به نقل از «ایرنا»

بخشنامه وزارت اقتصاد در مورد پرداخت وام بدون ضامن، شرایط را آسان کرد

تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۳۰۱۱۳

به گزارش روزسه شنبه روابط عمومی اداره کل یادشده ، علی نمازی با گرامی داشت دهه فجر،چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب افزود: این بخشنامه به معنای جایگزینی سیستم اعتبار سنجی به جای اخذ ضامن تسهیلات خرد برای افراد «واجد شرایط» است به این معنا نیست که همه آحاد جامعه می توانند از امروز برای گرفتن وام به هر بانکی مراجعه کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اظهارکرد: کاری که وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام داد، این است، شرایط پرداخت تسهیلات خُرد تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان به دستور رییس جمهور و تأکید وزیر از لحاظ دریافت وثیقه و ضامن برای متقاضیان واجد شرایط، آسان کرد.

به گفته وی این وزارتخانه در بخشنامه خود به هیچ وجه در خصوص ضوابط بانک ها و اینکه به چه کسانی وام بدهند یا خیر؟ صحبت یا دخالت نکرده است.

وی یادآور شد: در حقیقت آنچه گفته شد این است همان روند پیشین پرداخت وام خرد در بانک ها، برابر ضوابط بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و آیین نامه های داخلی خود بانک ها، کماکان به قوت خود باقی است، منتهی با این تفاوت که ما شرایط اخذ ضامن و وثیقه از متقاضی وام را، آن هم در صورت واجد شرایط بودن وی، آسان کردیم.

به گفته مدیرکل امور اقتصادی و دارایی یزد، بنابراین برداشت و تفسیر برخی مبنی بر اینکه از امروز «همه»افراد جامعه می توانند بروند و وام بگیرند، اشتباه است.

نمازی تاکید کرد: زیرا ضوابط پرداخت تسهیلات را تغییر نداد و برای آن بودجه و اعتباری هم تعیین نشد؛ تنها تفاوت ایجاد شده این است که هر کسی که طبق روال همیشگی قوانین بانکی واجد شرایط دریافت تسهیلات شناخته شده باشد، حالا برای دریافت وام خرد، نیازی به ارایه ضامن رسمی ندارد و گواهی کسر از حقوق برای وی کافی است.

این مسئول یادآور شد: البته نباید فراموش کنیم، در حال حاضر و بر طبق مصوبه وزارت اقتصاد، جامعه هدف طرح، در مرحله اول، کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران بخش های عمومی، دولتی و خصوصی دریافت کننده حقوق هستند و در مراحل بعد، سایر اقشار جامعه نیز مشمول طرح می شوند

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی یزد گفت: ضوابط پرداخت تسهیلات به مشمولان طرح، چنانچه از سوی وزیر اقتصاد اعلام شد، برای کارکنان و بازنشستگان دستگاه های اجرایی دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر شرکت های معتبر بخش خصوصی، (صرفاً از همان شعبه بانکی که حقوق خود را دریافت می کنند)، تا سقف ۵۰ میلیون تومان، بدون ضامن با نامه کسر از حقوق و تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان، باز بدون نیاز به ارایه ضامن و با نامه کسر از حقوق به همراه اخذ چک یا سفته خواهد بود.

نمازی افزود: کارکنان سایر شرکت های بخش خصوصی از کارگاه ها، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی کوچک گرفته تا متوسط نیز، چنانچه نزد بانک دریافت کننده حقوق خود، (به تشخیص بانک) دارای رتبه اعتباری آ(A) و بی(B) باشند، برای دریافت وام ۵۰ میلیون تومانی نیاز به ضامن ندارند و با ارایه نامه کسر از حقوق، همراه اخذ سفته یا چک می توانند اقدام کنند و همین افراد برای گرفتن وام ۱۰۰ میلیون تومانی علاوه بر موارد فوق، باید یک نفر ضامن نیز ارایه کنند.

این مسئول تاکید کرد: البته اگر رتبه اعتباری افراد یادشده بنا بر تشخیص بانک، برابر سی(c)  ارزیابی شود، چه برای وام ۵۰ و چه ۱۰۰ میلیونی، باید یک نفر ضامن معتبر و نیز سفته یا چک، حسب مورد، به بانک ارایه کنند.

وی یادآور شد: به این نکته باید دقت شود، در بخشنامه وزارت امور اقتصادی، تصریح شد، اعطای تسهیلات بدون ضامن، تنها از سوی شعبه بانکی باید صورت بگیرد که فرد از آن حقوق دریافت می کند و حتی شامل یک شعبه دیگر همان بانک هم نمی شود و تعیین رتبه اعتباری افراد و دسته بندی شرکت های بخش خصوصی به عنوان بزرگ، کوچک و متوسط صرفاً از سوی خود بانک انجام می گیرد.

نمازی ادامه داد: در حال حاضر، کماکان، اعطای تسهیلات خُرد به سایر مشتریان دارای حساب در بانک ها، مطابق رویه سابق بانک هاست؛ یعنی فردی که کارمند یا بازنشسته بخش دولتی و خصوصی نیست و در بانک، حساب دارد و مثلا راننده تاکسی یا کشاورز است؛ او نیز می تواند از تسهیلات بانکی، طبق رویه های پیشین ، بهره مند شود و اینکه گفته می شود وزارت اقتصاد آنها را کنار گذاشته است، به هیچ وجه صحت ندارد.

وی در ادامه گفت: آنچه باید مورد تأکید قرار گیرد، این هست که مصوبه وزارت اقتصاد در خصوص آسان سازی پرداخت تسهیلات خرد به مردم، در مرحله اول، بخش بسیار بزرگی از آحاد جامعه و خانوارها را شامل می شود و ما بقی هم افرادی هستند که بنا بر گزارش ها، اساسا تاکنون رتبه بندی نشدند.

وی افزود: در واقع وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخشنامه خود به امر «رتبه بندی» به عنوان کاری که بر زمین مانده بود، توجه ویژه مبذول کرد؛ یعنی در حال حاضر با اجرای بخشنامه یادشده هم شرایط اعطای وام را تسهیل و هم بر اهمیت رتبه بندی تأکید شد.

وی در خصوص امتناع برخی از بانک‌ها در پرداخت تسهیلات جدید به متقاضیان، گفت: بانک‌ها در روزهای پایانی سال با کمبود منابع و مشغله بیش از حد مواجه هستند و این امر طبیعی است.

وی افزود: برخی بانک‌ها اضافه برداشت از بانک مرکزی دارند و امکان پرداخت تسهیلات برای آنها فراهم نیست، بنابراین به این معنی نیست که پرداخت وام  بدون ضامن مخالف هستند، بلکه به این دلیل است که قدرت پرداخت تسهیلات حتی با ضامن را هم ندارند.

وی درباره جایگزینی رتبه اعتباری افراد به جای ضامن هم گفت: افرادی که رتبه دی(D) و ای(E)  را دارند بدحساب، افراد با رتبه بی(B) و سی(C) رتبه اعتباری متوسط دارند و افراد با رتبه آ(A) و بی(B) افراد خوش حساب هستند.

وی اظهارکرد: اعتبار افراد براساس سامانه اعتبارسنجی شرکتی است که ذیل نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کند، محاسبه می‌شود و بر مبنای وصول چک پرداخت اقساط وام‌هاست.

وی توضیح داد: میزان چک‌های وصول شده، پرداخت به موقع تسهیلات مستقیم و غیرمستقیم شاخص‌های تعیین رتبه افراد است و چنانچه فردی چک برگشتی داشته باشد یا در پرداخت اقساط وام تعلل کند و یا ضمانت فردی را برعهده گرفته باشد و شخص در پرداخت تسهیلات تعلل کند رتبه اعتباری کم می‌شود.

وی در عین حال گفت: شهروندان می‌توانند شکایت خود را در همین زمینه در سامانه نظارت مردمی وزارت متبوع به آدرس bazresi.mefa.ir  ثبت کنندو به تمامی شکایت ها رسیدگی می شود.

بانک های ملت، تجارت، صادرات، ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن ، توسعه صادرات، پست بانک، رفاه کارگران، توسعه تعاون و بانک قرض الحسنه مهر ایران از جمله بانک‌هایی هستند که بخشنامه تسهیلات آسان به آنها ابلاغ شد.

به گزارش ایرنا، پیش از این نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی  در جمع خبرنگاران اظهار داشت: موضوع مهم در مصوبه دولت و وزارت اقتصاد در مورد رفع یکی از شروط اخذ وام است تا چنانچه فردی حقوق‌بگیر یا مستمری‌بگیر از بانک است و در ضمن خوش‌حساب هم باشد، بانک‌ها باید شرط ضامن را برای فرد مذکور حذف کنند.

«سید احسان خاندوزی»‌ همچنین درباره توقف اعطای وام توسط برخی شعبه های  بانکی در روزهای پایانی سال نیز گفته بود: این امر بر اساس سیاست‌های متعارفی است که شبکه بانکی دارد و با ابلاغیه بانک مرکزی هیچ‌کدام از بانک‌ها حق متوقف کردن پرداخت تسهیلات را ندارند و زمانی که نوبت پرداخت تسهیلات فرد فرابرسد و شرایط لازم برای دریافت وام بدون ضامن را داشته باشد بانک‌ها باید براساس مصوبه پرداخت وام کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن را اجرا کنند.

برچسب‌ها تسهیلات بانکی توسعه اقتصادی مرتضی ضامنی یزد اشتغال زایی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: تسهیلات بانکی توسعه اقتصادی تسهیلات بانکی توسعه اقتصادی یزد اشتغال زایی امور اقتصادی و دارایی ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت تسهیلات رتبه اعتباری وزارت اقتصاد کسر از حقوق پرداخت وام واجد شرایط بانک مرکزی بدون ضامن بانک ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۳۰۱۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرداخت تسهیلات پروژه‌های خودمالکی مسکن متوقف نشده است

امتداد - طبق اعلام مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی پرداخت تسهیلات پروژه‌های خودمالکی مسکن متوقف نشده است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مدیر کل طرح ریزی و پایش طرح‌های مسکن اخیرا مدعی شده بود که اداره اعتبارات بانک مرکزی، جلوی پرداخت تسهیلات پروژه‌های خودمالک تا سقف ۵۵۰ میلیون تومان که مصوب شورای پول و اعتبار بوده را گرفته است و بانک مرکزی با توجیه اینکه پروژه‌های خود مالک باید تا سال ۱۴۰۲ پایان می‌یافت، نامه‌ای به بانک‌ها نوشته تا از انعقاد قرارداد متمم پروژه‌های خود مالک جلوگیری کنند.

 در همین راستا، مهدی صحابی، مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی ضمن رد این اظهارات به خبرنگار ایبنا گفت: با وجود اظهارات این مقام مسئول در خصوص مصوبه شورای پول و اعتبار باید گفت که این مصوبه صراحت دارد که افزایش سقف تسهیلات صرفا به پروژه‌های حمایتی طرح نهضت ملی مسکن تعلق می‌گیرد.

 وی ادامه داد: با توجه به محدودیت‌های منابع موجود شبکه بانکی برای اختصاص تسهیلات، این منابع باید به پروژه‌های بیشتر و به افرادی با درآمد کمتر در دهک‌های درآمدی هدف با آورده‌های کمتر تعلق گیرد. برهمین اساس مصوبه شورا صراحت دارد این تسهیلات صرفا مشمول پروژه‌های حمایتی طرح ملی مسکن با زمین‌های ۹۹ ساله می‌شود که از سوی وزارت راه و شهرسازی در اختیار این پروژه‌ها قرار داده شده است. در نتیجه طبق مصوبه شورای پول و اعتبار عملا افزایش سقف برای پروژه‌های خودمالکی در نظر گرفته نشده است.

 مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: به هر حال با توجه به لزوم حمایت بیشتر از رونق تولید مسکن و به رغم محدودیت‌های موجود، سال گذشته تصمیم گرفته شد تا پروژه‌های خود مالکی که در سال ۱۴۰۲ تکمیل شود و به مرحله فروش اقساطی یعنی دریافت دفترچه قسط توسط متقاضی تسهیلات برسد، شامل افزایش سقف شوند. این در حالیست که پروژه‌ها به رغم اینکه خود مالکی هستند، با مساعدت شورای پول و اعتبار می‌توانند با برخورداری از این شرایط مشمول افزایش سقف شوند.

 صحابی اظهار کرد: بنابراین اظهارات مدیر کل طرح ریزی و پایش طرح‌های مسکن که معتقد است اداره اعتبارات بانک مرکزی جلوی این مساله را گرفته، صحیح نیست و اتفاقا این اداره در راستای مساعدت بیشتر در سال گذشته، حتی فراتر از مصوبه شورای پول و اعتبار نیز تسهیلات موجود را مصوب و پرداخت کرده است. بدین ترتیب این ادعا که اداره اعتبارات مانع شده و با بانک‌ها مکاتبه کرده تا این اتفاق رخ ندهد، به هیچ عنوان درست ندارد.

وی گفت: ضمن اینکه اصلا افزایش سقف تسهیلات برای سال ۱۴۰۳ بابت پروژه‌های خودمالکی وجود ندارد. حال اگر وضعیت منابع بانکی اجازه دهد، افزایش سقف با توجه به نیاز و مشکلات پروژ‌های خود مالکی در سال ۱۴۰۳ باید مورد بررسی قرار گیرد. بدیهی است اگر امکانات فراهم شود قطعا اقدام عملی در این خصوص صورت خواهد گرفت، ولی تا این لحظه، افزایش سقف تسهیلات فقط به پروژه‌های حمایتی نهضت ملی مسکن تعلق می‌گیرد و به پروژه‌های خود مالکی نیز بر اساس سقف قبلی پرداخت می‌شود.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.