سوءتفاهم‌های وام ۱۰۰ میلیونی
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۴۴۹۴۲
از زمانی که سخنان احسان خاندوزی درباره پرداخت وام‌های زیر ۱۰۰میلیون تومان آن هم بدون ضامن به عنوان یک خبر خوش از سوی وزیر اقتصاد رسانه‌ای شد، بسیاری از مردم برای دریافت این تسهیلات به شعب بانک‌های مختلف مراجعه می‌کنند.
بانک‌ها که در مقابل یک عمل انجام شده قرار گرفتند ترجیح دادند به جای پاسخگویی مکرر، پشت راهبرد «عدم پرداخت تسهیلات به علت نبود اعتبارات در روزهای پایانی سال» پناه بگیرند تا تب وام ۱۰۰میلیونی فروکش کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سراغ حجت‌الله فرزانی، کارشناس حوزه بانکی می‌رویم تا درباره پرداخت وام ۱۰۰میلیونی مبتنی بر اعتبارسنجی بیشتر بدانیم. فرزانی با اشاره به اینکه نحوه اطلاع‌رسانی شیوه وام‌دهی خرد، این شائبه را ایجاد کرده که هر ایرانی، سهمی برای دریافت تسهیلات دارد می‌گوید: این روزها دو خبر با هم مطرح شد؛ یکی اعطای وام ۱۰۰میلیون تومانی از سوی وزارت اقتصاد و دیگری خبر وام‌دهی بر مبنای اعتبارسنجی توسط بانک مرکزی.
فرزانی درباره وام‌دهی بر مبنای اعتبارسنجی می‌گوید: در سال جاری بانک مرکزی تلاش کرد وام‌های موسوم به تسهیلات خرد وثیقه‌محور نباشد تا اعطای تسهیلات به عدالت نزدیک‌تر شود؛ چراکه در شیوه مرسوم فعال کسانی که وثیقه‌های کافی برای ضمانت در اختیار دارند می‌توانند از تسهیلات بهره‌مند شوند و بقیه که جامعه هدف تسهیلات خرد هستند از دریافت این وام‌ها محروم می‌شوند چون نه وثایق کافی برای این کار دارند و نه دسترسی به این تعداد کارمند دولتی برای ضمانت برای همگان میسر است.
دریافت وام فقط با کسر از حقوق، چک و سفته
وی می‌افزاید: این مطالبه اجتماعی برای تغییر نحوه وام‌دهی سبب شد دولت بانک‌ها را موظف کند بدون ضامن و وثایق دیگر و تنها با دریافت کسر از حقوق به اعطای تسهیلات تا رقم ۵۰ میلیون تومان و با گرفتن سفته و چک تا ۱۰۰میلیون تومان به مردم وام بدهند.
این کارشناس بانکی و مالی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی برای دستیابی به عدالت در پرداخت تسهیلات خرد در حال پیشبرد برنامه‌های مبتنی بر اعتبارسنجی است می‌گوید: به‌زودی بانک‌ها بایستی بر اساس رتبه اعتباری مشتری اقدام به اعطای تسهیلات بکنند.
نقش قبوض و جرایم رانندگی در رتبه اعتباری
فرزانی یادآور می‌شود: فرایند اعتبارسنجی مانند سامانه‌ها متعدد است و بانک‌ها باید به سامانه‌ها و پایگاه‌های داده مختلف اعم از سامانه ثبت‌احوال برای شناسایی مشتری، سامانه املاک برای بررسی حجم دارایی‌ها و املاک و مستغلات و سامانه‌های راهنمایی و رانندگی برای شناسایی خودرو مشتری و نظم و انضباط در پرداخت تخلفات و همچنین سامانه‌های وزارت نیرو برای مشاهده قبوض آب، برق، گاز و تلفن و ضرورت به‌روز بودن این موارد دسترسی داشته باشند تا رتبه اعتباری مشتری احصا شده و این رتبه مبنای دریافت اعطای تسهیلات به این مشتری قرار گیرد.
وی می‌افزاید: اما درباره اینکه آیا بانک‌ها در حال حاضر این امکان را دارند که بر مبنای اعتبارسنجی به مشتریان تسهیلات بپردازند باید بگویم بانک مرکزی در تلاش است هر چه سریع‌تر این دسترسی‌ها را برای بانک‌ها ایجاد کند ولی تا موعد مقرر بانک‌ها بر اساس مدل‌های اعتباری خودشان اعتبارسنجی‌هایی را انجام می‌دهند که لزوماً با این موارد همخوانی ندارد.
فرزانی با بیان اینکه این اعتبارسنجی از طریق خود بانک یا شرکت‌های اعتبارسنجی که مجوز این کار را داشته باشند انجام می‌شود، می‌افزاید: در خوش‌بینانه‌ترین حالت بانک مرکزی در سال آینده می‌تواند بحث سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری آن را به صورت کامل انجام بدهد و بانک‌ها هم می‌توانند فرایند اجرایی را پیش ببرند. فرزانی درباره خبر اعطای وام ۱۰۰میلیونی هم با بیان اینکه هیچ ردیف بودجه و منابعی برای پرداخت چنین وامی در اختیار بانک‌ها قرار داده نشده است توضیح می‌دهد: در تفسیر پرداخت وام‌های زیر ۱۰۰میلیون بدون ضامن وزارت اقتصاد یک اشتباه برداشت صورت گرفته است. پرداخت وام‌ها به رویه قبل همچنان از منابع داخلی آن‌ها تأمین می‌شود و تنها اتفاقی که افتاده این است که تا پیش ازاین، فرایند اعطای اعتبار در بانک‌ها بر اساس وثایق بود اما قرار است از این پس به دستور وزارت اقتصاد بحث وثایق و تضامین وام‌ها نسبت به قبل سهل‌گیرانه‌تر باشد. وی با اشاره به اینکه به روال همیشه بانک‌ها در نیمه دوم سال از لحاظ منابع در محدودیت بیشتری قرار دارند می‌افزاید: رسانه‌ای شدن این موضوع به شکل مبهم سبب شد که تصور شود قرار است همه مردم یک سهمیه وام داشته باشند و مراجعات مردمی به بانک‌ها همزمان با محدودیت منابع سبب برخی نارضایتی‌ها در مردم شد. وی با یادآوری اینکه منابع کلان بانک‌ها در راستای رشد و توسعه فعالیت‌های تولیدی مصرف می‌شود می‌افزاید: در خلأ نظارت کافی بخشی از این منابع از مسیر تولید و بخش واقعی اقتصاد منحرف می‌شود و در محل خودش مصرف نمی‌شود.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: بانک ها وزیر اقتصاد تسهیلات وام ۱۰۰میلیونی وام ۱۰۰میلیون اعطای تسهیلات رتبه اعتباری میلیون تومان پرداخت وام بانک مرکزی سامانه ها بدون ضامن بر مبنای وام دهی بانک ها وام ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۴۴۹۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک‌ها در پرداخت تسهیلات جوانی جمعیت همکاری کنند
حسن عباسی فرماندار ویژه مهاباد امروز در جلسه ستاد جوانی و جمعیت این شهرستان گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی در اجرا و پیگیری تعهدات دولت در بخش جوانی جمعیت از جمله وام‌های ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و واگذاری زمین و تامین مسکن جوانان اهتمام داشته باشند.
وی بیان کرد: همچنین مقابله با تخلفات حوزه تسهیلات و خریدوفروش وام‌های جوانی جمعیت که باعث شده دست جامعه هدف از این تسهیلات کوتاه بماند هم باید مورد توجه و راستی آزمایی قرار گیرد.
فرماندار ویژه مهاباد با بیان اینکه موضوع جوانی جمعیت طی یک دهه اخیر همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده، اضافه کرد: فقدان فرهنگ‌سازی و اقناع جامعه به فرزندآوری و آسیب‌های خانواده تک فرزندی باید از طریق افکار عمومی و اصحاب رسانه مورد توجه قرار گیرد.
عباسی با اشاره به اقدامات بخش مسکن نیز بیان کرد: هم اکنون بیش از ۷ هزار و ۱۷۹ قطعه زمین در روستا‌های حاشیه مهاباد همراه با وام ۳۵۰ میلیون تومانی آماده واگذاری یه متقاضی مسکن است.
وی اقدامات دولت در بخش واگذاری زمین به متقاضیان را در سطح شهرستان قابل توجه دانست و گفت: با تخصیص زمین به طرح‌های نهضت ملی در سطح شهر و روستا طی چند سال آینده گرانی کرایه و اجاره مسکن فروکش خواهد کرد.
در ادامه جلسه هر یک از مدیران بانک‌های عامل شهرستان گزارش و عملکرد خود را در بحث پرداخت تسهیلات جوانی جمعیت ارائه کردند.
مهاباد با جمعیت ۲۶۰ هزار نفر جمعیت در جنوب آذربایجان‌غربی واقع شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان مهاباد مهاباد
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند