اجرای ۶ برنامه اصلی برای ایجاد فرصت‌های شغلی در گیلان

باشگاه خبرنگاران جوان رشت - اسدالله عباسی، استاندار گیلان دیشب در گفتگوی زنده تلویزیونی با مردم گیلان که از شبکه استانی پخش شد با تشریح مصوبات سفر رئیس جمهوری به گیلان گفت: ۶ برنامه اصلی استان در حوزه اقتصادی با هدف ایجاد فرصت‌های شغلی جدید تدوین و به مرحله اجرا گذاشته شده است.

به گفته او، سفر رئیس جمهور به گیلان ۱۷۹ مصوبه با مجموع ۱۸ هزار و ۹۲۳ میلیارد تومان داشت که از این رقم ۷ هزار و ۹۰۳ میلیارد تومان معادل ۴۲ درصد در قالب تسهیلات و ۱۱ هزار و ۲۰ میلیارد تومان معادل ۵۸ درصد در قالب اعتبارات عمرانی اختصاص یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این اعتبارات عمرانی، افزون بر ۷ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان جزو تعهدات اعتباری سازمان برنامه و بودجه کشور، ۳ هزار و ۵۵۲ میلیارد تومان از محل منابع داخلی وزارتخانه‌ها و ۱۴۸ میلیارد تومان نیز از تعهدات شورای برنامه ریزی و توسعه استان برای سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ است.

از اعتبارات مربوط به تسهیلات نیز، افزون بر ۵ هزار میلیارد تومان بابت تسهیلات ۱۸۸ طرح تولیدی و اشتغالزا، هزار و ۹۶۱ میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات ازدواج جوانان و صد میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه برای تأمین ودیعه مسکن، ۴۲۸ میلیارد تومان تسهیلات کمیته امداد امام خمینی برای اجرای ۸ هزار و ۵۴۹ طرح اشتغالزا بر اساس برنامه مصوب اشتغال و خودکفایی استان، ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهر‌های استان از سوی وزارت کشور، ۴۸ میلیارد تومان تسهیلات بابت ۶۵ طرح اشتغالزا و ۱۵ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه برای پاسخ به درخواست‌های مردمی از سوی صندوق کارآفرینی پرداخت خواهد شد.

چنانچه نسبت به رفع مشکل واحد‌های تولیدی اهتمام ورزیده و راهبرد توسعه اشتغال، رونق تولید و ارتقاء شاخص‌های صادرات از استان و همچنین توجه برنامه‌محور به افزایش تولیدات شاخص گیلان در حوزه محصولات کشاورزی مدنظر باشد؛ می‌توان بسیاری از تنگنا‌ها را بهبود بخشید.

در جلسه شورای اداری استان در حضور رئیس جمهوری گفتم که ستاد احیاء و فعال‌سازی واحد‌های تولیدی با شش برنامه اصلی استان در حوزه اقتصادی را تشکیل داده و با انجام این برنامه ها، تعداد ۸۶ هزار فرصت شغلی جدید طی سه سال در استان ایجاد و تعداد ۴۴ هزار شغل موجود نیز تثبیت خواهد شد تا به هدف برنامه که نرخ بیکاری ۸ درصد و نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد است، برسیم.

توجه به اقتصاد گردشگری، اقتصاد دریامحور و اقتصاد کشاورزی از برنامه‌های مهمی است که می‌توان با استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی و تسهیل زمینه فعالیت آنان، برنامه‌های بهبود معیشتی گیلان را پیش برد.

به نفع مردم به دستگاه‌های نظارتی و مدیران اجرایی به ویژه فرمانداران اعلام می‌کنم که پای کار مردم محکم بایستند، کسی حق گران فروشی ندارد و باید دقت کنند که مردم دچار سختی نشوند.

راه اندازی ۳۸۳ واحد راکد و غیرفعال که قابلیت احیاء دارند (از مجموع ۹۰۵ واحد غیرفعال)، راه اندازی و بازگشت به تولید ۱۰۵ واحد تحت تملیک و جانشینی بانک‌ها، به ظرفیت کامل رساندن دو هزار و ۷۳۱ واحد استان که با ظرفیت پایین (از ۱۰ تا ۹۰ درصد ظرفیت تولید) در حال کار هستند، اتمام یک هزار و ۷۲ طرح نیمه تمام اقتصادی که پیشرفت فیزیکی ۱۰ تا ۹۰ درصد دارند، افزایش شیفت کاری و توسعه تولید در تعداد ۷۰ واحد استان و تثبیت اشتغال و تولید تعداد ۲ هزار و ۹۸۵ واحد فعال موجود با تأمین سرمایه در گردش لازم از مهمترین این برنامه‌ها است.

با انجام ۶ برنامه راهبردی فوق، تعداد ۸۶ هزار فرصت شغلی جدید در طی سه سال در استان ایجاد و تعداد ۴۴ هزار شغل موجود نیز تثبیت خواهد شد.

این کار با سرمایه گذاری ۱۲ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی و تسهیلاتی بالغ بر هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در قالب سرمایه ثابت و در گردش قابل انجام خواهد بود.

همچنین از هدف گذاری ایجاد ۲۳ هزار و ۴۳۰ شغل جدید در استان برای سال ۱۴۰۱ خبر داد.

اگر مطلع شوم سرمایه گذاری پشت درب اتاق مدیری معطل شده، آن مدیر و عوامل دخیل را نزد سرمایه گذار فرستاده تا ضمن عذرخواهی، ایشان را برای سرمایه گذاری دعوت کنند.

به دنبال تأکید دکتر رئیسی در سفر به گیلان و در نشست با نخبگان، علماء، خانواده شهدا، ایثارگران و جمعی از اقشار مختلف مردم استان مبنی بر لزوم آزادسازی سواحل به نفع مردم و رعایت حدود قانونی، در نخستین روز پس از این دستور بر ضرورت تسریع در اجرای آن و گام برداشتن به صورت استوار با همکاری همه بخش‌ها اعم از قوای مجریه، قضاییه و مقننه تأکید داشتم.

جلسه بررسی روند آزادسازی سواحل با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی گام بعدی برای اجرای دستور صریح رئیس جمهوری با فوریت و ظرف کمتر از بیست روز بود که در آن منابع طبیعی استان مکلف شد تا نسبت به شناسایی نقاط تصرف شده دستگاه‌های دولتی با در نظر گرفتن قانون مستحدث ساحلی اقدام کند تا برای آزادسازی آن دسته از اراضی دولتی که در حریم دریا قرار دارد، اقدام شود.

مرتضوی، معاون اجرایی رئیس جمهوری هم برای نظارت بر اجرای دستور رئیس‌جمهوری به گیلان سفر کرد تا از نوار ساحلی، تالاب و رودخانه‌های زرجوب و گوهر رود به صورت میدانی بازدید کند.

بازدید‌های سرزده از نوار ساحلی برای نظارت جدی بر آزادسازی ساحل هم به عنوان یک تکلیف از سوی رئیس جمهوری، محور برنامه‌های روزانه ام بود و براین مبنا از خط ساحلی در مرکز و غرب گیلان در شهرستان‌های رضوانشهر و تالش و همچنین شرق گیلان از رودسر تا آستانه اشرفیه را بازدید و از نزدیک نحوه اجرای اقدامات را نظاره کردم تا با جدیت دستور صریح رئیس جمهوری اجرا شود.

 

انتهای پیام/م.‌ی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: استاندار گیلان اعتبارات عمرانی میلیارد تومان تسهیلات رئیس جمهوری برنامه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۴۴۲۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نوسازی ۴۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در قالب نوسازی بافت‌های فرسوده تا پایان سال

 ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بنای فرسوده در کشور وجود دارد که این تعداد بنای فرسوده در ۶۹۰ شهر قرار گرفته و این بناهای فرسوده جان ۱۰ میلیون نفر ساکن در آنها را به خطر می اندازد عدم فرهنگ سازی در حوزه نوسازی بافت های فرسوده و همچنین به صرفه نبودن نوسازی واحدهای مسکن فرسوده برای سازندگان خود باعث شده که این واحدها همچنان بعد از گذشت ۲۰ تا ۳۰ سال فرسوده بمانند.

براساس این گزارش بسیاری از ساکنان این واحدها به دلیل عدم توان مالی امکان نوسازی ندارند و همین امر باعث شده که روند نوسازی هم توسط مالکان با کندی روبرو شود.

با توجه به دستور رئیس جمهور و همچنین با توجه به قانون جهش تولید مسکن  مبنی بر افزایش تولید یکی از اقدامات دولت نوسازی بافت های فرسوده است چرا که با اجرایی شدن این طرح  هم شعار سال به مرحله اجرایی می رسد و هم قانون جهش تولید محقق می شود.

اجرای بسته های تشویقی در بافت های فرسوده 

دولت هم برای این موضوع بسته های تشویقی زیادی را طراحی کرده است که یکی از آنها افزایش تسهیلات بافت های فرسوده بوده است‌ در همین راستا محمد آیینی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران و معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه برای نوسازی بافت های فرسوده  و تشویق مالکان و سازندگان  بسته و راهکارهای زیادی را طراحی و در دستور کار خود قرار داده‌ایم، گفت: چهار چالش نوسازی در سند تحول دولت اعلام شده و برای رفع این چالش‌ها شرکت بازآفرینی شهری ایران  راهکارهای مناسب  از جمله  بسته های تشویقی مختلف را اعلام کرده  تا سرمایه گذاران  ترغیب به نوسازی شوند.

آیینی  با بیان اینکه  بیش از ۵۴۶ شهر بسته های تشویقی شهرسازانه را اجرا می‌کنند گفت : آمار صدور پروانه.های ساختمانی  حاکی از آن است  که در سال گذشته  رکورد نوسازی در محدوده بافت های فرسوده در بازه زمانی بعد از انقلاب شکسته شد.

آیینی  با بیان اینکه  معابر بسیاری از بافت های فرسوده تنگ بوده و همین امر باعث شده که رفت آمد ساکنان و یا حتی خودروهای اورژانس بسیار دشوار باشد گفت: در طرح نوسازی بافت های فرسوده ما قصد داریم معابر و کوچه های تنگ  را به  شش مترو یا  هشت متری تبدیل کنیم با تجمیع پلاک ها و عدم دریافت  هزینه برای انشعابات آب و برق و گاز  نوسازی بافت های ناکارآمد شهری افزایش می یابد.

نوسازی  بافت های فرسوده  از ۲۶۶ هزار واحد عبور کرده است

وی با بیان اینکه از دو میلیون و ۷۰۰ هزار بنای ناپایدار از سال ۱۳۸۴ تا کنون بیش از یک میلیون و ۵۰ هزار واحد ساخته شده و ۷۳ هزار پروژه در دو سال گذشته احداث شده است گفت:  ۲۶۶ هزار پروانه در محدوده بافت های فرسوده صادر شده و تا پایان سال به ۴۰۰ هزار واحد می رسیم همچنین در دو سال گذشته ۸۲ هزار و ۴۸۵ واحد تکمیل و به بهره‌برداری رسیده است.

آیینی با بیان اینکه بافت‌های فرسوده بهترین مکان برای اعتلای معماری ایرانی اسلامی است گفت:  تا پایان سال به ۱۲۰ هزار نقطه در بازآفرینی شهری با شاخص های معماری ایرانی اسلامی خواهیم رسید.

پرداخت پنج نوع وام در بافت های فرسوده

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره میزان تسهیلات نوسازی گفت: درخصوص تسهیلات بانکی در بافت‌های فرسوده پنج نوع وام قابل دریافت است. اول تسهیلاتی به میزان وام نهضت ملی مسکن تا سقف ۵۵۰ میلیون تومان است که تسهیلات ارزان قیمتی است. طبق مصوبه برنامه هفتم  که در مجلس وشورای نگهبان تایید شده است  و واحدهای بافت های فرسوده از تمامی تخفیفات و حمایت های نهضت ملی مسکن تا سقف پنج طبقه استفاده کنند. محور سوم تسهیلات اسکان موقت  و محور چهارم پرداخت وام در بافت های تاریخی است. نوع پنجم، تسهیلات اسکان موقت در بافت های تاریخی را شامل می‌شود.

او با گله گی از برخی بانک‌ها که در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن همکاری نمی‌کنند گفت: بانک‌ها همچنان در تسهیلات نوسازی بافت‌های فرسوده هم همکاری نمی‌کنند و ما انتظار بیشتری در پرداخت تسهیلات ساخت به ویژه بافت‌های فرسوده را داریم.

وی یادآور شد: با دستور رئیس جمهور در جلسه شورای عالی مسکن و پیگیری‌ها روند پرداخت در سال ۱۴۰۲ بهتر شده، اما انتظار داریم طی امسال با توجه به تسریع در نوسازی بافت‌های فرسوده روند پرداخت بهبود بیشتری پیدا کند.

واگذاری آپارتمان با ۴۰ درصد تخفیف در ازای خانه فرسوده

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه  یکی از بخش های آموزشی در گردهمایی جهادی، ابزار تشویقی کلید به کلید است گفت: در این زمینه به ساکنان بافت های فرسوده اولویت خود را برای نوسازی اعلام می‌کنیم یکی از امکاناتی هم که به ساکنان ارائه می‌شود ارائه زمین یا آپارتمان معوض از طرف دولت در ازای واحد فرسوده ساکنان است.

وی ادامه داد: برابر قانون برنامه هفتم، کسانی که در بافت فرسوده واحد در اختیار دارند این امکان برایشان فراهم است که واحد خود را با واحد مسکونی نوسازی شده در محدوده های بازآفرینی، زمین دولتی یا واحد مسکونی در شهرهای جدید معاوضه کنند. برای تشویق ساکنان نیز یا واحد آنها با ۴۰ درصد افزایش داده می‌شود یا واحدهای ما با ۴۰ درصد تخفیف داده می‌شود. در این زمینه سامانه‌ای راه‌اندازی می‌کنیم که مردم بتوانند در قالب طرح کلید به کلید واحد مدنظر خود را انتخاب کنند.

شهرداری‌ها  برای نوسازی بافت های فرسوده پای کار بیایند

فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اینکه   نگاه غیرکارشناسی و تخصصی به حوزه ساخت مسکن طی ۱۰ ساله گذشته شرایط تولید و عرضه مسکن را سخت کرد و تولید کننده بخش مسکن به شرایطی که در بازار حاکم است، دامن می‌زنند گفت:  مدیران دولتی و خصوصی اذعان دارند که مسکن بخش مولد و پیشران اقتصاد است اما در مقام اجرا دیدگاه‌ها متفاوت است. تولید ۹۹ درصد تولید مسکن در کشور را بخش خصوصی انجام می‌دهد اما بخش خصوصی مورد کم لطفی مقام مسئولان قرار گرفته که انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۳ با جدیت موانع رفع شود.

پورحاجت با اشاره به اینکه  عوارض صدور پروانه ساختمان افزایش یافته؛ پروانه صدور ساختمان توسط شورای شهر و شهرداری‌ها رقم خورده که ابتدای هرسال شهرداری‌ها پیشران ایجاد انگیزه تورمی در حوزه مسکن به شمار می‌روند که باید قوانین جدی‌تر برای رفع این مسئله صادر شود گفت: براساس رصد بازار مسکن و افزایش عوارض صدور پروانه ساختمان شکل فاحشی به خود گرفته و  سال ۱۴۰۳ سال دشواری برای تولید کنندگان مسکن به شمار می‌رود.

براساس این گزارش حال با توجه به این شرایط در حوزه نوسازی بافت های فرسوده و همچنین با توجه بسته‌های تشویقی و تسهیلاتی که برای نوسازی بافت‌های فرسوده در نظر گرفته شده امیدواریم این طرح زمینه ساز افزایش تولید مسکن با مشارکت های مردمی شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی