تصرفات غیرقانونی حریم رودخانه شهرچایی ارومیه/دستگاه قضا ورود کرد
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۲۲۵۹۳
خبرگزاری مهر- گروه استانها: رودخانه شهرچایی که از ارتفاعات ارومیه سرچمشه گرفته و از داخل شهر عبور می‌کند، یکی از مهمترین منابع آبی بخشی از مناطق روستایی این شهر به حساب می‌آید، قسمت‌هایی از این رودخانه در روستای توریستی بند مکانی مناسب برای گردشگران اورمیه‌ای و غیره می‌باشد. همچنین بخشی از رودخانه شهرچایی نیز با احداث پارکهای «گوللرباغی»، «الغدیر»، «ملت»، «ترافیک» و «ائللرباغی» علاوه بر زیباسازی حاشیه این رودخانه، باعث جلوگیری از سو استفاده برخی افراد جهت ساخت و سازهای غیر قانونی و تجاوز به حریم این رودخانه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با نگاهی به امتداد شهرچایی از ابتدای سد شهرچایی تا میدان آذربایجان خواهیم دید که در برخی نقاط ساخت و سازهای غیر قانونی و نامناسب انجام گرفته است، به طوری که حتی بعضی از شهروندان ساختمان خود را در لب مرز رودخانه احداث کرده‌اند که علاوه بر نوعی تجاوز به حریم طبیعت، امکان بروز خطراتی ناگوار در آینده را نیز می‌توان از هم اکنون پیش‌بینی کرد.
با وجود اینکه بارها این موضع در رسانه‌های مختلف گوشزد و پیگیری شده است، ولی با شاهد ساخت و سازهایی هستیم که هر شهروند ارومیه‌ای از خود می‌پرسد، چرا اجازه ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانه‌ها به برخی‌ها داده می‌شود؟ چرا با متجاوزین و تخریب‌کنندگان طبیعت این باغ‌شهر زیبا برخورد قانونی انجام نمی‌شود؟
ورود دستگاه قضائی آذربایجان غربی به تصرفات و ساخت و سازهای شهرچایی ارومیه
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی صبح امروز با حضور در روستای بند از حریم رودخانه شهرچایی و تصرفات و ساخت و سازهای انجام گرفته بازدید کرد و در گفتگو با خبرنگاران در این زمینه گفت: جای بسی تأسف است که تعدادی فرصت طلب این گونه بستر و حریم رودخانه را تصرف کرده‌اند و باید هم این افراد و هم کسانی که مسئول محافظت و صیانت از این منابع و حریم عمومی را دارند پاسخگو باشند.
ناصر عتباتی هدف از این بازدید را اجرایی کردن تأکیدات و دستورات رئیس قوه در خصوص رفع هر گونه تصرف از بستر و حریم رودخانه‌ها و بررسی تصرفات و ساخت و سازهای غیرقانونی انجام شده توسط برخی افراد فرصت طلب در حریم و بستر رودخانه شهرچایی عنوان کرد.
وی با اشاره به اقدامات اخیر قوه قضائیه در رفع تصرف از بستر و حریم رودخانه کرج و همچنین آزادسازی حریم دریاچه خبر در شهرهای شمالی و بیان اینکه این روند به کل کشور از جمله استان آذربایجان غربی هم تسری دارد، دستور ویژه ای مبنی بر بازدید و حضور متولیان و مسئولین ادارات مرتبط در اولین فرصت از حریم و بستر رودخانه شهرچایی ارومیه و پیگیری امور مربوط را صادر کرد.
عتباتی در حین این بازدید از روند اجرای احکام برخی ساخت و سازه‌های غیر مجاز در حریم و بستر رودخانه در حاشیه روستای بند بازدید و با مجریان حکم هم صحبت و دستورات لازم را در خصوص ادامه عملیات اجرایی به را صادر کرد.
آغاز آزادسازی و رفع تصرف بستر رودخانه شهرچای ارومیه
مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی گفت: آزادسازی و رفع تصرف بستر رودخانه شهرچای از متصرفان غیرقانونی با حضور مراجع قضائی و نیروی انتظامی در حال انجام است.
یاسر رهبردین با اشاره به برنامه آزادسازی مسیر حدود ۳۰ کیلومتری رودخانه و حریم و بستر این مسیر گفت: برخی افراد در گذشته ساخت و سازهایی را در حدود قانونی رودخانه انجام داده‌اند و با سو استفاده از عدم آگاهی مردم، امروز با قیمت‌های بسیاری این املاک و باغ‌ها را خرید و فروش می‌کنند.
وی افزود: پس از صدور اخطارهای لازم، آگهی قانونی و تعیین مهلت اعتراض به آن و عدم ارائه هر گونه اعتراضی، دستور قضائی لازم در اجرای قانون صادر و شرکت آب منطقه‌ای با پشتیبانی دادستان استان و نیروی انتظامی، رفع تصرفات بستر رودخانه را به مساحتی که مطالعه شده آغاز کرده است.
رهبر دین گفت: هدف از آزاد سازی تصرفات جلوگیری از بروز خسارات جانی و مالی در اثر سیلاب‌های احتمالی و همچنین تسهیل در انتقال جریان آب به دریاچه ارومیه بوده و ضمناً در صورت آزاد سازی بستر رودخانه شهرچای بیش از ۹ میلیون متر مکعب آب در مسیر سد شهرچای تا دریاچه ارومیه صرفه جویی می‌شود و نیز با توجه به تغییر رژیم و کیفیت بارش‌های استان از وقوع سیلاب و تبعات آتی آن در فصول بارندگی پیشگیری خواهد شد.
با توجه به اینکه رودخانه شهرچای ارومیه آب حیات این شهر به شمار می‌رود امید می‌رود این برخوردها تداوم داشته و در سالهای آتی شاهد بهبود وضعیت موجود در این منطقه باشیم.
کد خبر 5419000منبع: مهر
کلیدواژه: ناصر عتباتی قوه قضاییه ساخت و ساز دهه فجر ویروس کرونا بوشهر انقلاب اسلامی ایران کرمانشاه خطبه های نماز جمعه آمار کرونا گرگان جشنواره فیلم فجر شیوع کرونا عکس استانها بارش برف افتتاح طرح عمرانی تبریز بستر رودخانه شهرچای بستر و حریم رودخانه رودخانه شهرچایی آذربایجان غربی ساخت و سازهای حریم و بستر رفع تصرف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۲۲۵۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بستر‌های فسادزا در دستگاه‌های اجرایی استان اردبیل برچیده می‌شود
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، جلال آفاقی روز پنجشنبه در جلسه مقدماتی تشکیل کمیته امنیت روانی استان اردبیل با اشاره به شناسایی عوامل نارضایتی مردم از دستگاه‌ها افزود: پاسخگویی مسئولان در ارتباط دوسویه و تفاهم‌آمیز توام با احترام از جمله مولفه‌های رضایتمندی و ارتقای اعتماد عمومی و به تبع آن موجب تولید و توسعه امنیت روانی است.
وی از عدم پاسخگویی شایسته به مراجعان در برخی ادارات و ایجاد نارضایتی و بدبینی انتقاد کرد و گفت: دستگاه‌ها طبق قانون مکلف هستند ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر طی سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی مراجعان را به ذینفع ابلاغ کنند مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاه‌ها مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاه‌تری را داشته باشد.
دادستان اردبیل گفت: عدم پاسخگویی کتبی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی در دستگاه‌ها، تخلف اداری محسوب می‌شود.
وی افزود: دستگاه‌های اجرایی باید بستر‌ها و زیرساخت‌های لازم جهت عملیاتی‌سازی این قانون را فراهم و ضمن ثبت تمام درخواست‌های مراجعان پاسخ‌های مربوطه را در مهلت مقرر و به صورت کتبی به مراجعان ذینفع ارائه کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل گفت: عدم پاسخگویی قانونی در بسیاری از دستگاه‌ها و فراهم نشدن بستر برای اجرایی شدن تبصره چهار ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری منجر به تحمیل هزینه به مردم و نارضایتی عمومی شده است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد