افزایش دستمزد یا جبران قدرت خرید / حداقل دستمزد چقدر بالا می‌رود؟
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۲۳۴۳۱
مریم فکری: در هیاهوی میان اعداد و ارقام اعلامی برای خط فقر، شورای عالی کار بالاخره هزینه سبد معیشت کارگران را اعلام کرد؛ عددی که حدود ۳ میلیون تومان متفاوت از رقم پارسال است. روز یک‌شنبه بعد از برگزاری ۸ نشست فشرده در کمیته مزد شورای عالی کار، شرکاری اجتماعی روی رقم سبد معیشت خانوارهای کارگری به توافق رسیدند و سبد معیشت را نزدیک به ۹ میلیون تومان تعیین کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس اعلام اعضای شورای عالی کار، شاخص سبد هزینه معیشت خانوار کارگری با ۳۰.۲ درصد افزایش نسبت به سال گذشته، ۸ میلیون و ۷۹۷ هزار تومان بوده؛ عددی که براساس اطلاعات مربوط به تورم دی‌ماه تعیین شده است.
آخرین گزارش بانک مرکزی از نرخ تورم حاکی از آن است که نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور در دی‌ماه به ۴۲.۴ درصد و نرخ تورم نقطه‌ای به عدد ۳۵.۹ درصد رسیده است.
اما در شرایطی سبد معیشت خانوار کارگری در حدود ۹ میلیون تومان محاسبه شده که این عدد در سال گذشته ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان بوده است. این عدد در شرایطی دیده می‌شد که دستمزد ۱۴۰۰ کارگران، تنها ۵۹ درصد هزینه‌های خانوار را پوشش می‌داد؛ چراکه حداقل حقوق پایه در سال ۱۴۰۰، ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان مشخص شده بود و این عدد با احساب مواردی مانند حق مسکن، بن‌کارگری و پایه سنوات به رقم ۳ میلیون و ۷۰۵ هزار تومان می‌رسید.
نحوه محاسبه سبد معیشتی خانوار
شیوه محاسبه هزینه معیشت در شورایعالی کار به این صورت است که ابتدا هزینه خوراکی‌های موردنیاز یک خانوار ۳.۳نفره کارگری محاسبه می‌شود و پس‌ازآن با درنظر گرفتن مختصات تورمی دهک چهارم جامعه به‌عنوان دهک غالب کارگری، سهم خوراکی‌ها در کل سبد مصرفی کارگران مشخص می‌شود.
در ادامه نیز به‌تناسب افزایش هزینه خوراکی‌ها و سهم آنها در سبد خانوار، میزان افزایش مابقی هزینه‌های خانوار محاسبه خواهد شد. بر همین اساس در نشست اخیر شورایعالی کار، ابتدا هزینه خوراکی‌های یک خانوار کارگری براساس جدول انستیتو تغذیه ایران، مطالعات کارشناسی و مذاکره شرکای اجتماعی ۳۲میلیون و ۸۶۶هزار و ۱۴۳ریال تعیین شد. با توجه به سهم ۳۶.۶ درصدی اقلام خوراکی و سهم ۶۴.۴ درصدی اقلام غیرخوراکی در سبد مصرفی دهک چهارم، رقم هزینه معیشت کارگران ۸۹میلیون و ۷۹۸هزار و ۲۰۵ریال تعیین شده است.
در این میان، آن‌طور که علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیح داده، سبد معیشتی کارگران بر اساس بررسی‌های انجام شده از مراجع رسمی ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شد. این سبد شامل ۳۶.۵ درصد اقلام خوراکی و ۶۳.۴ درصد اقلام غیرخوراکی است.
بر همین اساس، به گفته وی، حداقل حقوق و دستمزد با توجه به شاخص‌های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی با حضور شرکای اجتماعی نمایندگان کارگری و کارفرمایی تعیین خواهد شد، بنابراین امیدواریم براساس کارشناسی‌های صورت گرفته و حضور فعالانه نمایندگان کارگری و کارفرمایی، حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ تامین‌کننده دغدغه‌ها و معیشت زندگی کارگران باشد.
کارگران: کاهش جبران خرید کارگران را می‌خواهیم
با توجه به تعیین رقم ۹ میلیون تومانی برای سبد معیشتی خانوار، در حال حاضر این سوال مطرح است که دستمزد کارگران برای سال آینده چقدر خواهد بود؟ فرامرز توفیقی، رییس کمیسیون دستمزد شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: سبد معیشتی تعیین شد و به طور قطع زمانی که به آخر اسفندماه برسیم، تورم بهمن‌ماه اعلام می‌شود.
وی می‌افزاید: ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید که دستمزد با توجه به تورم و سبد معیشت خانوار باید تعیین شود. این دو مولفه آماده است. تورم نمایندگان کارگری، پیاده شدن و اجرایی شدن ماده ۴۱ قانون کار است.
رییس کمیسیون دستمزد شورای عالی کار تصریح می‌کند: امسال، اولین امتحان آقای رییسی، رییس دولت سیزدهم است که میزان تحقق شعارهای انتخاباتی ایشان در رابطه با حل مشکلات کارگری را خواهیم دید.
توفیقی با بیان اینکه هر گمانه‌زنی‌ای در حال حاضر در رابطه با دستمزد اشتباه است، می‌گوید: هیچ پس‌زمینه‌ای وجود ندارد که براساس آن بگوییم رقم دستمزد چقدر می‌شود. با این وجود امیدواریم اتفاقات خوبی در جلسات شورای عالی کار بیفتد.
وی متذکر می‌شود: همین الان حداقل دستمزد ۴ میلیون و ۵۰ میلیون تومان است. در حالی که هزینه سبد معیشت خانوار ۹ میلیون تومان است، بنابراین ۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان عقب‌افتادگی وجود دارد.
رییس کمیسیون دستمزد شورای عالی کار تاکید می‌کند: ما افزایش دستمزد نمی‌خواهیم، ما کاهش جبران قدرت خرید کارگران را می‌خواهیم.
سبد معیشت ۳۰ درصد رشد داشت
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: هر ساله سبد معیشت، ترکیبی میان هزینه‌های دستمزدی و هزینه‌های اجتماعی است که می‌توان گفت سبد معیشت خانوار در سال جاری حدود ۳۰ درصد نسبت به پارسال رشد داشته است.
وی می‌افزاید: اینکه چه عددی برای حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده تعیین می‌شود، الان زود است که صحبت کنیم. اما ما در جلسه بعدی جمع‌بندی خواهیم داشت و نظرات بخش دولت، کارگری و کارفرمایی گرفته می‌شود تا به نقطه مطلوبی برسیم.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار متذکر می‌شود: در حال حاضر کارفرمایان و بخش تولید در شرایط خاصی قرار دارد و در حال گزارش‌گیری از بخش کارفرمایی هستیم تا بتوانیم به نقطه مطلوبی در رابطه با دستمزد برسیم.
۲۲۳۲۲۵
کد خبر 1600584منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: کارگر شورای عالی کار حقوق و دستمزد تورم یارانه معیشتی سبد معیشت خانوار ۹ میلیون تومان شورای عالی کار سبد معیشتی هزار تومان خوراکی ها تعیین شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۲۳۴۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان عامل ازدیاد حوادث کار
ایسنا/سمنان دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان از نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان، به عنوان عوامل موثر در ازدیاد حوادث کار در این استان صنعتی و کارگری نام برد.
حبیب‌الله محقق به مناسبت هفته کارگر در نشست خبری با اصحاب رسانه استان ضمن گرامیداشت یاد ۱۹ فوتی حوادث کار امسال در این استان، اظهار کرد: کنار گذاشتن قانون کار و عدم راه‌اندازی کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار که در فصل چهارم قانون کار به صراحت بر آن تاکید شده از مهمترین دلایل بالا بودن حوادث کار در این استان است.
وی با بیان اینکه کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار باید جلوی رخ دادن حوادث کارگری را بگیرند، ادامه داد: نبود این کمیته‌ها باعث می‌شود که شاهد این حوادث در محیط های کارگری باشیم. دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاه‌های مسوول، وظیفه دارند که براساس قوانین بر تشکیل این کمیته‌ها اصرار کنند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان افزود: ارزیابی‌های همکاران ما نشان می‌دهد تشکیل این کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای تولیدی و صنعتی می‌تواند حوادث کار را تا حدود ۵۰ درصد کاهش دهد.
وی از تعداد کم بازرسان کار به عنوان عامل مهم و موثر در تعداد بالای حوادث کار برشمرد و گفت: تعداد کم بازرس ها و تعداد بالای واحدهای صنعتی و تولیدی سبب شده که بازرس ها نتوانند به همه واحدها سرکشی کنند. انتظار می‌رود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد بازرسان کار را افزایش دهد.
محقق در پاسخ به پرسشی در ارتباط با افزایش حقوق کارگران با بیان اینکه متاسفانه شورای کار امسال نیز همچون سال قبل برخلاف قانون کار عمل کرد، تصریح کرد: جامعه کارگری در استانی مثل سمنان یک اکثریت ۷۰ درصدی و در سطح کشور نیز بین ۵۰ تا ۶۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهد و لذا اگر حال کارگران خوب باشد، حال اکثریت جامعه خوب است.
وی با گلایه از نحوه تصویب مصوبه حقوق و دستمزد،تاکید کرد: سال گذشته نمایندگان کارگران مصوبه را امضا کردند و از این رو دادخواست‌های متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری به جایی نرسید اما امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند. البته ما کارگران معتقدیم که نمایندگان کارفرماها نیز مبتنی بر قانون انتخاب نشدند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه سال گذشته بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ دادخواست از سوی کارگران استان برای دیوان عدالت اداری ارسال شد، گفت: دیوان عدالت اداری، سال گذشته با استناد به امضای نمایندگان کارگران همه دادخواست‌ها که در سطح ملی افزون بر ۱۰۰ هزار می شدند را رد کرد. خوشبختانه امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند و از این رو امیدواریم از طریق دیوان عدالت اداری به حقوق خود برسیم.
وی با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد نباید دستوری باشد، اظهار کرد: افزایش حقوق ۳۵ درصدی کارگران در شرایطی است که حداقل تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۴۱ تا ۴۲ درصد بود. قاعدتا نباید افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم باشد. همچنین در مصوبه امسال به طور مثال حق مسکن که در سال قبل از آن ۸۰۰ هزار تومان بوده، همچنان ثابت مانده و این در حالی‌ست که هزینه مسکن بسیار بالا رفته است.
محقق تاکید کرد: بدون تردید وقتی در شرایط تورمی، حقوق و دستمزد کارگران کمتر از تورم رشد می‌کند، همین موضوع شرایط اقتصادی را سخت می‌کند.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه انقلاب ما، انقلاب پابرهنه‌ها بود، افزود: دولت باید از قشر کارگر حمایت بیشتری داشته باشد.
وی با بیان اینکه متاسفانه برخی کارفرماها حقوق کارگران را پایمال می‌کنند، گفت: جدای از بحث " قراردادها و تسویه حساب‌های سفید امضاء" در همین استان سمنان کارگرانی هستند که کارفرماها چک و سفته ۴۰۰ میلیون تومانی از آنها اخذ کرده و کارگران نیز نمی‌توانند پیگیر حقوق خود شوند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با اشاره به مطالبات زیاد تامین اجتماعی، گفت: عدم پرداخت این مطالبات سبب شده سازمان نتواند خدمات با کیفیتی به بیمه‌شدگان خود ارائه دهد.
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دولت با پرداخت حقوق سازمان تامین اجتماعی به بهبود شرایط آن کمک کند. همچنین با توجه به برخی موانع قانونی در حوزه درمان در تامین اجتماعی، انتظار می‌رود که دولت همراهی بیشتری با سازمان داشته باشد.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه تحقق شعار سال به بهبود شرایط جامعه کارگری کمک می‌کند، بر لزوم افزایش قدرت خرید کارگران تاکید کرد و گفت: افزایش قدرت خرید کارگران می‌تواند به رشد و شکوفایی در بخش تولید کمک شایانی کند.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»