تصویب آئیننامه جذب و نگهداری سرمایۀ انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی کشور/ تعیین تکلیف نقل و انتقال وسایل نقلیه به مراکز تعیین شده توسط نیروی انتظامی
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۱۸۷۳۸
در جلسه امروز هیات دولت آئین نامه جذب و نگهداری سرمایۀ انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی کشور به تصویب رسید.
به گزارش برنا؛ هیات وزیران در جلسه عصر یکشنبه به ریاست آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، با آئیننامه پیشنهادی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و سازمان اداری و استخدامی کشور برای جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به موجب مصوبه هیات وزیران، تمامی دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاه های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، مشمول «آیین نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی کشور» بوده و ملزم به اعمال تکالیف مقرر در آن هستند.
تشریح شرایط و ضوابط ورود به خدمت، جذب و استخدام نخبگان و استعدادهای برتر، راهکارها و اقدامات لازم برای نگهداشت نخبگان و استعدادهای برتر، امتیازات و تسهیلات در نظر گرفته شده برای برگزیدگان این آئین نامه و تشکیل کارگروه دائمی مشترک به منظور نظارت بر حُسن انجام مواد آیین نامه و نحوه رسیدگی به شکایات و اعتراضات برگزیدگان، از دیگر مواد مندرج در آیین نامه یاد شده است.
تعیین تکلیف نقل و انتقال وسایل نقلیه (خودرو) به مراکز تعیین شده توسط نیروی انتظامی
دولت با هدف یکپارچه سازی فرآیند نقل و انتقال خودرو و ضرورت تسهیل و تسریع امور مربوط به آن و پرهیز از فرآیندهای طولانی و پیچیده صدور اسناد مالکیت و نقل و انتقال اسناد خودرو و تمرکز آن در مرجع واحد، با پیشنهاد وزارت کشور در خصوص لایحه اصلاح ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مبنی بر تعیین تکلیف نقل و انتقال وسایل نقلیه به مراکز تعیین شده توسط نیروی انتظامی موافقت کرد.
لایحه مذکور مشتمل بر احکام مترتب بر فرآیند نقل و انتقال خودرو از قبیل تعیین تکلیف چگونگی ثبت مالکیت، نقل و انتقال، تنظیم اسناد رهنی، اخذ مالیات، عوارض و سایر موارد مرتبط است که با بهره گیری از تجارب سایر کشورها و با استفاده از ظرفیت نیروی انتظامی برای انجام این امور به ویژه از حیث احراز اصالت خودرو و هویت خریدار و فروشنده، تهیه و تدوین شده است و تصویب و اجرای آن، موجب حذف یا کاهش هزینه‌های اضافی مترتب بر نقل و انتقال خودرو برای مردم خواهد شد.
به موجب لایحه یاد شده، متعاملین وسیله نقلیه موتوری یا نمایندگان قانونی آنان مکلفند برای نقل و انتقال وسایل نقلیه خود به مراکز تعیین شده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مراجعه و درخواست خود را در سامانه شماره گذاری ثبت نمایند. پلیس راهور پس از بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت متعاملین و اقامتگاه خریدار، پرداخت جریمه ها و دیون معوق شامل هرگونه مالیات یا عوارض تعیین شده وسیله نقلیه موتوری موضوع معامله، اقدام به اختصاص پلاک به نام آخرین مالک، نصب بر روی وسیله نقلیه و صدور سند مالکیت رسمی و کارت شناسایی وسیله نقلیه می‌نماید.
نیروی انتظامی جز مبالغ مذکور و نیز مبلغی که با رعایت قوانین مربوط در مقابل واگذاری یا تعویض پلاک خودرو دریافت می‌کند، مجاز به دریافت وجه دیگری نمی باشد.
مراجع قضایی و ادارات اجرای اسناد رسمی حسب مورد مکلفند به صورت برخط یک نسخه از احکام قطعی ناظر به سلب یا انتقال مالکیت، حجر و ورشکستگی اشخاص و نیز دستورهای مربوط به توقیف خودرو را به راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، ارسال نمایند و نیروی انتظامی مکلف است مفاد احکام و دستورهای یاد شده را در صدور سند مالکیت خودرو اعمال و در سامانه مربوط درج کند. نقل و انتقال وسایل نقلیه عمومی جاده‌ای به صورت برخط به اطلاع سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای می‌رسد. در صورت عدم انجام تکالیف یاد شده، متخلف مطابق قواعد ضمان قهری، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.
آئین نامه اجرایی کمک به شهرداری‌ها و دهیاری های کمتر توسعه یافته به تصویب رسید
هیات وزیران در اجرای حکم مقرر در بند (الف) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و با هدف تعادل بخشی منطقه‌ای، حمایت از شهرداری‌ها و دهیاری‌های مناطق کمتر توسعه یافته، توسعه پروژه‌های عمرانی و خدماتی در مناطق کمتر توسعه یافته به واسطه توزیع متعادل منابع، آیین نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند.
به موجب آئیننامه اجرایی فوق، سازمان امور مالیاتی موظف است هر ماه ۱۰ درصد از سهم عوارض و جریمه‌های مربوط مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر کسورات قانونی، به تفکیک به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) واریز نماید.
عوارض موضوع آئین2نامه مذکور براساس شاخص‌ها و ترتیبات مقرر در آیین نامه میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع می‌گردد.
همچنین براساس آیین نامه یاد شده، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور موظف است با رعایت ماده فوق، نسبت به پرداخت وجوه در چارچوب سرفصل‌های زیر اقدام نماید:
- کمک به بهبود عبور و مرور
- کمک به اجرای طرح‌های توسعه عمرانی و خدماتی و زیست محیطی
- کمک به تجهیز شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به ماشین آلات عمرانی، خدماتی و فناوری اطلاعات
- پرداخت بخشی از سود تسهیلات دریافتی از مؤسسات و بانک‌ها توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای اجرای طرح‌های درآمدزا
- کمک به کارآفرینی اجتماعی
- کمک به بودجه هزینه ای شهرداری‌های شهرهای کمتر از ۵۰ هزار نفر و دهیاری‌ها
تصویب آیین نامه اجرایی ایجاد سامانه الکترونیک متمرکز عوارض سالانه وسایل نقلیه توسط وزارت کشور
هیات وزیران به موجب تکلیف مقرر در تبصره (۱۱) ماده (۲۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور ساماندهی وصول عوارض سالانه خودرو با هدف تسریع و تصریح در فرآیندها و جلوگیری از تخلفات این بخش، آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را تصویب کرد.
به موجب این آیین نامه، وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کشور) مکلف است با ایجاد سامانه ملی الکترونیک متمرکز عوارض وسایل نقلیه (سمیع)، امکان محاسبه عوارض، استعلام، پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض را برای مالکان، نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم نماید.
شهرداری‌ها، نیروی انتظامی (با رعایت طبقه بندی)، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ملی ثبت احوال کشور، مراکز اسقاط و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط مکلفند نسبت به دسترسی برخط اطلاعات مورد نیاز به صورت رایگان حداکثر ظرف مدت یک ماه از تصویب این آیین نامه به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اقدام نموده و سازمان مذکور نیز موظف است دسترسی برخط سامانه سمیع را برای دستگاه های اجرایی فوق‌الذکر فراهم نماید.
پرداخت عوارض موضوع این آیین نامه برعهده مالک است و مالک مکلف است عوارض هر سال را تا پایان همان سال پرداخت نماید. عوارض مذکور در سالی که نقل و انتقال صورت می گیرد بر عهده خریدار می‌باشد و مالک بعد از پرداخت عوارض موضوع این آیین‌نامه بریء الذمه است.
پرداخت عوارض سالانه و آلایندگی هر سال، حداکثر تا پایان همان سال موجب برخورداری از تخفیف به میزان ۲۰ درصد است. همچنین پرداخت عوارض سالانه و آلایندگی پس از موعد مقرر مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل ۱۰ درصد عوارض سالانه است و در صورت تأخیر بیش از یک ماه، علاوه بر جریمه مذکور مشمول جریمهای معادل ۲ درصد عوارض سالانه به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر است.
مراکز اسقاط موظفند قبل از اسقاط وسائط نقلیه، تسویه عوارض وسایل نقلیه را به صورت برخط استعلام نمایند. وسائط نقلیه ای که گواهی اسقاط دارند، در سال اسقاط، مشمول عوارض آلایندگی نمی شوند .
وسایل نقلیه که قبل یا بعد از لازم الاجرا شدن این قانون شماره گذاری شده باشند نیز، مشمول عوارض‌های موضوع این آیین نامه می شوند.
ثبت سند انتقال وسایل نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی جمهوری ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) منوط به تسویه عوارض وسایل نقلیه مورد معامله و سایر وسایل نقلیه متعلق به انتقال گیرنده و انتقال دهنده است.
در صورتی که مالک یا مالکان وسایل نقلیه از پرداخت عوارض‌های موضوع این آیین نامه به مدت ۵ سال از سال مالکیت، خودداری نمایند و یا مبلغ عوارض و جریمه پرداخت نشده از ۵ درصد نصاب معاملات کوچک مندرج در قانون برگزاری مناقصات با اصلاحات بعدی بیشتر شود، نیروی انتظامی موظف است براساس فهرست برخط اعلامی وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) نسبت به توقف وسایل نقلیه مزبور اقدام تا پرداخت بدهی به صورت کامل انجام شود. وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) پس از ۲ بار تذکر و با فاصله ۳ ماه به روش مقتضی به مالکین، نسبت به اعلام فهرست مذکور به نیروی انتظامی اقدام می‌کند.
اصلاح مصوبه دولت درخصوص زمان لازم الاجرا شدن پرداخت فوق العاده سختی کار کارکنان وزارت نیرو
هیات وزیران به منظور رفع خلأ زمانی در مصوبه مربوط به پرداخت فوق‌العاده سختی کار کارکنان وزارت نیرو، با اصلاح مصوبه مذکور موافقت کرد.
به موجب اصلاحیه فوق، مصوبه یاد شده از تاریخ ۸ مهر ۱۳۹۹ لازم الاجراست.
موافقت دولت با اضافه شدن شرکت ساتکاب به فهرست سازمان‌های توسعه‌ای
هیات وزیران با هدف حمایت اقتصادی، فنی و تخصصی و عملیاتی نمودن فناوری‌های نوین در صنعت آب، برق و آب و فاضلاب مخصوصاٌ در نواحی کمتر برخوردار، با اضافه شدن شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) به فهرست سازمان های توسعه ای موافقت کرد.
آئیننامه اجرایی قانون شکار و صید اصلاح شد
هیات وزیران به منظور رفع مغایرت قانونی آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید، همچنین ضرورت تفکیک مجوز حمل و نگهداری سلاح شکاری از موضوع پروانه شکار و صید و نیز عدم نیاز به اخذ پروانه شکار در برخی موارد استفاده از سلاح شکاری، به استناد ماده (۲۸) قانون شکار و صید، آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید را اصلاح کرد.
به موجب اصلاح مصوبه فوق، برقراری هرگونه محدودیت و ممنوعیت موقتی زمانی، مکانی، نوعی و طریقی و کمی شکار و صید هر ساله به عهده سازمان حفاظت محیط زیست می باشد که مطابق ماده (۴) قانون شکار و صید، با اصلاحات بعدی، اعلام عمومی خواهد شد.
همچنین شرط مستثنی بودن پروانه‌های حمل سلاح شکاری صادره به موجب قوانین و مقررات خاص از شمول این حکم، لغو شد.
موافقت دولت با افزایش سرمایه شرکت ملی صنایع پتروشیمی
دولت در اجرای احکام مندرج در ماده (۴) و بند (م) ماده (۱۶) اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با پیشنهاد وزارت نفت مبنی بر افزایش سرمایه این شرکت موافقت کرد.
بر این اساس، سرمایه شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال به مبلغ ۵۰۰ر۶۷ میلیارد ریال منقسم به ۷۵۰ر۶ میلیون سهم ۱۰ هزار ریالی افزایش می‌یابد.
همچنین وزارت نفت مکلف است ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، نسبت به تهیه اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در چارچوب مقررات اقدام و لایحه مربوط را برای تصویب به هیات وزیران ارایه نماید.
دولت آئین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بینالمللی را اصلاح کرد
هیات وزیران با توجه به ضرورت هماهنگی فعالیت‌های فرهنگی در خارج از کشور و تسهیل انجام فعالیت‌های فرهنگی در حوزه بین‌الملل، پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص اصلاح ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد قراردادهای بینالمللی موضوع انعقاد موافقتنامه‌های فرهنگی در عرصه بینالمللی را به تصویب رساند.
به موجب اصلاح آئین نامه مذکور، در موافقتنامه های فرهنگی و هر گونه سند همکاری مشترک در زمینه های فرهنگی، هنری، دینی، تبلیغی و همچنین خواهرخواندگی با دولت ها و مؤسسات خارجی، لازم است قبل از تائید نهایی وزارت امور خارجه، با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هماهنگی لازم به عمل آید.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: سید ابراهیم رئیسی هیات دولت سازمان شهرداری ها و دهیاری ها نقل و انتقال وسایل نقلیه شرکت ملی صنایع پتروشیمی شهرداری ها و دهیاری جمهوری اسلامی ایران موضوع این آیین نامه قانون شکار و صید جذب و نگهداری عوارض سالانه پرداخت عوارض تعیین تکلیف نامه اجرایی هیات وزیران وسیله نقلیه وزارت کشور اسناد رسمی آئین نامه یاد شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۱۸۷۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کنترل ۲۱۵۰ دستگاه ناوگان عمومی در محور‌های مازندران
ناهید شهرامی نیا رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مازندران گفت: در یک سال گذشته ۲۱۵۰ دستگاه ناوگان عمومی در محور‌های استان مورد بازدید و کنترل قرار گرفت که از این تعداد ۳۵۰ مورد تخلف احصاء شده که پس از بررسی، در دبیرخانه کمیسیون‌های مربوطه شامل ماده ۱۱ رانندگان، ماده ۱۲ شرکت‌ها و ۱۴ مالکین وسیله نقلیه طرح و منجر به رای خواهد شد.
او افزود: طرح کنترل و نظارت بر تردد وسایل نقلیه عمومی از جمله ناوگان حاملین مواد خطرناک، اتوبوس ها، مینی بوس‌های برون شهری و سایر وسایل نقلیه عمومی، به منظور ارتقای ایمنی عبور و مرور و کاهش تصادفات و فوتی‌های جاده‌ای به شکل گشت‌های مشترک ادارات راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان‌ها و پلیس راه درکلیه محور‌های مواصلاتی، پرخطر و پر تردد و به شکل بازدید‌های میدانی ناوگان عمومی حمل‌ونقل و کنترل مدارک و تجهیزات ایمنی آنها در طول راه‌ها و محل‌های توقف (پایانه‌های مسافری، مقابل پلیس راه‌ها) انجام شده است.
شهرامی نیا گفت: به منظور بازدارندگی، شناسایی و اعمال قانون بر تخلفات رانندگی و همچنین ارتقای ایمنی تردد و کاهش تصادفات و فوتی‌های جاده ای، طرح کنترل و نظارت بر تردد وسایل نقلیه عمومی توسط این اداره کل و قرار گاه پلیس راه استان به صورت مستمر در حال اجرا است.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت