افت ۱.۴ درصدی رشد پایه پولی در دی ماه

رشد پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به دی ماه امسال به ۳۶.۲ درصد رسید که نسبت به رشد یک سال منتهی به آذر ماه، ۱.۴ درصد کمتر است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ جدیدترین گزارش منتشر شده بانک مرکزی از تداوم روند نزولی رشد پایه پولی حکایت دارد؛ به گونه ای که در هشتمین ماه سال، این نرخ به رقم ۳۵.۸ درصدی رسیده است که نسبت به رکورد ۴۲.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۶ درصدی دولت قبل در تیرماه، کاهش قابل توجهی داشته است. از سوی دیگر باید به این نکته نیز اشاره داشت که در دو ماه اخیر، روند رو به رشد حجم نقدینگی با کاهش همراه شده است و از رقم ۴۲.۸ درصدی مهرماه به رقم ۴۲ درصد در آبان ماه رسیده است.

نرخ تورم ماهانه در دی ماه با کاهش ۲ درصدی نسبت به شهریور ماه به ۱.۳ درصد رسیده است. همچنین  تورم ماهانه در شهریور ۳.۳ درصد، در مهر ماه ۳.۱ درصد، در آبان ماه ۲.۴ درصد، در آذرماه ۱.۸ درصد و در دی ماه ۱.۳ درصد بوده است و این روند کاهشی همچنان ادامه دارد.

اما کاهش نرخ تورم ریشه در چه تحولاتی دارد؟ برای واکاوی این موضوع باید گفت تورم به خودی خود ایجاد نمی شود و معلول اتفاقاتی در عرصه کلان اقتصادی است که یکی از مهم‌ترین آنها رشد نقدینگی و پایه پولی ناشی از عملکرد دولت و بانکهاست. در واقع عدم استقراض دولت از بانک مرکزی یکی از کلیدواژه های اصلی مورد تاکید رییس جمهور و تیم اقتصادی دولت سیزدهم از آغاز شروع بکار بوده است. آنچه که امروز نمود آن در کاهش نرخ تورم متبلور شده است.

نگاهی به تحولات پایه پولی و نقدینگی موید گامهای مثبت دولت جدید در این حوزه است، به طوری که نرخ رشد پایه پولی از رقم ۴۲.۶ درصدی تیرماه به رقم ۴۲.۱ درصدی مردادماه رسید. روندی کاهشی که در پایان تابستان نیز تداوم یافت و به رقم ۳۹.۵ درصدی رسید. در ادامه با شروع نیم سال دوم، بازهم روند کاهشی رشد پایه پولی ادامه یافت و بر این اساس در مهرماه امسال، نرخ رشد پایه پولی با کاهش نسبت به شهریورماه، به رقم ۳۶.۴ درصدی (نسبت به مهرماه ۱۳۹۹) رسید.

از سوی دیگر باید به این نکته نیز اشاره داشت که در دو ماه اخیر، روند رو به رشد حجم نقدینگی با کاهش همراه شده است و از رقم ۴۲.۸ درصدی مهرماه به رقم ۴۲ درصد در آبان ماه رسیده است.

در این خصوص مقایسه روند طی شده در سال های گذشته با عملکرد سال جاری نشانگر تشدید انضباط پولی دولت سیزدهم است؛ به‌گونه‌ای که در سال¬های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، به دنبال افزایش شدید خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و افزایش سقف مجاز تنخواه‌گردان خزانه (به ترتیب از ۳ درصد بودجه عمومی به ۵.۵ و ۶ درصد در دو سال مذکور) و به تبع آن افزایش شدید پایه پولی، تزریق ذخایر به شبکه بانکی به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت، که این امر باعث شد تا بانک ها برای تامین کسری منابع خود کمتر به اضافه برداشت از بانک مرکزی متوسل شوند و در نهایت، سهم بدهی بانک ها به بانک مرکزی در رشد پایه پولی کاهش یافت.

به عبارت دیگر، در دو سال مذکور، افزایش پایه پولی از محل خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، زمینه ساز افزایش منابع در دسترس بانک ها و تأمین ذخایر موردنیاز آنها بوده است.

در ماه‌های اخیر، باوجود نوسانات رخ داده در اضافه برداشت بانکها و موسسات اعتباری از بانک مرکزی، رشد پایه پولی تغییر خاصی نداشته است، به طوری که بر اساس آخرین آمار و اطلاعات پولی کشور، رشد پایه پولی در پایان هفته منتهی به ۱۶ دی ماه امسال نسبت به هفته مشابه سال قبل، رقم ۳۶.۲ درصد را ثبت کرده است. این در حالی است که رشد دوازده ماهه پایه پولی در پایان آذرماه ۱۴۰۰ معادل ۳۷.۶درصد بوده است. از این¬رو ملاحظه می‌شود که در هفته‌های اخیر به طور نسبی از رشد پایه پولی کاسته شده و صرفاً ترکیب اجزای پایه پولی تغییر یافته است.

تداوم این روند در کنار کاهش انتظارات تورمی ناشی از تحولات سیاسی، ثبات در بازار ارز و افزایش قیمت بهای جهانی نفت نویدبخش تقویت ارزش پول ملی و کاهش بیشتر نرخ تورم در آینده است؛ البته به شرطی که دولت انضباط پولی ایجاد شده را تشدید و زیرساختهای تولید را تقویت کرده و با عبرت گرفتن از تجربه دولت قبل در زمان کاهش تحریم ها، اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی کشور را به طور جدی پیگیری کند.

انتهای پیام/
منبع: بانک مرکزی

 

منبع: دانا

کلیدواژه: رشد پایه پولی پایه پولی بانک مرکزی نرخ تورم ۴ درصد رقم ۴۲ دی ماه ۸ درصد ۳ درصد ۲ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۲۴۲۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ریزش ۷۹ درصدی تورم تولید/کاهش تورم مصرف‌کننده ادامه دارد؟

انتظار می‌رود با استمرار اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در سال ۱۴۰۳، کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده استمرار داشته باشد و در نهایت منجر به کاهش بیشتر تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، از مهمترین اهداف اعلامی بانک مرکزی در دوره جدید فعالیت خود در دولت سیزدهم، جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات به بهانه افزایش قیمت ارز است و از همین رو هم این بانک رویکرد تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز، جلب اعتماد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالاهای اساسی و مرتبط با معیشت مردم را در قالب سیاست تثبیت اقتصادی در دستور کار قرار داده است.

در همین راستا مرکز مبادله ارز و طلا به منظور ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم مبادلات رسمی و سهولت تامین انواع تقاضای ارز، تفکیک بازار رسمی به دو بازار حواله و اسکناس، پیگیری اقدامات ناظر بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز، ایجاد انطباق میان نقشه ارزی و تجاری کشور، فراهم‌سازی بستر استفاده از منابع ارزی موجود در خارج از کشور از طریق دیپلماسی پولی و بانکی، پاسخگویی مناسب به انواع تقاضای ارز و عرضه ارز در حاشیه بازار به صورت محدود و هوشمندانه با هدف جلوگیری از نوسانات شدید و مقطعی ارز راه‌اندازی گردید.

بعلاوه آنطور که مسئولان بانک مرکزی بارها اعلام کرده‌اند، تقویت حکمرانی ریال به منظور مدیریت جریان‌های مالی و سرمایه‌ای مرتبط با بازارهای دارایی به‌ویژه ارز و طلا نیز با قوت در این بانک، پیگیری شد.

برآیند این اقدامات در کنار تهیه و تنظیم برنامه پولی برای کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی برای سال‌های 1401 و 1402، منجر به ثبات بخشی به بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی و در نهایت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی بخصوص مهار تورم شاخص بهای تولیدکننده در سال 1402 و استمرار آن در ماه آغازین سال 1403 شد.

* همبستگی بالای نرخ ارز و تورم تولیدکننده

بررسی روند تحولات قیمتی شاخص بهای تولیدکننده نشان می‌دهد مقوله نرخ ارز و نوسانات ارزی متاثر از اجرای سیاست‌های ارزی تاثیرات قابل توجهی بر شاخص بهای تولید کننده بر جای گذاشته است.

نتایج حاصل از بررسی‌های صورت گرفته در این زمینه حاکی از تاثیرپذیری و همبستگی بالای زیرگروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» شاخص بهای تولیدکننده از متغیر نرخ ارز (نرخ حواله سامانه نیما) به ترتیب به میزان 0.7 و 0.9 طی دوره زمانی 1398 تا 1402 است.

مقایسه همبستگی رشد نقطه به نقطه گروه‌های کالا و خدمات در شاخص بهای تولید‌کننده با رشد نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز با وقفه‌های صفر، سه و شش ماهه از سال 1398 تا پایان سال 1402

بر این اساس با توجه به اینکه عمده واردات کالایی کشور را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد (حدود 88 درصد از کل واردات گمرکی در سال 1402) که در واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌توان به خوبی آثار اجرای سیاست تثبیت را در تحولات قیمتی شاخص تولید کننده و کاهش قابل ملاحظه آن در طول ماه‌های اخیر ملاحظه نمود.

*کاهش تورم تولیدکننده با اجرای سیاست تثبیت

در همین راستا، بر اساس آخرین آمار، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از 103.1 درصد در اردیبهشت ماه سال 1400 به 23.8 درصد در فروردین‌ماه 1403 کاهش یافته که موید کاهش قابل ملاحظه 79.3 واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.

 مقایسه شاخص‌های کالا و خدمات PPI با نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیکی ارز طی سال‌های 1401 تا 1402 (100=1400)

* تداوم روند کاهشی تورم مصرف‌کننده در سال 1403

انتظار می‌رود با استمرار اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در سال 1403، کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده استمرار داشته و از آنجا که شاخص بهای تولیدکننده به نوعی شاخص پیشنگر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی می‌باشد، ادامه‌دار شدن روند کاهشی تحولات این شاخص منجر به کاهش بیشتر تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تا پایان سال گردد.

علاوه براین، نگاهی به سایر کل های اقتصادی نشان میدهد که رشد پایه پولی و پول نیز در فرودین ماه با کاهش محسوس همراه بوده است؛ طبق تازه‌ترین آمار اعلامی از سوی رئیس کل بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی که تا پایان اسفند سال گذشته به 24 درصد کاهش یافته بود، در فروردین به 23 درصد رسیده است؛ رشد پایه پولی نیز طبق تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی که ساعتی قبل منتشر شد در اسفند 1402 با 16.9 واحد درصد کاهش، به 28.1 درصد رسیده است.

ضمن اینکه نرخ رشد پول نیز که سال گذشته 33 درصد بود، تا 16 فروردین امسال به 16 درصد کاهش یافته است. رشد پول معیار مهمی برای انتظارات تورمی است و کاهش نرخ رشد آن نشانگر کاهش انتظارات تورمی است.

گفتنی است، ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفند‌ماه 1402 نسبت به پایان اسفندماه 1401، معادل 2.9 درصد کاهش یافته و به رقم 7.112 رسیده است.

بانک مرکزی معتقد است، در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاست های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری می‌تواند تاثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره های زمانی آتی داشته باشد.

انتهای پیام/