شفاف‌سازی وزارت اقتصاد درباره شرایط حذف ضامن برای وام‌های خرد
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۴۰۳۵۳
امتداد - وزارت اقتصاد با تأکید بر ضرورت کسب اطمینان بانکها از توان بازپرداخت گیرندگان تسهیلات، تصریح کرد: در بخشنامه حذف ضامن از وام‌های خرد، هیچ تکلیفی درخصوص افزایش بودجه اعتباری به بانکها تحمیل نشده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در این اطلاعیه که از سوی معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد منتشر شده آمده است:
۱- مطابق ماده (۱) آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی، اعطای تسهیلات توسط بانک ها، باید به ترتیبی صورت پذیرد که براساس پیش بینی های مربوط، اصل منابع تأمین شده برای تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار تحقق، در مدت معین قابل برگشت باشد، همچنین به موجب ماده(۶) آیین نامه مذکور، اعطای تسهیلات عنداللزوم، به تشخیص بانک، منوط به اخذ تأمین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد، همان طور که ملاحظه می گردد براساس مواد قانونی مذکور اولأ- اعطای تسهیلات بانکی باید به گونه ای باشد که بانک از بازگشت اصل سود مورد انتظار تسهیلات اطمینان حاصل نمایند و ثانیأ- این مهم منوط به اخذ تأمین کافی است، بنابراین اگر چه ابلاغیه مورخ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۰ وزارت متبوع به بانک های دولتی و خصوصی شده هدف اصلی گسترش فرهنگ اعتبارسنجی و آسان سازی پرداخت تسهیلات می باشد، لیکن این امر به منزله نادیده گرفتن حقوق حقه صاحبان اطمینان بانک از احراز توان بازپرداخت تسهیلات مشتریان نیز حائز اهمیت می باشد، از این رو در فاز اول شمولیت طرح ناظر بر کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران بخش دولتی، عمومی و خصوص بوده تا حتی المقدور با حصول اطمینان از درآمد مکفی و ثابت ایشان و با توجه به رتبه اعتباری و ارائه گواهی کسر از حقوق از شخص تسهیلات گیرنده و حسب مورد اخذ چک/ سفته، بانک بتواند نسبت به بازگشت منافع اعطایی اطمینان پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲- با توجه به اینکه در حال حاضر تعداد قابل توجهی از اشخاص فاقد رتبه اعتباری هستند که عمومأ شامل کسانی است که در شهرهای بزرگ یا مراکز استان زندگی نمی کنند، از این رو با توجه لزوم رواج اعتبارسنجی در کشور مقرر گردید در فاز اول اشخاصی که به واسطه دریافت حقوق ثابت خود از شبکه بانکی در هر صورت دارای رتبه اعتباری بوده مد نظر قرار گیرند و در مراحل بعدی با فراهم شدن ساز و کارهای مربوط سایر اشخاص نیز مشمول طرح خواهند شد.
۳- در متن ابلاغیه فوق الذکر هیچ تکلیفی درخصوص افزایش بودجه اعتباری به بانک تحمیل نشده است و بانک ها با تصویب مراتب در هئیت مدیره نسبت به ابلاغ بخشنامه به شعب خود اقدام نموده اند.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۴۰۳۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی با حضور وزیر اقتصاد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ صبح امروز آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار می‌شود.برای حل ریشه‌ای مشکل تورم و به طور مشخص کاهش سرعت رشد نقدینگی، برنامه‌های مستمر و بلندمدتی توسط دولت سیزدهم و وزارت اقتصاد در نظر گرفته شده است؛ خدمت نوین برات الکترونیکی زنجیره تامین، یکی از این برنامه‌ها بوده است.
برات الکترونیک، نسخه به روز شده‌ای از ابزار شناخته شده‌ی برات است که سابقه‌ای طولانی (چند هزار ساله) در اقتصاد ایران و جهان دارد. در برات الکترونیک ویژه زنجیره تامین، علاوه بر تمام ویژگی‌هایی که برات (الکترونیکی) دارد، همواره شخص بدهکار (برات گیر) بانک است. یعنی بانک متعهد پرداخت پولی است که در سررسید به دارنده‌ی برات پرداخت می‌شود. به خاطر الکترونیکی شدن زیرساخت انتشار برات، تمامی فرآیند‌های صدور، انتقال، تنزیل و تسویه برات به شیوه‌ی الکترونیکی انجام می‌شود. موضوعی که علاوه بر تسهیل فرآیندها، سرعت و دقت انجام تراکنش‌ها را افزایش میدهد.
سامانه سفته و برات الکترونیک وزارت اقتصاد از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرده است. تا امروز تعداد ۱۷ بانک برای صدور سفته و برات الکترونیک به این سامانه متصل شده‌اند.
آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی امروز شنبه ۸ اردیبهشت ماه با حضور دکتر خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار می‌شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است