به نقل از «ایمنا»

یک بام و دو هوای پارکینگ‌سازی در شهرها

تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۳۵۸۸۱

بر اساس قانون، شهرداری‌ها طبق منابع مالی در دسترس موظف به احداث پارکینگ عمومی هستند، اما این اقدام سبب از دست رفتن جرائم تخلفات رانندگی به عنوان یکی از منابع درآمدی شهرداری‌ها می‌شود و این دوراهی زمینه‌ساز تناقضی در انجام وظیفه شده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، بر اساس ماده یک قانون نوسازی و عمران شهری نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تأمین نیازمندی‌های شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارک‌ها و پارکینگ‌ها (‌توقف‌گاه‌ها) و میدان‌ها و حفظ و نگهداری پارک‌ها و باغ‌های عمومی موجود و تأمین سایر تأسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظایف اساسی شهرداری‌ها است و این نهاد در اجرای وظایف مذکور مکلف به تهیه برنامه‌های اساسی و نقشه‌های جامع هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین شهرداری‌ها طبق منابع مالی در دسترس خود موظف به احداث پارکینگ عمومی هستند، اما این اقدام به عنوان وظیفه شهرداری‌ها سبب می‌شود تا یکی از منابع درآمدی شهرداری‌ها که همان جرایم تخلفات رانندگی است، از دست برود و این دوراهی زمینه‌ساز تناقض در انجام وظیفه و از دست دادن منبع مالی یا انجام ندادن وظیفه و حفظ منابع درآمدی خواهد شد.

با توجه به این موضوع، برای آگاهی از مباحث قانونی و مسائل پیش روی شهرداری‌ها برای پارکینگ‌سازی در شهرها گفت‌وگویی با وحید قاسمی عهد، دکترای حقوق و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران انجام داده‌ایم که مشروح آن در ادامه از نظرتان می‌گذرد:

معضل فقدان پارکینگ‌های عمومی در سطح شهرها مربوط به قصور در عدم انجام وظایف کدامیک از نهادهای دولتی و عمومی است؟

بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، ماده یک قانون نوسازی و عمران شهری و بند الف ماده ۲۳ قانون تخلفات رانندگی وظیفه ساخت پارکینگ‌های عمومی بر عهده شهرداری‌ها است. چنانچه در ماده یک قانون نوسازی و عمران شهری می‌خوانیم: "نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تأمین نیازمندی‌های شهری و احداث، اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارکینگ‌ها از وظایف اساسی شهرداری‌ها است. "

طی دو سال گذشته با شیوع ویروس کرونا بر خلاف گذشته بسیاری از شهروندان جهت جلوگیری از بیماری و حفظ سلامت و حیات خود برای رفت و آمد به محل کار، انجام امور اداری و خرید مایحتاج خود از خودروهای شخصی استفاده می‌کنند، همچنین هر گاه ستاد ملی مقابله با کرونا برای کاهش خطر شیوع ویروس در وسایل نقلیه عمومی، تصمیم به لغو طرح ترافیک در شهرهای بزرگ مانند اصفهان یا تهران می‌گیرد، پیرو آن، شهروندانی که وارد محدوده طرح ترافیک و طرح کاهش آلودگی هوا (زوج و فرد) می‌شوند، نه تنها با مشکل جای پارک روبه‌رو هستند، بلکه بنا به ضعف زیرساخت‌های کافی و فقدان غیرقابل انکار توقفگاه‌های عمومی (پارکینگ‌ها) مجبور به توقف خودروی خود در محل‌های "توقف ممنوع" می‌شوند و در نتیجه مبلغی گزاف را باید به عنوان جریمه پرداخت کنند.

البته که علاوه‌بر فقدان پارکینگ به تعداد کافی، برخی از جرایم راهنمایی و رانندگی که شهروندان پرداخت می‌کنند، به علت نبود زیرساخت‌های مناسب در شهرها است، برای نمونه در سطح شهرها به ویژه شهر تهران تعداد بی‌شماری از خیابان‌ها اعم از فرعی و اصلی بدون استفاده است یا انتهای خیابان را بن‌بست کرده‌اند، هرگاه شهروندان خیابان‌های بن‌بست شده و ترافیک موجود در سایر خیابان‌های همجوار را می‌بینند، به خوبی در می‌یابند که در طرح‌های تفصیلی و طرح‌های جامع شهری از اصول علمی استفاده نشده است و شهرداری‌ها وظایف خود را آن طور که باید انجام نداده‌اند.

آیا شهرداری‌ها برای ساخت پارکینگ‌ها، منابع مالی مناسبی نیز در دست دارند؟

قانون‌گذار منابع مالی متعددی را برای شهرداری جهت انجام وظیفه در زمینه ساخت پارکینگ در نظر گرفته است، به طور مثال بر اساس بند الف ماده ۲۳ قانون تخلفات رانندگی حدود ۶۰ درصد از کل درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی در محدوده شهرها به شهرداری‌های محل اختصاص می‌یابد تا برحسب مورد صرف ساخت توقفگاه‌های عمومی (پارکینگ‌ها) و سایر اقدامات لازم شود.

همچنین شهرداری‌ها منبع درآمدی مهمی بابت جریمه‌ها از محل کسری پارکینگ‌های ساختمان‌ها دارند، علاوه‌بر آن در شهرهایی که طرح‌های ترافیک و زوج و فرد اعمال و عوارض ورود به طرح دریافت می‌شود بخشی از آن عوارض را باید صرف ساخت پارکینگ‌های عمومی کنند، بنابراین بدیهی است که درآمد شهرداری‌ها با یکدیگر متفاوت است.

در سال ۹۸ سهم شهرداری تهران از وجوه ناشی از جریمه‌های تخلفات رانندگی در محدوده شهر تهران حدود ۷۱۲ میلیارد تومان بوده و سهم درآمدی از کسری پارکینگ و طرح ترافیک نیز مبالغی معادل آن بوده است و شهرداری تهران از جمله شهرداری‌هایی است که منابع مالی جهت رفع معضل نبود پارکینگ را دارد.

آیا شهرداری‌ها به وظایف خود در خصوص ساخت پارکینگ‌های عمومی عمل می‌کنند؟

تردیدی نیست که بسیاری از شهرداری‌ها تلاش می‌کنند به وظایف خود در حد امکان عمل کنند، اما مشکل خود شهرداری‌ها نیستند و به نظر می‌رسد، بلکه قانون‌گذار است که توجهی به مبانی علمی قانون‌گذاری ندارد.

اما با بررسی منطقی موضوع، مشخص خواهد شد که قانون‌گذار شهرداری‌ها را در دو راهی قرار داده است؛ نخست اینکه شهرداری باید درآمد را صرف وظایف قانونی خود مانند احداث پارکینگ یا سایر اقدامات لازم کند و در نتیجه به دست خود منبع درآمدی ناشی از دریافت جرایم راهنمایی رانندگی را از دست بدهد و دیگر اینکه از انجام وظایف قانونی خود مبنی بر ساخت پارکینگ‌های مناسب در خیابان‌ها تخطی کند و به جای عقوبت و مجازات، نوعی پاداش و درآمد دریافت کند.

به نظر می‌رسد از آنجایی که هزینه کرد درآمدها، برای احداث پارکینگ و سایر مواردی که منجر به عدم ارتکاب جرایم راهنمایی و رانندگی و عدم انجام تخلفات نیز سبب کاهش درآمد شهرداری‌ها می‌شود، شهرداری علاقه‌ای به از دست دادن درآمدهای خود ندارد، زیرا هیچ نهادی نمی‌خواهد به نوعی عمل کند که درآمدهای خود را از دست بدهد؛ در نتیجه می‌توان گفت اینکه شهرداری‌ها از ارائه خدمات و عدم ارائه خدمات خود کسب درآمد می‌کنند و همواره شهروندان قربانی بالفعل این وضع هستند، وضعیتی تأثرآور است.

شهروندان می‌توانند جرایم پرداختی را از شهرداری مطالبه کنند؟

شاید بر روی کاغذ و در مقام تئوری بتوان راه حلی برای مسئولیت مدنی شهرداری یافت، اما با توجه به شرایط حاکم بر دادگستری و تمرکز بیش از حد بر متن قانون، کار بسیار سخت است. افزون بر اینکه اثبات رابطه بین مجرمیت شهرداری و ضرورت پرداخت خسارت نیز بسیار دشوار است.

برای رفع این معضل چه باید کرد؟

علت این امر را می‌توان نوعی تعارض منافع دانست بر این اساس در شرایطی که شهرداری‌ها همواره برنده‌اند و شهروندان بازندگان از پیش تعیین شده هستند، لذا انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی با رویکرد علمی و استفاده از صاحبنظران برای رفع این تعارض منافع و جهت آبادانی کشور، قوانین مناسبی را به تصویب رساند تا انگیزه مناسبی برای شهرداری‌ها جهت ساخت مناسب شهرها فراهم شود.

به طور مثال با اصلاح قانون، به جای اینکه با توجه به بند الف ماده ۲۳ قانون تخلفات رانندگی ۶۰ درصد از کل درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی داخل محدوده شهرها به شهرداری‌های محل اختصاص یابد، شهرداری‌ها مکلف شوند سهم قابل توجهی از جرایم راهنمایی و رانندگی شهروندان را پرداخت کنند.

کد خبر 554263

منبع: ایمنا

کلیدواژه: پارکینگ حقوقدان شهر کلانشهر حمل و نقل عمومي مدیریت شهری شهرداری قانون شهرداری قانون شهرداری ها هزینه های پارکینگ پارکینگ شهری وظایف قانونی شهرداری ها پارکینگ عمومی شهرداری ها تخلفات راهنمایی و رانندگی جرائم راهنمایی و رانندگی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق پارکینگ های عمومی ساخت پارکینگ ساخت پارکینگ ها جرایم راهنمایی تخلفات رانندگی نوسازی و عمران احداث پارکینگ منابع مالی شهرداری ها خیابان ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۳۵۸۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس: تنها ۲۰ حکم قانون هوای پاک اجرا شده است

محمد جواد عسکری گفت: مسائل محیط زیسیت باید جزو اولویت‌های مهم دستگاه‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی باشد، امروز اثرات کم توجهی به این حوزه را با مشکلات به وجود آمده مشاهده می‌کنیم و برای جبران این کم توجهی‌ها لازم است در قالب برنامه حرکت کنیم.

نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ۲۲۰ حکم مربوط به دستگاه‌های متولی در زمینه قانون هوای پاک وجود دارد که ۲۰ حکم آن اجرا شده، ۶۰ حکم ناقص اجرا شده و بقیه آن تاکنون اجرا نشده اند، ادامه داد: سالانه افراد زیادی به دلیل آلودگی هوا فوت کرده و یا با مشکلات جدی مواجه می‌شوند، دستگاه‌هایی که در زمینه اجرای قانون هوای پاک کم کاری کرده‌اند به عنوان مصداق ترک فعل به دستگاه‌ قضائی معرفی کرده‌ایم.

این نماینده مردم با تاکید بر اینکه راهی جز ایجاد هم افزایی برای اجرای قانون هوای پاک نداریم، عنوان کرد: باید در کشور گفتمان محیط زیستی را ایجاد کنیم و همه عوام و خواص مسائل زیست محیطی را سرلوحه کار خود قرار دهند.

وی با بیان اینکه با پیگیری‌ها و نظارت های میدانی انجام شده مشکلات انتقال آب به دریاچه ارومیه را برطرف کردیم و روند احیای آن امیدی را ایجاد کرده است، گفت: باید مسائل محیط زیست را جدی تر از گذشته ببینیم، درحال حاضر مسائلی از قبیل آلودگی دریاها و دریاچه‌ها با ورود فاضلاب را شاهد هستیم و از سوی دیگر شاهد خشک شدن دریاچه‌های آب شور هستیم که ریزگرد آن ها خسارت زیادی را به همراه دارد.

عسکری با اشاره به اینکه باید مسائل محیط زیستی را به صورت جدی‌تر در کتاب های درسی آورده شود، افزود: واحدهای تولیدی و معادن باید به تعهد خود در زمینه کنترل آلایندگی حاصل از فعالیت عمل کنند. وزارت نفت نیز باید در حوزه زیست محیطی به وظایف خود عمل کند و متاسفانه کم کاری این وزارتخانه پیگیری نشده است.

وی با اشاره به نشست کمیسیون متبوع خود با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و تاکید بر اینکه باید حوزه محیط زیست را دانش بنیان کنیم، عنوان کرد: خوشبختانه در مناطق حفاظت شده با اقداماتی که صورت گرفته جمعیت قوچ، میش، کل، بز و گوزن زرد ایرانی درحال افزایش است که جای تقدیر دارد و باید این فعالیت ها باید تقویت و حمایت قانونی شوند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه آمادگی داریم تا هرگونه حمایتی را در زمینه تقنینی از سازمان حفاظت محیط زیست داشته باشیم، ادامه داد: کم بودن نیروی کار و محیط بان در سازمان حفاظت محیط زیست مشکل ساز است و باید هرچه سریع تر این کسری جبران شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی، اّ، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید برای کانون های ریزگردها اقدامات جدی و فوری انجام شود، تصریح کرد: در برخی نقاط کشت درخت اکالیپتوس با توجه به رشد سریع ترویج داده شده اما باید توجه شود که این نوع درخت بسیار آب‌بر بوده و موجب از بین رفتن منابع آبی می‌شود.

منبع: خانه ملت