به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا ۵ نفر

تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۲۲۱۵۵

باشگاه خبرنگاران جوان شیراز -  کشاورز مدیر کل تامین اجتماعی استان فارس گفت: براساس قانونی که از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۹۹ اجرا می‌شد کارفرمایان کارگاه‌های تولیدی، صنعتی، فنی و کشاورزی که از خدمات دولتی استفاده می‌کردند تا میزان ۵ نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف و از ۵ نفر به بالا نسبت به مازاد ۵ نفر حق بیمه را پرداخت می کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او گفت: به علت کمبود اعتبار، کارگاه‌های جدید به مدت دو سال از معافیت بی بهره شده بودند.

کشاورز گفت: اجرای این طرح از امسال دوباره از سرگرفته شده است که کارفرمایان بخش کشاورزی از معافیت برخوردار می‌شوند.

مدیر کل تامین اجتماعی استان فارس گفت: در استان  ۲۸ هزار کارفرما در ۳۸ رسته مختلف فعالیت می‌کنند و ۸۴ هزار نفر کارگر را تحت پوشش دارند  که سالانه دولت ۱۰۰ میلیارد تومان به عنوان یارانه و حق کار افرینی به این کار فرمایان کمک می‌کند.

او  گفت: در این طرح ۲۰ درصد سهم کارفرمایان از سوی دولت و با توجه به شرایط ذیل پرداخت می‌شود.

‌آیین‌ نامه اجرایی تبصره ۵ قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی

‌ماده  ۱ کارگاه از نظر این آیین‌نامه به واحد‌های تولیدی ـ صنعتی و فنی اطلاق‌می‌شود که حداکثر ۵۰ نفر کارگر داشته باشند، ‌ماده ۲  تمامی کارگاه‌هایی که مشمول قانون تامین اجتماعی قرار گرفته یا بگیرند و اداره آن‌ها به هر صورت (اشخاص حقیقی یا حقوقی) بوده و فعالیت یا خدمات‌آن‌ها جنبه تولیدی، صنعتی و فنی داشته باشد مشمول معافیت قانون مذکور  است.

‌ماده ۳ کارفرمایان مشمول این قانون که حداکثر پنج نفرکارگر دارند از پرداخت کل حق بیمه سهم کارفرما معاف و پرداخت این رقم به عهده دولت است.

در‌مورد کارفرمایانی که بیش از ۵ نفر کارگر دارند نسبت به متوسط حق بیمه (سهم کارفرما) کل افراد شاغل در هر ماه برای پنج نفر معاف بوده و پرداخت این مبلغ به‌عهده دولت خواهد بود و کارفرما موظف به پرداخت مابقی سهم خود است.

‌ماده ۴ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حق بیمه سهم کارفرمایان موضوع این قانون را که بایستی از طرف دولت پرداخت شود. براساس مقررات تأمین‌اجتماعی و این قانون ماهانه محاسبه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کند.

وزارت مذکور حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام مکلف به پرداخت آن‌ به سازمان تامین اجتماعی است.

‌ماده ۵  کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند صورت مزد افراد شاغل در کارگاه خود و همچنین حق بیمه سهم آنان و مابقی حق بیمه سهم خود را براساس ماده ۲ این آیین‌نامه و قانون و مقررات تامین اجتماعی ظرف مهلت‌های مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت کنند.

در غیر این صورت قبول پرداخت لیست‌های معوقه‌ موکول به بررسی و تایید سازمان است.

انتهای پیام/ت

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: تامین اجتماعی حق بیمه حق بیمه سهم کارفرما تامین اجتماعی نفر کارگر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۲۲۱۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زمان پرداخت «مالیات بر عایدی سرمایه» تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با اصلاح موادی از این طرح برای رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند که به شرح زیر است:

ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علی الحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.

کد خبر 6090627 زهرا علیدادی