عایدی ناشی از حذف ارز ترجیحی باید جهت بهبود معیشت مردم هزینه شود
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۲۱۰۲۸
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر قرار باشد مجلس تصمیمی در خصوص حذف ارز ترجیحی بگیرد، مطمئناً همه منابع حاصل از حذف آن، در جهت خنثی‌سازی فشار تورمی و تحریمی بر زندگی مردم و بهبود معیشت آنها هزینه خواهد شد.
شهباز حسن پور نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ درباره حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: بنده بارها از تریبون مجلس و سایر تریبون‌ها انتقاد و مخالفت خود را در مورد نحوه تخصیص ارز ترجیحی فریاد زده‌ام و همان گونه که اکثر کارشناسان اقتصادی، به‌ویژه تیم اقتصادی دولت آقای رئیسی بیان می‌دارند و در بودجه سال آینده نیز پیشنهاد کرده‌اند، روش کنونی سبب ایجاد رانت، فساد و هدررفت منابع ارزی کشور می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: ما معتقدیم که باید روش فعلی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلاح شود و یارانه حمایتی مربوطه که در ابتدای زنجیرهٔ تولید و مصرف ارائه می‌شود، بادقت و سازوکار مناسب به انتهای زنجیره‌ای مصرف منتقل شود.
این نماینده افزود: اعتقاد دارم دولت بایستی روشی را مبتنی بر عدالت، با درنظرگرفتن شرایط و التهابات جامعه، به‌تدریج جایگزین روش ناکارآمد فعلی کند تا مصرف‌کننده از حمایت لازم برخوردار شود، کالاها و اقلام مصرفی به‌وفور در اختیار مردم قرار گیرد و بازار دلالی، سوداگری، رانت و فساد برچیده شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: آنچه برای مجلس در اولویت است و مهمترین دغدغه به شمار می‌رود، معیشت مردم است؛ لذا با علم به اینکه سیاست ارز ترجیحی دولت گذشته دارای نواقص و ایرادات متعددی است اما مجلس و نمایندگان از دولت انتظار جایگزین بهتر و اصولی‌تری را دارند. به‌طوری‌که در صورت حذف ارز ترجیحی معیشت مردم دچار مشکل نشود و در این شرایط نامساعد ناشی از فشار تورمی و تحریمی، التهابی دیگر به اوضاع ملتهب فعلی اضافه نشود.
وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق مجلس پیشنهاد ارز ترجیحی به مدلی که در بودجه ۱۴۰۱ ارائه شده را نپذیرفت و تا ارائه جایگزین مناسب، ادامه روند قبلی با نظارت و دقت بیشتر به‌گونه‌ای که ارز ترجیحی صرفاً به کالاهای شاخص و هدف با نظارت و کنترل دقیق دولت تخصیص داده شود، در دستور کار قرار گرفت. برنامه‌ریزی‌ها در این راستا است که مردم در سال آینده بدون هیچ دغدغه‌ای کالاهای اساسی را در اختیار داشته باشند و مطمئناً مجلس هم این پیشنهاد کمیسیون را تأیید می‌کند.
حسن‌پور گفت: البته ناگفته نماند که شرایط ما به سمت بهبود در حال تغییر است خبرهای خوشی که از مذاکرات وین به گوش می‌رسد، انجام واکسیناسیون گسترده و سپری شدن مشکلات ناشی از بیماری منحوس کرونا، بهبود روابط دیپلماتیک با همسایگان، فراهم‌آوردن امکان صدور نفت و برگشت ارز حاصل از آن و همچنین سخت‌کوشی و تلاش دولت نوید روزهای خوبی را برای سال آینده می‌دهد در این شرایط، به نظر نمی‌رسد نیاز چندانی به تحمل ریاضت اقتصادی از طرف مردم باشد. بایستی به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که تورم کنترل و سفره مردم ان‌شاءالله بزرگ‌تر شود.
وی در پایان گفت: مدل ارائه شده از طرف دولت در بودجه ۱۴۰۱ مبنی بر حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در کمیسیون تلفیق مجلس رأی نیاورد دلیلش این بود که روش جایگزین به‌گونه‌ای نبود که معیشت مردم تحت‌تأثیر قرار نگیرد.
شهباز حسن‌پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا نباید تمامی عواید ناشی از حذف ارز ترجیحی به آخر زنجیرهٔ مصرف آورده شود و در اختیار مردم قرار گیرد، تصریح کرد: اگر قرار باشد مجلس تصمیمی در خصوص حذف ارز ترجیحی بگیرد، مطمئناً همه منابع حاصل از حذف آن، در جهت خنثی‌سازی فشار تورمی و تحریمی بر زندگی مردم و بهبود معیشت آنها هزینه خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: کمیسیون اقتصادی مجلس حذف ارز ترجیحی معیشت مردم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۲۱۰۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حاجی‌بابایی: امسال دیگر کسی نمی‌تواند بودجه «حوزه فرهنگ» را پرداخت نکند
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۱۱ اردیبشهت ماه) مجلس و در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، جدول شماره ۱۲ با عنوان «هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری» را به تصویب رساندند.
حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق در توضیح این جدول، گفت: طبق محاسبات ما در زمان تصویب بخش اول بودجه مقرر شد که یک درصد هزینه‌های شرکت‌های دولتی برای مسائل فرهنگی هزینه شود که اعتبار آن بالغ بر ۲۸ همت می‌شد، اما دولت در جداول ۳۶ همت را برای توزیع آورده است.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با همکاری کمیسیون فرهنگی اصلاحاتی را در این جداول اعمال کرد که یکی از این اصلاحات، اختصاص منابع بیشتری به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم و بهداشت و درمان بود.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ تصریح کرد: امسال برای اولین بار بودجه در مرحله اول به شکلی تصویب شد که کسی نمی‌تواند بودجه حوزه فرهنگ را پرداخت نکند.
انتهای پیام/
جاده کندوان یک طرفه شد