به نقل از «عصر ایران»

برجام سه‌ ساله بهتر از اعتراضات اقتصادی است

تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۴۳۸۸۰

عصرایران؛ جمشید گیل - خبرگزاری رویترز گزارش داده است 33 سناتور جمهوری‌خواه از دولت بایدن خواسته‌اند بازگشت دوبارۀ آمریکا به برجام را منوط به رای مثبت دو سوم اعضای سنا کند.

باید گفت درخواست سناتورهای جمهوری‌خواه، درخواستی اصولی است؛ چراکه با توجه به اهمیت برجام برای ایالات متحده، بازگشت آمریکا به برجام باید تصمیم نظام سیاسی این کشور باشد و نه فقط تصمیم دولت (به معنای قوۀ مجریه).

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ایران برجام در مذاکرات دولت حاصل شد و سپس به تایید سایر ارکان نظام رسید. مجلس آن را تصویب کرد و شورای نگهبان هم مصوبۀ مجلس را تایید کرد. دبیر شورای نگهبان و فقهای این شورا نیز از سوی رهبری نظام منصوب می‌شوند.

به هر حال توافقی که صنعت هسته‌ای یک کشور را به شدت محدود می‌کند، نمی‌تواند مورد تایید نظام سیاسی آن کشور نباشد ولی مبنای عمل آن نظام سیاسی واقع شود.

در آمریکا هم اگر قرار است برجام رافع دغدغه‌های امنیتی ایالات متحده باشد، باید به تایید نظام سیاسی این کشور برسد و موافقت دولت بایدن با بازگشت آمریکا به برجام، برای خاتمۀ دعوای داخلی آمریکایی‌ها بر سر برجام، کافی نیست.

با توجه به اینکه بعید است بایدن با نامۀ سناتورهای جمهوری‌خواه موافقت کند، توافق احتمالی میان ایران و آمریکا در وین، در صورتی توجیه‌پذیر است که نظام جمهوری اسلامی فواید برجام را برای همین سه سال آتی بخواهد.

بعد از این سه سال، اگر همچنان بایدن رئیس‌جمهور آمریکا باشد و یا رئیس‌جمهور بعدی آمریکا از برجام خارج نشود، فواید برجام همچنان باقی خواهد بود. اما اگر رئیس‌جمهور بعدی آمریکا مکانیسم ماشه را فعال کند و یا دست کم دوباره از برجام خارج شود، آیا استفادۀ سه سالۀ ایران از برجام، به آنچه که اصولگرایان آن را "نابودی صنعت هسته‌ای کشور" نامیده‌اند، می‌ارزد؟

پاسخ این سوال قاعدتا منوط به تصمیم نظام سیاسی ایران دربارۀ ترجیحاتش در سه سال آینده است. اگر حکومت ایران فروش کافی نفت و دسترسی به سوئیفت (جامعهٔ جهانی ارتباطات مالی بین بانکی) را حیاتی‌تر از ادامۀ پیشرفت شتابان صنعت هسته‌ای کشور بداند، قاعدتا احیاء برجام را می‌پذیرد.

در این صورت، ممکن است اعتراضات اقتصادی چهار سال اخیر در سه سال آینده فروکش کند و حکومت مجددا با واقعه‌ای مثل اعتراضات آبان 98 مواجه نشود.

اما اگر برآورد نظام سیاسی ایران این باشد که محدودیت در فروش نفت و عدم دسترسی به سوئیفت (و محروم ماندن از سایر مزایای مالی و اقتصادی احیای برجام)، حتی اگر به تداوم اعتراضات برآمده از انگیزه‌های اقتصادی بیانجامد، کشور را گرفتار "شرایط انقلابی" نخواهد کرد، ممکن است برجامی که فقط سه سال ضمانت اجرا دارد، مقبول حکومت ایران واقع نشود.

با توجه به اینکه به نظر می‌رسد نظام سیاسی ایران برآوردش این است که در صورت از دست رفتن برجام، آمریکا وارد جنگ با ایران نخواهد شد و اسرائیل نیز جرات حمله به ایران را ندارد (و اگر هم چنین اقدامی از اسرائیل سر بزند، اولا به بقای نظام لطمه نخواهد زد، ثانیا حملۀ اسرائیل با پاسخ متقابل و متناسب ایران مواجه خواهد شد)، باید گفت که از نظر مقامات نظام، از دست رفتن برجام حداکثر به بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران منتهی خواهد شد.

اگر چنین شود، طبیعتا شرایط اقتصادی ایران در سه سال آینده نامطلوب‌تر از شرایط کنونی خواهد شد. بنابراین ممکن است حکومت ایران برجام بالقوه سه ساله را بپذیرد تا این برهۀ اقتصادی دشوار را پشت سر بگذارد.

چنین پذیرشی، مبتنی بر امیدواری به از راه رسیدن بخشی از ثمرات اقتصادی "سند همکاری ایران و چین" و نیز "سند 20 سالۀ همکاری ایران و روسیه" خواهد بود.

شرط اساسی برای بهره‌مندی ایران از همکاری اقتصادی گسترده با چین و روسیه، عدم بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران و نیز رفع تحریم‌های یکجانبۀ آمریکا علیه ایران است؛ تحریم‌هایی که در دوران ترامپ وضع شد و با احیای برجام، اکثر آن‌ها لغو خواهد شد.

بنابراین احیای برجام، حتی اگر فقط کارکردی سه ساله داشته باشد، اولا مانع بازگشت تحریم‌های شورای امنیت خواهد شد و در نتیجه امکان تبادلات اقتصادی بین ایران و بسیاری از کشورهای جهان بویژه چین و روسیه را فراهم می‌کند، ثانیا ممکن است تا حدی روابط اقتصادی ایران و اتحادیۀ اروپا را احیا کند، ثالثا نارضایتی‌های داخلیِ برآمده از انگیزه‌های اقتصادی را کاهش خواهد داد.

حتی اگر فرض کنیم رئیس‌جمهور بعدی آمریکا جمهوری‌خواه یا حتی دموکراتی باشد که آمریکا را از برجام خارج خواهد کرد و مجدداً شرایط اقتصادی نامطلوبی برای ایران رقم خواهد زد، منطقا دلیلی ندارد که ایران سه سال زودتر به استقبال چنین شرایطی برود.

احتمالا اصولگرایان تندرو با چنین تحلیلی مخالفند، ولی با توجه به اینکه آن‌ها مدام بر طبل فروپاشی قریب‌الوقوع آمریکا می‌کوبند، باید به آن‌ها گفت از این ستون تا آن ستون فرج است! اگر تندروهای وطنی واقعا فروپاشی آمریکا را قریب‌الوقوع می‌دانند، بهتر است عجالتا با احیای برجام و کاهش فشارهای اقتصادی آمریکا بر ایران موافقت کنند، چه بسا ترامپ در سال 2024 دوباره از راه رسید و این بار با جاه‌طلبی‌اش جامعۀ دوپارۀ آمریکا را به سمت فروپاشی سوق داد.

اما با فرض منتفی بودن جنگ، عدم توافق ایران با آمریکا بر سر برجامی که ممکن است سه سال بیشتر دوام نیاورد، در صورتی توجیه دارد که ایران مطمئن باشد پس از فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی یکی از سه کشور اروپایی حاضر در برجام، چین یا روسیه بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران را وتو خواهند کرد.

ولی چون تضمینی در کار نیست که چین یا روسیه به چنین وتویی مبادرت ورزند، حتی اگر قرار باشد برجام از دست برود و تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران مجددا اعمال شوند، باز بهتر است این واقعه نه در سال 2022 بلکه در سال 2025 یعنی سه سال دیرتر محقق شود.

طی این سه سال، اقتصاد ایران فرصت تنفسی نصیبش می‌شود و فرایندی از احیا را تجربه خواهد کرد. در این صورت امکان و توان مقاومت ایران در برابر فشارهای اقتصادی خارجی در آن زمان، به مراتب بیش از برهۀ کنونی خواهد بود.

بنابراین برجام سه ساله نوعی وقت خریدن برای عبور از وضعیت اقتصادی اعتراض‌خیزی است که بسیاری از مخالفان نظام آن را مجرای ورود به "شرایط انقلابی" می‌دانند و آبان 98 را نیز مهم‌ترین نشانۀ از راه رسیدن قریب‌الوقوع این شرایط قلمداد می‌کنند.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: تحریم های شورای امنیت علیه ایران بازگشت تحریم های شورای امنیت جمهوری خواه احیای برجام نظام سیاسی رئیس جمهور خواهد شد سه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۴۳۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الزام به تنظیم سند رسمی یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی

عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با الزام به تنظیم سند رسمی شاهد یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی خواهیم بود. - اخبار اجتماعی -

حجت‌الاسلام محمدامین کیخای فرزانه؛ عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت این طرح در مجمع گفت: متن در کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده و در دستور کار صحن مجمع تشخیص قرار دارد. تا الان بسیاری از مواد آن بررسی و تصویب شده و می‌توان این ادعا را کرد که طرح الزام به تنظیم سند رسمی در ماراتن پایانی خود قرار دارد.

وی افزود: الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول از مطالبات مقام معظم رهبری است و امید است با توجه به پیگیری‌های مجمع در کمیسیون تخصصی و همچنین صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌زودی مصوب نهایی شود.

این حقوقدان ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام از حدود دو ماه قبل بررسی مواد پایانی طرح با تأکید بر ماده 10 را آغاز کرده است. ماده 10 درباره سامانه‌ای که سازمان ثبت متولی آن است بحث می‌‌کند و مربوط به طی ایام گذار در بحث اعتبارزدایی از اسناد عادی است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام "منشأ بزرگ فساد" را می‌خشکاند؟!

کیخای فرزانه افزود: سامانه‌ای که در ماده 10 آمده، سازوکار و زوایا و آثار حقوقی اعتبارزدایی از اسناد عادی را به محل بحث گذاشته است.

عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه اظهار کرد: نگاه ما باید به این باشد که در بحث اسناد املاک و اموال غیرمنقول باید ساماندهی صورت بگیرد و نگران این نباشیم که با تصویب طرح آیا اتفاقی رخ خواهد داد یا نه؛ به هر حال یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی در عرصه مِلکیت اتفاق می‌افتد که باید هم رخ دهد و این جراحی ممکن است هزینه‌هایی داشته باشد.

وی درباره زمان احتمالی تصویب نهایی این طرح گفت: امید است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسات این هفته و هفته‌های آتی بتواند مطالبات رهبری را تأمین کند؛ با توجه به اینکه این اعتبارزدایی از اسناد عادی و الزام به تنظیم سند رسمی جزو نیازهای مهم و اساسی جامعه است و رأس نظام هم آن را "مصلحت یقینی" دانسته‌اند.

توضیحات یک وکیل درباره علت مخالفت با اعتبارزدایی از اسناد عادی

وی افزود: در طرح الزام به تنظیم سند رسمی دو ماده 1 و 10، مواد اصلی طرح هستند. ماده 1 درباره حکم معاملات غیرساختارمند است و اینکه سرنوشت آن‌ها در طرح چه خواهد شد. این ماده خوشبختانه تصویب شده است. موضوع مهم دیگر طرح بحث سامانه‌ و زوایای آن است که در ماده 10 آمده و کار بررسی آن از روز چهارشنبه 12 اردیبهشت در صحن مجمع شروع می‌شود.

کیخای فرزانه در پایان گفت: با توجه به اینکه کمیسیون حقوقی ـ قضایی طرح را تحویل صحن داده و در حال حاضر هم مواد آخر طرح قرار است مورد بررسی قرار بگیرد. امیدوار و خوشبین ‌هستیم که با همت اعضای محترم  مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ بحث تصویب نهایی طرح الزام به تنظیم سند رسمی در هفته‌های آتی انجام شود.

انتهای پیام/