مردم می‌داند.
وی با اشاره به اینکه شوراها تداعی مشارکت مردم در اداره کشور هستند، ادامه می‌دهد: سیاست‌گذار و ناظر مدیریت شهری در مباحث مختلف اعضای شورا هستند که این امر خطیر می‌تواند ظرفیت بزرگی برای پیشبرد امور باشد.
این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه یکی از اهدافی که در شوراها باید پیگیری شود مدیریت یکپارچه شهری است، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که این مهم ایجاد شود به طور قطع پیشرفت‌های بیشتری در امور شهری رخ می‌دهد و هماهنگی بیشتری برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد می‌شود.
نیازمند تاکید می‌کند: بسیاری اوقات مردم مشکلاتشان را از چشم شهرداری‌ها می‌بینند، اما قوانین به ما اجازه حل این معضلات را نمی‌دهد چراکه هنوز مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده است.
به گفته وی، اختلاف نظر میان اعضای شوراهای شهرها و نظرات مختلف موجب تلاقی اندیشه‌ها و افکار خواهد بود و در صورتی که دید مثبت داشته باشیم از این اختلاف نظر می‌توان برای پویایی مدیریت شهری استفاده کرد.
عضو شورای اسلامی شهر قم می‌افزاید: انتقادات سازنده موجب پیشبرد اهداف خواهد بود، اما اگر انتقادات در سمت و سوی تخریب و سیاه‌نمایی باشد، نه تنها به اهداف اصلی شوراها نخواهیم رسید بلکه عملکرد عادی مدیریت شهری نیز مختل می‌شود.
عمران و آبادانی شهرها نشاندهنده کارآمدی شوراها استنیازمند با اشاره به تصویب قوانین شهری در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: انتظار می‌رود این قوانین در مسیر تقویت مدیریت شهری تنظیم شود. این تقویت در واقع قوت دادن به مشارکت مردم در امور خودشان است اما بعضی از این قوانین بیشتر سمت و سوی تمرکزگرایی دارد.
وی معتقد است شوراهای شهر موجب پیشرفت و ارتقای سطح عملکرد مدیریت شهری شده است.
به گفته رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم، عمران و آبادانی در شهرها و افزایش بودجه شهرداری‌ها را می‌توان از نشانه‌های کارآمدی شوراها در کشور دانست، هرچند همچنان ایراداتی وجود دارد و بعضی جنبه‌ها نیاز به تقویت بیشتری است.
ماشاالله سعادتمند، رئیس شورای اسلامی استان قم با اشاره به رقم زدن مدیریت محلی توسط شوراها، تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی و دولت مدیریت کلان را به عهده دارند، اما ریل گذاری، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و روستایی از وظایف شوراها است.
به عقیده رئیس شورای اسلامی استان قم، در شش دوره گذشته شوراها به بلوغ خوبی رسیده‌اند و توانسته‌اند وظایف خود را بر اساس قانون اجرایی کنند.
وی تاکید می‌کند: ممکن است بعضی نقصان‌ها در عملکرد شوراهای شهر و روستا وجود داشته باشد که با آموزش اعضای شوراها می‌توان شرایط بهتری را در این زمینه ایجاد کرد. زمانی که تصمیمات شوراها براساس نص قانون باشد، خدشه‌ای بر آن وارد نخواهد بود.
سعادتمند تحقق مدیریت جامع شهری را موجب به بلوغ رسیدن جایگاه شوراها در کشور می‌داند و می‌گوید: مدیریت جامع شهری یعنی واگذاری همه امور شهرها و روستاها به شوراها و دستگاه‌های دیگر داخل شهر و روستا و نباید حکمرانی وجود داشته باشد.
به گفته وی، در برنامه هفتم این مسئله به خوبی دیده شده است تا این واگذاری‌ها انجام شود و دولت نیز اهتمام خوبی نسبت به تقویت شوراها دارند. علی طالبی، مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، شوراها را حلقه واسط میان حاکمیت و مردم می‌داند و می‌گوید: وظایف متنوعی برای شوراها دیده شده که از جمله آن انتخاب شهردار، دهیار و نظارت بر آنها است.
وی می‌افزاید: وظیفه دیگر شوراها ریل‌گذاری برای فعالیت شهرداری و دهیاری است که می‌تواند نسبت به آن اهتمام داشته باشد.
مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم اختلاف را امری طبیعی در امور شورایی می‌داند و تاکید می‌کند: تا زمانی که این اختلافات منجر به نزاع و توقف امور نشود، می‌تواند موجب بالندگی و رشد شود اما اگر این اختلافات موجب نزاع یا توقف امور شود قطعاً امری مذموم است.
طالبی می‌افزاید: در عین حال ساز و کارهای اجرایی قانونی برای حل اختلافات وجود دارد و هیئت حل اختلاف استان یکی از این سازوکارها است.
شوراهای شهر و روستا یکی از مهم‌ترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی‌های فضایی جغرافیایی است و موجب چابکی در تصمیم‌گیری و نزدیکی فرایندهای تصمیم‌گیری با نظرات توده مردم می‌شود.
این نهادها حتی امروز هم نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شود و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس، ممکن و اثرگذار نیست.
کد خبر 748497
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد