نهضت آزادسازی سواحل ادامه دارد/ 20 کیلومتر دیگر از سواحل قشم آزاد شد
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۳۳۱۱۴
به گزارش خبرگزاری فارس از قشم، افشار فتح الهی ظهر سه‌شنبه در حاشیه آزادسازی بخشی از سواحل جزیره قشم گفت: آزادسازی حریم قانونی سواحل جزیره قشم تا استیفای نهایی حقوق مردم ادامه خواهد یافت و در این راه هیچ استثنایی وجود ندارد و این حرکت با تخریب ساخت و سازهای مراکز دولتی از جمله خود سازمان منطقه آزاد قشم آغاز شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: این سواحل در واقع جزو انفال محسوب می شوند و مردم عزیز این جزیره و همچنین گردشگران گرامی حق دارند به راحتی و در امنیت کامل از این سواحل استفاده کنند.
فتح‌الهی با انتقاد از کسانی که در گذشته به این گونه مسائل بی توجهی کرده و زمینه تجاوز به حقوق مردم در سواحل قشم را فراهم کرده اند، تصریح کرد: عزم ما به عنوان نماینده دولت و دادستانی محترم به عنوان نماینده قوه قضاییه در آزاد سازی حریم قانونی سواحل جزیره قشم کاملا جدی است و ما در جزیره قشم این اقدام را از ساخت و سازهای دولتی شروع کردیم و تاکنون ۳۰ کیلومتر از سواحل قشم آزاد شده است.
به گزارش فارس، در آزادسازی امروز حریم قانونی سواحل جزیره قشم واقع در محدوده سواحل سوزا، سینگو و رینگو به طول تقریبی 20 کیلومتر که توسط نیروهای یگان حفاظت از اراضی ملی، دولتی و اجراییات سازمان منطقه آزاد قشم با همکاری نیروهای دریابانی انجام شد، افشار فتح الهی سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم، امید مهدوی مجد دادستان عمومی و انقلاب و سرهنگ صفر متاجی فرمانده پایگاه دریابانی شهرستان قشم و جمعی از مدیران سازمان و ادارات شهرستان قشم حضور داشتند.
پیش از این در اولین مرحله آزادسازی حریم قانونی سواحل جزیره قشم که در حد فاصل پارک زیتون تا کمپ پارک آفتاب2 انجام شد، افزون بر 10 کیلومتر از ساحل این محدوده از طریق تخریب ساخت و سازهای غیرقانونی شامل پی سنگی، دیوارچینی، سازه های مسقف و نیمه تمام، استخر و مانند اینها آزادسازی شد.
انتهای پیام/88050
منبع: فارس
کلیدواژه: خبرگزاری فارس خبر فارس نیوز سواحل قشم آزادسازی ساحل ساحل حریم قانونی سواحل سواحل جزیره قشم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۳۳۱۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت بر فیلم‌های خارجی و چند ابهام
این تصمیم از چند جنبه قابل بحث است که در یادداشت زیر به آنها اشاره می‌کنم.
۱. از آنجا که در آیین نامه و دستورالعمل جاری کلیدواژه «تایید محتوایی» قید نشده است، بنابراین باید از این عبارت پروانه نمایش فیلم را استنباط کنیم. یعنی ناشران یا همان پلتفرم‌ها می‌بایست به روال معمول درصدد ثبت تقاضای بازبینی فیلم‌های خود در سامانه سازمان سینمایی برآمده و نظر شورای بازبینی را دریافت کنند.
۲. در متن خبر به ابلاغیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر« ایجاد ساز و کار راه‌اندازی بخش نظارت و صدور تاییدیه محتوایی فیلم‌های خارجی متقاضی نشر بر سکوهای نمایش فیلم» اشاره شده است اما فحوا و تاریخ صدور ابلاغیه مشخص نیست.
همچنین مشخص نیست که ابلاغیه وزیر مستند به کدام مصوبات و قوانین بالادستی است. در دو مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی فیلم‌های خارجی از نظارت صداوسیما(ساترا) مستثنی نشده و اصولاً نامی از آن برده نشده بود. در حال حاضر هم قاعدتاً ساترا باید نظارت بر آثار خارجی را به سازمان سینمایی تفویض می‌کرد. یادآور می‌شود تا پیش از این در ساترا شوراهای مجوز تولید و نمایش با حضور نمایندگان مشترک صداوسیما و وزارت ارشاد حضور داشتند اما آنطور که پیداست در سال‌های سپری شده شورای نمایش یا انتشار صرفاً به بررسی محتواهای ایرانی و تولیدی اشتغال داشته است.
احتمال می‌رود در ساترا نظارت بر محتوای آثار خارجی اعم از فیلم و سریال از سازوکارهای دیگری از جمله «نظارت پسینی» و دریافت نظر کاربران تبعیت می‌کرده است. به هر حال آنچه که آشکار است، صداوسیما از ابتدا تاکنون هیچ‌گاه به حق قانونی وزارت ارشاد برای نظارت بر فیلم‌های خارجی تصریح نکرده بود و آن را به رسمیت نمی‌شناخت، سهل است در مواردی فیلم‌های داستانی ایرانی را نیز حسب مورد ممیزی می‌کرد.!
۳. نگارنده در یادداشت پیشین خود که از سوی خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد(۲۳ بهمن) به کاستی‌ها و ابهام موجود در مصوبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرده بود. بر اساس بند یک آن مصوبه با توجه به وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «تنظیم‌گری و نظارت بر خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، کتاب، تبلیغات، بازی‌های رایانه‌ای و امثال آن که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد؛ در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده» آن وزارتخانه گذاشته شده بود. ایراد این بند آن است که به ماموریت‌های وزارت ارشاد(سازمان امورسینمایی)در حوزه نظارت بر انواع فیلم اعم از کوتاه و بلند، داستانی و مستند و انیمیشن اشاره نشده بود. درج کلمه« امثال آن» در بند یک و دو شورای عالی تفسیرپذیر است و در نصوص قانونی و شبه‌قانونی از آن اجتناب می‌شود.
اگر مصوبه فوق چنین ایراد و ابهامی نداشت، وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی در ابلاغیه و اطلاعیه اخیر به صراحت از آن یاد می‌کردند و نظارت بر فیلم خارجی را مستند به مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌نمودند.
۴. نکته مهم در امر نظارت بر عناوین خارجی عدم تناسب سازوکارهای اجرایی موجود در سازمان سینمایی با حجم محتوای خارجی قابل انتشار در سکوهاست. تردید نباید کرد که با نظارت پیشینی در طول هفته امکان بازبینی تعداد زیادی فیلم اعم از رئال و انیمیشن وجود ندارد زیرا اعضای شورای بازبینی(غیرسینمایی) مستخدم سازمان سینمایی نیستند و در جلسات هفتگی خود عناوین محدودی را اعم از ایرانی و خارجی بررسی می‌کنند. بنابراین ایجاد سازوکار مورد اشاره وزیر برای تحقق این امر مستلزم اخذ مجوزهای قانونی تازه و از جمله به رسمیت شناختن نظارت پسینی با پیش‌بینی تمهیدات فناورانه لازم است. در این روش دریافت بازخورد نظر کاربران در هر ساعت از شبانه‌روز حائز اهمیت است تا اشکالات محتوایی بلافاصله به سکوی منتشر کننده ابلاغ شود و نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام شود.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد