آثار تدابیر دولت برای سامان بخشی بازار رهن و اجاره
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۳۶۳۵۳
افزایش نرخ رهن و اجاره مسکن با وجود تمهیدات دولت در دوران شیوع کرونا برای حمایت از مستأجران از مباحثی است که گویا اصلاح شدنی نیست.
به گزارش خبرنگار ایمنا، بررسی وضعیت بودجه خانوار و توزیع درآمد بین خانوارها از شهری گرفته تا روستایی، از روند افزایشی نرخ خرید مسکن و بهتبع اجاره آن در طول چهار سال اخیر حکایت دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قطعاً آنچه وضعیت این بازار را نابسامانتر میکند گرانی زمین، مصالح ساختمانی و دستمزد ساخت است که تأثیر قابلتأملی بر نرخ اجارهها داشته است. زیرا این عوامل باعث افزایش نرخ ملک اعم از خانه و یا آپارتمان میشود و مالکان هم نیز بر اساس قیمت فعلی ملک خود، اقدام به تعیین رهن و اجاره میکنند. آمار رسمی کشور هم نشان میدهد، نرخ مسکن و اجاره در بلندمدت، همگام با سطح عمومی قیمتهای سایر کالاها و خدمات حرکت میکند. در این میان قانون مشخصی هم برای اعمال رهن و اجاره وجود ندارد که بتوان به آن استناد نمود.
بازار رهن و اجاره همچنان پرتلاطماز اوایل سال ۹۷ بود که به دلیل بازگشت تحریمها نوسانات بازار مسکن افزایش یافت. این اتفاق با کاهش درآمد واقعی افراد همزمان شد و در همین شرایط به دلیل کاهش قدرت خرید مسکن، میزان اجارهنشینی افزایش یافت. البته توان پرداخت بهای اجاره هم در میان خانوارها به دلیل کاهش درآمد واقعی و تورم در این بخش از بازار ملک، به شدت کاهش یافت و هرچه گذشت شرایط دشوارتر هم شد.
اکنون در حالی شاهد تورم بیسابقه مسکن و اجارهها هستیم که با سیاستهای دستوری بنا بر توقف افزایش قیمتها بود. به طوری که دولت از سال گذشته با ابلاغ مصوبهای در مورد بازار اجاره مسکن، سقف مجاز افزایش اجارهها را تعیین کرد. اقدامی که دولت در ستاد ملی مقابله با کرونا در راستای ساماندهی بازار اجاره و حمایت مستأجران در دوره شیوع کرونا، انجام داد.
این ستاد در سال گذشته به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به دلیل شیوع کووید -۱۹، دستورالعملی را در فصل جابهجاییها ابلاغ کرد که بر اساس آن، مالکان در صورت درخواست مستأجر، ملزم به تمدید قرارداد اجاره شدند و برای تمدید قرارداد هم عددهایی تعیین شد که صاحبخانهها مجاز بودند اجاره را تا سقف تعیین شده افزایش دهند و در غیر این صورت مستأجران میتوانستند از مالک شکایت کنند.
در این مصوبه، سقف مجاز افزایش اجارهبها برای تهران ۲۵ درصد، برای شهرهای بزرگ و مراکز استانها ۲۰ درصد و برای سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین شده است.
حالا با توجه به بررسیهای انجامگرفته و آمار موجود مشخص میشود عملاً این سقفهای مجاز، در کمتر موردی رعایت شده است. این سیاست در حالی دو سال پیدرپی در بازار اجاره به کار گرفته شد که از همان آغاز اجرای آن برخی از کارشناسان و فعالان بازار مسکن آن را ناکارآمد مطرح میکردند.
اقدام دیگری که دولت در جهت حمایت از مستأجران انجام داد ارائه وام ودیعه مسکن بود که این مورد هم با موانعی روبرو شد. به طوری که بسیاری از دریافت آن صرفنظر کردند. ضمن آنکه مبلغ در میزانی نبود که پاسخگوی مبالغ رهن در کلانشهرها باشد.
اکنون هم دولت اعلام کرده است قرار است تا بخشی از واحدهایی را که در قالب قانون جهش تولید مسکن ساخته میشود به بازار اجاره اختصاص خواهد داد که هنوز جزئیات آن اعلام نشده است. اقدامی که به نظر میرسد در صورت اجرایی شدن هم، در چند سال آینده نتیجه خود را نشان دهد.
گفتنی است که این سیاست با توجه به زمانبر بودن دوره ساخت، به معنای انتقال زمان حل مشکل مستأجرها به سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ است؛ در صورتی که تعداد فراوانی مسکن خالی آماده برای اجاره وجود دارد که مشکل فعلی مستأجران را حل میکند اما هنوز قانون محکمی که مالک را مجبور به اجاره ملک خود کند وجود ندارد.
در مجموع شرایط اجارهها حاکی از ناکارآمدی تدابیر اتخاذ شده برای کنترل این بازاراست و حتی در مواردی هم گفته میشود این قوانین دستوری باعث ایجاد اختلافاتی میان مستأجران و مالکان شده است.
بهبود بازار اجاره مسکن، نیازمند قوانین جدیتری استکارشناسان و فعالان بازار مسکن در ارتباط با میزان تأثیر سیاستهای اعمالشده دولت برای سامان بخشی بازار رهن و اجاره و راهکارهای مؤثرتر برای بهبود وضعیت این بخش چه میگویند؟
فردین یزدانی، نویسنده طرح جامع مسکن میگوید: برای ساماندهی بازار اجاره دولت باید دو سیاست مکمل را بهصورت همزمان دنبال کند.
وی با بیان اینکه سیاست افزایش عرضه مسکن با اجارهبهای در استطاعت یک اقدام مهم و ضروری برای تنظیم اجارهبها و کنترل التهاب در این بازار است، میافزاید: دو سیاست مقابله با سفتهبازی از طریق اعمال اهرمهای مالیاتی مؤثر و ساخت و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری، اقدامات مکمل برای ساماندهی این بازار هستند و باید در کنار هم دنبال شوند. وی مؤثرترین اهرم مالیاتی برای کنترل بازار مسکن را مالیات سالانه بر املاک مسکونی اعلام کرد و میگوید: متولی مسکن باید بهفوریت پکیجی کاربردی از اقدامات مؤثر برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره طراحی و اجرا کند.
احمد تولا، کارشناس مسکن نیز در گفتوگو با ایمنا اظهار میکند: احتمال میرود با طرح مبنی برقرار گیری بخشی از مسکنهای نهضت ملی برای اجاره دادن، که دولت آن را مطرح کرده است، شرایط این بازار بهتر شود اما موضوع آن است که هنوز ساخت این مسکنها آغاز نشده است و شاید در آینده بتوان بر روی این اقدام مانور داد.
وی خاطرنشان میکند: اما دیگر تمهیدات دولت برای بهبود شرایط بازار اجاره به نظر نمیرسد که چندان تأثیری گذاشته باشد. هرچند وام ودیعه تا حدودی توان مالی مستأجر را افزایش میدهد اما در میزان قابلتوجهی نیست. معمولاً در چنین شرایطی سیاستهای دستوری چندان مفید نیست.
به گفته این کارشناس اینکه چرا اجارهبها در حال گرانتر شدن است به قیمت مسکن مربوط میشود. هرچقدر نرخ ساختوساز بالاتر رود مالکان هم این حق را برای خود قائل هستند که قیمتها را بالا ببرند زیرا ارزش ملکشان هرچند قدیمی هم باشد بیشتر میشود و بر آن اساس نرخ اجاره را تعیین میکنند.
همچنین جهانگیری، رئیس اتاق اصناف اصفهان در گفتوگو با ایمنا اظهار میکند: در حال حاضر در فصل رهن و اجاره قرار نگرفتهایم و از پیک آن که در آخر بهار تا اواخر تابستان است عبور کردهایم اما مستأجران در آن زمان در شرایط بسیار دشواری روبرو بودند.
وی تصریح میکند: رهن و اجاره در اصفهان بهصورت مهارنشدنی افزایش پیداکرده است و نرخهای عجیبی برای اجاره یکخانه تعیین میشود. به طوری که وقتی اجاره ماهانه ۲۰ میلیون یا ۳۰ میلیونی شنیده میشود دیگر تعجبآور نیست.
رئیس اتاق اصناف اصفهان در پاسخ به این پرسش که اقدامات دولت که در دوران کرونا در راستای حمایت از مستأجران انجام گرفت تا چه میزان کمککننده بود؟ میگوید: مصوبه ستاد کرونا برای تعیین درصد افزایش اجاره تا حدودی تأثیرگذار بود اما مشکلاتی مانند درگیری بین مالکان و مستأجران را موجب شد.
جهانگیری ادامه میدهد: وام ودیعه مسکن هم کمترین تأثیری بر این بازار نداشت چراکه هیچ موقع چنین وامهایی مؤثر نبوده است.
وی اظهار میکند: پیشنهادی که بارها به مسئولان و متولیان امر دادهایم ایجاد مصوبه و قانونی برای مقابله با روند افزایشی اجارهها بوده است. اینکه بدون هیچ ضابطهای و بر اساس عرضه و تقاضا مالک نرخ اجاره را تعیین میکند، به دلیل فقدان قوانین کارآمد و جدی است در حالی که شرایط کافی برای اجرای چنین مصوباتی در اتحادیه املاک وجود دارد اما متأسفانه تاکنون از سوی مسئولان، هیچ پاسخی دریافت نکردهایم.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
کد خبر 554368منبع: ایمنا
کلیدواژه: رهن و اجاره مسکن وام ودیعه مسکن نهضت ملی مسکن مصوبات ستاد کرونا قیمت مسکن مسکن شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق بازار اجاره رهن و اجاره بازار مسکن اجاره ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۳۶۳۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات مصوبه ساماندهی بازار مسکن و اجارهبهای مسکونی
آفتابنیوز :
علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجارهبها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاهها و همچنین خوداظهاری خانوادهها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاهها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
طراح، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانههای خالی توسط شهرداریها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوقهای مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد میکنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره میدهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره میدهند و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری میشود.
این نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجارهبها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین میشود، افزود:ساماندهی سکوهای ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانهای ایجاد میشود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرحهای حمایتی قبل از تکمیل واحدها را از دیگر محورهای این مصوبه برشمرد.
منبع: خبرگزاری فارس