واکنش دادستان کل کشور به مطالبه اصلاح قانون به کارگیری اسلحه
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۱۹۰۵۹
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، آیین تحلیف نخستین دوره میانجیگری با حضور محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور، هادی صادقی رییس مرکز توسعه حل اختلاف کشور، محبی معاون قضایی شورای حل اختلاف کشور، قدرتی معاون حقوقی مجلس در قوه قضاییه، علی القاصی مهر رییس کل دادگستری استان تهران برگزارشد.
دادستان کل کشور در این مراسم اظهار کرد: اهمیت صلح و سازش بین کسانی که دعوا و اختلاف دارند چه دعوا سبقه کیفری و چه حقوقی داشته باشد امری بسیار پسندیده است و در آنجایی که اختلافی پیش می‌اید اعم از اینکه کیفر، حقوقی و مدنی باشد باید آنرا اصلاح کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منتظری گفت: اصلاح یعنی طرفین با رویکرد مذاکره برای حل اختلاف گفت‌وگو کنند لذا برای اینکه این مذاکره خوب باشد باید فردی بعنوان میانجیگر بتواند اختلاف آنها را برطرف کند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه مسئولیت میانجی گری دارای اثرات مثبتی است، گفت: میانجیگران می توانند در جامعه فرهنگ صلح و سازش را منتقل کنند که اگر مردم شیرینی صلح و سازش را به کام خود بچشند قطعا فرهنگ صلح و سازش در جامعه نهادینه می‌شود.
وی بیان کرد: امروز با انبوه پرونده‌ها در دستگاه قضایی مواجه هستیم که حضور میانجیگران می توانند اثر مثبتی را داشته باشند و باری را از دستگاه قضایی بکاهند.
دادستان کل کشور حل اختلاف و کدورت میان دو مسلمان را از آثار مثبت میانجی گری دانست و گفت: میانجی گران در جامعه فرهنگ صلح و سازش را گسترش می‌دهند.
منتظری عنوان کرد: کار میانجی گران مبتنی بر قانون است و بنا بر ماده ٨٢قانون دادرسی کیفری در جرایم تعزیری درجه ٦،٧ و ٨ که مجازات آنها قابل تعلیق است؛ مقام قضایی میتواند به درخواست متهم و موافقت بزح دیده و یا مدعی خصوصی و با اخذ تامین متناسب حداکثر دوماه مهلت به متهم دهد تا برای جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند.
وی افزود: همچنین مقام قضایی می تواند برای حصول سازش بین طرفین موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا موسسه‌ای برای میانجی گری ارجاع دهد، مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست، مهلت‌های مذکور در این ماده در صورت اقتضا فقط برای یکماه و به نیزان مذکور قابل تمدید است لذا اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرایم قابل گذشت باشد تعقیب موقوف می‌شود.
منتظری افزود: در سایر موارد اگر شاکی گذشت کند و یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت ان توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکوم کیفری باشد، مقام قضایی میتواند پس از اخذ موافقت متهم تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند.
وی ادامه داد: طبق تبصره همین ماده بازپرس می تواند تعقیب و یا ارجاع به میانجی گری را از دادستان تقاضا کند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: برخی از این نکات متوجه دادستان‌های عزیز و روسای دادگستری‌ها و برخی به شما میانجیگران است.
وی تاکید کرد: باید در دادسرا‌ها برای اجرای این ماده قانونی سازوکار لازم را فراهم کنیم چرا که بدون داشتن سازوکار و رویه واحد شاید دیرتر به نقطه مطلوب برسیم.
منتظری همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص قانون بکارگیری اسلحه گفت: مافاقد قانون نیستیم منتهی متناسب با شرایط باید قانون اصلاح شود لذا دستگاه قضایی اعلام آمادگی کرده و با همکاری نیروهای مسلح و مجلس شورای اسلامی این نواقص رفع شود.
وی افزود: باید کار کارشناسی صورت گیرد و اگر چنانچه نقص قانون وجود دارد این نواقص را به مجلس اعلام کنیم.
مصالحه پایدار با گسترش فرهنگ میانجیگریرییس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه نیز در این مراسم گفت: میانجیگری رسمی مسأله مهمی است که برای اولین بار در حوزه کیفری تحقق پیدا می‌کند.
والمسلمین هادی صادقی افزود: افرادی که امروز مراسم تحلیف آنان به‌عنوان میانجیگران انجام می‌شود، ضمن طی مراحل آموزش، کار‌های گزینشی آنان نیز انجام شده است و بحمدلله با دریافت پروانه‌های‌شان، کار خود را آغاز می‌کنند.
وی با تاکید براینکه میانجیگری مساله‌ای نوپا نیست، عنوان کرد: از زمانی که تاریخ از جوامع انسانی گزارش شده است، مشاهده می‌کنیم که ریش سفیدی و میانجیگری جریان داشته است و در فرهنگ و تاریخ اسلامی نیز این موضوع جدی گرفته شده است.
رییس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه با بیان اینکه رعایت عدل و قسط نیز جزو شرایط میانجیگری است، گفت: میانجیگران بدانند محبوب خداوند هستند و جایگاه رفیعی از لحاظ فرهنگ اسلامی دارند.
والمسلمین صادقی با بیان اینکه میانجیگری حقوقی و کیفری به سه شکل میتواند محقق شود، توضیح داد: شکل اول آن مردمی است مانند همین که عزیزانی از بدنه مردم دخالت می‌کنند و شکل آن از ابتدا غیر رسمی بوده است و ادامه دارد؛ مانند کاری که صلح بانان انجام می‌دهند. هم شکل رسمی دارد مانند کسانیکه پروانه‌ای دریافت و بطور حرفه‌ای و رسمی میانجیگری می‌کنند؛ هم اینک افرادی داریم که سوابق طولانی قضایی دارند و رییس کل دادگستری بودند و با حضور خود در این حرفه به این مساله شرافت و جایگاه والا بخشیدند.
وی تاکید کرد: دسته دوم میانجیگری دولتی است؛ همان کاری که پلیس و دادگاه‌ها می‌کنند. شکل سوم نیز ترکیبی از این ٢ مدل قبلی است. شورا‌های حل اختلاف تحت اشراف قاضی این کار را انجام می‌دهند. هر سه شکل را در بخش مدنی هم می‌توانیم داشته باشیم.
صادقی با بیان اینکه وقتی نگاهمان را تغییر می‌دهیم و طور دیگری به جرایم و مجازات‌ها نگاه کنیم، قادر هستیم نواقص عدالت کیفری را بهتر ببینیم، گفت: ما نمی‌توانیم نافی عدالت کیفری شویم، ولی در اغلب موارد می‌توانیم با نگاه ترمیمی برخورد کنیم.
وی، افزود: اگر به سراغ میانجیگری آمدیم، فواید زیادی دارد، مانند اینکه مصالحه پایدارتر می‌شود و رضایت طرفین را بدست می‌آورد و خسارت‌ها را جبران می‌کند. همچنین بزهکار سعی می کند کار خود را تکرار نکند و بازدارندگی آن بیشتر می‌شود. مشارکت مردم نیز در ترمیم بیشتر می‌شود و جامعه نسبت به بزهکار و بزه دیده مسئولیت بیشتر پیدا می‌کنند.
رییس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه خطاب به دادستان‌های کل کشور گفت: اگر برخی پرونده‌ها که امکان حل آنها باکمک میانجیگران وجود دارد را به آنها ارجاع دهند، بار دادستان‌ها و دادگاه‌ها به لحاظ پرونده‌ها و مراجعات مردمی کمتر می‌شود.
وی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم این مسیر با موفقیت طی شود جز با مدیریت دادستان‌ها ممکن نیست؛ دادستان‌ها پشتوانه میانجیگران باشند و دست آنها را از این پرونده‌ها پر کنند.
رییس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه تاکید کرد: دادستان‌ها، میانجیگران را همکار و نه رقیب خود در نظر بگیرند و بازوی آنها را در پیشبرد و ختم به‌خیر پرونده‌ها باشند.
٥٦٤ نفر از میانجیگران آماده دوردوم اموزش‌های قبل از شروع کار هستندمعاون قضایی شورای حل اختلاف کشور هم در آیین تحلیف نخستین دوره میانجیگران گفت: بر اساس محتویات و مفاد فصل دوم سند تحول قضایی ایجاد و توسعه و ارتقای نظام میانجیگری برعهده مرکز توسعه حل اختلاف قرارداده شده است.
محبی ادامه داد: در این راستا تشکیلاتی را رییس قوه قضاییه در زمانی که معاونت اول را تصدی داشتند تحت عنوان اداره کل امور میانجیگری و داوری ایجاد کردند و نهاد‌های متناظر استانی ان رانیز در ٣١ استان کشور داریم.
محبی افزود: در سال ٩٧ هنگامی که معاونت منابع انشانی محترم قوه قضاییه متصدی این امر بودند یک فراخواتی داده شد که ٢٨هزار نفر در این فراخوان ثبت نام کردند که از ٣هزار نفر برای انجام مصاحبه معرفی شد و پس از طی ارزیابی شایستگی برای ٤١٨ نفر پروانه میانجیگری صادر شد.
وی ادامه داد: تعداد ٥٦٤ نفر آماده دوردوم اموزش‌های قبل از شروع کار هستند.
معاون قضایی حل اختلاف کشور گفت: طبق ماده ٨٢ و ٨٤ قانون آیین دادرسی مدنی ٩٢ ناظر برایین نامه‌ای که در سال ٩٥ هیئت وزیران نوشتند.
وی با بیان اینه نظامات میانجیگری کاملا احصا شده است، افزود: در سال ١٤٠٠یک فراخوان سراسری با استاندارد‌هایی حفاظتی، اجرایی و دانشی بسیار خوب داده شد که هزار و ٥٠٠ نفر ثبت نام کردند. که به دو صورت آزمون و بدون آزمون انجام شد.
محبی گفت: در اول بهمن ماه به صورت سراسری آزمون برگزار شد که در ٨ استان به دلیل مشکلات هوا این آزمون در ٢٩بهمن ماه انجام خواهد شد.
گفتنی است این رویداد همزمان در کلیه استان‌ها به صورت ارتباط زنده تصویری برگزار شد و از لحاظ تعداد مشارکت مردمی و فعالیت در این حوزه با قریب به هزار نفر میانجیگر در سراسر کشور، بزرگترین ارتباط و مشارکت مردمی است.
همچنین در ادامه برنامه از معاون قضایی حل اختلاف کشور تقدیر به عمل آمد و در پایان مراسم میانجیگران سوگند یاد کردند.
منبع: فارس این مطلب برایم مفید است بلی ۰ نفر این پست را پسندیده اند لینک کوتاه لینک کپی شدکلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به
پایگاه خبری اقتصادآنلاینمیباشد و استفاده از آن با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی سایت خبری و خبرگزاری آساممنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: اسلحه دادستان کل کشور محمدجعفر منتظری دستگاه قضا قانون به کارگیری سلاح رییس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه دادستان کل کشور حل اختلاف کشور دستگاه قضایی معاون قضایی میانجی گری دادستان ها صلح و سازش پرونده ها ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۱۹۰۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات اصلاح قانون کار و بیمه بیکاری
رعیتی فرد, معاون وزیرکار چند روز پیش درباره جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی در خصوص امنیت شغلی کارگران گفت: این لایحه را (شنبه 8اردیبهشت ماه1403)به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و سپس در مجلس تصویب شود.
به گزارش تسنیم، بخش عمده ای از اصلاحات در این زمینه پیرامون امنیت شغلی کارگران است که رعیتی فرد، معاون وزیرکار درباره اصلاح قانون کار و پیشنهادات دولت گفته است: قبلاً برای مشاغل غیرمستمر و پروژه‌ای این قانون در دولت قبل مطرح شد که اگر پروژه بیش از چهار سال طول کشید، تا پایان پروژه کار کارگر به صورت دائمی ادامه پیدا کند و در غیر این صورت مشمول مقرری بیمه بیکاری شوند. چون قبلاً کارگران پروژه‌ای مشمول مقرری بیمه بیکاری نبودند. از اسفندماه گذشته کلیه نیروهای پروژه‌ای مشمول این قانون شدند.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: طرح اصلاح قانون کار ما به عنوان لایحه به مجلس جدید خواهد رسید و در مجلس یازدهم مطرح نخواهد شد.
وی در پاسخ سوالی پیرامون جزئیات تغییرات بیمه بیکاری با بیان اینکه «در نرخ بیمه بیکاری و 3درصد سهم کارفرما تغییری ایجاد نشده است» گفت: ما با مطالعه تجربه بیمه بیکاری در چند کشور مطرح جهان، به این نتیجه رسیدیم که در برخی کشورها تنها کارفرما حق بیمه پرداخت نمی‌کند و سهمی نیز کارگر پرداخت می‌کند.
تنها در ایران است که ما سهم 3درصدی کارفرما را داریم که در اصلاح قانون بیمه بیکاری ما پیشنهاد افزایش شمول آن را دادیم. زیرا قبلاً دامنه شمول کارفرمایان ملزم به پرداخت حق بیمه بیکاری کمتر بود و برای مثال کارفرمایانی که در مناطق ویژه و آزاد اقتصادی بودند، مشمول قانون بیمه بیکاری نمی‌شدند و کارگران پروژه‌ای نیز مشمول بیمه بیکاری نبودند.
رعیتی فرد با تاکید بر بحث اصلاح قانون بیمه از کارافتادگی گفت: اگر در انتهای دوره منتهی به بازنشستگی فردی دچار از کارافتادگی نیز نمی‌شد، مشمول قانون بازگشت به کار نبوده و بیمه بیکاری دریافت نمی‌کرد.
ما پیشنهاد دادیم که فقط اگر مشخص شود کارگر از کارافتاده و ناتوان است تا پایان دوره منتهی به بازنشستگی به کار بازنگشته و مقرری بیمه بیکاری نگیرد و در غیر این صورت محروم نشود. البته منابع صندوق بیمه بیکاری ما نیز محدود است و باید بتواند در شرایط بحرانی مانند کرونا ناگهان نرخ بیکاری بالاتری رقم خورد، بتواند افرادی که سال‌ها بیمه‌پردازی کردند را تحت پوشش خود قرار دهد.
رعیتی فرد در ادامه با آوردن آماری اظهار کرد: تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری ما در سال1401 حدود 240هزار نفر بود که اکنون این رقم به 160 هزار نفر کاهش یافته است. این کاهش مقرری بگیران حاکی از کاهش نرخ بیکاری است. با آیین نامه جدید که در این حوزه تنظیم شده، امید داریم این رقم از امروز نیز در آینده کمتر شود.
وی تصریح کرد: درباره بحث بازگشت به کار، تفاهمنامه ای سه جانبه را با تامین اجتماعی، وزارت کار و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای امضا کردیم که طبق آن کسانی که مقرری بیمه بیکاری مشمول آنها می‌شود، حتماً باید بعد از شش ماه با فراخوان‌های انجام شده از سوی سازمان تامین اجتماعی و سازمان فنی‌وحرفه‌ای آموزش ببینند.
اگر آنها نتوانند در همان محل قبلی مشغول به کار شوند یا برگشت به کارشان با مهارت قبلی خودشان نسبتی ندارد، آموزش فنی‌وحرفه‌ای برایشان لحاظ شود و به بازار کار در رشته کاری دیگری بازگردند.
معاون وزیر کار افزود: اینکه کارگر بیکار شده مدام در حالت بیکاری و دریافت مقرری باقی بماند، دیگر نباید ممکن شود و باید الزامی بوجود بیاید که نیروی کار بیکار شده به بازار کار خود بازگردد. جدول فعلی مقرری بیمه بیکاری ما فعلا تا 50ماه است که به نسبت همه کشورهای جهان بیشتر انجام می‌پذیرد. برای متاهل‌ها 50ماه بیمه بیکاری و برای مجردها 36ماه (3سال) مقرری می‌پردازیم. این درحالی است که کسی که با وجود مقرری بیمه بیکاری دیگر به سر کار نمی‌رود، در دوره طولانی فاصله از کار، برگشتنش به محیط تولید سخت می‌شود و ما باید تلاش کنیم که افراد با آموزش به محیط کار برگردند. زیرا اکنون در بازار کار نیازمند افراد ماهری هستیم که بیش از چندین سال در یک حوزه کار کردند.
رعیتی فرد اضافه کرد: دستورالعمل این آیین نامه جدید که محصول توافق ما با سازمان تأمین اجتماعی و فنی و حرفه‌ای است، تصویب و به استان‌ها ابلاغ شده است و افراد بیکار شده باید به چرخه آموزش و سپس بازار کار بازگردند.
کانال عصر ایران در تلگرام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند