به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

روایت بی‌پولی مدرسه؛ آلزایمری برای اصل ۳۰ قانون اساسی

تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۳۶۵۱۰

آموزش باکیفیت، رایگان و در دسترس همه، عامل مهمی در جلوگیری از عمیق‌تر شدن شکاف‌های اجتماعی است. مطابق اصل ۳۰ قانون اساسی دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد. این در حالیست که آموزش و پرورش همچنان از کمبود تخصیص بودجه رنج می‌برد و مدارس، خودشان باید به فکر تامین هزینه‌ها باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو-محدثه ظفرمند؛ میانه‌ی امتحانات ترم اول است. مدیر در گروه والدین پیام می‌گذارد. شماره حساب می‌دهد و مبلغ را تعیین می‌کند؛ دویست و پنجاه هزار تومان. احتمالا نمی‌خواهد موقع دادن کارنامه غافلگیرشان کند. اولیا شکایت می کنند. یکی می‌نویسد: «دانش آموزانمان در این مدت خیلی کم به مدرسه آمده اند و از امکانات مدرسه استفاده چندانی نکرده اند.» یکی از کیفیت پایین آموزش مجازی شکایت می‌کند. دیگری می‌گوید: «کمک به مدرسه اختیاری است. برای آن سقف تعیین نکنید.» مادری پیام می‌گذارد: «از فرزندم در مدرسه دیگری بیشترش را خواسته اند. بگذارید کنار هزینه اجاره خانه، پول مریضی و خوراک و الباقی روزمرگی هایمان. دخل و خرج واقعا جور در نمی‌آید.»

احتمالا بار‌ها از رسانه ملی و از زبان مسئولان آموزش و پرورش شنیده اید که دریافت پول از اولیای دانش آموزان هنگام دریافت کارنامه تخلف است. حتی می‌توانید در سامانه مخصوصی بابت پرداخت پول تحت عنوان شهریه در مدارس دولتی شکایت خود را ثبت کنید؛ اما همه ما می‌دانیم که آموزش و پرورش از کمبود تخصیص بودجه رنج می‌برد و هنگامی که مسیر تقسیم پول به مدرسه ختم شود، چیز دندان گیری باقی نمی‌ماند. در این وضعیت بد اقتصادی احتمالا خانواده‌های زیادی هستند که در انبوه امکانات خوبی که نتوانستند برای فرزندانشان فراهم کنند، فقط می‌توانند هر روز آن‌ها را به مدرسه ببرند به این امید که دست کم یکی از حقوق مهم زندگی فرزندشان رایگان است.

رهبر مدرسه با بی پولی چه می­کند؟
برای آن که روایت درستی از واقعیت درون مدرسه داشته باشیم سعی کردیم مستقیم و با واسطه با تعدادی از مدیران مدارس دولتی صحبت کنیم.
آقای میرزایی، مدیر با سابقه مدرسه ابتدایی در قم است. او در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو درمورد وضعیت مالی مدرسه می‌گوید:« مدرسه ما تقریبا در نقطه خوبی از شهر از لحاظ امکانات رفاهی قرار دارد. امسال چیزی با عنوان سرانه دانش آموزی پرداخت نشده است؛ اما در این دو سال برای هر سال تحصیلی مبلغی حدود یک و نیم تا دو و نیم میلیون برای شرایط کرونایی پرداخت شده است. برای هزینه‌های مدرسه از مشارکت‌های مردمی استفاده می­کنیم و واقعا بدون پول اولیا نمی­توان مدرسه را اداره کرد. آموزش و پرورش اگر ساختمان مدرسه را اجاره کند فقط پول آن را می­پردازد. اگر آب و برق و گاز مدرسه هم به دلیل بدهی قطع شود خودمان باید برای آن چاره‌ای پیدا کنیم و از سوی آموزش و پرورش کمکی صورت نمی‌گیرد؛ مثلا از میان دانش آموزان اگر اولیایی شاغل در مخابرات و سایر سازمان‌های مربوط باشد، کمک می­گیریم. بیشتر از پنجاه درصد انرژی مدیر صرف تامین مالی مدرسه می­شود. برای خرید جایزه‌های تشویقی بچه‌ها کلی وقت می­گذاریم تا ارزان­ترین جا را پیدا کنیم که اجناسش بی­ کیفیت هم نباشد. چند وقت پیش از مدرسه دزدی شد و تمام شیرآلات سرویس‌های بهداشتی و آبخوری را بردند. برآورد خسارت آن هم برای خرید جنس متوسط حدود پنج میلیون است که مجبوریم این پول را از مشارکت اولیا تامین کنیم. ده یا پانزده سال پیش در مدرسه­‌ای در مناطق محروم بودم که سرانه دانش آموزی می­دادند؛ اکنون به آن مدرسه که حدود ۴۶۰ دانش آموز دارد و همکارم مدیر آنجاست، فقط همان سرانه سلامت، حدود دو میلیون، پرداخت می­شود.»

مدیر، مجبور به درآمدزایی است

یک مدیر گیلانی درباره روش‌های تامین مالی می‌گوید: «در مورد تامین مالی خود مدیر باید خرج کند یا انجمن و خیّرین کمک کنند یا خود مدرسه درآمد زایی کند؛ مثلا در چند نقطه درخت میوه بکارند، دورش را بگیرند یا در ساعات بعدِ کلاس ها، مدرسه را به آموزشگاه زبان یا موارد مشابه اجاره دهند.» بعضی مدارس که نوساز هستند، باشگاه ورزشی هم دارند. در زمان قبل کرونا این باشگاه‌ها هم اجاره داده می­شد و حتی گا‌ها مورد استفاده دانش آموزان خود مدرسه قرار نمی­گرفت.

آقای مدیر گیلانی که سال‌ها مدیر مدرسه استعداد‌های درخشان بوده است و سال گذشته بازنشسته شد، بیان کرد: «وضعیت سرانه دانش آموزی خوب نیست. مقدار بسیار کمی از سوی اداره منطقه تامین می­شود؛ بقیه هزینه‌ها از طریق اولیا و خیرین مثل کمک از مسئولین و شورای محله. توان مالی در مدارس مختلف متفاوت است. در مدارس با سطح مالی ضعیف اولیا، امکانات کمتر است. مدیر با این که کلی وقت برای تامین مالی می‌گذارد، درآمد کمی دارد و نمی‌تواند مثلا وسایل آزمایشگاهی و کمک درسی را تامین کند.»

خانم مدیر دبیرستان نمونه دولتی در قم می­گوید:« بعضی مدارس غیر انتفاعی مسئول مالی دارند و کار‌ها را او انجام می‌دهد؛ اما در مدارس دولتی تمام کار‌های خدماتی، مالی و آموزشی بر عهده مدیر است. با وجود فشار‌های انواع مختلف بخشنامه، کار‌های مالی واقعا کار مضاعفی است. یکی از وظایف مدیر اصلا حسابداری مدرسه است که اکثر مدیران انجام نمی‌دهند؛ اما اگر مدیر این کار را نکند، حق ندارد پولی هم از حساب مدرسه برای حسابداری بردارد [ یعنی فرد حسابدار به کار گیرد]. تامین مالی مخصوصا در بعضی مدارس مدیر را خیلی درگیر می­کند. سعی می‌کردم که به طرق مختلف هزینه‌ها را تامین کنم؛ مثلا در مناسبت‌های متفاوت برای بچه‌ها ساندویچ درست می‌­کردیم، می­‌فروختیم و از سود آن برای مدرسه هزینه می‌کردیم. قبلا بوفه مدرسه بر عهده خودمان بود و خیلی از هزینه‌ها با همان تامین می‌­شد.»
لازم به ذکر است با بازگشایی مدارس در زمان کرونا، نظافت و تمیزی مدرسه بیش از قبل اهمیت پیدا می­کند. این در حالی است که مدارس چندین سال است که نیروی خدمات ندارند و اگر از نیروی خدمات آزاد استفاده شود پول آن باید از اعتبار خود مدرسه تهیه شود.

مشکلات؛ بدون توقف با چاشنی تلخ کرونایی

لازم به ذکر است با بازگشایی مدارس در زمان کرونا، نظافت و تمیزی مدرسه بیش از قبل اهمیت پیدا می­کند. این در حالی است که مدارس چندین سال است که نیروی خدمات ندارند و اگر از نیروی خدمات آزاد استفاده شود پول آن باید از اعتبار خود مدرسه تهیه شود.

خانم ملک زاده، مدیر مدرسه دولتی یکی از شهرستان‌های استان تهران و فعال صنفی و فرهنگی می‌گوید: «تا به حال ریالی با عنوان سرانه دانش آموزی به حساب مدرسه واریز نشده است. هزینه های مدرسه از طریق والدین، خیرین و نهادهایی تامین می­شود که می­توانیم از آن ها کمک بگیریم. در تابستان قبل از سال تحصیلی ای که با کرونا شروع شد، کمتر از یک و نیم میلیون به حساب مدرسه واریز شد که آن هم در مقابل هزینه ضد عفونی کردن مدرسه و خرید تجهیزات مرتبط با کرونا، مبلغ خاصی نبود. مدارس الان حالت نیمه حضوری دارند. اگر قرار بود آموزش ها به این صورت تداوم داشته باشد باید سرانه بهداشتی باز هم پرداخت می شد که نشد؛ ولی ما هم چنان ماسک و مواد ضدعفونی کننده و سایر تجهیزات مربوط به کرونا را تهیه می­کنیم. در همین شرایط که مدارس حضوری شده اند، مسئله تهویه مدرسه اهمیت پیدا می­کند. در فصل سرد وسائل گرمایشی را روشن می­کنیم و از طرفی باید در و پنجره ها باز باشد. این مصرف انرژی هزینه دارد. دائم اخطار قطعی گاز برایمان می­آید. مشکلات مثل سابق پا برجاست؛ حتی کرونا بر آن افزوده است. در مدارس دولتی و مخصوصا مناطقی که در حاشیه شهر هاست، ما دانش آموزانی داریم که خانواده هایشان برای زندگی معمولی خود درمانده اند و ما حتی رویش را نداریم تا حرف کمک به مدرسه را پیش بکشیم. گاهی وقت ها وقتی حرف کمک به مدرسه می زنیم با آنکه مبلغ آنقدر ناچیز است، این حرف ها را می شنویم: رسانه ها می گویند نباید هزینه ای گرفته شود؛ وظیفه دولت استو این سوال که مگر پول به حسابتان واریز نمی شود. ما همیشه باید توضیح دهیم که این گونه نیست و ریالی به حساب مدرسه واریز نمی شود. اگر ما وجهی با عنوان کمک به مدرسه می­گیریم، خرج خود دانش آموز می شود. در زمستان هزینه هایی مثل شوفاژخانه مدرسه پیش می آید؛ گاها بین سه تا ده میلیون هزینه دارد و دست مدرسه خالی است!  تنها راهکاری که من در مدرسه انجام می دهم این است که ترازنامه مالی را به خانواده ها نشان می دهم؛ به این معنا که مقدار هزینه های مصرفی و باقیمانده را ماهیانه به کمک انجمن اولیا و مربیان در معرض دید اولیا قرار می­دهیم. اعضای انجمن که امین ما و اولیا هستند در جریان مخارج قرار می­گیرند و اطلاع رسانی می­کنند. این اطمینان دو طرفه ای که ایجاد شده باعث می شود که خانواده ها به کمک راغب تر باشند؛ ولی باز هم آنقدر نیست که چیزی در حساب برای اتفاقات غیر قابل پیش بینی مدرسه باشد. روزمره مدرسه را می گذرانیم.»

مدرسه، بخور و نمیر!

اصل حرف او این است که این پول‌ها فقط مدرسه را سرپا نگه می­دارد؛ اما آن را به کانونی برای اتفاق‌های خوب تربیتی تبدیل نمی­‌کند. او در این باره می‌گوید: «مدیر آموزشی وظایفی در حیطه آموزشی و پشتیبانی و توسعه مدرسه دارد. هزار راه حل برای توسعه مدرسه و پیشرفت دانش آموزانم در نظر دارم؛ اما متاسفانه آنقدر دغدغه مالی داریم که بخش‌های دیگر کار را متاثر می­کند؛ مثلا المپیاد‌های آموزشی و جشنواره‌های آموزشی و هر کار آموزشی دیگری منابع مالی نیاز دارد. من به عنوان مدیر اگر دغدغه مالی نداشته باشم، بیشتر تمرکزم را روی تربیت دانش آموزانم می­گذارم. اگر پول داشته باشم می­توانم از افرادی برای آموزش یک مهارت به دانش آموزان، دعوت کنم. برای آموزش خانواده، کمترین دریافتی یک مدرس آموزش خانواده ۳۰۰ هزار تومان است. آگاه سازی خانواده‌های دانش آموزانم قطعا باعث می­شود که یک اتفاق خاص در مدرسه من بیوفتد؛ اما متاسفانه دست من بسته است. قانونی باید حداقل ۹ تا ۱۰ جلسه آموزش خانواده داشته باشم؛ اما به دلیل هزینه‌ها نمی­توانم. برای بعضی دروس می­توانم از کارشناس برای مهارت آموزی دعوت کنم؛ چون مثلا معلم هنر شاید در همه شاخه‌ها مهارت نداشته باشد. من مجبورم بیشتر وقتم را صرف تامین منابع مالی مدرسه کنم؛ منابعی که با آن فقط مدرسه را روزمره اداره کنم نه آن که باعث بهسازی مدرسه شود و اتفاق‌های خوب در مدرسه بیفتد.»

بدون امکانات، کیفیت آموزش در خطر است

خانم دکتر شهرآیینی، مدیر یکی از مدارس شهر تهران، نبود مشارکت‌های مردمی در تامین مالی مدرسه را باعث ضرر‌های بسیار می­داند و از دوگانگی رفتار رسانه‌ها و مسئولان در این زمینه گله‌مند است:« کلاس‌ها تا ۳۴ نفر هم جمعیت دارد. برای تعداد چهارصد دانش آموز هزینه‌های زیادی می­‌کنیم؛ یک مورد خیلی جزئی آن تهیه کاغذ برای امتحان، هزینه چاپ و دادن کارنامه است. چیزی با عنوان سرانه دانش آموزی نداریم. ازین تعداد اولیای دانش آموزان شاید پنج یا شش نفر به مدرسه کمک کنند. اداره آموزش و پرورش باید واقعیت را با خانواده‌ها در میان بگذارد. اگر برای مدرسه خَیّر هم پیدا شود، یک یا دوبار می‌توانیم از او کمک بگیریم. به هر حال آن‌ها هم افراد نیازمند تحت پوشش خود را دارند. مدیر نباید انرژی خود را برای تامین مالی هدر دهد. آنقدر کار‌های مهم تری دارد که حداقل باید در زمینه مالی خیالش راحت باشد. اگر بخواهیم مدرسه هایمان و دانش آموزانمان پیشرفت کنند باید اینگونه باشد. ما همکارانی داریم که فکر و تجربه خوبی برای انجام کار‌های آموزشی دارند؛ ولی نیاز به امکانات دارند تا بتوانند کار کند؛ چون از نظر مالی ضعیف هستیم، کنار کشیده ایم. به دلیل اتصال سیم‌های برق مجبور به تعطیلی موقت مدرسه شده ام. ساختمان مدرسه قدیمی است و برای همین کار باید چندین میلیون هزینه کنم. این هزینه‌ها را کسی متقبل نمی­شود.»
در اصل ۳۰ قانون اساسی عنوان شده است؛ دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد. آنچه خواندیم ما را بیش از پیش به این واقعیت می­رساند که این اصل مدت‌ها قبل از حقوق ملت فراموش شده است. این در حالی است که آموزشِ باکیفیت، رایگان و در دسترس همه، عامل مهمی در جلوگیری از عمیق‌تر شدن شکاف‌های اجتماعی است.  این نوشتار را با جمله‌ای از کتاب اقتصاد آموزش و پرورش نوشته دکتر متوسلی و دکتر آهنچیان به پایان می­رسانم: «اگر آموزش انسان را تفننی و موکول به سلیقه دولت و والدین بدانیم؛ یعنی چنانچه زیربنای نظری ما درباره تربیت این باشد که به هر حال بودنش بهتر از نبودنش است، در این صورت می‌توان «پول اضافی» را صرف آموزش و پرورش فرد کرد؛ اما در صورتی که تربیت را در هر شرایط، ضرورتی انکار ناپذیر فرض کنیم و آن را بالاتر از امیال و سلیقه این و آن بدانیم؛ یعنی آموزش و پرورش را نوعی سرمایه گذاری اساسی که منجر به بازده‌های سودبخش فردی و اجتماعی می‌شود در نظر بگیریم، امکان روی گرداندن از آن نخواهد بود و حتی در بدترین شرایط اقتصادی نیز موظف به هزینه کردن برای آن هستیم.»

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: آموزش و پرورش سرانه دانش آموزی شهریه مدارس سرانه دانش آموزی آموزش و پرورش کمک به مدرسه دانش آموزان نیروی خدمات مدارس دولتی مالی مدرسه تامین مالی حساب مدرسه خانواده ها خود مدرسه هزینه ها برای آن کار ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۳۶۵۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.