وزارت اقتصاد بر بانک‌های خصوصی نظارت دارد
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۲۷۲۷۶
باشگاه خبرنگاران جوان - احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نشستی که با فعالان تعاون برگزار شد، به سوالات زیر پاسخ داد:
در خصوص مصوبات جلسه با فعالان بخش خصوصی توضیح دهید.
خاندوزی: یکی از اولویت‌های وزارت اقتصاد در سالی که به نام مانع زدایی از فعالیت‌های تولیدی نام گذاری شده، شناسایی موانعی است که برای فعالان بخش‌های تولیدی، صنعتی، صادراتی و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۱. حل مسائل بخش خصوصی و بخش‌های غیر دولتی به طور ذاتی در اولویت دولت و وزارت اقتصاد قرار دارد، اما برای دولتی که به نام دولت مردمی شناخته می‌شود مانع زدایی از فعالیت‌های بخش تعاون به شکل ویژه تری مطرح است و ما نیز اهتمام نسبت به این موضوع داریم. مساله اول این بود که در تامین مالی بخش تعاونی ظرفیتی که بانک توسعه تعاون دارد، کفایت لازم را برای هدف گیری‌های بخش تعاون نداشت. مقرر شد از طریق پیشنهادی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مطرح است و ان شاءالله در مجلس نیز مصوب خواهد شد، با افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون در سال بعد، کمک بیشتری به قدرت وام دهی شود.
۲. در مورد نقش آفرینی مردم و شرکت‌های تعاونی در شرکت‌های سهام عدالت نیز بنا شد که براساس کارگروه مشترکی که شروع به فعالیت کرده به زودی بتوانیم الگوی متفاوتی از نقش آفرینی واقعی مردم را ایفا کنیم که در این الگوی جدید، برخلاف رویه ۱۵ سال گذشته که عملا مردم نه تنها هیچ مشارکتی، بلکه هیچ اطلاعاتی هم در مورد شیوه مدیریتی شرکت‌های سهام عدالت نداشتند؛ زمینه برای نقش آفرینی فعالانه مردم فراهم شود.
۳. ثبت تغییرات شرکت‌های تعاونی، با یک فرآیند بسیار طولانی و دشواری مواجه بود و یک ایراد قانونی داشت. در این راستا مقرر شد که همکاران بخش تعاون پیش نویس لایحه‌ای را آماده کنند و با همکاری وزارت تعاون کمک کنیم تا آن لایحه به سرعت تصویب و در مدت زمان کوتاهی تغییرات ثبت شرکت‌ها انجام شود.
۴. پنجره واحد کسب و کار بخش تعاون یکی دیگر از مطالبات جدی و به حقی بود که مطرح شد. ما برای بخش‌های خصوصی در خود وزارت اقتصاد نیز همکاری بسیار زیادی را با اتاق بازرگانی و مجموعه‌هایی که مجوز‌های بخش غیر دولتی را صادر می‌کنند، داریم. در این مورد، با همکاری وزارت تعاون به پنجره واحد کسب و کار‌ها کمک خواهیم کرد.
۵. ظرفیت شرکت‌های تعاونی در حوزه واگذاری‌ها به ویژه از روش‌هایی مانند پیمان مدیریت که مد نظر ماست، بنا شد که با نگاه ویژه تری از این ظرفیت استفاده شود.
۶. در خصوص برخی از فعالیت‌های صادراتی به جای ممنوعیت گذاری، تعرفه‌هایی وضع شده بود که مشکلاتی را برای برخی از شرکت‌های تعاونی ایجاد کرده بود. مقرر شد که با همکاری وزارت صمت پیگیری کنیم.
۷. در راستای رفع موانع بیمه تکافل که جزء برنامه‌های بیمه‌ای شرکت بیمه تعاونی کشور است، به جهت نیازمندی به یک لایحه قانونی فهرست خوبی از اقدامات احصا شد. امیدواریم که با همکاری و پیگیری مستمری که بین دولت و فعالان بخش تعاون وجود خواهد داشت، بتوانیم در ماه‌های آینده بخش زیادی از این فهرست را خاتمه یافته و حل شده تلقی کنیم.
با توجه به عضویت وزیر اقتصاد در مجمع عمومی بانک مرکزی، آیا وزارت اقتصاد طبق گفته خودتان، نظارتی بر عملکرد این بانک‌ها نخواهد داشت؟
خاندوزی: مسئولیت تنظیم گری و نظارت بر مجموعه شبکه بانکی کشور به طور قانونی برعهده بانک مرکزی است. وزارت اقتصاد درخصوص بانک‌های دولتی که رئیس مجمع آن‌ها وزیر امور اقتصادی و دارایی است، مسئولیت ویژه‌ای در خصوص این بانک‌ها دارد. اما در خصوص سایر بانک‌ها ما نیز در کنار بانک مرکزی کمک می‌کنیم؛ چه در قالب سیاستگذاری‌های شورای پول و اعتبار و دستگاه‌هایی از این دست، الزامات، نظارت‌ها و قواعد نظارتی در آنجا تدوین شود. اما در نهایت مسئولیت با بانک مرکزی است. وزارت اقتصاد به طور مستقل فاقد اختیار قانونی است، اما در کنار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار حتما نقش آفرینی نظارتی خود را به شکل جدی انجام خواهد داد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بخش تعاون مجوز کسب و کار شرکت های تعاونی وزارت اقتصاد فعالان بخش نقش آفرینی بانک مرکزی بخش تعاون بانک ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۲۷۲۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه استاندار کرمان از بانک‌های خصوصی
ایسنا/کرمان استاندار کرمان گفت: به جز یکی دو مورد، دیگر بانک‌های خصوصی هیچ کمکی به استان کرمان ندارند و مفرّی برای فرار سرمایه شده‌اند و مشخص نیست این عدد بزرگ کجا می‌رود.
محمدمهدی فداکار صبح امروز ۱۳ اردیبهشت ماه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان اظهار کرد: شرکت‌ها در توسعه سرمایه‌گذاری و تامین نقدینگی با چالش جدی مواجه هستند و باید برای تامین سرمایه در گردش اقدام اساسی صورت بگیرد.
وی در ادامه بیان کرد: بازگشت حقوق دولتی معادن به استان نیاز به قانون دارد و برای تغییر محل هزینه‌کرد باید مرجع قانونی داشته باشیم که کار در این زمینه به خوبی دارد پیش می‌رود.
استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه در کشور همه از بانک‌های خصوصی گلایه دارند، تصریح کرد: به جز یکی دو مورد، دیگر بانک‌های خصوصی هیچ کمکی به استان کرمان ندارند و مفرّی برای فرار سرمایه شده‌اند و مشخص نیست این عدد بزرگ کجا می‌رود.
به گزارش ایسنا، امیر حسن زاده معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان نیز با تاکید بر اینکه مشارکت مردم در اقتصاد باید ساختار درستی داشته باشد، از شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به‌عنوان نمونه‌هایی از ساختارهای مناسب در این زمینه نام برد و گفت: مردم باید در فضای آرام برای سرمایه‌گذاری بیایند.
وی اظهار کرد: رتبه فضای کسب و کار استان کرمان در سال گذشته به رتبه چهارم کشوری ارتقا پیدا کرد و این وضعیت باید در کسب و کار استان هم دیده شود، هرچند هم‌اکنون هم شاهد آثار مثبت آن هستیم.
حسن زاده تصریح کرد: اقداماتی که در سال گذشته در استان کرمان آغاز شده، در راستای شعار سال جاری است و تیم اقتصادی استان خوشحال است که در مسیر درستی حرکت می‌کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان گفت: مردم استان کرمان هم دارای سرمایه هستند و هم دوست دارند برای سرمایه‌گذاری و تولید پای کار آیند، اما بلد نیستند و از اتاق بازرگانی کرمان درخواست داریم، بحث آموزش را برای ورود سرمایه مردم به تولید دنبال کند.
وی از برگزاری همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان کرمان در ۲۴ تا ۲۷ اردیبهشت‌ماه جاری خبر داد و این برنامه را فرصتی مناسب برای توسعه استان برشمرد.
حسن زاده در پایان با تاکید بر راه‌اندازی کمیته آموزش اظهار کرد: وام‌های تبصره‌ای در استان کرمان به سمت مهارت و فنی و حرفه‌ای رفته، زیرا فردی که مهارت داشته باشد، مسیر را پیدا می‌کند اما فردی که آموزش ندیده، نمی‌تواند پیشرفت کند.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند