اعتبار بانکی برای تسهیلات مسکن افزایش یافت
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۳۳۵۳۷
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی گفت: اعضای کمیسیون با افزایش اعتبار بانکی از ۳۶۰ هزار میلیارد به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات مسکن موافقت کردند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، «رحیم زارع» در توضیح نشست روز سه شنبه کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: کمیسیون تلفیق بودجه در راستای حمایت از ساخت مسکن در سال ۱۴۰۱ و اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن، با افزایش اعتبار بانکی برای پرداخت تسهیلات از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان موافقت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی افزود: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه همچنین با الحاق یک بند به تبصره ۱۶ لایحه بودجه موافقت کردند و براساس آن بانک مرکزی موظف شد، با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، به موجب مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک اشخاص در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی این اطلاعات را به روز رسانی کند.
وی ادامه داد: بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نیز موظف هستند، تمامی این موارد را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه در بررسی بخش هزینه‌ای تبصره ۱۸ به منظور رشد و پیشرفت کشور از طریق ارتقاء بهره‌وری و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها و پایه آمایش سرزمین و همچنین پروژه‌های دانش بنیان و پیشران با ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت ایران در ۳۱ استان کشور موافقت کردند و برای هر استان در گام اول ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفتند.
زارع اضافه کرد: کمیسیون تلفیق در موافقت با حذف بند (ح) تبصره ۱۸ با اداره دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط زیر نظر رییس جمهور مخالفت کردند و در ادامه مصوب کردند که دبیرخانه این شورا ذیل وزارت اقتصاد اداره و حکم دبیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توسط وزیر اقتصاد صادر شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ خاطرنشان کرد: همچنین کمیسیون تلفیق بودجه به دولت مجوز داد، تا مبلغ پنج و نیم میلیارد یورو از محل تحویل نفت خام و میعانات گاز صادراتی بر اساس قیمت روز صادراتی، طرح‌های پیشران جدید و نیمه تمام در زمینه خطوط راهبردی ریلی، کریدور‌های اصلی جاده‌ای، توسعه سواحل مکران، توسعه و فعال سازی پتروپالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های بزرگ، حفظ و نگهداری و تعمیر تجهیزات راهبردی ناوگان امداد هوایی، تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و تاسیساتی واجا، اجرای طرح‌های زیرساخت مناطق آزاد جدید و ... را اجرایی کند. برچسب ها: اعتبار ، تسهیلات ، بانک مسکن
منبع: شبکه خبر
کلیدواژه: اعتبار تسهیلات بانک مسکن کمیسیون تلفیق بودجه هزار میلیارد تومان مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۳۳۵۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌های نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند