دستگاه های اجرایی پاسخ استعلام دادگاه کرسنت را نداده اند
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۳۲۵۰۷
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم؛ ذبیح الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری امروز خود با رسانه‌ها درباره سخنان رییس قوه قضاییه درباره فعالیت دلال‌ها برای ممانعت از بازگشت ایرانیان خارج از کشور گفت: هم ریاست قوه قضاییه و هم ریاست جمهور بارها تأکید کردند؛ ایرانیانی که قصد بازگشت به وطن خود را دارند با آغوش باز آنها می‌پذیرند و دعوت کردند که هم‌وطنانمان به کشور برگردند و کسانی که قصد سرمایه‌گذاری دارند در کشور خود این کار را انجام دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: سخنان حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای درباره ممانعت دلال‌ها برای بازگشت ایرانیان به داخل کشور هم به دنبال اتفاقات قبلی بیان شد که ایرانیان به بازگشت به کشور ترغیب می‌شوند اما فریب کسانی را می‌خورند که با طرحِ دروغِ داشتن پرونده قضایی و امنیتی، از بازگشت آنها ممانعت به عمل می‌آورند. برخی افراد ایرانیان را برای بازگشت می‌ترسانند و این افراد اقدام به خرید اموال داخل کشور ایرانیان به ثمن بخس می‌کنند و حتی اموال آنها به نام خود می‌کنند. ریاست قوه قضاییه هم تأکید کردند هم‌وطنانمان فریب آنها نخورند.
وی افزود: در طول سال‌های گذشته چنین افرادی بودند که وکالتنامه‌هایی را دریافت می‌کردند که اموال را پیگیری کنند اما آن را بالا کشیدند. به ایرانیان در خارج از کشور اعتماد داده شده که خودشان بیایند و پیگیری اموال خودشان باشند.
سخنگوی قوه قضاییه سپس در خصوص تذکر نماینده مجلس برای لزوم اعلام سرنوشت پرونده کرسنت، با تأکید بر اینکه پرونده در جریان است، گفت: این پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است. در این مرحله برای تکمیل پرونده استعلاماتی از برخی دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته که هنوز پاسخ آنها داده نشده و به محض وصل استعلامات دادگاه تشکیل می‌شود.
وی درباره اتفاقات دو قتل رخ داده در بیدزرد فارس و اهواز که تصایر نامناسب آن از رسانه‌ها پخش شد، گفت: انتشار این تصاویر و فیلم‌ها در فضای مجازی و رسانه‌ها ممنوع است، ولی باید تأکید کرد که فضای مجازی متولیانی دارد که باید رصد کنند و باید مواردی که ممکن است به جریحه‌دار شدن احساسات عمومی منجر شود و دیدن آن برای کودکان و نوجوانان مضر است، اجازه ندهند در فضای مجازی پخش شود. اگر پیشگیری صورت نگیرد دستگاه قضایی با متولیان امر که اجازه می‌دهند فضای مجازی رها باشد و با رسانه‌هایی که این تصویر را منتشر می‌کنند، برخورد خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره تغییر در بازنگری در قانون بکارگیری سلاح گفت: شکی نیست که رشد و توسعه هر جامعه در گروی امنیت در آن جامعه است و نیروی انتظامی نقش مهمی در ارتقای امنیت در جامعه دارد و اقتدار نیروی انتظامی موجب ارتقای امنیت می‌شود و همه ما به خصوص مردم باید با نیروی انتظامی نهایت همکاری را داشته باشم و از اقدامات آن حمایت کنیم.
وی افزود: الان قانونی در مورد قانون نحوه بگارگیری سلاح داریم که مصوب ۱۳۷۳ است. این قانون ظرفیت‌هایی دارد که می‌شود از آن استفاده کرد؛ برای نمونه در ماده ۳ موارد متعددی که نیروهای نظامی و انتظامی می‌توانند از سلاح استفاده کنند، بیان شده است. به دنبال این ماده پیش‌بینی شده که مأورین در صورتی مجاز به استفاده از سلاح هستند که اولاً چاره‌ای جز استفاده از سلاح نداشته باشند و ثانایً در صورت امکان تیر هوایی، تیراندزای کمر به پایین و تیراندازی کمر به بالا کنند. در ماده ۶ هم تیراندزای به خودرو هم پیش‌بینی شده است.
وی تأکید کرد: این قانون جامع و کامل نیست و سه دهه از زمان تنظیم آن گذشته است و نیاز به اصلاحاتی دارد. مواردی وجود دارد که امکان رعایت این سلسله مراتب نیست. در زمانی که درگیری مسلحانه است و به نیروی انتظامی تیراندازی می‌شود یا عملیات انتحاری صورت می‌گیرد، یا جاییکه بحث از خودرو است، آیا وسیله نقیله شامل شناور هم هست با نه، قانون باید صریح باشد.
بر این اساس لایحه‌ای در سال ۱۳۹۵ از طریق دولت به مجلس ارسال شد و در کمیسیون امنیت ملی مطرح بود که دوره مجلس به اتمام رسید و در دوره اخیر هم از طریق دولت دوباره ارسال شده و در حال رسیدگی در کمیسیون است. امیدواریم که شاهد اصلاح قانون باشیم و نیازی به قانون جدید نیست.
خداییان در بخش دیگری از این نشست درباره مأموریت حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور برای همکاری با هیات تحقیق و تفحص مجلس در باره بازار بورس گفت: بازار سرمایه در همه کشورها یکی از امن‌ترین بازرهاست که سرمایه‌های خرد را جمع می‌کند و در اختیار تولید قرار می‌دهد. متأسفانه در برهه‌ای شاهد رشد حبابی شاخص بورس شدیم که بعد از آن این شاخص سقوط آزاد کرد. مسئولین وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس و سازمان بورس باید رعایت جهاتی را کنند که بازار را در مسیر صحیح خود قرار دهد.
وی افزود: قبلاً در سازمان بازرسی کل کشور به موضوع بورس ورود کردیم و به متولیان امر هشدار دادیم و برای برخی مسئولین سابق پرونده تخلفاتی صادر شده و هم پرونده کیفری در دست تهیه است. رییس قوه قضایه به سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور مأمویت داد که به این موضوع ورود کنند و با هیئت تحقیق و تفحص که در مجلس مطرح شده همکاری کنند تا کار را به نتیجه برسانند.
موضوع جرم مزاحمت‌های تلفنی و عدم تناسب مجازات با این جرم، موضوع دیگری بود که خداییان در نشست خبری خود به آن پرداخت و طی آن گفت: پیشرفت‌های فناوری ضمن مزایایی که به همراه می‌آورند، مشکلاتی را هم به دنبال دارند. بر این اساس تلفن و وسایل مخابراتی هم مستثنی نیستند و قانونگذار به آن توجه کرده و در قانون مجازات اسلامی هرگونه مزاحمت تلفنی و وسایل مخابراتی را پیش‌بینی کرده، اما این مجازات خفیف است و ۱ تا ۶ ماه زندان دارد.
وی افزود: مزاحمت‌ها کم نیست و از سال ۹۸ تا خرداد ۱۴۰۰ حدود ۱۴۶ هزار پرونده مزاحمت تلفنی داشتیم. از این تعداد حدود ۸۳۰۰ پرونده منتهی به صدور حکم به جزای نقدی، حدود ۵۶۴۰ مورد مجازات حبس، ۳۷۰۴ مورد هم مجازات جایگزین حبس داشتیم. باقی هم یا شکات خصوصی رضایت داده‌اند و یا اینکه پرونده در حال رسیدگی است.
بحث سالم‌سازی گمرک و ورودی‌های کالا به کشور با توجه به اینکه بیشتر تخلفات مالکان و مسئولان شرکت کروز که در پرونده قضایی این شرکت آمده با مدیران گمرک بوده است، موضوعی بود که یکی از خبرنگاران با خداییان در میان گذاشت و سخنگوی قوه قضاییه در این باره گفت: بکارگیری بسترهای لازم برای سالم‌سازی ورودی کالا به کشور در اختیار وزارت اقتصاد است نه با قوه قضاییه، چون دستگاه قضایی محلی است که به تخلفات رسیدگی می‌کند. متأسفانه در پرونده شرکت کروز ۸ نفر از کارکنان گمرکت اقدام به اخذ رشوه کردند یا معاونت در قاچاق کالا داشتند که برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده و با آنها برخورد قضایی خواهد شد؛ اما مسئولین امر باید اقدام به پیشگیری در خصوص تخلفات احتمالی در گمرک کنند.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان این نشست خبری درباره تجمعات ارباب رجوع در دادسراها و نیز برگزاری دادگاه‌ها در زمان پیک ششم شیوع کرونا که به گفته یک خبرنگار با تمهیدات لازم از سوی دستگاه قضا همراه نیست، گفت: همه ما و مراجع قضایی و اجرایی مکلف به تبعیت از مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم.
قبلاً مصوب شده بود که دستگاه‌های اجرایی و قضایی با یک سوم یا دو سوم نیروها فعالیت داشته باشند که آن زمان تابع این مصوبه بودیم، اما در وضعیت فعلی این محدودیت برداشته شده است لذا همه همکاران مکلف به حضور در محل کار خود هستند.
وی افزود: ما در رسیدگی‌ها تعیین وقت می‌کنیم و از قبل به اصحاب دعوی اخظار می‌شود که در زمان مقرر در محاکمم حضور داشته باشند و این تعیین وقت رعایت می‌شود؛ اما کسانی که طرف دعوا هستند به تنهایی مراجعه نمی‌کنند و با خود همراه دارند. وقتی که از ورود آنها ممانعت می‌شود ایجاد ازدحام و گاهی هم ایجاد درگیری با نیروهای انتظامی می‌شود و به ناچار وارد محاکم می‌شوند.
سعی می‌کنیم در محاکم جلسات رسیدگی را با رعایت فاصله اجتماعی برگزاری کنیم و در راهروها هم صندلی به اندازه کافی وجود دارد. از مردم می‌خواهیم که فقط فرد معرفی شده به محاکم بیاید و از آوردن همراه خودداری کنند تا تجمع ایجاد نشود.
منبع: تسنیم این مطلب برایم مفید است بلی ۰ نفر این پست را پسندیده اند لینک کوتاه لینک کپی شدکلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به
پایگاه خبری اقتصادآنلاینمیباشد و استفاده از آن با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی سایت خبری و خبرگزاری آساممنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: ایرانیان خارج از کشور دستگاه های اجرایی قانون قوه قضاییه قرارداد کرسنت ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه دستگاه های اجرایی نیروی انتظامی فضای مجازی رسانه ها پیش بینی کل کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۳۲۵۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای عجیب قتل حسین به دست «ع» گدا
مردی که ساقی محل بوده و مشتری دائمی خود را به قتل رسانده بود، نه در بازجویی و نه در دادگاه اعتراف نکرد و منکر همه چیز شد، اما قضات رای به قصاص او دادند و با تایید این حکم در دیوان عالی، متهم در یک‌قدمی چوبه دار قرار گرفت.
به گزارش همشهری آنلاین، این ماجرای تلخ نیمه شب پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۷ هنگامی در شهر مرزی سرخس آغاز شد که سرنشینان یک خودرو پیکر نیمه جان و خون‌آلود مردی را شبانه کنار در منزلی داخل یک کوچه انداختند و از محل گریختند.
لحظاتی بعد اهالی منزل که صدای برخورد شیئی با در حیاط را شنیده بودند، سراسیمه از خانه بیرون آمدند و با پیکر فردی به نام «حسین-س» روبه‌رو شدند که از سر و گوش وی خون می‌ریخت. آنها با دیدن وضعیت وخیم این مرد بلافاصله به وی آب نوشاندند و با امدادگران اورژانس تماس گرفتند.
زمان به کندی سپری می‌شد و بستگان و اطرافیان مرد مجروح دقایق سختی را با اضطراب و نگرانی می‌گذراندند تا اینکه خودروی اورژانس و نیروهای کلانتری از راه رسیدند و پیکر خون‌آلود را در حالی به بیمارستان لقمان حکیم انتقال دادند که مرد مجروح در پاسخ به این سوال اطرافیانش که چه کسی تو را به این روز انداخت، نام مرد معروف به «گدا و پسرش» را بر زبان راند و گفت:آنها مرا با چوب زدند.
در حالی که تحقیقات گسترده نیروهای انتظامی با دستورات قضایی برای ریشه یابی این ماجرای تلخ و دستگیری مرد معروف به گدا که نام شناسنامه‌ای دیگری داشت، آغاز شده بود، اقدامات درمانی به دلیل کمبود برخی امکانات تخصصی در سرخس به نتیجه نرسید و حسین-س به بیمارستانی در مشهد منتقل شد، اما او بعد از حدود یک ماه که در کما به سر می‌برد، چشمانش را گشود و برای مراقبت‌های ویژه به منزل یکی از بستگانش در مشهد رفت، اما چند روز بعد جان سپرد و بدین ترتیب پرونده مذکور رنگ جنایت گرفت.
کنکاش‌های پلیس سرخس در این باره با دستگیری گدا در حالی وارد مرحله جدیدی شد که تحقیقات نشان داد او از توزیع‌کنندگان مواد مخدر است و حسین نیز در حالی برای خرید مواد مخدر نزد او رفته بود که فقط مشتی پول خرد (سکه) در دست داشت.
یکی از مطلعان در این باره به پلیس گفت: من صدای ریخته شدن سکه‌ها روی زمین را شنیدم که موجب درگیری لفظی بین مرد معتاد و ساقی محل شده بود. به همین خاطر هم یک اسکناس هزار تومانی به او دادم تا مواد مخدر را به مرد معتاد بدهد.
در حالی که پزشکی قانونی نیز علت مرگ حسین-س را خونریزی مغزی بر اثر ضربه اصابت جسم سخت تشخیص داده بود، متهم «ع-ز» (ساقی محل) هرگونه درگیری خود با مرد معتاد را انکار کرد و مدعی شد که او فقط ظهر روز حادثه برای خرید تریاک به منزل او مراجعه کرده است.
وی در ادامه اعترافات خود مدعی شد شب حادثه برای خرید میوه و دیگر مایحتاج زندگی بیرون از منزل بوده و ساعت ۲۳ به منزلش رفته است. بررسی‌های بیشتر نشان داد که ماجرای رها شدن پیکر خون‌آلود ساعت ۲۳:۴۵ به پلیس گزارش شده است.
با توجه به تحقیقات تکمیلی در دادسرای عمومی و انقلاب سرخس، این پرونده جنایی با کیفرخواست صادر شده به شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی ارسال شد و توسط قضات با تجربه مورد رسیدگی قرار گرفت. در جلسات محاکمه که به ریاست قاضی هادی دنیا دیده و مستشاری قاضی غلامرضا مصطفوی در مشهد برگزار شد، گدا و پسرش پای میز عدالت نشستند تا به همراه وکلای خود از اتهام قتل عمدی دفاع کنند.
با توجه به حساسیت این پرونده پیچیده جنایی که به کلافی سردرگم می‌ماند، واکاوی تخصصی از سطر به سطر اوراق آن آغاز شد. در نهایت قضات دادگاه سرنخ اصلی آن را در حالی به دست گرفتند که ساقی محل در برابر دلایل انکارناپذیر و استنادات دقیق دادگاه، حیرتزده به وکلا می‌نگریست تا شاید راه چاره‌ای بیابند.
در همین حال قاضی «دنیادیده» به محتویات پرونده و اظهارات شاهدان و مطلعان اشاره کرد که یکی از آنها گفته بود: وقتی ماجرای کتک‌کاری و ضرب و جرح «حسین-س» را شنیدم بلافاصله شبانه به منزل گدا (ع-ر) رفتم که خودروی او مقابل منزلش پارک بود. زمانی که دستم را روی کاپوت خودرو گذاشتم هنوز داغ بود که نشان می‌داد او دقایقی قبل از خودرو استفاده کرده است.
در همین حال یکی از شهود درباره ماجرای شب حادثه به قضات شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی گفت: آن شب من مشغول لحاف‌دوزی بودم که فردی با من تماس گرفت و از رها شدن پیکر حسین-س (یکی از بستگانم) خبر داد. وقتی به محل رسیدم آمبولانس اورژانس و پلیس ۱۱۰ هم آمده بودند. از حسین پرسیدم چه کسی تو را زد، او گفت: گدا و فرزندش مرا جای دیگری زدند و با خودرو به اینجا آوردند! من هم بلافاصله با شنیدن نام گدا به در منزل او رفتم که دیدم جلوی در منزلش خیس است، یعنی آب ریخته بودند. وقتی زنگ منزل را به صدا درآوردم، پسرش گفت پدرم خانه نیست، ولی ناگهان پدر او (ع-ز) از در پارکینگ بیرون آمد و با اخم به من گفت با چه کسی کار داری؟ گفتم من از بستگان حسین هستم. او اینجا آمده است؟ گدا در پاسخ گفت یک بار ظهر آمد و تریاک گرفت و یک بار هم نیم ساعت قبل اینجا آمد و بعد از خرید تریاک رفت.
درحالی که ساقی محل فروش مواد مخدر به مرد معتاد را تایید می‌کرد و او را از مشتریان خود می‌دانست، باز هم بر طبل انکار می‌کوبید و همچنان به تناقض‌گویی‌های خود با جملاتی مانند «کی گفته؟» ادامه می‌داد تا اینکه همه ماجرا را در آخرین دفاعیات خود منکر شد. اما قضات شعبه ششم دادگاه که با طمانینه و آرامش به اظهارات متهمان گوش می‌دادند، در نهایت پس از مشورت‌های قضایی رای خود را در این باره صادر کردند.
در این رای که به امضای قاضی هادی دنیادیده (رئیس شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی) رسیده، آمده است به نظر دادگاه حسین-س (مقتول) برای خرید مواد مخدر به متهم (ع-ز) مراجعه کرده که از مشتریان همیشگی او بوده ولی پولی به همراه نداشت. به همین خاطر و تحت تاثیر مواد مخدر برای متهم ایجاد مزاحمت کرده است تا جایی که متهم برای رهایی از مزاحمت‌های وی به قصد تنبیه او، نه به قصد قتل، با چوب به سر وی زده است و پس از مشاهده وخامت حال مرد مجروح و برای آنکه این موضوع دامنگیر وی نشود، او را با خودرو به در منزل یکی از بستگانش انتقال داده است تا آنها او را به بیمارستان برسانند و...
در ادامه این رای قاطع که به استدلال‌های دقیق و موشکافانه حقوقی و قضایی گره خورده به ضربه نوعا کشنده اشاره و تاکید شده است: «از آنجا که متهم قصد قتل نداشته، اما ضربه با چوب به سر نوعا کشنده تلقی می‌شود، بنابراین اتهام قتل عمدی وی منطبق بر موازین قانونی است...» به همین دلیل قضات دادگاه ع-ز (متهم) را به قصاص نفس محکوم کردند و رای به تبرئه فرزندش دادند چراکه دلایل کافی مبنی بر مشارکت وی در جنایت وجود نداشت.
با اعتراض متهم و وکلای مدافع به رای مذکور، این پرونده به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارسال شد و توسط قضات سپیدموی زیر ذره‌بین قضاوت قرار گرفت، اما آنها نیز با مطالعه دقیق محتویات پرونده به استدلال‌های موشکافانه شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی مهر تایید زدند و بدین ترتیب متهم در یک قدمی چوبه دار قرار گرفت.
منبع: روزنامه خراسان
tags # اخبار حوادث سایر اخبار
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور