جریمه خودروسازان از جیب مردم؟/ بررسی آثار حمایت قانونگذار از بی‌کیفیتی خودروهای داخلی
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۳۱۷۶۲
به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، خوانش مسئله‌دار قانونگذار از یک قاعده مترقی در اقتصادهای آزاد و بازارهای رقابتی، باعث شده فرایند تنبیه خودروهای بی‌کیفیت، پرمصرف و آلاینده به‌جای بالا‌بردن هزینه تولید و استفاده از این خودروها، به افزایش قیمت آنها در بازار انحصاری و غیررقابتی منجر شود. با این قانون، قیمت نهایی خودروهای آلاینده صفرکیلومتر در بازار باید از نیم تا ۹درصد بیشتر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آلایندگی و ارزش‌افزوده
در ماده ۲۸قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (مصوب ۱۴۰۰)، شماره‌گذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت، براساس رتبه انرژی و طبق نرخ‌های تعیین شده از سوی قانونگذار، مشمول مالیات و عوارض سبز است و واردکنندگان و تولیدکنندگان خودروها موضوع این ماده مکلف‌اند این مالیات و عوارض را طبق روال مشخص شده در متن قانون به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند.
طبق این قانون، نیروی انتظامی باید از شماره‌گذاری خودروهای مشمول این قانون بدون دریافت و بررسی گواهی پرداخت مالیات و عوارض خودداری کند. به‌عبارت دیگر، قانونگذار در این ماده با استفاده از ابزار مالیاتی درصدد بالا بردن قیمت خودروهایی است که به‌دلیل رتبه انرژی پایین، مصرف سوخت و آلایندگی بالایی دارند و هدف غایی نیز این است که با گران‌شدن این محصولات، خرید آنها کاهش پیدا کند تا هم مصرف‌کننده رغبت کمتری برای خرید آنها داشته باشد و هم خودروساز و واردکننده ناچار به بهبود کیفیت یا کاهش واردات این محصولات باشند؛ اما نکته اینجاست که اغلب خودروهای موجود در کشور که مشمول این مالیات و عوارض تنبیهی هستند، هیچ جایگزین بهتری ندارند و مردم باید به هر قیمتی آنها را خریداری کنند. این وضعیت مانند ماجرای «دوغ یا نوشابه؟» در آن سریال طنز کرمانشاهی است که جواب آن درهرصورت دوغ بود! بههرحال قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده از ۱۵دی‌ماه اجرایی شده و خریداران خودروهای داخلی ناچار هستند درصورت برنده شدن در قرعه‌کشی، جرائم مربوط به کیفیت پایین و آلایندگی خودروها را نیز بپردازند.
قاعده رقابتی در بازار انحصاری
مالیات و عوارض بستن بر خودروهایی که رتبه انرژی پایینی دارند و به‌تبع آن میزان مصرف سوخت و ایجاد آلودگی آنها بالاست، یک ابزار شناخته شده در اقتصادهای توسعه‌یافته و رقابتی، برای تنبیه سازندگان و مصرف‌کنندگان این خودروها و البته ترغیب تولیدکننده به ارتقای کیفیت و تشویق مصرف‌کننده به خرید محصولات باکیفیت‌تر است؛ اما وقتی در ایران با صنعت و بازار خودروی انحصاری و غیررقابتی، قانونگذار چنین تنبهی علیه آلایندگی و بی‌کیفیتی خودروها وضع می‌کند، ثمره آن چیزی نیست جز فشار بیشتر به مصرف‌کننده‌ای که هیچ گریزی ندارد. به‌عنوان‌مثال، در یک کشور اروپایی، خرید یک خودروی آلاینده و پرمصرف، تبعات و هزینه‌هایی برای مصرف‌کننده دارد که او را ترغیب می‌کند خودروهای باکیفیت‌تری انتخاب کند؛ اما در بازار ایران، به‌واسطه نبود رقابت و انحصار تمام و کمال صنعت خودرو، مصرف‌کننده ناچار است برای بی‌کیفیتی و آلایندگی معدود خودروهایی که در بازار عرضه می‌شود، پول بیشتری بپردازد، بدون اینکه این جریمه دردی از بی‌کیفیتی صنعت خودرو دوا کند یا به کاهش آلودگی هوا منجر شود.
نقض غرض در عوارض آلایندگی
در روزهای اخیر و به‌دنبال اعمال عوارض و مالیات آلایندگی در اطلاعیه پیش‌فروش یکی از خودروسازان داخلی، ابتدا گمان می‌رفت قانونگذار به‌دنبال اصلاح امور بوده و این خودروسازان هستند که در حرکتی خارق‌العاده، جرائمی که در ماده۲۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده برای پایین بودن کیفیت محصولاتشان تعیین شده است را به خریدار منتقل کرده و این منابع از زمان دریافت از خریدار تا پرداخت به سازمان امور مالیاتی به یک منبع درآمدزایی برای آنها تبدیل شده است؛ اما بررسی متن قانون و همچنین پیگیری از مراجع مختلف نشان می‌دهد حداقل در این یک مورد، خودروسازان در حال اجرای قانون هستند و این قانونگذار بوده که در تصویب و اجرای یک قانون مترقی، نقض غرض کرده است.
عبدالرضا ارسطو، کارشناس مالیاتی نیز در گفت‌وگو با همشهری این موضوع را تأیید می‌کند و می‌گوید: در کشورهای مختلف انواع مالیات اعم از مالیات بر نقل‌وانتقال، مالیات بر شماره‌گذاری، مالیات بر مصرف سوخت و مالیات بر خودروی لوکس و... بر خودروها و وسایل نقلیه وضع می‌شود که همه توسط مصرف‌کننده پرداخت می‌شود. او می‌افزاید: هدف از وصول برخی از این مالیات‌ها بیش از آنکه افزایش درآمدهای مالیاتی دولت باشد، تنظیم رفتار مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی است؛ به‌گونه‌ای که در کشورهای توسعه‌یافته از ابزار مالیات به‌منظور کاهش ایجاد آلودگی، افزایش استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی، خرید خودروهای کم‌مصرف و با حجم موتور پایین و... استفاده می‌کنند.
ارسطو ضمن تشریح ملزومات کارآمدی این قوانین مالیاتی، می‌گوید: به‌دلیل رقابتی بودن صنعت خودرو در بسیاری از کشورها، بازار خودرو پر کشش است و مصرف‌کننده قدرت انتخاب دارد؛ ازاین‌رو مصرف‌کننده می‌تواند بین خودروهای مختلف انتخاب کرده و خودرویی با آلودگی کمتر و در نتیجه پرداخت مالیات کمتر انتخاب کند که در نتیجه آن، با تغییر در طرف تقاضای بازار، بخشی از بار مالیات‌های مذکور به تولیدکنندگان منتقل می‌شود.
این کارشناس اقتصاد با تأکید بر اینکه در این وضعیت، ابزارهای مالیاتی هم بر رفتار مصرف‌کننده و هم رفتار تولیدکننده تأثیر دارد، تصریح می‌کند: در بازار انحصاری خودرو در ایران، عملاً بار مالیات و عوارض شماره‌گذاری موضوع ماده۲۸ قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده صرفا به مصرف‌کننده منتقل می‌شود و هیچ‌گونه اثر تنظیمی بر رفتار تولیدکننده و یا مصرف‌کننده ندارد؛ زیرا مصرف‌کننده حق انتخاب ندارد.
منبع: روزنامه همشهری
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: روزنامه همشهری مالیات بر ارزش افزوده مالیات و عوارض شماره گذاری مصرف کننده بی کیفیتی بی کیفیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۳۱۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قطع سهمیه خودرویی «مادران» و «فرسوده‌ها»؟
سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای داخلی در حالی این روز‌ها به نوعی تعلیق شده و طرح فروش خاصی در آن اجرا نمی‌شود که این موضوع ابهاماتی را درباره سرنوشت سهمیه «خودروهای مادران و خودروهای فرسوده» ایجاد کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، این دو سهمیه تقریبا از سال ۱۴۰۱ لحاظ شدند که دو گروه مادران دارای دو فرزند (آنها که فرزند دومشان پس از ابلاغ قانون در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰) دنیا آمده است و همچنین مالکان خودروهای فرسوده را در بر می‌گیرد. در این بین، سهمیه مادران با توجه به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در نظر گرفته شده است و طبق آن، خودروسازان باید ۵۰ درصد از ظرفیت فروش خود را به مادران مشمول اختصاص دهند.
به عبارت بهتر، شرکت‌های خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت‌نام و تنها برای یک مرتبه، تحویل دهند.
ابلاغ این قانون مصادف با دورانی بود که خودروهای داخلی از مسیر قرعه‌کشی عرضه می‌شدند، بنابراین خودروسازان باید ۵۰درصد از ظرفیت فروش خود در این به‌اصطلاح لاتاری را به مادران مشمول تخصیص می‌دادند. خاصیت این طرح برای «مادران» این بود که با توجه به سهمیه ۵۰درصدی، از شانس بالایی برای برنده شدن در قرعه‌کشی برخوردار بودند.
به همین نسبت طبعا از شانس مشتریان عادی کاسته می‌شد، زیرا انبوهی از متقاضیان غیر مادر، باید تنها برای نصف خودروهای عرضه‌شده در قرعه‌کشی‌ها شانس خود را امتحان می‌کردند. بههرحال به واسطه این قانون، تا به امروز مادران مشمول زیادی موفق به خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای شده‌اند (هرچند البته این نکته را نباید فراموش کرد که دلالان و واسطه‌گران با اجاره کارت ملی برخی مادران مشمول، عملا صاحب این خودروها شدند).
اما سهمیه دوم یعنی «خودروهای فرسوده» نیز طبق قانون ۲۰ درصد از فروش خودروسازان را به خود اختصاص می‌دهد. بر این اساس، خودروسازان باید ۲۰درصد از ظرفیت فروش خود در هر دوره را برای مالکان خودروهای فرسوده کنار می‌گذاشتند. هدف از این قانون، ترغیب مالکان فرسوده‌ها به اسقاط خودروهایشان بود. با توجه به این دو سهمیه، خودروسازان در دوران قرعه‌کشی و همچنین در فروش‌های سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، باید در مجموع ۷۰درصد از محصولات خود را به «مادران» و مالکان خودروهای فرسوده اختصاص می‌دادند و باقی متقاضیان باید برای ۳۰ درصد دیگر رقابت می‌کردند.
حالا، اما نه دیگر شیوه قرعه‌کشی اجرا می‌شود و نه سامانه یکپارچه قابلیت و کارکرد قبل را دارد و از همین رو سرنوشت سهمیه «مادران» و «فرسوده‌ها» در هاله‌ای از ابهام است.
در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده که حداقل ۲۰درصد از خودروهای عرضه‌شده در قرعه‌کشی، باید به خودروهای فرسوده اختصاص پیدا کند. این در حالی است که هم‌اکنون چیزی به اسم قرعه‌کشی وجود ندارد و مشخص نیست آیا این قانون می‌تواند خودروسازان را به عرضه ۲۰درصدی مخصوص فرسوده‌ها، ملزم کند یا نیاز به بازتعریف و اصلاح دارد.
در مورد خودروهای مادران نیز مدت‌هاست خودروسازان فروش جدیدی را به مشمولان اختصاص نداده‌اند، چه آنکه با توجه به برگزاری دو مرحله فروش یکپارچه، خودروسازان عملا تولید یک تا دو سال خود را پیش‌فروش کرده‌اند. در کنار این مسائل، گفته می‌شود برخی متقاضیان شرکت‌کننده در طرح‌های فروش «مادران» و «فرسوده‌ها» موفق به دریافت خودروی ثبت‌نامی خود در موعد مقرر نشده‌اند.
بههرحال به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقات و تغییرات رخ‌داده در سیستم فروش خودروها، نیاز است سیاستگذار در مورد سهمیه خودروهای مادران و فرسوده‌ها شفاف‌سازی کند تا مشخص شود آیا خودروسازان همچنان ملزم به اختصاص ۷۰درصد سهمیه خود به این موارد هستند؟ از طرفی، نحوه پایش عمل به تعهدات خودروسازان در این ماجرا نیز برای خود یک چالش محسوب می‌شود، زیرا دیگر سامانه یکپارچه کارکرد قبل را (اینکه به‌وضوح مشخص می‌کرد خودروسازان سهمیه مادران و فرسوده‌ها را در طرح‌های خود لحاظ کرده‌اند) ندارد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند