به نقل از «ایرنا»

عراق خواستار نشست مشترک با سوریه و ترکیه برای تعیین سهم آب فرات شد

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۱۸۶۹۹

به گزارش ایرنا، «مهدی رشید الحمدانی» وزیر منابع آب عراق امروز (یکشنبه) در گفت و گو با روزنامه الوطن سوریه بدون اشاره به زمان برگزاری نشست یاد شده، اظهار داشت: مقدمات برگزاری نشست سه جانبه وزرای آب سوریه، عراق و ترکیه در بغداد برای بررسی پرونده آب در حال انجام است. 

وی مشارکت طرف سوری در مذاکرات به ویژه در خصوص سهم سوریه و عراق از آب‌های رودخانه فرات را ضروری دانست و افزود: طرف ترکیه‌ای همیشه اشاره می‌کند که در غیاب طرف سوری امکان مذاکره یا تفاهم در مورد آب وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وزیر منابع آب عراق با بیان اینکه پرونده آب با ترکیه تعلیق نشده است، بیان کرد: نشانه‌هایی از بهبود و پیشرفت در این پرونده از سوی طرف ترکیه‌ای وجود دارد. 

«مهدی راشد الحمدانی» وزیر منابع آب عراق روز چهارشنبه گذشته به منظور تبادل نظر درباره حفظ حقوق آب دو کشور از رودخانه‌های دجله و فرات به دمشق سفر کرد و با تعدادی از مقامات سوری دیدار و در خصوص وضعیت آب و چالش‌های وضعیت آب در دو کشور و همکاری‌ها در جهت ارتقای آن گفت و گو کرد.  

به نوشته رسانه‌های سوریه، اخیراً یک هیات عراقی با سفر به دمشق درباره فعال‌سازی همکاری‌های سوریه و عراق در زمینه آب گفت و گو و در خصوص ساماندهی پرونده آب بین دو کشور توافق کردند. 

پیشتر سوریه و عراق، ترکیه را به کاهش میزان رهاسازی آب رودخانه‌های دجله و فرات که بر سهمیه‌های آب ورودی به هر دو کشور تاثیر منفی می‌گذارد،  متهم کرده بودند.

پروژه آناتولی جنوب شرقی ترکیه یا طرح Southeastern Anatolia Project موسوم به گاپ (GAP) طرحی است که مطابق آن ٢٢ سد و ١٣ نیروگاه آبی برروی سرشاخه های دجله و فرات در خاک این کشور ساخته می شود. گفته می شود که سد «آتاتورک» به تنهایی، بیش از تمام ۶۵٠ سد ایران گنجایش دارد. این سد از ورود سه چهارم آب فرات به کشورهای پایین دست جلوگیری می‌کند. سد ایلیسو مانع از ورود ۵۶ درصد آب دجله به این کشورها می‌شود.

پیامد این امر از نظر کارشناسان، در درجه اول خشک شدن تالاب «هورالعظیم»، افزایش بیابان‌زایی در منطقه بین النهرین و به تبع آن، افزایش تولید گرد و خاک در ایران و عراق است.

همچنین گفته می شود، زاگرس و جنگل های بلوط‌های کهن‌ آن یکی از قربانیان این طرح است.

مقام های عراقی به تازگی نسبت به قصد ترکیه برای ساخت سد جدیدی بر روی رودخانه دجله هشدار داد.

پیشتر «کاظم سهر»، مدیر کل سازمان سدها و منابع آبی عراق در گفت و گو با رسانه های عراقی گفته بود که ترکیه قصد ساخت سد دجله بر روی رودخانه دجله را دارد، اقدامی که حتی از سد الیسو هم برای عراق خطرناک تر است.

این مقام مسئول عراقی تاکید کرد ساخت این سد جدید برای حق آبه اندک عراق خطرناک است و نباید بدون توافق دو کشور نسبت به ساخت این سد اقدام شود.

گفته می شود درپی اعتراض عراق، دولت ترکیه ساخت سد الجزره را متوقف کرده است.

طبق اعلام گزارش های رسمی عراق، ترکیه تامین کننده ۷۰ درصد از منابع آبی جاری عراق از طریق دو رودخانه بزرگ دجله و فرات و جمهوری اسلامی ایران نیز نزدیک به ۳۰ درصد دیگر را از طریق چند رود مرزی تامین می کند.

وزیر منابع آبی عراق در این باره پیشتر مدعی شد که ترکیه به میزان ۵۰ درصد سهم آب عراق را کاهش داده و ایران در برخی رودهای مرزی، ورودی آب را به صفر رسانده است.

از این رو، تبلیغات گسترده ای در داخل عراق شکل گرفته که اگر عراق به حق آبه خود دست نیابد به نهادهای بین المللی شکایت خواهد کرد.

همچنین  تمامی گزارش های رسمی حاکی است که وضعیت این کشور نسبت به دو کشور ایران و ترکیه بهتر است.

وضعیت جمیعتی عراق با حدود ۴۰ میلیون نفر و منابع فراوان آبی به ویژه دو شاهرود دجله و فرات که زیر شاخه هایی از آنها مانند مویرگ در تمام پهنه جغرافیایی عراق پراکنده شده، در مقایسه با دو کشور ایران (بیش از۸۰ میلیون نفر) و ترکیه (بیش از ۸۰ میلیون نفر) سبب شده تا سرمایه آبی عراق، بهتر از دو همسایه دیگر باشد.

برچسب‌ها سوریه آسیای غربی عراق ترکیه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سوریه آسیای غربی عراق سوریه آسیای غربی عراق ترکیه وزیر منابع آب دجله و فرات گفت و گو آب عراق دو کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۱۸۶۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چگونگی مردمی‌سازی توسعه بالادست صنعت نفت و گاز با توان بخش خصوصی و سرمایه‌های خرد مردمی

فرشاد جامع با اشاره به تسهیل مشارکت صنایع و بخش خصوصی در توسعه میادین مشترک اظهار کرد:با تکیه بر ماده 15 برنامه هفتم توسعه، از این پس، فرصت توسعه میادین مشترک نفتی به صنایع بزرگ برای هدایت منابع و توانمندی خود در این حوزه امکان پذیر خواهد شد و مجوز توسعه میادین مشترک در بستری رقابتی و با شفافیت کامل و رابطه مالی جذاب بین دولت و بخش غیردولتی اقتصاد فراهم خواهد شد. همچنین توسعه میادین مشترک نفت و گاز نیز می تواند منجر به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در کشور شود. با جذب شرکت‌های بین‌المللی نفت و گاز برای مشارکت در این پروژه‌ها، کشور می‌تواند از تخصص، فناوری و سرمایه آنها بهره‌مند شود و رشد و توسعه این بخش را بیش از پیش افزایش دهد.

وی ادامه داد: یکی از فرصت‌های مهم برای سرمایه‌گذاری عمومی در صنعت نفت، شرکت در استخراج منابع نفتی و گازی مشترک است. بهره‌برداری بهینه از این منابع بسیار حیاتی است، چرا که در صورت عدم فعالیت کافی از سوی یک کشور، کشورهای همسایه قادر به استخراج این منابع خواهند بود، که این مسئله می‌تواند به ضرر منافع ملی باشد.

وی ادامه داد: بنابراین، فعالیت پویا در این حوزه نه تنها به حفظ سهم کشور از این منابع کمک می‌کند، بلکه فرصت‌هایی برای ایجاد ارزش افزوده و رشد اقتصادی را نیز فراهم می‌آورد. توجه و سرمایه‌گذاری در استفاده از این منابع، زمینه‌ساز کسب درآمدهای پایدار و تقویت جایگاه رقابتی کشور در سطح بین‌المللی خواهد بود.

این کارشناس انرژی در رابطه با زیرساخت و بستر اصلی مشارکت سرمایه های خرد مردمی در مدل جدید قراردادی بین دولت و بخش خصوصی گفت: راهبردهای توسعه‌یافته‌ای مانند «شرکت سهام پروژه» و استفاده از «سهام ممتاز» با دقت و نکته‌بینی طراحی شده‌اند تا فرصت‌های جدید و قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاری مستقیم شهروندان در پروژه‌های عظیم نفتی فراهم آورند.

وی گفت: این استراتژی، نه تنها به افزایش مشارکت عمومی منجر می‌شود بلکه در راستای توزیع عادلانه‌تر ثروت نیز نقش مؤثری ایفا می‌کند. در این چارچوب، مدل «شرکت سهام پروژه با تضمین کف سود»، امنیت و اطمینان سرمایه‌گذاران را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

وی تاکید کرد: این مدل تضمین می‌کند که سرمایه‌گذاران، حداقل سود مورد انتظار خود را دریافت دارند، که این امر به کاهش ریسک و جذب سرمایه‌های بیشتر کمک می‌کند. از طرفی، استفاده از «سهام ممتاز» امکانات ویژه‌ای به سرمایه‌گذاران می‌دهد که فراتر از سود معمول است؛ به این صورت که سهامداران ممتاز، نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های کلیدی پروژه داشته و از مزایای اداری و مالی خاصی برخوردار می‌شوند، که این خود بستری را برای تعامل پویا و مؤثر بین مدیریت شرکت و سهامداران فراهم می‌آورد.

جامع ادامه داد: با تکیه بر مدل جدید عقد قراردادهای توسعه میادین مشترک با استفاده از توان بخش خصوصی در کنار مدل شرکت سهام عام پروژه که زیرساخت و بستر اصلی مشارکت سرمایه های خرد مردمی در مدل جدید قراردادی بین دولت و بخش خصوصی است؛ این امکان را خواهیم یافت که به طور مشخص در توسعه بالادست صنعت نفت و گاز از مشارکت مردم و حضور توان بخش خصوصی بهره ببریم و مردمی‌سازی توسعه صنعت نفت و گاز به وقوع بپیوندد.

وی در پایان گفت: توسعه میادین مشترک نفت و گاز پتانسیل بسیار زیادی برای تحقق رشد اقتصادی پایدار در کشور دارد. با استفاده از قدرت سرمایه های کوچک مردم و بخش خصوصی، کشور می تواند فرصت های جدیدی را برای رشد، ایجاد شغل، نوآوری و توسعه باز کند. کشور با رویکرد استراتژیک و فراگیر می تواند اطمینان حاصل کند که این پروژه ها نه تنها به نفع اقتصاد است بلکه به رفاه مردم و حفاظت از محیط زیست نیز کمک می کند. از طریق همکاری و تعهد، کشور می تواند راه را برای آینده ای روشن تر و مرفه تر برای همه شهروندانش هموار کند.

زهرا طوسی