به نقل از «خبرگزاری میزان»

تنظیم لایحه اصلاح قانون بکارگیری اسلحه توسط کمیسیون امنیت ملی مجلس/ تخصیص بودجه ویژه به پلیس برای تامین امنیت در جامعه

تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۴۲۳۳۵

نشست تخصصی بررسی چالش های قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در مرکز کانون وکلا برگزار شد.

خبرگزاری میزان - نشست تخصصی بررسی چالش های قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح یادبود شهید رنجبر با حضور ابراهیم عزیزی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، سردار اسکندری معاون حقوقی و امور مجلس ناجا و راحله الیاسی عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدای این نشست ابراهیم عزیزی با بیان این پرسش که آیا شهادت شهید رنجبر فقط عامل اینکه این نشست را برگزار کنیم و به دنبال آن مجلس شورای اسلامی به سمت اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح برود بوده یا اینکه موضوع دارای عقبه است؟ گفت: این موضوع عقبه دارد و طی این سال ها با مسائل مختلفی روبرو بوده ایم.

وی افزود: اگر بخواهیم قوانین را از دو بعد روزآمد شدن و کارآمد شدن نگاه کنیم، باید با توجه به تحولات و شرایط امروز جامعه قوانین اصلاح شوند. ثبات قوانین امری ضروری و تغییرات آن برای جامعه موثر است.

وی افزود: در تاریخ ۲۸ تیرماه امسال در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اصلاحیه هایی که در قانون بکارگیری سلاح وجود داشت را انجام دادیم. اصلاح قانون وظیفه ما است اما بستر قضایا را در قوانین نباید جستجو کنیم تا حادثه‌ای در جامعه رخ می دهد نباید بگوییم که فلان قانون آن طور یا اینطور باید باشد.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ضابط نیازمند حمایت های قانونی، قضایی و سازمانی برای مدیریت صحنه ها و ماموریت ها است که در بخش حمایت قوانین وظیفه ما است تا به موضوعات ورود کنیم.

عزیزی با بیان اصلاح لایحه بررسی شده در تاریخ ۲۸ تیر امسال با اعمال نظرات مجدد پلیس و دیگر کارشناسان دچار اصلاحات جدیدی شد، گفت: این لایحه در صحن بررسی خواهد شد، نمایندگان یک هفته نظرات خود را بیان خواهند کرد و با نظرات کمیسیون به شور گذاشته و در نهایت منتج به صدور رای خواهد شد.

باید در بحث آموزش سرمایه گذاری شود

وی با بیان اینکه از ستاد کل شنیدم که دولت برای اصلاح قانون بکارگیری سلاح تقاضای دو فوریت کرده است، گفت: اگر دولت تقاضای دو فوریت نکند، ۲۵ نفر از اعضای کمیسیون طرح دو فوریت را امضا خواهیم کرد تا طرح وارد صحن و مراحل لازمه برای بررسی طی شود.

نایب رئیس کمیسیون‌ امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اقدامات آموزشی عناصر خدوم انتظامی کافی نیست، باید آموزش ها در ابعاد مختلف خود تقویت و به روز شود، باید بپذیریم که در موضوع آموزش سرمایه گذاری بیشتری کنیم.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید برای سایر دستگاه ها در بحث تامین نظم و امنیت جامعه سهم تعیین کنیم، گفت: پلیس باید از تجهیزات روز و از رفتار کاملا حرفه ای بهره مند باشد، رفتار پلیس باید به سمتی برود که مخلان امنیت و نظم‌ جامعه به خود اجازه فعالیت ندهند.

عزیزی با بیان اینکه ما نسبت به فرهنگ سازی و آموزش مردم بی توجه هستیم، اظهار کرد: پلیس باید بازدارندگی ایجاد کند، صدا و سیما در ایجاد فرهنگ و آموزش در جامعه ضعیف عمل کرده است.

بودجه مناسبی برای پلیس در نظر گرفته شده است

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: بودجه مناسبی برای تامین امنیت برای سال آینده در نظر گرفته شده تا در اختیار پلیس قرار بگیرد‌. نباید فقط و فقط تغییر قانون را در مسائل ببینیم، همه موضوعات باید مورد بررسی قرار بگیرد.

لزوم حمایت قانونی، قضایی و سازمانی از مامور پلیس

سردار خسرو اسکندری معاون حقوقی و امور مجلس فرماندهی انتظامی کشور با بیان اینکه در سال جاری ۵۰ نفر از همکاران خود را در حوزه برقراری نظم و امنیت در کشور از دست دادیم، گفت: پلیس یک شخصیت حقوقی دارد و یک شخصیت حقیقی.

وی افزود: ماموری که در مواجهه با ناهنجاری های اجتماعی، برخورد با اشرار، قاچاقچیان، اراذل و اوباش، موضوعات امنیتی و موضوعاتی که به تعرض شهروندان و برهم زدن نظم اجتماعی قرار می گیرد؛ باید در آن واحد تمام این مسائل را تجزیه و تحلیل و در نهایت تصمیم قاطع و مناسبی در خصوص مسئله مورد نظر اتخاذ کند.

معاون حقوقی و امور مجلس ناجا ادامه داد: یک مامور پلیس باید از ۳ حمایت قانونی، قضایی و سازمانی برخوردار باشد. عدم حمایت ها باعث می‌شود که جسارت تیراندازی قانونی از ماموران پلیس حین انجام ماموریت های انتظامی سلب شود.

بیشتر بخوانید: تخصیص تجهیزات جدید به یگان‌های عملیاتی پلیس

سردار اسکندری گفت: باید قانون جدید از اشخاص عادی جامعه هم حمایت کند.  باید رویه واحدی در بحث رسیدگی به پرونده ها اتفاق بیفتد تا برداشت های متفاوتی از آن وجود نداشته باشد.

معاون حقوقی و امور مجلس ناجا بیان کرد: مامور ما باید ویژگی های شخصیتی و فردی، ویژگی مهارتی برای تسلط کافی بر اعمال داشته باشد و از فناوری های نوین بهره مند باشد.باید از پلیس سنتی به سمت معرفی پلیس هوشمند پیش برویم که این امر در حال انجام است، با قوه قضاییه در حال انجام امورات مناسبی هستیم، بحث پرونده های الکترونیکی و لینک شدن سامانه های محکومان با سامانه قوه قضاییه انجام شده و همچنین کارت‌های ضابطیت برای ماموران صادر شده است.

لزوم تشکیل بیمه مسئولیت برای ماموران ناجا

سردار اسکندری تاکید کرد: یکی از پیشنهادات ما این است که بیمه مسئولیت برای همکاران تشکیل شود تا رویکرد حمایتی از پلیس به وجود بیاید.

سردار اسکندری با بیان اینکه در حوزه آموزش و مهارت قرارگاه استاندارد سازی رفتار در حال اجرا است، گفت: این قرارگاه توسط هیات رئیسه ناجا در حال برگزاری است، آموزش باید مستمر، حرفه ای و به روز باشد.

وی افزود: از مجلس شورای اسلامی انتظار داریم در حوزه قانون گذاری، نیازمندی ها و خلاء های قانونی پلیس را برطرف کنند.

سردار اسکندری گفت: در حوزه نظارت به دنبال مسئول سازی دیگران هستیم، درخواست ما این است که کمیسیون های مجلس مسئول سازی در بحث امنیت را مشخص کنند.

دو سوم بودجه پلیس صرف پرداخت حقوق پرسنل می‌شود

معاون حقوقی و امور مجلس ناجا افزود: در بحث پیشگیری از وقوع جرم ۲۵ دستگاه نقش دارند، باید دستگاه های دیگر نقش خود را به خوبی ایفا کنند.

وی با بیان اینکه بیش از دو سوم بودجه ما صرف حقوق پرسنل می شود، گفت: برای برقراری امنیت که جزو تکالیف حاکمیت است باید بودجه مشخص و ویژه ای تبیین شود، به عنوان مثال در تهران حدود ۲۰۰ کلانتری کم داریم، باید بودجه ساخت آن تخصیص پیدا کند.

به گفته سردار اسکندری تقویت بنیه بودجه ای باید از دولت آغاز شود نه مجلس، لذا دولت در این باره اقدامات لازم را صورت دهد.

تجهیزاتی که در اختیار پلیس قرار دارد، کافی نیست

راحله الیاسی عضو هئیت علمی دانشکده علوم انتظامی امین در این نشست اظهار کرد: ایراد کار برای ماموران ما در عملیات‌ها در بحث ادله اثبات است، ماموری که با آموزش دولت و پشت سر گذاشتن شرایط سخت اسلحه را در اختیار گرفته و پس از آن به وظیفه خود عمل کرده پس از فوت یک شهروند یا اراذل و اوباش که نیاز به تیراندازی بوده گرفتار اثبات چرایی استفاده از اسلحه خود می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشکده انتظامی امین تصریح کرد: تجهیزات ماموران نیروی انتظامی در کشور کافی نیست و مسئولان مربوطه باید در نظر داشته باشند که لباس همه ماموران پلیس باید به دوربین مجهز شود تا بتوانند در موقعیت‌های مختلف با خیال و بدون نگرانی داشتن ادله کافی راحت وارد عملیات شوند. پلیس باید مسلح به سلاح غیر کشنده مانند شوکر برقی و ... باشد.

الیاسی گفت: از نمایندگان مجلس انتظار داریم تا به دانشگاه علوم انتظامی امین آمده و از نزدیک بحث های مختلف را بررسی و حمایت های لازمه را از این دانشگاه انجام دهند و بودجه کافی را برای آموزش پلیس اتخاذ کنند.

انتهای پیام/

برچسب ها: پلیس نیروی انتظامی مجلس شورای اسلامی

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: پلیس نیروی انتظامی مجلس شورای اسلامی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی معاون حقوقی و امور مجلس ناجا قانون بکارگیری سلاح سردار اسکندری انتظامی امین اصلاح قانون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۴۲۳۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قدرت چانه‌زنی؛ عامل اصلی تخصیص بودجه

به گزارش قدس خراسان، بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی، این استان حدود ۱۰۰ پروژه عمرانی نیمه‌تمام دارد؛ اما سهم بودجه خراسان رضوی در سال ۱۴۰۳ حدود ۷هزار و ۴۰۰ همت بوده که در مقایسه با کل بودجه عمرانی کشور ۵ درصد تعریف شده است.

آنچه شرایط خراسان رضوی را در کنار مهاجرپذیری، سرانه درآمدی کم و وسعت زیاد، استثنایی می‌کند، ورود سالانه ۳۰ میلیون زائر ایرانی و ۲میلیون زائر خارجی است؛ اما این پرسش مطرح می‌شود با توجه به نبود یا کمبود زیرساخت‌های لازم به ویژه در حوزه زیارت مانند حمل و نقل، تخصیص منابع به استان‌ها در زمان بودجه‌ریزی به چه صورت است و چه اهرمی سبب می‌شود سهم استانی مانند خراسان رضوی با وجود پروژه‌های متعدد نیمه‌کاره به خصوص در حوزه زیارت، کم باشد. 

منفعتی که کسری بودجه ایجاد می‌کند

«پاسخ به این پرسش در سیستم کلان‌تری تعریف می‌شود که بررسی آن جایگاه، سهم و میزان دریافت بودجه هر استان را مشخص می‌کند؛ یعنی این سیستم به هر سمتی حرکت کند، حرکت استان‌ها هم به همان سمت است». کارشناس بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی ضمن طرح این مطلب می‌گوید: برای فهم بهتر اینکه بودجه چطور تخصیص پیدا می‌کند ، بهتر است در ابتدا یک تحلیل در مورد ذی‌نفعان کسری بودجه داشته باشیم. کسری بودجه در کشور ما ۳ ذی‌نفع دارد که شامل دولت، مجلس و مردم است که هریک به نوعی از این کسری بودجه سود می‌برند.

حمیدرضا فتحی اضافه می‌کند: وجود کسری بودجه یک راه برای نشان دادن توان و قدرت چانه‌زنی چه در دولت، چه در مجلس و چه در میان این دو دستگاه با یکدیگر است. 

وی در توضیح بیشتر مطلب خود می‌گوید: وقتی انتخاب نمایندگان در مجلس برای مبنای جغرافیاست، بنابراین طبیعی است هر نماینده تلاش می‌کند منافع حوزه انتخابیه خود و تحقق وعده داده شده را دنبال کند و در این مسیر قدرت چانه‌زنی امتیاز دادن‌ها جایگزین مسیر قانونی بودجه‌ریزی می‌شود.

این کارشناس بودجه ادامه می‌دهد: قانون درستی برای تخصیص بودجه‌ها داریم؛ اما هیچ‌وقت اجرا نمی‌شود. وقتی هزینه‌ها بالا می‌رود، پروژه‌ها در سطح کلان زیاد می‌شود و شاهد یک مدل رونق اقتصادی هستیم که باعث بهبود کسب‌وکار می‌شود و اینگونه مردم در کوتاه مدت ذی‌نفع کسری بودجه هستند.  بنابراین باید گفت کسری بودجه در کوتاه‌مدت به نفع مردم، دولت و مجلس است و مقصر افراد نیستند. سیستم این رفتار را ایجاب می‌کند تا هر کسی به دنبال سهم بیشتری باشد.

قانون در تخصیص بودجه کارایی ندارد

فتحی خاطرنشان می‌کند: وقتی بودجه زیاد باشد، عملاً رقابتی برای سهم‌خواهی وجود ندارد. آنچه سبب می‌شود همه به دنبال سهم‌خواهی خود باشند، کمبود و کسری در بودجه است که گرفتن آن برای هر یک از نمایندگان مردم یا هر دستگاه اجرایی نشان‌دهنده توان آن مجموعه بوده و در نهایت رضایت مردم را به دنبال دارد.

وی با تشریح مسیر بررسی تخصیص بودجه‌ها عنوان می‌کند: لایحه بودجه توسط دولت به مجلس می‌رود و در مجلس بودجه کلی و ریزپروژه‌ها در جداول تصویب می‌شود. پس از آن با تشکیل یک شورا در دولت درباره اینکه به هر پروژه استانی چه میزان پرداخت شود، تصمیم‌گیری می‌کنند. در این شورا وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به صورت شاخص حضور دارند؛ اما محل اصلی تأمین بودجه، خزانه دولت است که تصمیم می‌گیرد نسبت به عدد تعیین شده در مجلس و شورای گفته شده چه میزان پرداخت داشته باشد و باید تأکید کرد در تمام این مسیر لابی، چانه‌زنی و تعامل حرف اول را می‌زند. 

کارشناس مسائل بودجه با طرح پرسشی ادامه می‌دهد: عددی در مجلس برای سازمانی مشخص می‌شود؛ اما آیا همان عدد مشخص شده به آن سازمان پرداخت می‌شود؟ پاسخ به این پرسش در بیشتر مواقع مثبت نیست. طبق «قانون تخصیص» سازمان برنامه و بودجه باید بودجه‌ها را به صورت قانونی تخصیص بدهد که این اتفاق هم نمی‌افتد.

فتحی اضافه می‌کند: به طور مثال ۵۵۰ میلیارد تومان برای سازمان اداری و استخدامی در سال ۱۴۰۳ تعیین شده است اما ممکن است سازمان برنامه و بودجه این عدد را تخصیص ندهد و عددی بالاتر یا پایین‌تر مشخص و سپس به خزانه ابلاغ شود.در نهایت باز هم خزانه تصمیم می‌گیرد بالاتر یا پایین‌تر از عدد مشخص شده توسط برنامه و بودجه پرداخت کند؛ یعنی آنچه نماینده‌ها مشخص کرده‌اند، چندین بار حد می‌خورد و در این سیستم نیاز استان‌ها چندان مطرح نیست.

ضرورت به روزرسانی امکان‌سنجی پروژه‌های عمرانی

وی در تکمیل توضیحات خود می‌گوید: حالا در این سیستم این پرسش مطرح است که چرا سهم برخی استان‌ها کمتر یا بیشتر می‌شود؟ پاسخ به این پرسش در قدرت چانه‌زنی نمایندگان و استانداران، لابی آنان با دولتی‌ها و سایر نمایندگان و طرح‌های ارائه شده آنان در مجلس مشخص خواهد شد. 

فتحی خاطرنشان می‌کند: در دولت سیزدهم یک اتفاق خوب، تعریف پروژه‌های پیشران بوده که اولویت با تکمیل این پروژه‌هاست. بنابراین ممکن است افزایش بودجه یک استان به وجود تعداد پروژه‌های پیشران آن استان برگردد که موجب افزایش سهم بودجه یک استان خواهد شد.

وی رعایت قانون تخصیص، وجود و ثبت شفافیت در مراحل تعیین تخصیص بودجه، توجه و به روزرسانی مطالعات امکان‌سنجی پروژه‌های استانی و کشوری را از راهکارهای مهم حل این مشکلات عنوان می‌کند و می‌گوید: در این صورت حتی اگر گرفتن یک بودجه توسط نماینده‌ای در مسیر لابی و چانه‌زنی قرار بگیرد، راه مشخص‌تری داشته و بودجه به پروژه‌ای می‌رسد که فواید بهتری دارد نه پروژه‌ای که فقط از سوی یک نماینده درباره‌اش قول داده شده است.

طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از میان ۱۴۴ طرحی که مطابق قانون بودجه ۱۴۰۲ قرار بود در پایان آن سال تمام شوند، همچنان ۹۰طرح در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده که نشان از تعویق حداقل ۶۳درصد این طرح‌ها دارد. 

بر اساس همین اعلام میانگین عمر طرح‌هایی که توانسته‌اند در برنامه بودجه ۱۴۰۳ مطرح شوند ۱۷ سال است. با وجود این توضیحات شاید بتوان علت اینکه در این سال‌ها به طرح قطار برقی تهران-مشهد تنها یک‌میلیون تومان تخصیص داده شده، توجیه کرد.

حالا که قدرت چانه‌زنی و گفتمان، سازوکار اصلی کسب بودجه است، آیا درست است این پرسش مطرح شود که فقر زیرساخت‌ها در استان به عملکرد نمایندگانش برمی‌گردد؟ اینکه خراسان رضوی در مجموع کمتر از ۵۰ کیلومتر آزادراه دارد و سهم این استان در بودجه عمرانی ۵ درصد است، نشان از عملکرد ضعیف نمایندگان استان در این سال‌هاست؟ پاسخ به این پرسش‌ها شاید دردی را دوا نکند؛ اما آسیب‌شناسی گذشته، چراغ راه و مسیر پیش رو است.

خبرنگار: طاهره فجر داودلی 

طاهره فجرداودلی